حبس انفاس في المنطقة عشية انطلاق المفاوضات في سلطنة عمان بين واشنطن وطهران، بدفع ووساطة من السعودية وبغداد وموسكو.
اما في لبنان، احد ابرز ساحات المنازلة بين الطرفين، فهدوء على جبهة السلاح، وهجوم على خط الاصلاح ومحاربة الفساد، من جلسات حكومية ماراتونية، الى “كبسات رئاسية” لمرافق الفساد، رسمت خطوطها وربما حدودها، زيارة مساعدة ويتكوف الى بيروت، مورغان اورتاغوس.
فالتطورات الاقيلمية التي ستترك آثارها على اكثر من دولة وملف، وفقا للمتابعين، بدأت اولى تداعياتها اللبنانية حتى قبل الاعلان الرسمي عن لقاء سلطنة عمان، من لهجة مورغان اورتاغوس الهادئة خلال لقاءاتها الرسمية في بيروت، والتي يقال انها جاءت بناء لقرار من الادارة، لعدم افشال الترتيبات التي كانت جارية “تحت الطاولة” بين واشنطن وطهران، رغم انها عادت وصعدت من كلامها خلال اطلالاتها الاعلامية المتعددة.
وفي هذا الاطار، تكشف المعلومات ان اورتاغوس ستنضم الى رئيسها ستيفين ويتكوف في عمان، كفرد من اعضاء الوفد الاميركي المفاوض، علما انها سبق وشاركت في اللقاءات والقمم التي عقدت في واشنطن فيما خص الملف الايراني، سواء خلال زيارتي رئيس الوزراء “الاسرائيلي” بنيامين نتانياهو، او وزير امنه الاستراتيجي.
وتتابع المصادر بان اورتاغوس تصنف من الشخصيات الاساسية في الفريق، التي تلعب دورا كبيرا على صعيد الساحتين اللبنانية والسورية، وكذلك في الملف الايراني، وهو ما ظهر جليا في اطلالاتها الاعلامية الاخيرة، والتي اضاءت على مدى عمق معرفتها بتفاصيل تلك الملفات.
وتشير المعطيات الى ان ثمة كلاما في الكواليس، عن امكان “سحبها” من تفاصيل الملف اللبناني، اقله خلال الفترة القادمة للتفرغ لموضوع المفاوضات، الذي ستخوضه واشنطن ليس فقط عبر ويتكوف، انما من خلال لجان متخصصة في اكثر من مجال، جرى اعدادها لمواكبة تقدم المفاوضات.
والى هذا السبب، يضاف امر آخر وفقا لمطلعين، هو تحريض فريق لبناني ضدها في واشنطن، على خلفية الاحراج الذي سببته خلال زيارتها الاولى، والذي دفع بالمبعوث الخاص الى المنطقة سيفين ويتكوف التدخل معها شخصيا، وابلاغها ضرورة عدم التصريح الى حين انتهاء زيارتها الى بيروت.
في كل الاحوال، يبدو ان الضغط الممارس لا يطال أورتاغوس فقط، اذ علم ان القيادة الاميركية المركزية طلبت من رئيس “اللجنة الخماسية” لمراقبة وقف اطلاق النار بين لبنان و”اسرائيل”، مغادرة مقر عمله في السفارة الاميركية في عوكر والالتحاق بمقر قيادته، دون تحديد موعد لعودته، تزامنا مع الحديث عن تعليق اللجنة لعملها وان بشكل غير معلن.
معطيات رأت اوساط متابعة انها تصب في خانة القرار الاميركي، بتقديم بوادر حسن نية عشية المفاوضات للجانب الايراني، من هنا فان التركيز الفعلي والاساسي، والضغط خلال هذه المرحلة، بات اكبر بشكل واضح على صعيد ملف الاصلاح، واقرار القوانين المطلوبة، وهو ما حرك الحكومة باتجاه التسريع في اقرار مشروعي قانون السرية المصرفية الجديد، وقانون اعادة هيكلة المصارف، لاحالتهما الى المجلس النيابي، ورمي الكرة في ملعب ساحة النجمة، وسط الريبة الدولية من ان تمرير اقرارهما قد يكون مع وقف تنفيذهما بحكم الامر الواقع، الى ما بعد انجاز استحقاق الانتخابات النيابية.
اما الوجه الآخر للتحرك، وفقا للاوساط، فهو “الكبسات” التي بدأها رئيس الجمهورية جوزيف عون، والتي طالت امس احد مواطن الفساد المعشش في مؤسسات الدولة، مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة، وقبله الى مرفأ بيروت، في ظل الحملة التي بدأت منذ ايام والحديث عن وضعه الامني، وما يرافق ذلك من ضرورة اقرار قوانين تتعلق بالتهرب الجمركي والضريبي، والذي يفوت مئات ملايين الدولارات على خزينة الدولة، وكذلك اقرار هيكلية تنظيمية جديدة لادارة امن الفرق، يرجح انها ستكون “جهاز امن المرفأ” على غرار “جهاز امن المطار”، في اطار توحيد الاجهزة الامنية العاملة في المرفأ تحت قيادة واحدة.
وتختم الاوساط بان “غارة” الرئيس عون بالامس لن تكون وحيدة، وان ثمة “بنك اهداف” لدى الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية والفريق الاستشاري، “جايي الدور عليها”.
