في انتظار نتائج لقاء ثنائي ترامب نتنياهو في واشنطن وانعكاسها على علاقة أميركا بإيران ومنها الى مصير الشرق الأوسط، يحاول لبنان الرسمي تحصين واقعه الداخلي بالوحدة الوطنية والسير في تطبيق بنود خطاب القسم وحصرية السلاح بيد الدولة وإجراء الاصلاحات.
تقول مصادر سياسية للجديد إن الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضرورة حصرية السلاح، من دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح، وهي مهمة سيضطلع بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، على ان ينسق مراحلها مع الرئيس نبيه بري الذي يعتبر “الاخ الاكبر” لحزب الله، ومن هذه العلاقة الاخوية بين بري والحزب سيكون على رئيس المجلس استطلاع رأي الحزب في موضوع السلاح.
وتقول هذه المصادر إن الاميركيين غير مهتمين في التفاصيل الاصلاحية سوى تلك المتعلقة بزيادة الضغط على حزب الله وتضييق الخناق عليه، أما التشكيلات القضائية فمتفق عليها مع الرئيس بري وهو من يسمي المواقع الشيعية فيها.
في المقابل، تقول مصادر الثنائي الشيعي للجديد إن حزب الله ليس ضد حصرية السلاح بيد الدولة وهو على تفاهم مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على ثلاثة مبادئ : الاول أن المقاومة ليست ميليشيا وأن حقها مكفول في القوانين الدولية والبيانات الوزارية وفي الطائف الذي نزع سلاح الميليشيات ولم ينزع سلاح المقاومة عند تطبيقه، المبدأ الثاني المتفاهم عليه بين حزب الله والرئيس عون هو أن المقاومة ملتزمة وقف إطلاق النار وأن جنوب نهر الليطاني منطقة خالية من السلاح وعلى هذا الاساس كان حزب الله متعاونا مع الجيش طوال الفترة الماضية وعلى تنسيق دائم معه في تسليم سلاحه في جنوبي النهر ووضعت أورتاغوس في جو هذا التعاون، وأضافت المصادر أن المبدأ الثالث المتفاهم عليه هو أن سلاح المقاومة يتم مقاربته ضمن استراتيجية وطنية، وهذه الاستراتيجية تأتي بعد تحرير التلال الخمس وتحرير الاسرى والحد من توسعة العدو الاسرائيلي المنطقة العازلة، وبعد التزام اسرائيل بوقف العدوان على لبنان.
وختمت مصادر الثنائي للجديد بالقول: من غير الصحيح على الاطلاق أن الرئيس بري يستمزج رأي حزب الله بالتزام مهل متعلقة بتسليم السلاح.
