الوحدة الداخلية لن تدوم: “إسرائيل” أمام تحديات وجودية

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله إنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على المستوطنين، منذ بداية الحرب على غزة، مؤكداً مواصلة تسليحهم. بالتوازي، تزداد الانقسامات داخل “إسرائيل” حول موضوع تجنيد الحريديم الذي أقرته المحكمة العليا، والذي يرفضه اليمين الإسرائيلي بقوة، فيما يرى العديد من الإسرائيليين أن هذا الموضوع يحتوي تمييزاً غير مقبول بين المواطنين، إذ يموت البعض بينما يجلس آخرون في مدارسهم الدينية ويقبضون الأموال الطائلة.

من ناحية أخرى، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى استغلال الحرب الدائرة في غزة ولبنان لفرض قوانين كان قد تمّ رفضها في السابق، ومنها قانون مراقبة التعليم. يدرس الكنيست الإسرائيلي حالياً مشروع قانون تقدم به نواب من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، وعلى رأسهم حزب الليكود، يدعو إلى إخضاع القطاع التعليمي لسلطة “الشاباك”؛

وذلك لمراقبة المدارس والمناهج التعليمية والجهاز التعليمي. وكانت تلك الأحزاب – قبل حرب غزة- دعت إلى مراقبة ما يزيد على 250 ألف معلم إسرائيلي “يهود وعرب” والغوص في ملفاتهم الشخصية وتفنيدها إذا لزم الأمر، وذلك “من دون إجراء تحقيق قضائي مسبق”، بذريعة تسهيل فصل المشتبه بهم في “دعم الإرهاب”.

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قوله إنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على المستوطنين، منذ بداية الحرب على غزة، مؤكداً مواصلة تسليحهم. بالتوازي، تزداد الانقسامات داخل “إسرائيل” حول موضوع تجنيد الحريديم الذي أقرته المحكمة العليا، والذي يرفضه اليمين الإسرائيلي بقوة، فيما يرى العديد من الإسرائيليين أن هذا الموضوع يحتوي تمييزاً غير مقبول بين المواطنين، إذ يموت البعض بينما يجلس آخرون في مدارسهم الدينية ويقبضون الأموال الطائلة.

من ناحية أخرى، يسعى اليمين الإسرائيلي إلى استغلال الحرب الدائرة في غزة ولبنان لفرض قوانين كان قد تمّ رفضها في السابق، ومنها قانون مراقبة التعليم.

يدرس الكنيست الإسرائيلي حالياً مشروع قانون تقدم به نواب من الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة، وعلى رأسهم حزب الليكود، يدعو إلى إخضاع القطاع التعليمي لسلطة “الشاباك”؛ وذلك لمراقبة المدارس والمناهج التعليمية والجهاز التعليمي. وكانت تلك الأحزاب – قبل حرب غزة- دعت إلى مراقبة ما يزيد على 250 ألف معلم إسرائيلي “يهود وعرب” والغوص في ملفاتهم الشخصية وتفنيدها إذا لزم الأمر، وذلك “من دون إجراء تحقيق قضائي مسبق”، بذريعة تسهيل فصل المشتبه بهم في “دعم الإرهاب”.

تشير المصادر اليهودية إلى أن اليهود حكموا أنفسهم مرتين تاريخياً، ولكن خلافاتهم الداخلية أدت إلى تبديد تلك “الممالك”، وتشريد اليهود في أقاصي الأرض، وهما:

– المملكة اليهودية الأولى أسسها الملك داود، وحققت إنجازات وظلت موحدة لمدة 80 عاماً. وفي العام الحادي والثمانين، وبسبب الصراعات الداخلية، تفككت مملكة داود إلى مملكتين منفصلتين هما يهودا وإسرائيل، وهكذا بدأ سقوطها، وتفتّت القبائل الموجودة فيها وتشرذمت.