يكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، في حديث لموقع mtv، أنّ “وفد “تيك توك” زار بيروت بدعوة من الوزارة، وعقد اجتماعات عدّة، بينها مع وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، المعنيّ بالملفّ، ومع ضبّاط من قوى الأمن الدّاخليّ، كما عقد اجتماعاً مع لجنة التّكنولوجيا والمعلومات في مجلس النّوّاب برئاسة النّائب طوني فرنجيّة”.
ويُشير مكاري إلى أنّ “النّقاشات تمحورت حول موضوع حماية الأطفال”، لافتاً إلى أنّه “لا يُمكن حظر “تيك توك”، لذا كان الأنسب الاجتماع مع الوفد الذي أبدى نيّته في التّعاون، والذي رفض ما حصل من استدراج أطفال واغتصابهم، وتبييض الأموال، وترويج المخدّرات”.
ويؤكّد أنّ “خط علاقة جديداً بين “تيك توك” و”قوى الأمن” قد فُتِحَ”.
“وفد “تيك توك” أطلع المجتمعين على تطبيقات عدّة آمنة للأطفال وتؤمّن مراقبة الأهل لهم، بالإضافة إلى تدريبات للمدارس والإعلاميّين”، وفق ما يقول مكاري.
علامَ اتّفق المجتمعون؟ يوضح مكاري أنّه “اتُفِقَ على أن يرسل الوفد كتاباً يتضمّن مختلف المعلومات حول المجالات التي بإمكانهم أن يتعاونوا بها مع الدّولة اللّبنانيّة ومع القطاعات الخاصّة من هيئات وngo لحماية الأطفال”.
ويُتابع: “وزارة الإعلام ستُرسل كتبًا الى وزارة التّربية والشّؤون الاجتماعيّة ووزارة الاتّصالات على أن نعقد اجتماعاً مجدداً”.
ويختم مكاري، قائلاً: “الحلّ الوحيد أن نراقب وننتبه ونعالج الموضوع لحماية المواطنين”.
من جهته، يُشير وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنّ “الموضوع أوسع من حماية الأطفال فقط رغم أهمّيّته”، موضحاً أنّ اللّقاء مع وفد تطبيق “تيك توك” كان أوّليّاً.
ويقول، في حديث لموقع mtv: “لدى الأجهزة الأمنيّة لائحة طلبات لمكافحة الجريمة إن كان في موضوع اغتصاب الأطفال أو تبييض الأموال، لذا، اتّفقنا مع الوفد على ضرورة التّواصل المباشر للأجهزة مع فريق العمل المختصّ في “تيك توك” لحلّ المواضيع التّقنيّة”، مؤكّداً أنّ أعضاء الوفد أبدوا استعداداً وتعاوناً في المجالات كافّة.
ويُضيف: “أردنا تطبيق إجراءات استباقيّة لمنع الجريمة، وناقشنا هذا الموضوع ولدى “تيك توك” برامج لها علاقة بالتّوعية إن كان لتلامذة المدارس أو التّوعية التّقنيّة لدى الأهل”.
ويشدّد القرم على “متابعة الموضوع مع وزارة الإعلام”، مُضيفاً: “سنوزّع المعلومات الى الإدارات والوزارات المعنيّة”، لافتاً إلى “الاتّفاق على التّحضير لاجتماع ثانٍ موسّع وتقنيّ، حيث سنبدي ملاحظات محدّدة وطلبات، بعد اطّلاعنا على البرامج”.
ويكشف أنّ “الوفد أبدى استعداداً لتمويل تنفيذ بعض المشاريع، كما استنكر ما تعرّض له عدد من القصَّر في ما يتعلّق بقضيّة العصابة، وشدّد الوفد على أهميّة التّعاون لتجنّب ما حصل مجدّداً”.
ماذا عن حظر التّطبيق؟ يشرح القرم أنّ “هذا القرار ليس لدى وزارة الاتّصالات، فهي سلطة تنفيذيّة، وتُنفّذ الأوامر القضائيّة التي تتابع الموضوع مع الوزارة، والقرار يعود لها”.
المصدر:Lebanon today
