أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى “صوت كل لبنان” مع الإعلامية ندى صليبا، أنّ “وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام”.

وقال: “المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج”.

وأضاف: “المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام”.

وأشار إلى أنّ “المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى”.

افتتح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ورشة العمل التي نظّمتها “بيروت ميديا” بعنوان “معايير التلفزيون والإعلام”، بلقاء جمع طلاب كليات الإعلام وناشطين إعلاميين، بإدارة الإعلامي رودولف هلال، في “بيروت هول” – سن الفيل.

وبعد كلمة ترحيبية لهلال، ألقى الوزير مرقص قال فيها: “في لبنان يجب أن تأتي معايير الحرص على توخي المهنية والأخلاقيات والمناقبية من الإعلاميين أنفسهم، ونحن في وزارة الإعلام نعتبر أنفسنا شركاء للإعلاميين في ذلك أكثر ممّا نحن سلطة عليهم”.

أضاف: “طلاب الإعلام يحملون هاجسين: الأول يُصطنع لهم عبر التخويف وزرع الإحباط بأن مستقبل العمل في المهنة غير مضمون. لكن عليكم أن تكسروا هذا الهاجس، فهو ليس لكم”. وتوجه اليهم بالقول:” أنتم جيل جديد، نظيف، مبتكر وخلاّق، ولستم بحاجة إلى سوق عمل بالمعنى التقليدي. أنتم أمام مفهوم جديد يقوم على الخلق والإبداع، وبفضل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهاتف الذكي أصبح بمقدوركم صناعة فرصكم بأنفسكم، ومرات العمل من بيوتكم، وهذا لم يكن متاحًا للأجيال السابقة، لذلك ثقوا بقدراتكم”.

وردًا على سؤال حول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، شدّد الوزير مرقص على أن “الأهمية تكمن في الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا وترشيد استخدامها لتجنّب مساوئها”. وقال: “أشجعكم على إبداء آرائكم على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من دون استخدام كلمات نابية أو غير لائقة، إذ يجب الحفاظ على المناقبية والأخلاق”.

وأوضح أن “وسائل التواصل الاجتماعي تخضع للقانون العام، ولا يوجد قانون خاص في العالم ينظّم عملها بشكل شامل، أما الإعلام فله قانونه الخاص”.

وكشف أن” وزارة الإعلام واكبت مشروع قانون الإعلام الجديد حتى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد نحو 15 عامًا من البحث في اللجان النيابية”، مشيرًا إلى أنه “قانون نموذجي يعزّز الحريات الإعلامية، إذ لم يعد هناك سجن أو توقيف احتياطي للإعلامي بسبب رأيه، بل غرامات وفق أصول موجزة وفاعلة”

وختم بالتأكيد أن “القانون الجديد يُعدّ نموذجًا في المنطقة، وقد وُضع بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء لتعزيز حرية الإعلام وصون المسؤولية المهنية في آنٍ معًا وفي طليعتهم اليونسكو”.

الديار

شدّد عضو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جاد حيدر على أنّ القرار الذي اتخذته النقابة أخيراً يمثّل محطة مفصلية في مسار الإعلام اللبناني، إذ يجمع بين هدفين أساسيين: حماية الصحافيين والمواقع الإلكترونية أمام القضاء، وتنظيم المشهد الإعلامي الذي يشهد فوضى نتيجة غياب قانون عصري يواكب التطور الحاصل في هذا القطاع.

ورأى حيدر، في حديث لموقع mtv، أنّ انضمام المواقع الإلكترونية إلى نقابة الصحافة يشكّل ضمانة قانونية لمكانتها المؤسسية، بحيث تصبح خاضعة لمرجعية محكمة المطبوعات، في حين ينتسب الصحافيون العاملون فيها إلى نقابة المحررين.

وبهذا، يتم تحقيق التوازن بين صون الحرية الإعلامية الواسعة وبين احترام الأصول القضائية والمسؤولية المهنية.

ولفت إلى أنّ المعايير الموضوعة بسيطة وواضحة، فهي لا تعني منح امتيازات أو تراخيص، بل تقتصر على تسجيل الموقع كإجراء شكلي “علم وخبر”، على أن تُعلن النقابة لاحقاً وبالتعاون مع وزارة الإعلام لائحة بالمؤسسات الإعلامية المسجّلة بشكل رسمي.

