13 شاهد زور”… السيد يفضح التلاعب في تحقيق اغتيال رفيق الحريري

كتب النائب جميل السيد على حسابه عبر منصة “إكس”: “14 شباط، ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، فهل ظهرت الحقيقة وتحقّقت العدالة كما يزعمون؟”.
وأضاف، “التحضيرات اليوم لهذه الذكرى تختلف عن السنوات الماضية من حيث الدعوات لأكبر حشود شعبية تحت شعار استرداد الزعامة في ظل المتغيرات في لبنان وسوريا، بينما الواقع أن معظم الذين نادوا وتاجروا بالحقيقة والعدالة قد باعوا دم الشهيد مقابل منافعهم الشخصية والسياسية والمالية، بحيث بات معظمهم أغنى منه ومن عائلته”.
وتابع، “ومن خلال الأدلة والوقائع التي تسلّمتها من المحكمة الدولية بعد مراجعتها من قبلي لسنوات، فإنّ الثابت أنّ حكومة السنيورة ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا ثم غسان عويدات ومعهم وسام الحسن وغيرهم قد تبنّوا شهود الزور الـ 13، وعلى رأسهم ‘الشاهد الملك’ محمد زهير الصديق، ولم يحققوا معهم لكشف من جنّدهم لتضليل التحقيق، مما كان سيكشف القتلة الحقيقيين لرفيق الحريري”.
وأردف السيد: “وعندما ذهبتُ رسمياً كشاهد في لاهاي عام 2018، سألني رئيس المحكمة الدولية القاضي ديفيد راي عن رأيي في من قتل الحريري، فأجبته بوضوح: حققوا مع شهود الزور الذين ضللوا التحقيق فتعرفون من جنّدهم ومن قتل الرئيس الشهيد. هذا التزوير جعل رئيس المحكمة الدولية ديفيد راي أن يطلب رسمياً في الحكم الذي أصدره عام 2020 من الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة الاعتذار من جميل السيّد ورفاقه والتعويض عليهم”.
وختم، “ولمن يريد معرفة الحقيقة الكاملة حول الاغتيال وشهود الزور يمكنه الاطلاع على الروابط أدناه عن شهادتي الكاملة أمام المحكمة الدولية عام 2018 بالصوت والصورة. ورحم الله الرئيس الشهيد وعزاؤنا لكل محبيه من المواطنين المخلصين وليس لأهل السياسة والمصالح الكاذبين”.
يُذكر، ان في 14 شباط 2005، اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع 21 شخصًا، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة التي إن تي أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت. وكان من بين القتلى العديد من حراس الحريري وواحد من أصدقائه، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد اللبناني الأسبق باسل فليحان. دفن الحريري مع حراسه في موقع قريب من جامع محمد الأمين.
وفي 6 شباط 2006، اتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واعتُبرت هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها محكمة دولية أشخاصًا لجريمة ارتُكبت ضد شخص معين.