كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس: نشهد اليوم تحوّلًا تاريخيًا في ملفّ المياه في بيروت، بعد إقرار اللجان المشتركة مشروع الحكومة لاستجرار المياه من الأوّلي والقرعون، على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه.

ومن المتوقّع أن يؤمّن المشروع، عند اكتماله خلال نحو سنة، اكتفاءً مائيًا للعاصمة بنسبة تراوح بين 80 و90 في المئة، بانتظار إقراره في الهيئة العامة للانطلاق فورًا بالتنفيذ.

الوكالة الوطنية للإعلام

تبيّن أن النائب وضاح الصادق هو من يقف خلف «النشاط الرياضي» المستجدّ لرئيس الحكومة نواف سلام واهتمامه المفاجئ بالحضور في الملاعب، علماً أن المساعي لتعزيز شعبية سلام عبر الرياضة باءت بالفشل في المرتين اللتين حضر فيهما إلى الملاعب، وانتهت بهتافات معادية له، ما دفع البعض إلى التساؤل عمّا إذا كان النائب البيروتي يتعمّد نصب الأفخاخ لرئيس الحكومة.

في المرة الأولى، في أيار الماضي، رتّب الصادق تفاصيل حضور سلام مباراة لكرة القدم بين فريقَي النجمة والأنصار في افتتاح ملعب المدينة الرياضية، عندما أطلق الجمهور هتافات مسيئة إلى رئيس الحكومة لصمته على الجرائم الإسرائيلية في الجنوب.

بعدها، نسّق الصادق أيضاً مع القيّمين على فريق نادي الرياضي لحضور سلام المباراة الأولى النهائية بين الرياضي والحكمة من «ديكاتلون» بطولة لبنان لكرة السلة.

لكن ما إن دخل سلام إلى الملعب حتى باغته جمهور الرياضي بالهتاف لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فيما عبّر جمهور الحكمة عن استيائه ممّا اعتبره انحيازاً من رئيس الحكومة إلى فريق الرياضي.

الاخبار

لا يبدو أن معظم القوى السياسية ستسير باقتراح القانون الذي تقدم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو، لتأجيل تقني للانتخابات البلدية لـ5 أشهر، تحت مبرر إنجاز عدد من الإصلاحات.

وبرَّر النائبان صادق وضو، المقربان من رئيس الحكومة نواف سلام، اقتراحهما تأجيل الاستحقاق بإنجاز «مجموعة من الإصلاحات الضرورية والطارئة على قانون الانتخاب، لتدعيم مسار الإنقاذ وضمان حسن التمثيل والمشاركة الفاعلة والممارسة الديمقراطية والمساواة بين المواطنين».

وبينما يؤكد مصدر نيابي أن موقف الأكثرية النيابية السُّنية متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، يبدو أن «التيار الوطني الحر» قد لا يمانع هذا الطرح. وتقول مصادره : «نحن لا نطالب بالتأجيل، ولكن نتفهمه إذا كانت لدى الوزارة أسباب تقنية بحتة، ونحن مع تعديلات على قانون البلديات، منها اللائحة المقفلة».

في المقابل، يبدو موقف «القوات اللبنانية» حاسماً برفض التأجيل. وتقول مصادر «القوات»: «نحن مع إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري ونرفض أي تأجيل، وقد حُدِّدت بالفعل تواريخ هذه الانتخابات في المحافظات اللبنانية». وتضيف المصادر : «أما مسألة الإصلاحات، فهي مهمة ولكن يجب أن تُبحث وتُناقش بعد الانتخابات، وليس قبلها. يمكن بعد إنجاز الاستحقاق فتح ورشة عمل لمناقشة التعديلات والإصلاحات المطلوبة… أما تأجيل الاستحقاقات الدستورية بشكل متكرر فأمر غير مقبول».

