أكد المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن الوزارة تواصل أداء مهامها بصورة طبيعية ومسؤولة رغم تراجع الإيرادات، نافياً صحة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعثرها في تأمين الالتزامات المالية.

وأوضح البيان أن الوزارة مستمرة في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان، مع إعطاء أولوية مطلقة لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية والأمنية بشكل منتظم.

وأشار إلى مواصلة صرف المستحقات المتعلقة باحتياجات هذه الأجهزة، لا سيما في القطاعات الصحية والإغاثية والغذائية، إضافة إلى مختلف المتطلبات الأساسية المرتبطة بالظروف الحالية.

وشددت الوزارة على أنها تتابع مسؤولياتها المالية والإدارية بما يضمن استمرارية الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات الملحّة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عن توقف الرواتب

اصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية التالي: “نشر بعض الاعلام منسوباً الى وزير المالية ياسين جابر أرقاماً مغلوطة ناتجة بغالب الظن عن فهم خاطىء أو عدم متابعة دقيقة لكلامه ولمجريات ما تم تخصيصه لمساعدة متضرري الاعتداءات الاسرائيلية على المستوى الصحي والاجتماعي والاغاثي وسواه.

وفيه ان ما خصص من أموال في هذا الشأن، هو فقط ٥٠ مليون دولار أميركي، فيما الصحيح هو أن هذا المبلغ هو ما خصص لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها من الخزينة العامة، يضاف اليها مبلغ ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي و٤٥ مليون يورو مضافاً اليها ٣٢ مليوناً آخر من الاتحاد الاوروبي للوزارة نفسها.

هذا فضلاً عن عشرات ملايين الدولارات التي صرفتها وزارة المالية للقطاع الصحي عبر وزارة الصحة، أضافة الى عشرات ملايين الدولارات التي صرفت عبر الهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب كونهما المؤسسات المعنية بأعمال الإغاثة، يضاف الى ذلك ما توفر من مساعدات ودعم عبر الامم المتحدة والمؤسسات الانسانية والذي بلغ أكثر من ١٣٠ مليون دولاراً.

وعليه اقتضى التوضيح”.

الوكالة الوطنية

أعلنت وزارة المالية، انها انهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان ظهر يوم أمس الاربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الاضحى المبارك.

أصدرت وزارة المالية بيانًا دعت فيه الهيئات والمؤسسات التي تمارس نشاطًا اقتصاديًا ولا تنطبق عليها أحكام الإعفاء المنصوص عليها في البند الخامس من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى الالتزام بموجباتها الضريبية، محذّرة من اتخاذ إجراءات بحق غير الملتزمين تشمل تحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات، إضافة إلى ملاحقة مرتكبي التهرّب الضريبي.

وأوضحت الوزارة أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة يشمل فقط العمليات المتعلقة بأنشطة الهيئات والجمعيات ذات المنفعة العامة، أو تلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض المحددة بقرار من مجلس الوزراء، شرط أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة مباشرة بالأهداف التي أنشئت من أجلها.

ولفتت إلى أن بعض الهيئات والمؤسسات التي لا تندرج ضمن هذه الفئات تمارس أنشطة اقتصادية لتحقيق أهداف اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو كشفية أو سياسية أو مهنية أو دينية، ما يجعلها خاضعة لأحكام الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة الثالثة من القانون رقم 379/2001.

وبيّنت الوزارة أن القانون يُخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصورة مستقلة، شرط أن يتجاوز رقم الأعمال خلال فترة تتراوح بين فصل وأربعة فصول متتالية مبلغ 5 مليارات ليرة لبنانية، كما يُخضع المصدّرين والمستوردين للضريبة مهما بلغ حجم أعمالهم.

ودعت وزارة المالية:

المكلفين غير المسجلين الذين لا تنطبق عليهم أحكام الإعفاء، إلى المبادرة للتسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تحقق شروط الخضوع.

المكلفين الذين قاموا بعمليات تصدير أو استيراد بعد 7 تشرين الثاني 2017، إلى التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة مهما بلغ رقم أعمالهم.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والرسوم المكتومة مع الغرامات المتوجبة، مؤكدة ملاحقة كل من يثبت تهربه من الالتزامات الضريبية باعتباره مرتكبًا لجرم التهرّب الضريبي.

ليبانون ديبايت

حذرت مصادر وزارية من احتمال السقوط مجددا في مأزق ايجاد مصادر تمويل للزيادة على رواتب القطاع العام والمتقاعدين، في ظل توقعات بعدم تمرير الزيادة واحد بالمئة على ضريبة القيمة المضافة في مجلس النواب، واحتمال ابطال السلطات القضائية لضريبة الزيادة على البنزين، وعندها ستعود الازمة الى «نقطة الصفر».

وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة جلسة لمجلس الوزراء تركزت على تأمين موارد اضافية للخزينة. وخلالها، تمت الموافقة على تفعيل الجباية المالية والجمركية. وفي وقت علّق القطاع العام وسائقو التاكسي إضرابهم بعد وعود تلقوها من رئيس الحكومة ووزير المال امس، بمساعدة قطاع النقل ماليا واعادة النظر بالضرائب على البنزين، اعلن وزير المال ياسين جابر قبيل مجلس الوزراء، عن احتمال إبطال ضريبة البنزين بالقول: سيكون أمرا مؤسفاً.

الديار

النهار

كان مستغربًا أن تنظم وزارة المال إفطارًا رمضانيًا لموظفيها على نفقتهم الخاصة، والأكثر استغرابًا أن الموظفين لم يشكوا من سعر البطاقة البالغ 65 دولارًا، ما دفع البعض إلى التعليق عبر وسائل التواصل بأن “موظفي المالية مرتاحين عا وضعن”.

تزداد خدمات الخليوي والإنترنت تدهورًا باستمرار رغم الكلام عن تطوير دائم في الشبكات، ما يدفع إلى الاستعانة بشركات أجنبية مشغلة وهي ما يشكل البعض في كونه عملاً مقصودًا ومدبّرًا لتبرير التعاقد مع شركات من الخارج

إبعاد مرجع عند مشاهدته الحشـ.ـد الكبير للمشاركين في سحور أقامته جمعية تربوية واجتماعية، بتنوّع الحضور من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية.

أخذ نواب تم استبعادهم عن الترشيح للدورة المقبلة يشكون من تراجع حــ.ـمـ..ـاسة تعامل الموظفين معهم في مناطقهم، حتى من الحــ.ـزبيين الذين يشاركونهم الانتماء التنظيمي.

لوحظ أن تعيينات كثيرة توقفت في مجلس الوزراء في الفئتين الأولى والثانية، نتيجة تباينات وخلافات حول الحصص الحــ.ـزبية، والتطورات التي حصلت بعد الزيادة، على أن تُتابَع لاحقًا عندما تكون الظروف والأجواء أكثر ملاءمة

نداء الوطن 

اتفق “ثنائي أمل حــ.ـزب الله” على توزيع الأصوات التفضيلية في مختلف الدوائر بما يضمن سدّ أي ثغرة يمكن أن تؤدي إلى خرق والقرار يقوم على أولوية مطلقة عنوانها منع أي اختراق، ولو تطلّب الأمر ضبطًا لإيقاع الماكينات الانتخابية وتوجيه الناخبين.

ارتفاع ملحوظ في الشيكات بلا رصيد المرتبطة ببدلات الإيواء الصادرة عن القرض الحسن ما فاقم معاناة المهجّرين من القرى الحدودية وآلية توزيع الأموال تشوبها استنسابية إذ يجري ربط الأولوية والسرعة في الدفع بالولاء والانتماء ما زاد من الاحتقان.

عُلِمَ أن عددًا من الأساتذة اليساريين في الجامعة اللبنانية بينهم “ر.ج.” يدفعون طلاباً لتشكيل لوائح يسارية في وجه عدد من الأحزاب ما يثير تساؤلات حول نزاهة الاستحقاق والمسألة برسم رئيس الجامعة وتتطلب تدخلًا منه لضمان الشفافية ومنع أي ضغط على الطلاب

اللواء

يكشف أصحاب المصالح والمهن الصغيرة من تآكل استقرارهم المالي والمعيشي في ظل حركة جمود في الإنتاج اليومي

دعت أوساط دبلوماسية وسياسية لقراءة متأنية لجملة رسائل يبعث بها مسؤول كبير في ما خص سياسة «حصر السلا ح» وقرار الحر ب والسلم والمهلة المحدَّدة

تمر البلاد بحالة من انعدام الوزن بانتظار انقشاع الموقف الإقليمي الدولي، وأن قلة من المعنيين لديها إلمام بما يجري أو قد يجري.

الجمهورية 

تجنّب أكثر من وزير الإجابة عن إمكانية فرض رسوم دخول إلى الأراضي اللبنانية على زوار ٢٧ دولة، تماشياً مع مبدأ المعاملة بالمثل، خصوصاً على عمال قطـ.ـاعات فنية وتدليك وعمالة منزلية، ما يمكن أن يدرّ حوالى ٥٠٠ مليون دولار سنوياً إلى خزينة الدولة.

تؤكّد أوساط معنية باستحقاق دستوري هام، أنه إذا فرض التمديد لهذا الاستحقاق لظروف قاهرة ما، فإنه سيكون تمديداً لولاية كاملة لهذه المؤسسة الدستورية وليس لربع أو نصف ولاية.

