القروض المصرفية عادت ولكن بشروط صارمة!

عادت القروض المصرفية من جديد ولكن مع ثلة شروط أكثر صرامة من حيث أهلية المتقدمين والغرض من القرض وقيمته وفترة السداد.

وعلى عكس ما قد يعتقده المرء، لم تتوفر القروض المصرفية بفضل الودائع “الفريش” بالعملات الأجنبية.

فهذه الأخيرة محمية بشكل صارم وخاضعة لمجموعة من التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.

وتأتي أموال القروض من السيولة المتراكمة لدى بعض المصارف المحلية الكبيرة. وهي تمثل ما تبقى بعد استيفاء نسب السيولة الجديدة التي فرضها البنك المركزي.

قروض قصيرة الأجل

وتمنح بعض المؤسسات المصرفية بشكل أساسي قروضا قصيرة الأجل، مخصصة بشكل أساسي للشركات.

وهي تستهدف بشكل خاص الشركات المصنعة لشراء المواد الخام والتجار لاستيراد المنتجات الغذائية والسيارات.

ومن جملة الشروط، أن يكون المستفيدون من عملاء البنك منذ فترة طويلة ويمتلكون حسابات بالدولار “الفريش”.

أما في ما يتعلق بتمويلات الأفراد، شرح مصدر مصرفي لـ Ici Beyrouth أنها تمنح لمدة أقصاها سنتين، باستثناء القروض العقارية.

وقد يمنح عدد قليل فقط من القروض الشخصية للعملاء الذين يعتبر تاريخهم المصرفي شفافاً وموثوقاً بما فيه الكفاية، بالإضافة إلى قروض السيارات بالدولار “الفريش”.

نسب السيولة

أما بالنسبة لودائع العملاء بالدولار “الفريش”، فلا يمكن المساس بها، حيث لا يسمح للمؤسسات باستخدامها لتمويل القروض.

ومنذ بداية الأزمة في العام 2019، اشترط مصرف لبنان، من خلال التعميم 150، إيداع كل مصرف ما يعادل نسبة 100٪ من الأموال “الفريش” التي تلقاها بعد تاريخ 9 نيسان 2020، سواء عن طريق التحويل من الخارج أو نقداً، في حساب مجاني لدى مصرف لبنان أو المصرف المراسل له في الخارج.

ووفقاً لأحكام هذا التعميم، يجب أن تبقى الودائع الجديدة بعد ذلك التاريخ متاحة لأصحابها، للاستخدام أو السحب الكلي أو الجزئي حسب حاجتهم.

كما يتوجب على المصارف الامتثال منذ بداية أزمة 2019، لنسبة فرضها التعميم 154 بتاريخ 27 آب 2020.

ويلزم هذا التعميم مؤسسات الائتمان بوضع حد أدنى حر من الاحتياطيات بالدولار “الفريش” لدى المصارف المراسلة في الخارج، أي ما يعادل 3% على الأقل من المبلغ الإجمالي لودائعها قبل تطبيق هذا الإجراء.