هولندا ترفض وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان

أيدت محكمة استئناف هولندية اليوم الخميس قراراً برفض دعوى رفعتها جماعات مؤيدة للفلسطينيين لمنع هولندا من تصدير أسلحة إلى كيان العدو والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المحكمة إن الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة.

وقالت المحكمة في نص القرار إنها لا تستطيع أن تأمر بحظر شامل لأن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين لم تثبت أن الحكومة تتقاعس عن النظر فيما إذا كانت الأسلحة المصدرة أو السلع ذات الاستخدام المزدوج ستستخدم لانتهاك الحقوق.

وأضافت المحكمة ومقرها لاهاي أن الحكومة الهولندية تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة.

وكان المدعون، الذين استندوا إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالوا إن الدولة الهولندية، بصفتها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، من واجبها اتخاذ جميع التدابير المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

ورفض الكيان مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وقال إن حملته على غزة كانت تركز فقط على محاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت المحكمة إن هولندا ملزمة بالفعل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وإن هناك “خطراً جسيماً” من احتمال ارتكاب الكيان إبادة جماعية في غزة.

لكنها أيدت قرار محكمة أدنى درجة صدر في ديسمبر كانون الأول. وأيد القضاة في تلك القضية موقف الدولة الهولندية التي قالت إنها تقيّم باستمرار المخاطر المتعلقة بتصدير الأسلحة، وإنها رفضت بعض الصادرات.

وكانت منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين قالت إن هولندا قامت بتصدير أنظمة رادار وقطع غيار لمقاتلات (إف-16) وسفن حربية وكلاب بوليسية وكاميرات وبرامج لأنظمة المراقبة.

وتقول الحكومة الهولندية إنها أوقفت معظم صادرات الأسلحة إلى الكيان وتسمح فقط بتصدير قطع غيار لأنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية.

رويترز