الكويت تضبط 5 أطنان من بودرة اللاريكا و4 ملايين كبسولة في أكبر عملية من نوعها

أعلنت السلطات الأمنية الكويتية إحباط ما وصفته بأنه أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة اللاريكا المؤثرة عقليًا في تاريخ الكويت، مع ضبط نحو 5 أطنان من بودرة اللاريكا الخام ونحو 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، وتقدير القيمة السوقية الإجمالية للمضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي، أي نحو 486.8 مليون دولار أميركي.

وبحسب قطاع الأمن الجنائي الكويتي ممثلًا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كشفت التحريات عن تورط 5 متهمين، بينهم 3 مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا وتجهيزها للترويج.

وجاءت العملية عقب تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة، أفضت إلى تحديد 3 مواقع مرتبطة بالنشاط. وخصص موقعان لتخزين بودرة اللاريكا الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حُوّل الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية.

كما ضُبطت في الموقع معدات وآلات مخصصة للتعبئة والتغليف، بهدف إخراج الكبسولات في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

وشملت المضبوطات أيضًا آلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، ومعدات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، إضافة إلى مبالغ وسلاح ناري «مسدس». وتُقدّر القيمة السوقية الإجمالية لجميع المضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي.

وأشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشكل مباشر على العملية. وفي سياق التحقيقات، اعترف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد.

وأُحيل المتهمون والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وشددت السلطات الأمنية الكويتية، وفقًا لصحيفة القبس، على «ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية».

من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن «قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها».

وشدد اليوسف على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.

وكانت الكويت أقرت قانونًا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها، بما يغلظ العقوبات لتصل إلى الإعدام، مقرونة بغرامات مالية تستهدف المهرب والتاجر والمروج والمقايض.