ما قضية “أوبتيموم” التي جرى التداول بها عقب توقيف رياض سلامة؟

عقب توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد الاستماع إليه في ملف شركة “أوبتيموم”، بدأ السؤال يُطرح عن هذه القضية.

المعلومات تشير إلى أن تقريرًا لشركة “ألفاريز آند مارسال” المكلّفة التحقيق بحسابات مصرف لبنان، كشف عن بيع سندات بين مصرف لبنان وشركة “أوبتيموم” (صاحبة امتيازات في تداول سندات “يوروبوندز”، ولفت التقرير إلى عمليتَين مشبوهتَين مع “أوبتيموم” ولم يُعرَف عن عمليات أخرى بسبب تمنّع المصرف المركزي عن تسليم الملفات لشركة التحقيق آنذاك. لكنّ “أوبتيموم” أعلنت لاحقًا تعاقدها مع شركة “كرول” لدحض الاتهامات الموجّهة إليها، غير أنّ تحقيق “كرول” كشف عن 45 عملية مشبوهة تمّت عبر توقيعَي رياض سلامة وأنطوان سلامة (رئيس مجلس إدارة “أوبتيموم” بين عامَي 2015 و2018، مقابل تحويل عمولات تتراوح بين 25% و239% إلى حساب خاص لطرف ثالث، وهذه العمولات هي الفروقات أو ارتفاع أسعار السندات.

تقرير “كرول” كشف أنّ مصرف لبنان منح خطوط ائتمان للشركة لشراء أوراق وأدوات مالية (سندات خزينة وشهادات إيداع…) ثمّ اشتراها منها لاحقًا بأسعار مختلفة، ووصلت قيمة خطوط الائتمان إلى 13 تريليون ليرة (بسعر 1500 ليرة للدولار) أي حوالى 8,6 مليار دولار، أما العمولات فبلغت 8 مليارات دولار.

وتوجّه الأصابع عن نتيجة القيام بهذه العمليات بين مصرف لبنان وبعض المصارف وشركات التداول المالية إلى أواخر 2016 عندما كفّ المصرف المركزي يد هيئة الأسواق المالية عن التدقيق في عملياته مع “أوبتيموم”، إثر تقارير للهيئة وضعت اليد على شبهات.

وفق تقرير “كرول”، فإنّ المجلس المركزي القديم وافق على بيع “أوبتيموم” سندات (مع كامل العوائد المتعلّقة بها)، وفي الوقت عينه أعاد شراء هذه السندات من دون العوائد ومجموعها 8 مليارات دولار، غير أنّ هذه العوائد لم تبقَ في “أوبتيموم” بل عادت إلى مصرف لبنان بشكل عمولة.

وبحسب أصول المحاسبة لا يمكن القيام بمثل هذه العمليات، إذ يُشتبه بكونه تحايلًا وتزويرًا لبيانات المحاسبة في المصرف المركزي، علمًا أنّ “ألفاريز آند مارسال” لحظت، كما “كرول”، تحوّلًا في كلّ عملية عمولةً استعادها المركزي، لكن بدل أن تُسجّل في ميزانيّته، فإنّها دخلت على حساب ثمّ خرجت منه لصالح أطراف ثالثة، ممّا يعني حصول اختلاس.

في المحصلة، فإنّ شركة “أوبتيموم” ضاعفت فوترة العمولات خلال تداولها الأوراق المالية وسندات الـ “يوروبوندز”، واعتمدت هوامشَ أعلى من المتفق عليها، وأعلى من نظام العمولات المعمول به.

بالتالي، مارست الشركة البيع على المكشوف، لأنّها كانت تبيع أوراقًا مالية لا تملكها في الوقت المحدّد للتداول، فخرقت الثقة وكبّدت عملاءها مبالغ طائلة بغير وجه حق، واعتمدت أسعارًا غير المتفق عليها وأعلى من الشروط التجارية المتفق عليها”.

العهد.