لوحظ تعدّد إطلاق المواقف من مسؤولي حــ.ـزب كبير بين تصـ..ـعيد إعلامي ورسائل تبريد سياسية على خلفية إقليمية

البناء

قال خبير في العلاقات الأميركية الإيرانية إن العامل الحاسم الذي أسس لتحقيق تقدم هام في مسار التفاوض في جنيف كان الخلاصة التي وضعتها القيا دة العسـ.ـكرية الأميركية أمام الرئيس دونالد ترامب والتي تقول إن لا وجود لفرصة لما يُسمّى ضربة محدودة تهـ.ـدف لدفع المفاوضات وتحسين شروطها والإيحاء بأن أي اتفاق جاء بسببها وكل ضربة سوف تتحوّل إلى حــ..ـرب شاملة يصعب إنهاؤها في أيام وأسابيع قليلة ويصعب حماية الملاحة النفطية في مياه الخليج والبحر الأحمر خلالها ويصعب تأمين حماية كاملة لأمن حاملات الطا ئرات والقواعد الأميركية و”إســـ.ـرائـيـل” خلالها، ولا ضمانات بأن هذه الحر ب سوف تنتج نظاماً صديقاً لأميركا في إيران أو اتفاقاً يحقق كامل المطالب الأميركية، بل إن ما تمتنع عنه إيران الآن وتخشاه واشنطن قد تسقط من أمامه الموانع مثل صناعة قنبلة نووية، قال ستيف ويتكوف إنها تحتاج إلى أسبوع أو بناء صواريخ تصل إلى أميركا؛ وبينما أمر ترامب بالاستعداد لمثل هذه الحر ب وجه الفريق التفاوضي بالذهاب إلى أفضل اتفاق ممكن.

لاحظ متابعو الأداء الإعلامي لجماعة الترويج للحــ..ـرب الأميركية على إيران مهما كان مسار التفاوض أن تحوّلاً سريعاً طرأ على خطابهم باعتماد ثلاث خطط طوارئ تعتمد في حالات سقوط الخطاب السياسي الخطة الأولى هي تغيير الموضوع عبر الحديث مثلاً عن إيران العاقلة والتي تحسب المصالح تفادت الحر ب وذهبت إلى التفاوض بينما ذهب حلفاؤها إلى الحر ب، أو القول أين أصبح خطاب الشيطان الأكبر أو تجاهل تخلي واشنطن عن شرط تفكيك البرنامج الصا روخيّ والتركيز على القول إن إيران قدّمت تنازلات. وهذا ما جعل فرص الاتفاق ترتفع دون ذكر المصاعب التي منعت خيار الحر ب بفضل الجاهزيّة والقدرة لدى إيران، لكن ما منع هؤلاء من لعبتهم أن الجمهور بدأ بالسخرية منهم قبل أن تتاح لهم فرصة التلاعب بالرواية.

المصدر: الصحف اللبنانية 

أعلنت وزارة المالية اللبنانية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية، وكذلك معاشات المتقاعدين، إلى مصرف لبنان، بحيث بات بإمكان المستفيدين سحب رواتبهم من مصرفهم الخاص اعتباراً من صباح اليوم الخميس.

أعلنت وزارة المالية أنّها حوّلت إلى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الأسلاك العسكرية كافة، إضافة إلى معاشات المتقاعدين.

وأوضحت الوزارة أنّه بات بإمكان المستفيدين سحب رواتبهم من مصارفهم الخاصة، اعتبارًا من صباح يوم الخميس 26 شباط الجاري.

ويأتي تحويل الرواتب في سياق نقاشات واسعة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة حول انتظام دفع مستحقات موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، في ظل استمرار الأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية.

وقد تصاعدت في هذا الإطار مطالبات روابط الموظفين والعسكريين المتقاعدين بضرورة الالتزام بمواعيد صرف الرواتب وعدم ربطها بأي تأخير إداري أو مالي.

وكان ملف الرواتب حاضرًا مرارًا في جلسات مجلس الوزراء وفي مواقف رسمية ونيابية متتالية، ضمن مسعى لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، وسط تحذيرات من التداعيات المعيشية الخطيرة لأي تأخير إضافي، لا سيّما مع الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على الموظفين والمتقاعدين.

