انتقدت الحكومة السورية مؤتمر «قسد» في شمال شرق البلاد، واعتبرت أنه يتعارض مع المشروع الوطني الجامع، ويمثل محاولة لتدويل الشأن السوري واستجلاب التدخلات الأجنبية، وأعلنت أنّها لن تشارك في أيّ اجتماعات مقررة في باريس.
وأشار مسؤول في الحكومة السورية، في حديثٍ لوكالة «سانا»، إلى أنّ ما جرى في شمال شرق البلاد «لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالف يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط النظام السابق، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع».
وأضاف أنّه «بالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد».
وأشار المسؤول إلى أنّ الحكومة السورية «تدين بشدّة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 آذار، وتحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك».
وقال: «تعتبر الحكومة أنّ هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية».
واعتبر المسؤول الحكومي أنّ «هذا المؤتمر خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان».
كما أفاد بأنّ «المؤتمر يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضدّ العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل».
وأكد أنّه «إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، فإن الحكومة السورية تؤكد أن الشعب السوري، الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية».
وأضاف: «تؤكد الحكومة أن هذا المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض الجارية، وبناءً على ذلك فإنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء».
ودعا المسؤول الحكومي، «قسد»، للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وطالب الوسطاء الدوليين نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وكانت «قسد» قد عقدت، أمس، مؤتمراً لفاعليات مناطق سيطرتها، تحت عنوان «كونفرانس وحدة الموقف لمكوّنات شمال شرق سوريا»، في خطوة تسبق جولة تفاوضية جديدة مع ممثّلي الحكومة السورية الانتقالية في باريس.
ويهدف المؤتمر إلى توحيد صفوف تلك المكوّنات، بهدف الضغط على دمشق لدفعها إلى تقديم تنازلات، والقبول بالطروحات التي سيقدّمها وفد «الذاتية» في لقاء باريس، باعتبارها ممثّلة لمجموعات المنطقة كافة، لا للأكراد فحسب.
وجاءت الكلمات التي أُلقيت لتشدّد في مجملها على أهمية نبذ العنف والكراهية، وتدعو إلى وحدة البلاد أرضاً وشعباً، مع اعتماد نظام اللامركزية الإدارية نموذجاً «يضمن تمثيلاً عادلاً».