كذلك لا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد السير بالتأجيل. ويقول عضو كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم : «منذ البداية، وحتى قبل أن تعلن وزارة الداخلية عن جهوزيتها لإجراء الانتخابات، كان موقفنا واضحاً بشأن انتخابات البلديات بإصرارنا على إجرائها في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل، رغم كل التحديات، خصوصاً في المناطق الحدودية»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، الإصرار على إجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية هو بمثابة تحدٍّ للعدو (الإسرائيلي)، الذي يسعى إلى تفريغ هذه المناطق من سكانها وجعلها خالية من الحياة. لذلك، فإن إعادة إحياء البلديات في هذه المناطق هو بمثابة زرع للحياة فيها من جديد».

أما فيما يتعلق بآليات إجراء الانتخابات، فيوضح هاشم أن «وزارة الداخلية ستعتمد إجراءات تضمن تأمين العملية الانتخابية، سواء من خلال إعداد مراكز اقتراع جاهزة في حال عدم توفر أماكن صالحة للاقتراع في بعض القرى، كما يمكن نقل الانتخابات إلى القرى المجاورة مباشرة عند الضرورة». ويضيف: «نحن مع تطوير كل ما يمكن أن يسهّل العملية الانتخابية، لكننا نؤكد ضرورة إجرائها في موعدها المحدد. أما الحديث عن الميغاسنتر، فهو يحتاج إلى وقت. لذلك، من الأفضل أن يتم ذلك بعد استكمال إصدار البطاقات الممغنطة، مما يضمن عملية انتخابية أكثر تنظيماً وأماناً».

ويرجّح هاشم أن تقوم وزارة الداخلية بدعوة الهيئة الناخبة خلال الأسبوع المقبل، وفق الجدول الزمني الذي حددته ضمن الأطر القانونية.

أما الحزب «التقدمي الاشتراكي» فيرى أن «الاقتراح قابل للنقاش، ليس على قاعدة التأجيل، وإنما على قاعدة اعتماد اللائحة المقفلة».

وفي هذا الإطار يقول النائب الدكتور بلال عبد الله: «هناك كثير من الأمور في القانون التي تحتاج إلى تعديل. على سبيل المثال، نحن مع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب، ونحن نؤيد وجود أعضاء رديفين، إلى جانب تعديلات أخرى ضرورية في هذه المرحلة الانتخابية».

المصدر: الشرق الأوسط 

كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة “اكس”: ” توجه نواب كتلة تحالف التغيير ميشال دويهي مارك ضو ووضاح الصادق، بسؤال إلى الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها وإلى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني بشكل خاص، بشأن المعيار القانوني المتبع في استدعاء الدبلوماسيين من مراكزهم الى الادارة المركزيّة، وما هي الإجراءات المعتمدة لاحتساب رواتبهم وإدارة إجازاتهم بعد الاستدعاء، في ظل تكرار الاستدعاءات في وزارة الخارجية مؤخراً، وعدم وضوح اسبابها.

ان القاعدة في تحريك الدبلوماسيين تكون من ضمن سلة تشكيلات كاملة يجريها مجلس الوزراء، اما الاستثناء فهو الاستقدام او الاستدعاء وله صفة المؤقت، ومبني على وضع استثنائي كالفعل الشائن والخطأ الواضح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “إكس”: “لا يخدم الظهور المسلح الداخلي سوى العدو ، فالرصاص والقذائف الصاروخية العشوائية سقطت في عكار البعيدة مئات الكيلومترات عن القدس، وأصابت لبنانيين وأظهرت مجدداً الإصرار على دقّ المسمار تلو المسمار في نعش الدولة.

مسؤولية أساسية تتحملها الجماعة الاسلامية مع إصرارها على ظهور مسلح غير مبرر في شوارع بيروت سابقا وعكار بالأمس”.

الوكالة الوطنية

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة “إكس”: “تلقيت منذ قليل اتصالاً من وزير الداخلية بسام المولوي أكد خلاله أنه يتابع بجدية التحقيق في ما أظهرته كاميرات الفيديو عن وجود عملية تصوير ليلية للمبنى حيث أقيم”.