أما بالنسبة إلى المجلس الوطني للإعلام، فأوضح حيدر أنّ دوره استشاري يقتصر على متابعة ما يُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، بينما المرجعية القانونية للإعلام تبقى حصراً بيد نقابتي الصحافة والمحررين، اللتين تأسستا بقانون وتشكلان مع اتحاد الصحافة اللبنانية الكيان الأعلى والجامع للمؤسسات الإعلامية.

وختم قائلاً: “قرار النقابة هو خطوة لحماية المهنة قبل كل شيء. لا يمكن اعتبار كل مجموعة على وسائل التواصل مؤسسة إعلامية.

نحن نؤكد أنّ حماية الصحافيين تسير يداً بيد مع حماية المهنة، ضمن حرية مسؤولة تحفظ للإعلام دوره ورسالته في لبنان”.

المصدر : MTV 

أصدرت وزارة الإعلام بياناً تحذيرياً دعت فيه “جميع المواطنين الكرام ، ولا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، إلى الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدثين باسم جيش العدو الاسرائيلي أو وسائل الإعلام التابعة له، مهما كانت الذرائع أو المبررات”.

وأكدت الوزارة أن” هذا النوع من التفاعل يُعدّ خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية، خصوصاً تلك المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي، ما يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية بموجب القوانين المعمول بها “.

كما نبّهت الوزارة إلى” انتشار أخبار كاذبة ورسائل صوتية “مجهولة المصدر”، يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتهدف إلى إثارة البلبلة والتحريض بين اللبنانيين”، مطالبة المواطنين بضرورة التأكد من مصادر الأخبار وعدم إعادة نشر أي محتوى مشبوه أو غير موثوق”.

وختم البيان بدعوة الجميع إلى” التحلي بالوعي الوطني والمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، حفاظاً على السيادة اللبنانية والمصلحة الوطنية العليا”.

الوكالة الوطنية للاعلام

كتبت صحيفة “الأخبار”: نشر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بياناً مقتضباً، قال فيه إن «الرئاسة تهيب بوسائل الإعلام عدم التطاول على أي جهة خارجية صديقة للبنان»، وأضاف: «حرية التعبير مقدّسة، لكنّ هذه الحرية لها مقتضيات ثابتة، أولها الحقيقة وثانيها الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي».

المنشور، صدر خلال الوقت المقرّر لزيارة الرئيس عون إلى الكويت، وهو جاء من دون مقدّمات، ولم يُرفق بشروحات حول خلفيته وحول الهدف منه.

لكنّه بيان يحمل، إشارة «تنبيه» تقول إن رئاسة الجمهورية، لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري تناوله في وسائل الإعلام ويستفزّ «الجهات الخارجية الصديقة للبنان».

طبعاً، يحصل ذلك دون أن يقال للإعلاميين، وللجمهور أيضاً، من هو المقصود بالجهات الخارجية الصديقة، وهل هي لائحة مفتوحة لا تقف عند أي اعتبار، كذلك، لم تتم إفادة الناس، حول آلية التدقيق لمعرفة ما إذا كان المنشور نقداً لهذه الجهات، هو حقيقة أم مجرّد رأي. والأهم، في المنشور، هو الإشارة الأخيرة إلى جهة «الانتظام العام في مجتمع ديمقراطي»، كونها عبارة فضفاضة تحتاج فعلياً إلى شرح.

كان يمكن للبيان أن يمر مرور الكرام. لكن ما يدفعنا في «الأخبار»، إلى التعامل مع المنشور بجدية بالغة، سببه ما يحصل معنا منذ عدة شهور، وتحديداً خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان.

عندما بادرت «الجهات الخارجية الصديقة» إلى حملة عنيفة ضدنا.

وهذه الجهات، كما نعرفه – وفق معايير السلطات الرسمية في لبنان – هي نفسها الجهات التي كانت تدعم الحرب الإسرائيلية، لا بل عملت ولا تزال، في سياق معركة سياسية وإعلامية تصبّ في خدمة الآلة الإعلامية للعدو.

وهي جهات خارجية تصنّفها السلطة اللبنانية بأنها صديقة، وغالباً من يكون المقصود، هو دول الغرب وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأميركية، والدول العربية ولا سيما الأنظمة الحاكمة في دول الخليج العربي، علماً أن بيان الرئاسة أمس، كان يستهدف «الأخبار» بصورة مباشرة، حتى ولو لم يعلن القصر عن ذلك، وهو جاء تحت ضغط، أن الرئاسة تواجه استفسارات دول عربية قرّرت السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان، لكنها تخشى عليهم جراء عمليات الهجوم الإعلامي على حكومات بلدانهم، علماً أن في السلطة عندنا، من يعتقد بأن على لبنان أن يقف على طول الشارع لتحية أقل من عشرة مواطنين إماراتيين قدموا إلى لبنان!

