أخبار عربية
اشتية يحذر من مشروع قانون “إسرائيلي” يفرض تقسيم الأقصى
حذَّر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية سلطات الاحتلال الصهيوني من تقديم مشروع قانون “عميت هليفي” لت”الكنيست الإسرائيلية” خلال الأيام المقبلة، لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم (209)، المنعقدة الإثنين، بمدينة رام الله: “الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضبًا عارمًا لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكِّله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأولى، ومسرى النبي، ومعراجه إلى السماء”.
ودعا إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الوزراء بضغط دولي حقيقي لوقف تنفيذ “إسرائيل” المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، والذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف.
وأوضح أنَّ هذا المخطط سيتم بموجبه بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة “معاليه أدوميم”، وما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني منع “حل الدولتين”، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
كما طالب اشتية بثني كيان العدو عن المُضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة “أرئيل”، وداخل أراضي عام 1948، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ حوالي 2700 دونم.
المصدر: العهد
المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع "صدى الضاحية" بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و"الموقع" غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.