المصدر: لبنان٢٤

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس” :”كتلة تحالف التغيير” أعلنّاها مع الزملاء وضاح الصادق وميشال الدويهي من المجلس النيابي كإحدى الخطوات التحضيرية لإطلاق تحالف يضم قوى وأحزاب تغييرية من كل لبنان في تطور نوعي للقوى السياسية الصاعدة الشبابية في ‎لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.

كتب النائب وضاح الصادق على منصة “اكس”:

“تقدمت منذ شهرين باخبار موقع من ١٩ زميلا في المجلس امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في موضوع تعريض ادارة الطيران المدني السلامة العامة لمخاطر جسيمة وشبهات فساد في مطار رفيق الحريري الدولي.

الملفت هو احالة الاخبار الى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري لدراسته قبل تسجيله رسميا في سجلات النيابة العامة التمييزية بتدبير غير مفهوم لا سند قانوني له.

والملفت اكثر ان هذه الدراسة لم تنته بعد ولم يسجل الاخبار رسميا حتى الان. كل ذلك وحالة المطار تزداد سوءا على الصعد كافة، وكأن شيئاً لم يكن. هذا نموذج عن كيفية ادارة الدولة والقضاء وكل المؤسسات.”

المصدر: MTV

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: لم تنجح جهود الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في تحقيق أي خرق في ملف الشغور الرئاسي في لبنان، وركز خلالها على ضرورة تثبيت الهدوء في الجنوب، وتجنب الانزلاق إلى حرب واسعة، والتمديد لقائد الجيش اللبناني، وهو ما أدى إلى خلاف بين لودريان ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وواصل لودريان جولته على السياسيين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته، وقالت مصادر نيابية مواكبة للزيارة لـ”الشرق الأوسط”، إنه لم يحمل جديداً في الملف الرئاسي، ولم ينجح في تحقيق خرق في مواقف القوى اللبنانية، مما مدد أزمة الشغور الرئاسي.

وقالت المصادر إن أهم ما في الزيارة، دعوته لتجنب الشغور في موقع قيادة الجيش قبل موعد إحالة قائده العماد جوزيف عون على التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، و”اقترح التمديد له، وليس تعيين بديل”، وهو مطلب يتوافق مع مطالب القسم الأغلب من القوى السياسية، باستثناء “التيار الوطني الحر” الذي يدفع باتجاه تعيين قائد بديل.

وساهم هذا التعارض في المواقف مع التيار، في تشنج مع النائب باسيل، حيث لم يطل اللقاء أكثر من 10 دقائق. وذكرت قناة “إل بي سي” المحلية، أن لقاء لودريان مع باسيل “انتهى على خلاف حول التمديد لقائد الجيش”، وأن باسيل “رفض التدخل الفرنسي في هذا الملف باعتباره شأناً داخلياً”، وأن مطلب التمديد “يتعارض مع الإصلاحات”، فيما يعمل لودريان على ضرورة تجنب الشغور في الموقع، حيث ينطلق موقفه “من ضرورة الحفاظ على الموقع في هذه الظروف ولا يرتبط الأمر بالاسم”.

واستهل لودريان اليوم الثاني من اللقاءات، بلقاء مع رئيس كتلة “حزب الله” النيابية النائب محمد رعد، في مقر “كتلة الوفاء للمقاومة” في الضاحية الجنوبية، وناقش خلالها الملف الرئاسي وملف التطورات الحدودية، وملف التمديد لقائد الجيش، قبل أن ينتقل للقاء باسيل حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح.