ليبانون ديبايت

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير، ما لم يبرز أصحاب العلاقة أمامها إيصالاً يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب بحسب البند “ج” من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أو إفادة من الدائرة المالية المختصة بعدم توجب تلك الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرغ، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

الوكالة الوطنية

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعليماتٍ صارمة موجهة عبر كتاب رسمي يطلب فيها من الدوائر المالية المختصة في مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة – دائرة ضريبة الدخل – دائرة كبار المكلفين – دائرة تحصيل بيروت) ومن المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ومن مديرية الضريبة على القيمة المضافة، متابعة نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان والتي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية، وإعطائه الأهمية اللازمة من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم التي ينص عليها القانون والعمل على منع أي تهرب ضريبي قد يلجأ إليه المكلفون الذين يمارسون هذا النشاط، والمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحصول على المعلومات المتصلة بذلك النشاط من مختلف المصادر المعنية به، بما فيها المؤسسات الإعلامية والتسويقية والمؤسسات التي تتولى بيع البطاقات، وعدم الإكتفاء بإنجاز المعاملات الخاصة بذلك النشاط بناءً لطلبات يتقدم بها أصحاب العلاقة لا سيما الطلبات المتعلقة بالحصول على براءة الذمة الصالحة لإبرازها للمديرية العامة للأمن العام، وذلك من أجل تحقيق وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة وصولاً إلى إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى النيابة العامة المالية.

كما جاء في التعليمات أنه يقتضي على الموظفين، وتحت طائلة إتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصّرين منهم، القيام بالمقتضى في ما يتعلق بمتعهدي الحفلات والنشاطات الفنية بما فيها حفلات الغناء والموسيقى وعروض الــ D J.

والمسرحيات والمهرجانات والعروض الكوميدية وسائر النشاطات الفنية والترفيهية المشابهة.

وشدّدت تعليمات الوزير جابر على أنه يتوجب على الدوائر المالية المختصة التحقق ما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى وزارة المالية ومن مدى إلتزامهم بموجباتهم الضريبية لا سيما منها تقديم التصاريح وتسديد الضرائب المتوجبة على أرباحهم وعلى المطارح الضريبية النوعية الأخرى كالضريبة على الرواتب والأجور وعلى المبالغ المدفوعة لغير المقيمين والضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على القيمة المضافة، كما وشددت أيضاً على التحقق مما إذا كان هؤلاء المكلفين مسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة ومن مدى التزامهم بالتصريح عن الضريبة المستحقة عن المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب لا سيما في حالة عدم تعيين هؤلاء المكلفين ممثلين لهم ومن مدى التزام المكلفين غير المسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة بالتصريح عن مجموع الضريبة المستحقة من المبالغ المتوجبة للفنانين الأجانب ضمن النموذج المخصص لهذا الغرض، وكذلك من مدى التزام المكلفين بتسديد الضريبة المتوجبة على المبالغ التي يدفعونها للفنانين الأجانب بمعدل 17% من 50% من تلك المبالغ ومن مدى الإلتزام بتحصيل تلك الضريبة بنفس العملة التي سددت  فيها تلك المبالغ ومن خضوع الإيرادات الناتجة من الحفلات الفنية من قبل المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 66/1967 وقيمتها 5%، وأيضاً استيفاء رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

أما في ما يتعلق باستيفاء الرسمين المتوجبين لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين، فجاء في التعليمات أنه :

” حيث إن المادة 16 من القانون رقم 56/2008 (تنظيم الحفلات الفنية) فرضت رسمين تستوفيهما وزارة المالية لصالح صندوق تعاضد الفنانين اللبنانيين:

1-  رسم مالي بقيمة 10% على عقود الفنانين الأجانب.

2-  رسم نسبته 2% من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنية على أنواعها.

 يتوجب على الدوائر المالية المختصة كل في نطاق صلاحياتها التحقق من استيفاء هذين الرسمين وتوريدهما للصندوق.”

 وقد استندت التعليمات في حيثياتها على أن إن نشاط استقدام الفنانين الأجانب لإحياء حفلات فنية في لبنان هو من الأنشطة الأساسية التي ينتج عنها مطارح ضريبية هامة من شأنها أن توفّر مصدراً من مصادر التمويل للخزينة اللبنانية سواء بالليرة اللبنانية أو بالعملة الأجنبية مثل:

– الأرباح التي يحققها المكلفون الذين يستقدمون الفنانين الأجانب.

– الأرباح التي يحققها الفنانون الأجانب والتي تخضع للضريبة عند المنبع.

– رسم الطابع المالي النسبي على العقود التي ينظّمها أصحاب العلاقة فيما بينهم.

– الرسم المتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات.

– الضريبة على القيمة المضافة التي تتوجب على بطاقات الدخول إلى أماكن إقامة الحفلات وتلك التي تتوجب على الفنانين غير المقيمين.

وَجُبَ تطبيق كل الاجراءات القانونية التي وردت في التعليمات.

الوكالة الوطنية