الحكومة تتقشّف على النازحين

تماطل الحكومة في صرف الأموال اللازمة لتغطية حاجات الشتاء للنازحين في مراكز الإيواء.

فبينما كان المطلوب مبلغ 19.5 مليون دولار لتأمين التدفئة والكهرباء والمياه، اختصرت الحكومة الطريق بتخصيص مبلغ 11.2 مليون دولار، أو ما يوازي 57.2% فقط، ما يعني إلغاء التغطية لجزء كبير من الحاجات المطلوبة.

وكانت وزارة الطاقة وجّهت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبين بتخصيص اعتمادات مالية لتأمين الجزء المتعلق بها من خطّة الاستجابة للأزمة لشراء المحروقات التي ستستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء وضخّ المياه.

أهمية الطلب الثاني، أنه أحيل تحت صفة «عاجل» ربطاً باقتراب فصل الشتاء وبضرورة تأمين الخدمات الأساسية لمراكز الإيواء.

وقدّرت الوزارة حاجاتها بنحو 19.5 مليون دولار، إلا أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، وافق على تخصيص مبلغ 1000 مليار ليرة فقط، أي 11.17 مليون دولار أو ما يوازي 57% من الحاجات المطلوبة لمدّة أربعة أشهر.

ويتوزّع المبلغ المطلوب على الحاجات وفقاً للآتي:

– 8.4 ملايين دولار لتغطية ثمن مادة الديزل المخصّصة لتدفئة مراكز الإيواء التي تعلو 300 متر فوق سطح البحر.

– 4 ملايين دولار لشراء مادة الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء الخاصة بمحطات تكرير وضخّ المياه في المناطق حيث الأعداد الكبرى من النازحين.

– 2.4 مليون دولار لدفع أجرة صهاريج المياه الموكلة بتأمين الماء للمراكز في المناطق التي لا شبكة مياه عامة فيها.

– 2.88 مليون دولار لتغطية ثمن مادة الديزل المخصّصة لمولدات مراكز الإيواء الخاصة، أو لدفع فواتير مولّدات الأحياء التي تؤمن الكهرباء لهذه المراكز.

– 1.8 مليون دولار لتغطية فواتير الكهرباء الخاصة بمراكز الإيواء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وسيدفع هذا المبلغ مباشرة في حساب مؤسسة الكهرباء.

في المقابل، قرّر مجلس الوزراء تأجيل الاستجابة لجزء من الحاجات الملحة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمياه، وتلبية الجزء الآخر، إذ «أعطانا القرار نصف ما طلبناه»، يقول وزير الطاقة والمياه وليد فياض.

وبحسب نص القرار الوزاري، «يصار إلى استخدام مبلغ الألف مليار لتغطية كلفة الديزل المخصّص للتدفئة ولمولدات الكهرباء حصراً، ولمدّة 4 أشهر».

ما يعني أنّ الحكومة أسقطت بندي تأمين الديزل لمولدات المضخّات في محطات المياه، وفواتير الكهرباء الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان.

وافقت الحكومة على صرف 57% من المبلغ المطلوب فقط

هذا أول المعوقات، وليس آخرها. فرغم صدور القرار بالموافقة على دفع 11.17 مليون دولار من مجمل المبلغ المطلوب، وقدره 19.5 مليون دولار، إلا أنّ تلبية حاجات مراكز الإيواء من كهرباء وماء ستنتظر طويلاً في طابور الروتين الحكومي.

وحتى اللحظة «لم يتحول القرار إلى مرسوم» يضيف فياض، ما يعني أنّ «الأموال لم تصرف بعد لوزارة الطاقة». بالتالي، لا مادة الديزل أرسلت إلى مولدات الكهرباء في مراكز الإيواء، ولا أكلاف التدفئة دفعت.

أما تنفيذ الأعمال الإدارية في وزارة الطاقة، فقد بدأ لجهة «وضع لوائح بمراكز الإيواء الخاصة بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية»، وفقاً لفياض. ثمّ سيتم «تحديد كمية الديزل المطلوبة يومياً أو أسبوعياً لكلّ مركز، لتأمينها عبر المنشآت».

أما العمل لتأمين الأموال لتلبية حاجات مراكز النزوح عبر وزارة الطاقة، فينقسم إلى شقين، يقول فياض، «مالي ولوجستي».

في الشق الأول، وبعد صدور المرسوم، «على الحكومة إصدار مشروع قانون لخلق اعتماد لتغطية سلفة الخزينة»، ثمّ يحتاج المرسوم إلى «متابعة مع وزارة المالية لصرف الأموال، وتحويلها إلى دولار». وبعدها يبدأ التنفيذ الذي لن يحتاج سوى لساعات. فكميات «الديزل موجودة في المنشآت»، يضيف فياض.

وإرساله إلى مراكز الإيواء يحتاج فقط إلى «تنسيق مع شركات النقل التي تمتلك الصهاريج».

ويبلغ ثمن كلّ ألف ليتر من الديزل نحو 700 دولار، ويضاف إليها مبلغ تُراوح قيمته بين 17 دولاراً و20 دولاراً للنقل من المنشآت إلى مراكز الإيواء.

ويلفت إلى أنّ «ثمن الديزل سيسدّد مباشرة للمنشآت لتتمكن من إعادة الاستيراد وإبقاء المخزون في حالة جيّدة». ولفت إلى «اعتماد الطاقة على برامج إلكترونية موجودة في المنشآت لمراقبة الكميات الموزعة من الديزل، والمراكز المستفيدة».

ولتأمين المياه «سنتّكل على اليونيسيف» بحسب فياض، معيداً السبب إلى عدم وجود تمويل حكومي لمحطات ضخ المياه.

يذكر أنّ وزارة الطاقة تقدمت إلى مجلس الوزراء برسالة في مطلع شهر تشرين الأول الماضي، طلبت فيها مبلغ 3.2 ملايين دولار لتأمين المحروقات بغية تشغيل مولدات الكهرباء في مراكز الإيواء، ومضخات المياه، فضلاً عن تغطية كلفة إيجار صهاريج نقل الماء إلى المراكز.

إنما بقيت من دون استجابة حكومية. وحتى الآن، مرّ 19 يوماً على رسالة الطاقة الثانية، والتي أضيف إليها بدل تأمين الوقود للتدفئة، ولم تصرف الأموال اللازمة المخصصة لأعمال الإغاثة.

المصدر: جريدة الاخبار