والتقى لودريان رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميّل، وعقدا اجتماعاً مطولاً وصفه الجميّل بأنه إيجابيّ تمت خلاله “تصفية القلوب”، متحدثاً عن تطوّر نوعي في الموقف الفرنسي. وقال الجميّل في مؤتمرٍ صحافي: “من الواضح اليوم أن المشكلة ليست لدى المعارضة، فكلنا مع فكرة مرشح رئاسي توافقي وقادر على جمع اللبنانيين في حين يرفض (حزب الله) الكلام مع الآخرين ويتمسّك بمرشحه، وبالتالي لا يمكن المساواة بين المُعطّل والموافق على (التوافق)، وبين من يحضر الجلسات الانتخابية النيابية ومن يقاطعها”، مضيفاً: “لقد أصبح واضحاً ومفهوماً من أين يأتي التعطيل”، لافتاً إلى أن الكرة باتت في ملعب “حزب الله” وحلفائه، و”نطلب منهم ملاقاتنا إلى منتصف الطريق رئاسياً، والتعالي عن منطق التعطيل والفرض، ولا خيار اليوم إلا بمرشحين جامعين يحظون بثقة ودعم الأطراف كافة”.

وشدّد الجميّل على أن الهاجس بما يتعلّق بلبنان وأمنه كبير وقال: “نحن في حالة حرب، ونحتاج لمؤسسة عسكرية وطنية جامعة تستطيع حماية لبنان، وقادرة على لعب دور مهمّ في تطبيق القرار 1701 وتثبيت سيادة لبنان على أراضيه كافة، وأن تكون هذه المؤسسة العسكرية قوية ومستقرة وغير خاضعة للاهتزازات، ونتشارك هذا الهاجس مع كل أصدقاء لبنان”.

وأضاف: “تطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على أراضينا كافة يبقى أولوية لدينا، فنحن بحالة حرب، وجنوب لبنان يتعرّض للقصف منذ شهرين، واللافت أننا لم نسمع أي تصريح لأي مسؤول حكومي، ووزير الدفاع غائب عن السمع”.

ورأى الجميل أنه “بغياب تطبيق القرار 1701، وعدم وجود سلاح واحد في لبنان بيد الدولة والجيش اللبناني، سنبقى عرضة للحروب والدمار”.

وبالحديث عن ملف قيادة الجيش، قال الجميّل: “في ظلّ الفراغ الرئاسي وكل ما نعيشه من أزمة سياسية نحن نرفض تعيين قائد جيش جديد من دون رئيس للجمهورية، ونحن مع تأجيل تسريح قائد الجيش إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ونتشارك هذا الموقف مع أصدقاء لبنان، وأبرزهم الفرنسيون”.

والتقى لودريان أيضاً النائبين ميشال معوض وفؤاد مخزومي، والنواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق، وأعضاء كتلة “الاعتدال الوطني”.

وليل الخميس، أقام لودريان عشاء في مقر السفارة الفرنسية في بيروت حضره سفراء الدول الأعضاء في المجموعة الخماسية لأجل لبنان التي تضم المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة وفرنسا، لوضعهم في أجواء الاتصالات التي أجراها في لبنان.

وفي السياق، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص الذي شارك في لقاء لودريان مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الأربعاء: “ما زال الرجل في التوجه السابق نفسه خلال الزيارة الأخيرة، بأن لا مجال للمرشحَين السابقَين سليمان فرنجية وجهاد أزعور لنيل الأكثرية المطلوبة، وبأن الحلّ يكمن في الذهاب إلى خيار ثالث”.

وأضاف في تصريح لوكالة “المركزية”: “تحدّث الموفد الفرنسي عن ضرورة تطبيق القرار 1701، وعن الضرورة القصوى بالتمديد لقائد الجيش؛ إذ لا يجوز في هذا الوقت بالذات العبث بأمن لبنان”.

