اخبار اقليمية

الكيان يعاني نقصًا في الجنود ويكافح من أجل التجنيد

تحدث موقع “المونيتور” الأميركي، في تقرير، عن نقص تشهده “إسرائيل” في الجنود، بعد عام من الحرب. 

وقال الموقع إنه “بعد مرور أكثر من عام على حرب غزة، أصبح جنود الاحتياط في الجيش “الإسرائيلي” منهكين، حيث يكافح الجيش لتجنيد جنود في الوقت الذي يفتح فيه جبهة جديدة في لبنان”.

وكشف الموقع عن أن سلطات الاحتلال “استدعت نحو 300 ألف جندي احتياطي منذ هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 18% منهم رجال فوق سن الأربعين، بعدما كان ينبغي إعفاؤهم”.

كما مُددت بحسب الموقع الأميركي فترات الخدمة الاحتياطية، “إذ يشكو بعض جنود الاحتياط من عدم قدرتهم على مواصلة حياتهم الطبيعية لمدة تصل إلى 6 أشهر متتالية”.

وأعاد الموقع نشر ما كتبه جندي صهيوني في الاحتياط في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي لاقى ضجةً واسعة: “نحن نغرق.. لقد تمّ استدعائي 4 مرات منذ هجوم السابع من أكتوبر”.

وأضاف: “يتعين علينا إنهاء هذه الحرب لأنّنا ننفد من الجنود”، مضيفًا أنّ “التنازلات أصبحت كبيرة للغاية”.

وقال جندي احتياطي آخر لوكالة “فرانس برس” إنّ “الإعياء والإرهاق المعنوي يضافان إلى حقيقة أنني فقدت وظيفتي”، ذلك لأنّ “العديد من العاملين المستقلين اضطروا إلى إغلاق أعمالهم بسبب الحرب، على الرغم من أنّ الحكومة ضمنت الحد الأدنى من الدخل للجنود الاحتياطيين”.

يأتي ذلك فيما يكثر الحديث في الأوساط الصهيونية عن جدوى الحرب مع حزب الله في لبنان وأفقها، خصوصًا مع مفاجأتهم من أنّ حزب الله، وعلى الرغم من كل “الضربات” التي تعرّض لها في بداية الحرب، لا يزال قادرًا على إطلاق الصواريخ والمُسيّرات ومواجهة القوات عند الحدود، وتكبيد قوات الاحتلال أثمانًا كبيرة، حيث بدأت تتعالى الأصوات من أجل وقف الجبهة الشمالية وإبرام اتفاق.

في هذا السياق، تحدّث محلل الشؤون العسكرية في صحيفة “إسرائيل هيوم”، يوآف ليمور، عن ضرورة “الانشغال بوقف إطلاق نار في الشمال، على أنّ ذلك ليس أمرًا نظريًا، بل لعدم الغرق في المستنقع اللبناني”.

وأوضح ليمور أنّ “استمرار القتال سيكون له ثمن باهظ من القتلى، حيث سيزداد الغرق في المستنقع اللبناني خلال فصل الشتاء، كما سيكون له ثمن في المزيد من تآكل شرعية “إسرائيل” الدولية، وفي الاقتصاد، وفي تعميق العبء على جهاز الاحتياط، وتأخير موعد عودة مستوطني الشمال”.

المصدر: العهد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى