لا تشمل التراخيص المفتوحة.. تقرير يكشف حجم الأسلحة التي تصدرها بريطانيا إلى “الكيان”

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن أحدث أرقام لحجم الأسلحة التي تصدرها المملكة المتحدة إلى “الكيان”.

وذكرت الصحيفة أنّ أحدث الأرقام تظهر أن المملكة المتحدة سمحت بتصدير سلع عسكرية بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني تقريباً إلى “الكيان” في الفترة من 2022 إلى حزيران/يونيو 2023، وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).

وبحسب الصحيفة فإنّ هذا التصدير يشمل 151 ترخيصاً “قياسياً” – بما في ذلك 19 مليون جنيه إسترليني للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار – و10 ملايين جنيه إسترليني للمركبات المدرعة والدبابات، و3 ملايين جنيه إسترليني للقنابل اليدوية والقنابل والصواريخ والإجراءات المضادة.

ومنذ عام 2015، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات العسكرية البريطانية إلى “الكيان” 487 مليون جنيه إسترليني.

وفي أعقاب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة المساعدات في غزة في 2 نيسان/أبريل، قالت منظمة “CAAT” إنّ الطائرة بدون طيار التي تم استخدامها كان من الممكن أن تعمل بواسطة مكون محرك بريطاني الصنع.

ووصفت المتحدثة باسم الحملة، إميلي أبل، الحكومة البريطانية بأنّها متواطئة في قتل عمال الإغاثة البريطانيين في غزة، لافتة إلى أنّه “أتيحت لها كل الفرص لفرض حظر على الأسلحة ورفضت القيام بذلك”.

وبيّنت الصحيفة أنّ هذه الأرقام لا تشمل التراخيص “المفتوحة” التي لا تحد من كمية أو قيمة الصادرات، مشيرة إلى أنّ المملكة المتحدة تزود “الكيان” بما يصل إلى 15% من قيمة طائراتها من طراز F-35 التي تستخدم في الغارات الجوية.

وتتعالى الأصوات في الغرب في مؤسسات رسمية وغير رسمية تنادي بوقف تسليح “الكيان ” بسبب عدوانها على قطاع غزة، وارتكابها لحرب الإبادة فيه.

وأمس أعلن ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا البريطانية انضمامهم إلى أكثر من 600 من رجال القانون ببريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة لـ “الكيان”، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية في قطاع غزة.

ومنتصف شهر آذار/ مارس الفائت، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ أكثر من 130 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لـ”الكيان”، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا.

المصدر: الميادين