المضدر: الوكالة الوطنية

كتبت صحيفة “البناء”: التمديد المعقد والصعب للهدنة، والتجديد المحاط بالقلق لكل يوم لصفقة التبادل، يظهران اقتراب نهاية المرحلة الأولى، التي قامت على إطلاق سراح المحتجزين لدى قوى المقاومة، وهم نساء وفتية وأطفال، يبدو أن أعدادهم شارفت على النهاية، فيما الانتقال الى الأسرى لدى المقاومة يخضع لمعادلات مختلفة كلياً، لا تنطبق عليها حكماً معادلة واحد بثلاثة ولا واحد بمئة، بل الكل مقابل الكل. بينما على مستوى قيادة كيان الاحتلال وجيشه، تلويح عند كل تعثر وتأخير بالعودة الى الحرب، لا يلبث أن يتكشف عجزٌ عن التنفيذ، ويترجم قبول بالمياومة في التمديد والتجديد، لكن هذا سوف ينتهي مع نهاية أعداد المحتجزين والانتقال الى الأسرى. وهنا يبدو أن كيان الاحتلال وجيشه لم يجهزا بعد للمعادلة التي تدعو لها واشنطن، عبر مدير مخابراتها المقيم في الدوحة منذ أيام لبلورة صيغة عنوانها تمديد التهدئة حتى إنهاء ملف المحتجزين والأسرى، حتى لو اقتضى الأمر وقف الحرب. وهذا ما جاء به وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الى تل أبيب، داعياً بنيامين نتنياهو إلى الانتقال معاً من الرهان على الحرب، إلى إدارة اللاحرب، ولدى واشنطن ما يكفي من الأسباب للقول إن الحرب لم تعُد خياراً مناسباً وباتت طريقاً مكلفة، كي لا تقول بوضوح إن الحرب فشلت وإن الإصرار على العودة إليها يعني المزيد من الفشل، والكثير من الأضرار.

اليوم السابع تم تمديده قبل التوصل للاتفاق على شروط التبادل تفادياً للعودة إلى الحرب، ويبدو اليوم الثامن تكراراً للمأزق والولادة العسيرة، وتبدو قيادة المقاومة مرتاحة إلى وضعها، واثقة بما لديها، بينما يبدو الكيان مرتبكاً، وتبدو واشنطن حائرة.
الأكيد وفق مصادر على صلة بالمفاوضات، أن الإثنين يوم آخر، بين احتمال النجاح بتجديد للهدنة في ملف تبادل الأسرى، وفق ترتيبات تشمل عدة أيام، وربما أسابيع، أو احتمال الذهاب إلى جولة جديدة، تصبح ضرورية لإنضاج الذهاب إلى هدنة جديدة واتفاق تبادل جديد.

ولم يحمل الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان في جعبته طروحات جديدة في الملف الرئاسي، بل جاء بمهمة واحدة هي ممارسة الضغوط على المسؤولين والكتل النيابية للسير بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، وفق ما تشير مصادر مواكبة لجولة لودريان لـ»البناء»، والتي لفتت إلى أن موقف لودريان يعكس مطلب الأميركيين والأوروبيين والقطريين بإبقاء العماد عون في منصبه. كما كشفت المصادر أن لودريان تحدّث مع فريق الموالاة عن ملف قيادة الجيش، فيما فاتح قوى المعارضة بالملف الرئاسي طالباً منها التخلي عن مرشّحها لمصلحة الخيار أو المرشح الثالث.

ولعلّ المبعوث الفرنسي كان أكثر وضوحاً وشفافيّة في اللقاء مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ميرنا الشاوحي حيث غادر من دون الإدلاء بتصريح.

وأفيد أن اللقاء لم يدم إلا دقائق قليلة وقد غادر الموفد الفرنسي بعد خلاف على طرحه ضرورة التمديد لقائد الجيش. إلا أن المستشار السياسي لباسيل أنطوان قسطنطين أوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ «الجديد الوحيد في اللقاء، أنّ باسيل فوجئ بطلب الموفد الفرنسيّ التّمديد لقائد الجيش اللبناني، فكان جواب باسيل أنّ «هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين، وأنّ «التّيّار» لن يكسر المبادئ الّتي طالما سار على أساسها». وأكّد قسطنطين «أنّنا تعوّدنا على احترام دولة الحق والقانون من السّياسة الفرنسيّة، ولم يحصل إشكال اليوم بل استُقبل لودريان بحسب البروتوكول الّذي تقتضيه علاقتنا مع فرنسا، وهناك فقط موقف مغاير لما طلبه وهو ليس جديدًا، بل سبق وأعلنه باسيل مرارًا». وأشار إلى أنّ «المسألة ليست شخصيّة مع قائد الجيش، بل مبدئيّة بعدم مخالفة الدّستور».

