اخبار اقليمية

الكشف عما حاولوا إخفاءه.. إحصائيات مرعبة حول غزة..

اعترف رئيس أركان “إسرائيل” السابق هرتسي هاليفي بمقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في حرب غزة، وأن العمليات العسكرية “لم يتم تقييدها أبدا من قبل المستشارين القانونيين العسكريين”.

قال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هاليفي إن “لا أحد يعمل برقّة”، لكنه أصر على أن “الجيش” الإسرائيلي يعمل “ضمن قيود القانون الإنساني الدولي”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع تحدث هاليفي أمام مجموعة من المواطنين الإسرائيليين وقال “إن أكثر من 10٪ من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قد قُتلوا أو أُصيبوا”.. أي أكثر من 200 ألف شخص. وتعتبر هذه النسبة جديرة بالملاحظة إذ إنها قريبة من الأرقام الحالية التي تقدمها وزارة الصحة في غزة، والتي كثيرا ما رفضها المسؤولون الإسرائيليون باعتبارها دعاية لحركة “حماس”، على الرغم من أن أرقام الوزارة قد اعتُبرت موثوقة من قبل الوكالات الإنسانية الدولية.

يذكر أن إحصائيات وزارة الصحة في غزة لا تُميز بين المدنيين والمقاتلين، ولكن البيانات الاستخباراتية العسكرية الإسرائيلية المسربة عن الضحايا حتى شهر مايو الماضي أشارت إلى أن أكثر من 80٪ من القتلى كانوا مدنيين. حسب تقرير “الغارديان”.

وقال هاليفي للمواطنين الإسرائيليين: “هذه ليست حربا رقيقة. لقد نزعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى. وللأسف لم نفعل ذلك في وقت سابق” في تلميح إلى أن الكيان كان ينبغي أن يتخذ موقفا أكثر صرامة في غزة قبل هجوم 7 أكتوبر.

ومع ذلك، أنكر هليفي أن المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: “لم يقيدني أحد أبدا. ولو لمرة واحدة. ولا النائب العام العسكري أيضا، الذي بالمناسبة لا يملك سلطة تقييدي”.

وفي اقتباس لم يكن موجودا في التسجيل ولكن نقله موقع “واي نت”، بدا أن هاليفي يشير إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين هي إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال “الجيش” الإسرائيلي.

المصدر: صحيفة “الغارديان” البريطانية

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى