ناصر اللحام يخضع للتحقيق أمام محكمة “عوفر” العسكرية

وأشار الزغيري إلى أنّ السيناريوهات المتوقّعة في قضية الزميل ناصر تتمثّل إما في إطلاق سراحه، أو تمديد اعتقاله، أو تحويله إلى الاعتقال الإداري من دون محاكمة.

وحضر الجلسة بالإضافة الى طاقم الدفاع ونجل الزميل ناصر، النائب أحمد الطيبي. وأمس زار  النائب السابق أسامة السعدي وهو محامي الدفاع، الزميل ناصر، حيث أبلغ عائلته أن معنوياته مرتفعة ووضعه بخير.

والثلاثاء طلب المحامي من محكمة الصلح في القدس الإفراج عن الزميل ناصر، لكن النيابةّ ردت على المحكمة بأنّ “هناك أفراداً آخرين مرتبطين بالملف، ويسكنون في إسرائيل”، وهناك إجراءات يُعمل عليها حولهم أيضاً، ولذلك تطلب النيابة التمديد، لـ”استكمال التحقيقات”. وبحسب رد النيابة فإن التحقيق يجري حول العمل مع قناة الميادين.

وقد يكون المقصود من الأفراد الآخرين المرتبطين بالملف،  إمّا المراسلين وإما الضيوف الذين يظهرون على الشاشة أو الاثنين معاً، وذلك في إطار التضييق المستمر على عمل شبكة الميادين. 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الزميل ناصر، فجر يوم الاثنين، بعد أن داهمت منزله في بيت لحم بشكل همجي، برفقة ضباط وعناصر من جهاز “الشاباك”، وعبثت بمحتويات المنزل، وصادرت أجهزته الإلكترونية.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق استهداف ممنهج تتعرّض له شبكة الميادين وطاقمها في فلسطين المحتلة، إذ سبق لقوات الاحتلال أن اقتحمت، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، منزل الزميل ناصر، حيث اعتدت على زوجته وأطفاله، وفتّشت المنزل، واعتقلت نجليه، باسل وباسيل.

كما تتعرّض مراسلتنا في القدس المحتلة، هناء محاميد، لتهديدات متكرّرة من قبل سلطات الاحتلال، في محاولة واضحة للتضييق على العمل الإعلامي.

وكانت حكومة الاحتلال قد جدّدت حظر شبكة الميادين الإعلامية وصادقت على مصادرة المعدّات الخاصة بها، وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

الميادين