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن خيار التمديد لقائد الجيش يتقدّم بعد الضغط الأميركي والقطري وتوّج بالضغط الفرنسي عبر لودريان، بالتوازي مع إصرار البطريرك الماروني بشارة الراعي على التمديد للقائد الحالي ورفض تعيين قائد جديد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي.

ولفتت المصادر إلى أن التمديد سيمرّ عبر رفع سنّ التقاعد لرتبة عماد ولواء بقانون في مجلس النواب لصعوبة تمريره في مجلس الوزراء لأن تأجيل تسريح قائد الجيش يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، وأي تجاوز له يعرّض قرار مجلس الوزراء للطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكشفت المصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد تعيين جلسة الشهر المقبل بعد عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال الجلسة وعلى جدول أعمالها بند رفع سنّ التقاعد وفق اقتراحات القوانين المقدّمة من أكثر من كتلة. ولفتت إلى أن نصابَ الجلسة هو 65 نائباً والتصويت على الاقتراحات بأكثرية الحضور أي بـ 33 صوتاً.

واستهلّ الموفد الفرنسي جولته من حارة حريك، حيث التقى، يرافقه السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في مقر الكتلة، بحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي.

وأشارت أوساط سياسية لــ»البناء» الى أن «لودريان طرح خلال لقائه وفد حزب الله التمديد لقائد الجيش»، مشيرة إلى أن «لا مانع لدى الحزب بالتمديد لقائد الجيش ولا بتعيين قائد جديد أو رئيس للأركان لكن وفق الطريقة أو الصيغة القانونية المناسبة، أي أن لا يكون التمديد عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة، لأن تأجيل التسريح في مجلس الوزراء يحتاج إلى توقيع وزير الدفاع، لكن الأهم بالنسبة للحزب هو الحؤول دون حصول فراغ في المؤسسة العسكرية».

كما حاول لودريان استمزاج رأي حزب الله بالخيار الثالث أي البحث عن مرشحٍ خارج إطار مرشحي جلسة 14 حزيران الماضي، الوزير السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور. وإذ لم يذكر لودريان أياً من الأسماء ضمن الخيار الثالث، رجح مصدر شارك في اللقاءات لـ»البناء» أن يكون لودريان يُلمح إلى قائد الجيش.

كما التقى لودريان تكتل الاعتدال الوطني، وعلمت «البناء» أن لودريان طلب ممن التقاهم التمديد لقائد الجيش في ظل الوضع في لبنان الذي يواجه مجموعة من الأخطار لا سيما الحرب في غزة والجنوب. وقال لودريان: «لا أحد يغير ضابطاً في المعركة». واللافت وفق المصادر أن لودريان لم يفتح ملف الرئاسة في أكثر من لقاء بل اكتفى بالإصرار على التمديد لقائد الجيش.

إلا أن مصادر «البناء» كشفت أن لودريان تحدّث عن المرشح الثالث مع قوى المعارضة لا سيما عند حزبي القوات اللبنانية والكتائب، كما طرح في لقائه مع حزب الله الخيار الثالث، لكنه لم يسمع أي تعليق على هذا الطرح. كما لفتت المصادر الى أن موقف الخماسية الدولية أقرب الى المرشح الثالث.

وفي سياق ذلك، جددت مصادر مطلعة في «الثنائي» حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» التمسك بالوزير فرنجية أكثر من أي وقت في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على غزة وعلى لبنان وحجم المؤامرة والمشاريع العسكرية والسياسية الخطيرة التي تستهدف فلسطين ولبنان والمنطقة.

