البناء : السفيرة الفرنسية للبنانيين: ماذا كان حل بكم أمنياً ومالياً وصحياً وغذائياً وتربوياً… لولا فرنسا؟

كتبت صحيفة ” البناء ” تقول : أكملت السفيرة الفرنسية ما بدأه البرلمان الأوروبي، فترجمت لغة الدولة المنتدبة بصفتها مفوضاً سامياً، وقالت آن غريو في كلمتها في العيد الوطني الفرنسي في قصر الصنوبر، وبحضور حشد سياسي ونيابي ووزاري، مخاطبة اللبنانيين، أين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحتضن، مع شركائها، قواكم الأمنية؟ لو أنّ قوات اليونيفيل، التي تضمّ 700 عسكري فرنسي لم تكن تؤمّن الاستقرار في جنوب لبنان؟ وأين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لم تحشد جهود المجتمع الدولي ثلاث مرّات متتالية لتجنّبكم انهياراً عنيفاً تحت وطأة الإفلاس المالي وتدهور الليرة والانفجار في مرفأ بيروت؟ وأين كنتم اليوم لو أنّ فرنسا لمّ تهبّ على وجه السرعة لدعم مدارسكم كَي لا تغلق أبوابها، لا سيمّا المدارس الخاصّة، والمسيحيّة منها بشكل خاص، التي تستقبل حوالي ثلثي التلاميذ اللبنانيين؟ أين كنتم اليوم لو لم تساهم فرنسا في تمويل عمل المستوصفات والمستشفيات وبرامج الأمن الغذائي كي يستمرّ اللبنانيّون الذين يعانون من الأزمة بالحصول على رعاية صحّيّة ذات جودة وتغذية صحيحة؟ أين كنتم اليوم لو أنّ الشركات الفرنسية قلّصت أعمالها وتخلّت عن فرِق العمل المحليّة فيها؟ لو أنّ بعض الشركات الفرنسية العالمية لم تراهن على لبنان لكي يكون لكم على الأقلّ مرفأ يستأنف نشاطه وإمكانيّة الحصول يوماً على موارد غازيةّ؟

الردود على السفيرة الفرنسية كانت دون مستوى الإهانة التي حملتها لكل اللبنانيين، ووزارة الخارجية الغائبة عن مسؤوليتها في الردّ على قرار البرلمان الأوروبي بإلزام لبنان بإبقاء النازحين، غابت عن التعامل الواجب بأعلى درجات الاحتجاج على كلام السفيرة الفرنسية المغادرة بانتهاء ولايتها، سوف يغيب وزيرها عن رئاسة الوفد الحكومي إلى سورية لبحث ملف النازحين، بذريعة واهية هي حجم الانشغالات، خصوصاً أن الاعتذار جاء متأخراً أسبوعين عن تاريخ التكليف، بصورة أكدت الظنون بأن الاعتذار جاء استجابة لضغوط أميركية وأوروبية.

مالياً، شهدت سوق الصرف ارتفاعاً في أسعار الدولار الأميركي، ولامس سعر الدولار ليل السبت عتبة المئة ألف ليرة، قبل أن يعود ويتراجع، ورأت مصادر مالية أن كل الأسباب تدفع لاستقرار السوق بالحد الأدنى إن لم يتحسن سعر الليرة، في ضوء حجم التدفقات الآتية بالعملات الأجنبية في ظل الموسم السياحي، ولذلك تعتقد المصادر أن التلاعب كان ثمرة ضخ مفتعل لكمية ضخمة من الأوراق المالية اللبنانية في الأسواق، ما يوحي بوجود نيات بتكرار الأمر ضمن خطة ضغط على الأسواق ودبّ الذعر بين اللبنانيين لتسهيل قرار تكليف حاكم مصرف لبنان ونوابه بعد نهاية ولايته واستقالاتهم، بالقيام بأعمال تصريف الأعمال بالتكافل والتضامن.

تتجه الانظار إلى قطر، حيث ينعقد اليوم اجتماع الخماسية المعنية بالشأن اللبناني، وسط تأكيد مصادر مطلعة على الحراك الدبلوماسي تجاه لبنان، لـ»البناء» أن الاجتماع سيشهد تقديم المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان مقاربته للملف اللبناني بناء على زيارته الأولى للبنان وما سمعه من القوى السياسية والتقرير الذي أعده، والتي تقوم على أهمية الحوار بين القوى السياسية، في حين أن الموفد القطري الى لبنان سوف يقدم من جهته رؤية بلاده لحل الأزمة الرئاسية من منطلق مختلف عن الطرح الفرنسي خاصة ان الدوحة تعمل تجاه وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى بعبدا، وعليه تقول المصادر إن لودريان الذي يزور لبنان بين 24 و27 الحالي يعمل لحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، لكن حتى الساعة لم تحسم القوى السياسية كافة موقفها من الحوار وبالأخص القوى المسيحية، فبعد حزب القوات الذي لا يرغب بالمشاركة في الحوار فإن موقف التيار الوطني الحر لا يزال ملتبساً ولا يحمل تأكيداً لجهة المشاركة أو رفضاً لذلك.

