مجلس الأمن يبت في قرار التمديد لـ«اليونيفيل» اليوم

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم على مشروع قرار التمديد لولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب لمدة عام واحد.

يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم على مشروع قرار التمديد لولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب لمدة عام واحد.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن قد باشرت الإثنين الماضي مناقشة مشروع القرار الذي قدّمته فرنسا والذي ينصّ على التمديد لقوة «اليونيفيل» لعام واحد فقط تمهيداً لانسحابها التدريجي.

ويمدّد نص القرار ولاية «اليونيفيل» حتى 31 آب 2026 ويتضمّن فقرة يُعرب فيها مجلس الأمن عن «عزمه على العمل من أجل انسحاب» قوات «اليونيفيل» لكي تصبح الحكومة اللبنانية «الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».

ويدعو مشروع القرار «الحكومة الإسرائيلية إلى سحب آخر قواتها شمال الخط الأزرق، بما في ذلك من خمسة مواقع تسيطر عليها على الأراضي اللبنانية»، مديناً «الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد قوة حفظ السلام».

ودعا رئيس الجمهورية جوزاف عون الثلاثاء إلى التمديد لـ«اليونيفيل»، محذراً من أن «أي تحديد زمني لانتداب اليونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها سوف يؤثر سلباً على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه».

وأضاف أن مساعي التمديد لـ«اليونيفيل» تأتي «نظراً لحاجة لبنان إليها ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 آلاف عسكري».

بدوره، شدد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على أن دعم اليونيفيل للجيش اللبناني «بالغ الأهمية»، قائلاً: «نشعر دائماً وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق».

كما أوضح أن «اليونيفيل» سهّلت نشر 8300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود، بالإضافة إلى التدريب.

وكلفت الحكومة اللبنانية الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة أكد حزب الله رفضها بالمطلق قبل تنفيذ الشروط اللبنانية التي تؤكد إحداها على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

جريدة الأخبار