وعلمت «البناء» أن لودريان لم يتحدّث خلال اللقاء مع الوزير فرنجية بالملف الرئاسيّ، بل اقتصر على ملف قيادة الجيش.
ولبّى النائبان ميشال معوض وفؤاد مخزومي دعوة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ إلى غداء عمل في قصر الصنوبر، في حضور السفير ماغرو. كما التقى لودريان في قصر الصنوبر النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق.

على صعيد آخر، تعرّض الهدوء الذي يسود الجنوب اللبناني منذ سريان الهدنة في غزة الجمعة الماضي لبعض الخروق. فقد سمعت أصوات قويّة في المناطق الحدودية الجنوبية وأفادت المعلومات أنها دويّ صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، وأشارت المعلومات أن عدداً من القذائف الإسرائيليّة سقط عند أطراف بلدة رامية ورميش. وكان جيش الاحتلال حذّر من تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان. وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنّ صفارات الإنذار دوّت في الجليل الأعلى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان، أنّ «إسرائيل» ردّت على إطلاق نار من لبنان عبر الحدود. من جهته، أعلن جيش الاحتلال انفجار صاروخين اعتراضيين من القبّة الحديديّة فوق أطراف بلدة رميش الحدودية. وقال: «مقاتلاتنا نجحت في اعتراض تهديد جوي اجتاز الأراضي اللبنانية باتّجاه إسرائيل».

وحلقت مسيّرات إسرائيلية معادية على علو منخفض فوق بلدات جنوبية. وأفادت قناة المنار بسقوط 6 قذائف إسرائيلية معادية بالقرب من موقع قوات اليونيفيل الدولية في أطراف مروحين وأخرى في أطراف رامية.

وكتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها عبر منصة «إكس»: «لا نزال نشعر بالقلق إزاء احتمال امتداد هذا الصراع إلى ما هو أبعد. وعلى وجه الخصوص، لا تريد الولايات المتحدة رؤية صراع في لبنان، حيث ستكون للتصعيد آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وعلى رفاهية الشعب اللبناني. إن استعادة الهدوء على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمر في غاية الأهمية».

وأضافت: «يشكل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 عنصراً رئيسياً في هذا الجهد». وتابعت السفارة الأميركية «تلعب اليونيفيل دوراً حيوياً على طول الخط الأزرق، ونتوقّع أن تعمل جميع الأطراف على ضمان سلامة قوات حفظ السلام».

ولفتت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الحديث عن توجه أميركي إسرائيلي أوروبي لتعديل القرار 1701 في جنوب الليطاني لن ينفّذ على أرض الواقع في ظل قواعد الاشتباك التي فرضت بعد 8 تشرين الأول الماضي»، موضحة أن «العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى الجنوب أسقط قواعد الاشتباك التي كانت سائدة قبل 8 تشرين، وبالتالي المقاومة ستبقى على جهوزيتها على طول الحدود وفي أي مكان وموقع تراه مناسباً لردع العدوان الإسرائيلي على لبنان».

على صعيد آخر، أشار النائب سجيع عطية، بعد جلسة لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى أننا «بحثنا بموضوع التعديات على الأملاك العامة والسلامة العامة، وللأسف دعونا خمس وزارات ولم يحضر اي وزير».

ولفت عطية، الى أن «الأسباب عديدة للفيضانات والتعديات على مجرى الأنهر والأملاك العامة، منها موضوع تمويل التنظيف ومنها التداخل بين المجاري الصحية مع مجاري المياه وعدم تحمل المسؤوليات وتداخل الصلاحيات».

وشدد على أن «وزارة الأشغال يجب أن تضع موازنة مخصصة للتبريكات من أجل تلزيم وتنظيف المجاري وأيضاً ان تمنع وزارة الطاقة التعديات، وطلبنا لوائح بكل المعتدين على مجاري الأنهر لأنه بمهلة معينة اذا لم يزيلوا التعديات ولم يتم الالتزام يتم الادعاء امام النيابة العامة على كل المعتدين، خصوصاً في الأماكن التي تضررت وألحقت أذى مباشراً بالناس».

المصدر: الوكالة الوطنية