‏تهريب البنزين بين لبنان وسوريا لا يزال مستمراً: النقل على الدراجات والربح يناهز 6 دولار لكل صفيحة

لا يزال تهريب البنزين والمازوت من لبنان إلى سوريا مستمراً، وتشهد المناطق الحدودية بين البلدين نشاطًا محمومًا، حيث تنتشر السيارات المحمّلة بغالونات الوقود، ويتم بيعها بأسعار تفوق الأسعار اللبنانية.

الوقود اللبناني، سواء البنزين أو المازوت، يُباع علنًا على الطرقات داخل سوريا، ومع ازدياد صعوبة نقل الصهاريج الكبيرة عبر الحدود، لجأت شبكات التهريب إلى استخدام غالونات الوقود كحل بديل، ما يدرّ أرباحًا كبيرة تصل إلى حوالي 6 و7 دولارات لكل صفيحة يتم تهريبها.

ومعظم تجار المحروقات اليوم هم من أصحاب وسائقي الدراجات النارية الذين امتهنوا عمليات التهريب بين الحدود، وكل دراجة نارية على طرقات التهريب تنقل حمولة من أربع عبوات بلاستيكية سعة الواحد منها 50 لتراً، لتشكل جميعها نحو 200 لتر في كل رحلة تهريب، ليكون مردود الرحلة الواحدة يومياً 290 دولاراً إذا اكتفى برحلة واحدة ما بين الحدود اللبنانية والقرى اللبنانية في الداخل السوري.

وبإمكان الدراجة النارية أن تتسلق فوق التلال الترابية التي استحدثت على طرقات التهريب التي كان قد أقفلها الجيش اللبناني للحد من عمليات التهريب وتحرك الصهاريج والشاحنات وسيارات النقل البيك أب التي يتعذر تحركها بين نقاط الحدود بسبب إقفال طرقات التهريب بالسواتر الترابية.

وأشارت المعلومات إلى أن «السبب الرئيسي وراء رواج الوقود اللبناني في سوريا يعود إلى فارق الأسعار بين البلدين. فصفيحة البنزين في لبنان تُباع بسعر حوالي 16 دولارًا، بينما يصل سعرها في سوريا إلى ما بين 23 و24 دولارًا، مما يتيح للمهربين تحقيق أرباح تصل إلى 7 دولارات لكل صفيحة.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الوقود اللبناني أنظف من السوري، حيث يتميز بأوكتان أعلى».

وأكّدت أن «السلطات اللبنانية اتخذت إجراءات أكثر صرامة للحد من التهريب، حيث أصدرت الجمارك تعليمات تمنع خروج أي صهريج محمّل بالمشتقات النفطية من الشركات إلا بموجب مستند نقل رسمي، موقع من المحطة أو الشركة التي اشترت الوقود.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الإجراءات لم تنجح بشكل كامل في القضاء على التهريب، حيث تواصل الشبكات المنظمة ابتكار طرق جديدة لتجاوز القيود وتحقيق الأرباح».

واعتبرت المعلومات، أن «موضوع التهريب هو من التحديات الأساسية التي ستواجه الحكومة المنتظر تشكيلها في القريب العاجل، حيث ستحتاج إلى اتخاذ خطوات حازمة لمكافحة هذه الظاهرة وضبط الحدود بشكل أكثر فعالية للحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد اللبناني واستقرار المنطقة».

 المصدر : اللواء