فقبل نحو 10 سنوات، صرّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن اقتصاد بلاده سيتمكن من الصمود بدون النفط بحلول عام 2020، رابطاً ذلك باستثمارات ضخمة، تهدف إلى توجيه البلاد نحو حقبة جديدة.
لكنّ المؤشرات الرئيسية تشير اليوم، إلى أن الحكومة السعودية لا تزال تعتمد على عائدات النفط بنفس القدر، إن لم يكن أكثر، وفق “بلومبرغ”.
وأضافت الوكالة أن التنويع الاقتصادي، وهو هدفٌ محوريٌّ من أهداف رؤية 2030 التي وضعها ابن سلمان، يسير بوتيرة أبطأ مما تأمله الحكومة، في وقت لم يتغيّر اعتماد السعودية على عائدات النفط إلى حدٍّ كبير منذ عام 2016، بل ربما ازداد سوءاً نتيجة بعض التدابير.
كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داوود، قال إن “الهدف الأساسي لرؤية 2030 هو تقليل الاعتماد على النفط، وبهذا المقياس، أصبحت المملكة أكثر اعتماداً على النفط”.
واعتبر داوود أن السعودية بحاجة إلى سعر نفط خام أعلى مما كان عليه في عام 2016 لتحقيق التوازن في حسابها الجاري، أو سداد قيمة الواردات وتعويض التحويلات الخارجية، وذلك إلى جانب تحقيق التعادل في الميزانية.
وأرجع داوود هذا الأمر، بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإنفاق العام، ليس فقط على المشاريع الضخمة البراقة، بل أيضاً إلى الضغط الشعبي الضمني لزيادة الإنفاق مع ارتفاع أسعار النفط.
من جانبه، قال مسؤول في وزارة المالية السعودية لـ “بلومبرغ” إن حكومته “تواصل المضي قدماً في أجندة رؤية 2030 بعزم، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية”.
وأضاف أن “التحول الهيكلي للاقتصاد السعودي ليس مشروعاً قصير الأجل، بل هو مسعىً يمتد لأجيال، ويُحقق بالفعل تقدماً ملموساً في قطاعات رئيسية”، مؤكّداً أن “الوضع المالي للمملكة العربية السعودية لا يزال قوياً”.
يُشار إلى أن السعودية بدأت العام الحالي بحملة اقتراض لتمويل خطتها الواسعة للتحول الاقتصادي.
وبموجب أجندة “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي لإعادة تشكيل “أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم”، تنفق الحكومة مئات المليارات من الدولارات على كل شيء، بدءاً من المدن الجديدة، مثل نيوم، إلى السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات.
آنذاك، توقّعت “بلومبرغ” أن تظل ميزانية الحكومة السعودية تعاني من العجز، خلال السنوات القليلة المقبلة، على الأقل، وهو ما يعني أنها ستضطر إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض.
الميادين
