هاني: لا مناطق محظورة على الجيش اللبناني وهو قادر على تنفيذ 1701

قال وزير الزراعة نزار هاني: “إن الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على لبنان، والتي كان آخرها استهداف محيط بيروت، تشكل من جهة انتهاكاً للقرار الدولي 1701، وخرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ونسفاً لكل الترتيبات والإجراءات المعنية بإنهاء العمليات العسكرية بين الطرفين، وتكشف من جهة ثانية عن نوايا إسرائيلية مبيّتة تجاه لبنان، الملتزم أساساً بتطبيق كامل القرار المذكور وملحقاته في اتفاقية 26 تشرين الثاني الماضي”.

وأضاف في حديث إلى “الأنباء”، “المطلوب من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، تكثيف الجهود أولاً في دعم سيادة لبنان من خلال الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وثانياً لإرغامها على الانسحاب دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية، أو ما عرف بالنقاط الخمس في جنوب لبنان”.

كما شدد على أن “المطلوب من اللبنانيين تعزيز الوحدة الداخلية خلف العهد والحكومة، بما يمكنهما من تحقيق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري”.

ورداً على سؤال، قال هاني: “البيان الوزاري واضح وصريح لجهة تطبيق القرار الأممي 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها لا غير.

وها هو الجيش اللبناني منتشر اليوم في منطقة جنوب الليطاني، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعزيز قدراته عبر السماح له بتطويع 10,000 جندي على دفعتين، تقضي الأولى منها بتطويع 6,000 جندي، على أن يصار لاحقاً إلى تطويع 4,000 جندي إضافي، بما يمكنه من استكمال بسط نفوذه وسيطرته في جنوب وشمال الليطاني وعلى كامل الأراضي اللبنانية”.

وتابع: “نتمنى عدم انفلات الأمور وانزلاقها إلى الأسوأ، إلا أن ما يجب الإضاءة عليه هو عدم وجود خيارات أمام إسرائيل سوى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لأن خيار الحروب لن يأتي إلا بمزيد من التعقيدات والمآسي والدمار.

وعليها بالتالي وقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان والانسحاب فوراً من أراضيه، لتمكين الحكومة اللبنانية من تطبيق بيانها الوزاري، وفي طليعته القرار الأممي 1701 وجمع السلاح تحت سقف الشرعية ووضعه بإمرة المؤسسة العسكرية”.

وعن قراءته لربط المساعدات والاستثمارات الدولية وإعادة الإعمار بسحب سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي، قال هاني: “انتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، ويستكمل انتشاره على كامل الأراضي اللبنانية دون عوائق داخلية، وبالتالي لا منطقة محظورة عليه ضمن المساحة الجغرافية للبنان.

وهذا يعني أنه قادر بكل ما للكلمة من معنى على سحب السلاح وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته وملحقاته، لكن يبقى في المقابل أن تطلق الدول الصديقة والشقيقة مساعداتها للبنان بالتوازي مع ممارستها أقصى الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من الأراضي اللبنانية”.

وأردف: “تستند الحكومة في مسارها الإصلاحي والإنقاذي وفي تعزيز قدرات الجيش لتطبيق القرار الدولي 1701 بكل مندرجاته وملحقاته، على احتضانها من قبل اللبنانيين أولاً، والدول العربية الشقيقة ثانياً، لا سيما الخليجية منها، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وثالثاً على الدول الغربية الصديقة وفي مقدمتها فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي”.

وعن التقارير الأميركية التي تفيد بأن الضغوط الأميركية على لبنان تهدف إلى دفعه للتطبيع مع إسرائيل، أكد هاني: “إن الحكومة اللبنانية ملتزمة فقط ببيانها الوزاري وبتطبيق القرار 1701 لا أكثر ولا أقل، وهي بالتالي غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بأي مسار آخر أياً يكن عنوانه وأياً تكن الغاية منه”.

المصدر: الأنباء