نفّذ التيار الوطني الحر ومجموعتا «كاليبر» و«أموالنا لنا» وجمعيات تُعنى بحقوق المودعين، وقفة احتجاجية مقابل قصر العدل أمس، دعماً للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد قرار مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجار كفّ يدها عن الملفات التي تحقق فيها وإبلاغ الضابطة العدلية بعدم استجابة أي أوامر منها.
وأكدت عون لـ «الأخبار»: «مستمرة في عملي وسأواصل التحقيق في كل الملفات التي فتحتها، ولن يؤثّر أي قرار قضائي جائر على ما أفعله»، مشيرة إلى أن «القانون يحاسب من يسرق دراجة، لكن جريمة سرقة أموال المواطنين لا تلاحق، والمفارقة أن من يتبوّأون أرفع المناصب القضائية يسعون إلى طمسها».