وفي السياق، قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في تغريدة عبر تويتر أي تدخل خارجي مرحّب فيه ليساعدنا، ومرفوض إذا بدّو يفرض علينا خيارات لمصلحته؛ واي حوار مرغوب إذا من وراه نتيجة سريعة، ومرذول اذا كان لإضاعة الوقت، وما كان مربوط بأجندة واضحة وبزمن محدّد، والأهمّ بجلسة انتخاب بنهايته شو ما كانت نتيجته… اذا نجح، الجلسة بتجسّد التفاهم، واذا فشل، فديمقراطية التصويت بتحسم الخلاف…

وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع: «ليتوقفوا عن الانتظار والاستجارة بفرنسا والذهاب إلى قطر والقاهرة والعودة بعدها إلى لبنان، لهذه المسألة حل واحد بسيط طبيعي منطقي دستوري وهو أن يقوم النواب في مجلس النواب بانتخاب رئيس».

إلى ذلك غادر السفير السعودي وليد البخاري صباح أمس إلى الدوحة للمشاركة في اجتماع الدول الخماسية الذي يبحث في ملف الاستحقاق الرئاسي اللبناني، وعلم ان السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفير السعودي يمثلان بلديهما في اجتماع الدوحة.

وتقدمت قضية النازحين السوريين الى الواجهة بعد اعتذار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن عدم ترؤسه اللجنة الوزارية التي ستتواصل مع دمشق.

وفي السياق أعلن بوحبيب ان دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الأشقاء العرب وبالأخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الأمر الذي يقوم به حاضراً ومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار. أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والأجهزة المختصة كل ضمن اختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المنوط بوزير الخارجية والمغتربين.

كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الاشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضوراً ومشاركة رفيعة المستوى، ومنها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المنبثقة عن اجتماع عمان بشأن الحوار مع سورية في منتصف شهر آب المقبل، يليها في الشهر نفسه التجديد لليونيفيل في مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اجتماع وزراء الخارجية العرب في النصف الاول من أيلول المقبل، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من ايلول في نيويورك أيضاً، وغيرها من اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

في المقابل، فقد استغرب وزير المهجرين عصام شرف الدين تأخر وزير الخارجية شهراً ونصف الشهر لإعلان قراره، وأكد أن ثمة بدائل بين الوزراء الذين يمكن ان يترأسوا اللجنة الوزارية إلى سورية.

نقدياً، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان العمل على منصة SAYRAFA مستمر كالمعتاد على القواعد نفسها المعتمدة من قبل مصرف لبنان منذ آذار 2023.

ولفت الى ان “كل الاخبار المتداولة عن بعض المصارف في عدم التزامها في ما يخص هذا الموضوع عارية عن الصحة”.

واكد ان مصرف لبنان مستمر بالسياسة نفسها بتلبية كل الطلبات التي ترد عن المصارف طالما هي ضمن الأصول المرعية.

في هذا الوقت أشارت المعلومات الى ان لا استقالة لنواب الحاكم ولا نية للاستقالة في الوقت الحالي، بل محاولة لاجتماعات مكثفة في الأيام المقبلة لمحاولة الضغط للبدء بالإصلاحات.

اشار اللواء عباس ابراهيم الى ان «الفراغ الرئاسي قاتل وقد يستمر لفترة طويلة وقد تتغير ظروف كثيرة في البلد خلالها». واوضح بان «التواصل معه بشكل شبه يومي مستمر من قبل الخارج لطلب مساعدة او اقتراح افكار».

ولفت اللواء ابراهيم في حديث تلفزيوني، الى ان «الشعب اللبناني ملّ من السياسة وبحاجة لمن يكون فعلاً في خدمته. ومسيرتي مستمرة ولم تتوقف وليس في قاموسي «تقاعد»، وما أقوم به له علاقة بالحقل العام، وأنا أسعى لأن أبقى منخرطاً في الحقل العام ولم أسعَ إلى أي منصب والهدف ليس اللقب، وخروجي عن الثوابت يؤكد أني لا أسعى إلى أي وزارة، ولن أخرج عن الثنائي الشيعي، ولكن سأكون مستقلا بكل ما للكلمة من معنى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام