مدارس تطالب بالدفعة الثانية من الأقساط!
لا شيء يحول بين المدارس واستيفاء الأقساط، لا حرب ولا تهجير ولا كارثة طبيعية.
تمارس إدارات المدارس حياتها «الطبيعية» وكأنها في سويسرا لا في بلد تطحنه الحرب. فبعض المدارس «الكبيرة»، أو الـ«براند» التي باشرت العام الدراسي مطلع أيلول الماضي، بدأت تطالب بالدفعة الثانية من الأقساط الخيالية التي فرضتها هذا العام بحجة أنها تسدي التعليم بأشكاله المختلفة (حضوري وعن بعد) من دون انقطاع، علماً أن أقساط هذه المدارس بالدولار باتت توازي ما كانت عليه بالدولار قبل الأزمة الاقتصادية، ويلامس في بعضها الـ 8000 دولار.
وتتصرف هذه المدارس بشكل مستقل عن وزارة التربية، ولا يعنيها كل ما قاله وزير التربية، عباس الحلبي، في مؤتمره الصحافي في أوائل الشهر الجاري، لجهة التقيّد بالمادة 5 من القانون 515/96 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية وتحديد القسط المدرسي)، التي تنص على أنه «لا يجوز أن تتجاوز قيمة القسط الأول 30% مِن قسط العام الدراسي السابق»، وبالتالي إعادة النظر في الأقساط المعلنة بِما يأخذ في الاعتبار آثار العدوان على العائلات، والحالة المعيشية والمعاناة الاجتماعية.
يومها، هدّد الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية بِحق المدارس المتيقّنة بأنه لم يسبق للحلبي أن حاسب أياً منها، وإذا صودف في وقت من الأوقات أن سحب توقيع أيّ من المديرين فإن ذلك يكون شكلياً، من دون أن يؤثّر على أيّ من معاملات المدرسة التي تستمر الوزارة في استقبالها بما في ذلك الموازنة المدرسية التي تقبلها الوزارة حتى لو لم تكن قانونية وغير موقّعة من لجنة الأهل.
وإذا كان الملف مؤجّلاً بعض الشيء بالنسبة إلى معظم المدارس الخاصة الأخرى التي تقاضت، بالمناسبة، قبل الحرب، رسوم التسجيل والقسط الأول وفق «التسعيرة» الجديدة، فإنه سيأتي عاجلاً أم آجلاً، بما أن هذه المدارس عاودت هي الأخرى التدريس بالطريقة التي تناسبها، بما في ذلك التعليم الحضوري، ولن تكترث بما يلوّح به قسم من الأهالي بعدم سداد المبالغ نفسها، لكون التعليم عن بعد ليس بديلاً عن الصفوف الدراسية ويجب التعويض على التلامذة أياماً إضافية.