لبنان أمام اختبار الثقة: ما الذي ينقصه لجذب الاستثمارات طويلة الأمد؟

تحمل زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى لبنان إشارة إيجابية، باعتبارها بادرة ثقة بالبلاد، لكن مصدرًا اقتصاديًا يقول عبر “لبنان24” إن الثقة الاستثمارية لا تُبنى بزيارة واحدة أو بتصريحات إيجابية متفرقة.

وأوضح المصدر أن رأس المال الباحث عن استثمارات طويلة الأمد لا يتحرك عادة في بيئة يغيب عنها احتكار الدولة للسلاح ويتأخر فيها استكمال بناء مؤسساتها. وأضاف أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى ضمانات، واستقرار قانوني وأمني، وأفق واضح لا يتبدّل مع كل تصعيد.

وبحسب المصدر، فإن تعزيز الثقة الاستثمارية يتطلب سلسلة من الخطوات الملموسة، في مقدمتها إصلاح القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بالقضاء، وتفعيل مكافحة الفساد، وإقرار الإصلاحات التي طالما اشترطها صندوق النقد الدولي والمانحون الدوليون.

ويرى المصدر أن غياب هذه الخطوات يبقي أي زيارة، مهما علت رمزيتها، في إطار بادرة حسن نية أكثر منها التزامًا استثماريًا فعليًا.

ويملك لبنان، وفق المعطيات الواردة، مقومات جذب استثنائية، من موقعه الجغرافي إلى كفاءة كوادره البشرية، إلا أن هذه المقومات تبقى معلّقة طالما بقيت الدولة عاجزة عن فرض سلطتها الكاملة على أراضيها وقرارها.

المصدر: لبنان ٢٤