خطة الطوارئ.. صفر تطبيق
بعد خمسة أيام على بدء العدوان الهمجي على لبنان، تبيّن أن خطة الطوارئ كانت مجرّد حبر على ورق، وإن أظهر أداء وزارة الصحة، منذ مجزرتي الـ«بايجر» وأجهزة الاتصالات، ثم أثناء العدوان، أن جلّ ما تفعله يمكن أن تقدّمه الدولة لمواطنيها، تطبيبهم وسداد نفقات استشفائهم إذا ما استهدفتهم الآلة الحربية الصهيونية، وأنها قاصرة عن تلبية حتى أبسط الاحتياجات، حتى كادت «أزمة الفرش» تغطي على أزمة النازحين الذين بات معظمهم لياليهم الأولى في مراكز الإيواء «على البلاط».فرغم أن البلد يعيش حالة حرب فعلية منذ عام إلا قليلاً، انتظر مجلس الوزراء إلى 14 آب 2024 للموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى حساب الهيئة العليا للإغاثة مخصّصة للتدابير والإجراءات المتعلقة بخطة الطوارئ.
والأسوأ من ذلك أن المرسوم تأخّر حتى 19 أيلول 2024 لكي يُنشر في الجريدة الرسمية أي قبل أيام من بدء العدوان.
والواقع أنه منذ اللحظات الأولى للعدوان، غياب الدولة تماماً عن الطرقات والشوارع والأوتوسترادات ومراكز الإيواء، وكان مشهد السيارات المتكدّسة على الأوتوستراد الممتدّ من الجنوب إلى صيدا فبيروت في غياب أي تنظيم للسير عيّنة عما ينتظر النازحين.
خطة مسبقة؟
في 31 تشرين الأول الماضي، بعد أيام على عملية «طوفان الأقصى»، أعدّت اللجنة الوطنية لتنسيق مواجهة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية خطة الطوارئ الوطنية التي تبنّت عدة افتراضات مبنيّة على مقارنة معيارية مع ما حدث في العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، ومنها تهجير قسري لمليون لبناني لفترة تمتد على مدى 45 يوماً والحاجة إلى مراكز إيواء جماعية تستوعب 20% من النازحين (أي 200 ألف شخص) والضغط على القطاع الصحي، إضافة إلى الحاجة إلى تأمين المستلزمات الإنسانية للنازحين في مراكز الإيواء مع افتراض وجود حصار بحري وجوي، ووضع إطار تنسيقي مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في لبنان لتطبيق الخطة والاستجابة إلى الحاجات عبر تنظيم 10 مجموعات عمل حيث يقتضي أن تعمل كل مجموعة على وضع حاجات وطرق عمل قطاعها، ويشرف على كل مجموعة قطاعية وزارات أساسية ووزارات مساندة، وتتمثل الأمم المتحدة بالوكالات الأساسية العاملة في الأمن الغذائي والإيواء والمساعدات الأساسية والحماية والمياه والخدمات الصحية والتجهيزات اللوجستية والاستقرار الاجتماعي.