اجتماع بين وزير المالية ومديري وزارة المالية وبيان يحدد الموقف بعد الظهر

عقد مساء أمس اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومديري مديريات وزارة المالية، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي لبحث آخر المستجدات على صعيد اضراب القطاع العام وتداعياته.

واستعرض الخليل والمجتمعون ما آل اليه توقف موظفي المالية عن العمل، وتم شجب الحملة التي استهدفتهم والتي اختلط فيها حابل الاتهامات المضللة بنابل الأصوات الشاذة والتي لم توفر افتراء إلا ولصقته بغير وجه حق  بهم، بعيداً كل البعد عن الواقع الذي انغمس فيه بعض العاملين في الإدارة وحتى بعض النقابيين ووسائل الإعلام.

وإذ رفض الخليل الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالت موظفي المالية. نوه ب”دورهم معيداً بالذاكرة التضحيات التي بذلوها والجهد الذي قاموا به لتأمين رواتب ومعاشات الزملاء في القطاع العام من عاملين في الإدارات العامة والمؤسسات والأسلاك كافة في أصعب الظروف ودون تأخير، من جائحة كورونا حين أقفلت البلاد برمتها، الى المخاطرة في خلال الأحداث وقطع الطرق وسواها…الى توفير كل الإجراءات لعمل سائر القطاعات العامة والخاصة، إلى إعداد ثلاث موازنات في خلال سنتين وسواها”، مشدداً على أن “من يقوم بهكذا أدوار لا يبادل بما قوبل به موظفو المالية الذين يفترض أن يستحقوا كما سبق وحصل عليه سواهم في بعض الإدارات مما نالوه من حوافز”.

وشكر المديرون للوزير الخليل تفهمه وتقديره لأدائهم، معتبرين أن “ما قاموا به كان بما يمليه عليهم ضميرهم المهني”، مجددين “التأكيد أنهم لن يتوانوا عن تقديم كل ما يخدم المصلحة العامة”، مبدين “كل الإيجابية في تفهمهم للصعاب التي يمر بها لبنان، وفي السعي من خلال دورهم في تأمين الخدمات لكل القطاعات سواء كانت عامة أو خاصة مرتبطة بعمل وزارتهم”، مشددين  على”أنهم ليسوا هم من ُيسهم في حرمان زملائهم رواتبهم ومعاشاتهم وليسوا أيضاً هم من ينغص عليهم بركة شهر الفضائل والرحمة والصوم المبارك”.

هذا وسيصدر عن المديرين بيان بعد ظهر اليوم يحدد الموقف الذي خلصوا اليه بالتنسيق في ما بينهم ومع ممثلي العاملين في الوزارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام