يترسخ يوما بعد يوم الانطباع بأن لبنان يتجه نحو استحقاق انتخابي معلق بين زمنين، زمن دستوري يفترض أن تفتح فيه صناديق الاقتراع في موعدها، وزمن سياسي يتصرف وكأن البلاد تملك ترف التأجيل.
وفي هذا السياق، جاء كلام النائب السابق وليد جنبلاط الذي قال فيه: “الانتخابات قد تؤجل الى تموز، المهم ان يتفقوا على القانون” ليكشف حقيقة حاول كثيرون تجنب الجهر بها، مفادها أن هناك اتفاقا ضمنيا خلف الكواليس على أن التأجيل بات شبه حتمي، وأن القوى السياسية، رغم تناقضاتها العلنية، تلتقي في العمق على قاعدة أن التوقيت الحالي غير مناسب.
ووفق معلومات لوكالة “أخبار اليوم”، فإن جهات سياسية أساسية باتت تميل، بصمت، إلى خيار التأجيل لاعتبارين رئيسيين:
الأول، يرتبط بالظرف الأمني المتوتر، لاسيما على الجبهة الجنوبية وما يحمله من احتمالات مفتوحة تجعل أي استحقاق انتخابي جزءا من معادلة إقليمية أكبر من الداخل اللبناني.
أما الثاني، فيتعلق بعدم جهوزية عدد من القوى لخوض معركة قد تحمل نتائج غير محسوبة، في ظل تراجع الشعبية، تشتت التحالفات، وتبدل المزاج العام.
وما يعزز فرضية التأجيل بحسب المعطيات أن أي دينامية رسمية جدية للاستحقاق لم تبدأ بعد، وأن التعامل البطيء مع المهل القانونية، وغياب الاستعداد اللوجستي والمالي، يشي بأن الطبقة السياسية لا تتصرف على أساس أن الانتخابات ستجرى في موعدها.
بالتالي هذا الواقع يجعل من كلام جنبلاط أقرب إلى توصيف دقيق لما يجري خلف الستار، لا إلى مجرد قراءة تحليلية، وربما السؤال المطروح لم يعد ما إذا كانت الانتخابات ستتأجل، بل إلى متى؟
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن النقاش يدور حول تمديد تقني حتى شهر تموز، باعتباره فترة تسمح بإعادة ترتيب المناخ السياسي والأمني، على أن يسوّق هذا التأجيل كخطوة اضطرارية وليس كخيار سياسي متعمد.
إلغاء ترامب الضربة على إيران: هل هو انتصار للدبلوماسية أم تراجع أمام كلفة الحرب؟
