مجازر الساحل على طاولة … مجلس الأمن: تركيا مستمرّة في هندسة نفوذها !

 قبل نحو 10 أيام، والذي دان المجازر وحمّل الإدارة السورية الانتقالية مسؤوليتها».

وترى المصادر أن لمثل هذه الجهود آثاراً تراكمية من الممكن أن تُرى نتائجها على المديين المتوسط والبعيد نسبياً، في حال استقرّت الأوضاع في سوريا، ومن شأنها أيضاً أن تدفع إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات السياسية للضغط على الإدارة السورية بهدف منع استمرار الجرائم على أساس طائفي، والتي لا يزال يعاني منها الساحل السوري الذي يعجّ بعشرات الفصائل المتشدّدة التي تتمركز فيه، في وقت تعيش فيه أرياف المحافظتين حالة فوضى وخوف وترقب مستمرّة على وقع استمرار عمليات القتل والخطف «الفردية».

وفي انتظار ظهور نتائج عمل لجنتَي «تقصّي الحقائق والسلم الأهلي» اللتين قام الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتشكيلهما، في محاولة لامتصاص ردود الأفعال العالمية الغاضبة على المجازر، طفت خلال اليومين الماضيين على الساحة السورية ملامح خطاب مناطقي، بدأت تتوسّع بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بعض الانتقادات التي طاولت الإدارة السورية التي تعتمد بشكل شبه كامل على القدرات البشرية الموجودة في إدلب، وتقوم بإغفال القدرات الموجودة في مناطق سوريّة أخرى.

ودفع هذا الأمر وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى نشر تغريدة على موقع «إكس» امتدح خلالها إدلب، التي اعتبرها «عاصمة الثورة السورية».

وقال إن «إدلب… قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلاً بعد جيل، كانت ملجأ للانحسار ومنطلقاً للتحرير، وستبقى عاصمة الثورة السورية»، في وقت أطلق فيه ناشطون تحذيرات حول خطوة تنامي الخطاب المناطقي الذي من شأنه تعميق الشروخ في المجتمع السوري المُثقل بآثار 15 عاماً من الحرب وما رافقها من مآسٍ.في غضون ذلك، أعلنت السفارة التركية في دمشق بدء كل من الملحق التجاري وملحق الشؤون الدينية ممارسة مهامهما، في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي التركي في سوريا.

وذكرت السفارة، في تغريدة، أن الملحق التجاري، جانر بوزات، باشر عمله في السفارة بدمشق، وأضافت، في تغريدة أخرى، أن ملحق الشؤون الدينية، حسين دميرهان، باشر كذلك عمله في دمشق.

ويأتي تعيين الملحقَين بعد نحو ثلاثة أسابيع على تعيين المقدّم حسن جوز، ملحقاً عسكرياً، في إطار التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق.

وجاء هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية أنها تعمل على مساعدة وزارة الدفاع السورية في عملية هيكلة الجيش السوري الناشئ، والذي يجري تكوينه عن طريق محاولة دمج الفصائل كلها فيه، علماً أن عملية الدمج التي يجري الحديث عنها ما زالت حتى الآن مجرد «شكليات» لم تفضِ في الحقيقة إلى تخلّي الفصائل عن شكلها الميليشيَوي، الأمر الذي ظهر بوضوح خلال مجازر الساحل.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، في الثامن من شهر كانون الأول الماضي، أعلنت تركيا، التي تُعتبر القوة الإقليمية الأبزر في عملية إسقاطه، دعمها للإدارة السورية الجديدة في شتى المجالات، الأمر الذي يشكّل بوابة مثالية لتعزيز نفوذ الأولى في جارتها الجنوبية، التي أرسلت إليها عشرات الوفود الأمنية والعسكرية والاقتصادية لدراسة الأوضاع.

كما بدأت، خلال فترة وجيزة، العمل على مشاريع عديدة، بعضها يرتبط بعمليات إعادة الإعمار، في إدلب وحلب، إلى جانب محاولة تولّي قطاع الطاقة، وإبرام اتفاقيات عسكرية تسمح ببناء قواعد تركية في سوريا، أبرزها مطار منغ العسكري في ريف حلب، والذي يجري إعداده ليتحوّل إلى قاعدة جوية تركية، في وقت يجري فيه الحديث عن عملية ترسيم بحرية تمنح تركيا مساحة حرية أكبر في البحر المتوسط، قد تسمح لها بوضع يدها على ثروات نفطية كبيرة.

المصدر: جريدة الأخبار