قد لا يكون مفيداً الآن، الحديث عن تفاصيل ما كان يدور خلال الحرب نفسها حول «الأخبار»، أو كشف المناقشات التي جرت مع الأميركيين والسعوديين والإماراتيين، وبعض الجهات اللبنانية، بشأن إيجاد الآلية المناسبة لإسكات «الأخبار».

وهي حملة انخرط فيها «كتبة التقارير» و«صبيان السفارات» و«محترفو الابتزاز المالي»، علماً أن هؤلاء، ظلوا كما هم، «كسالى»، ولا يبذلون أي جهد، حتى بتمييز ما يقوله بعضُهم عن بعض، أو ربما، يصرّ «المايسترو» على إلزامهم بنوتة موحّدة.

لكننا نجد الآن، أن علينا واجب التحدّث علناً عما يحصل، وذلك ربطاً بما يبدأ منذ عدة أسابيع، عندما انطلقت حملة دعاوى قضائية ضدنا، من قبل جهات معلومة وأخرى لا تزال مجهولة، لكنها تتعلق بملفين اثنين: الأول، يتعلق بالجامعة الأميركية في بيروت، والثاني يتعلق بالسياسات العامة والإعلامية التي تقوم بها السعودية والإمارات في لبنان.

وبينما، كنا نحن، كما بقية اللبنانيين، ننتظر من كل السلطة السياسية، وليس من رئاسة الجمهورية على وجه الخصوص، المبادرة إلى موقف وإجراء، ضد «إعلام الفتنة» الذي يتعمّد التحريض ضد المقاومة، أو يسيء بقذارة إلى رموز وطنية كبيرة، كما هو الحال في التعرّض للشهيد السيد حسن نصرالله، فقد فوجئنا بأن الاهتمام منصبّ هذه المرة أيضاً، على سبل إرضاء أطراف الوصاية الأميركية والسعودية على كل شيء في لبنان.

وإذا كان الطرفان، قد أنفقا خلال العقدين الماضيين، ولا يزالان الكثير من الأموال على وسائل إعلامية عربية ولبنانية، وعلى إعلاميين في لبنان والمنطقة، من أجل خوض حرب تحريض مفتوحة ضد المقاومة وضد مناصريها، فإن فشل هؤلاء في تحقيق النتائج المرجوّة، عاد ليدفعهم من جديد، إلى التحريض على الأصوات التي تواجه ما يقومون به، وتفضح ما يقومون به.

والمؤسف، أن في لبنان، وفي مؤسسات الدولة على وجه التحديد، من يتصرف وفق رغبات الأوصياء إياهم.

يعرف أهل السلطة، كما أهل الإعلام، أن نضالات طويلة خيضت لأجل عدم إخضاع الإعلاميين لغير محكمة المطبوعات، وصولاً إلى ما يشبه العرف لدى العاملين في الحقل الإعلامي، بأن لا يمتثلوا أمام أي مسؤول قضائي خارج إطار محكمة المطبوعات.

صحيح أن القوانين الموجودة، تتيح للنيابة العامة التمييزية فتح تحقيق في أي دعوى تصلها، كما لديها الحق في تقدير نوعية الملاحقة.

وصحيح أيضاً، أنه سبق للنيابة العامة أن استمعت إلى اعلاميين في مقابلة أولى، ثم أحالتهم على محكمة المطبوعات، وكان للأمر أن يسير بشكل طبيعي، وعلى هذا النحو، لولا أن الحملات القائمة، لا تهدف إلى مقاضاة عادية تحصل بين مؤسسة إعلامية ومتضررين من نشرها لأخبار تخصّهم، بل هناك ما هو أبعد من ذلك، وأكثر خطورة. وهذا ما يوجب موقفاً أكثر وضوحاً:

لقد حصل أن تلقّت إدارة الجريدة، وزملاء فيها، اتصالات من المباحث المركزية لأجل الإبلاغ عن مواعيد لجلسات تحقيق.

كما حصل أن قام أفراد من هذه الوحدة، بزيارة منازل بعض الزملاء لتأكيد التبليغ وفق ما يُعرف بالأصول المتّبعة، ولكن، يبدو أن الطريقة التي تمّت فيها الاتصالات، واللغة التي استُخدمت من قبل العناصر المكلّفين بالتبليغ، لم تكونا لطيفتين على الإطلاق، بل إن في أغلب الأحيان، تحدّث المتصلون بطريقة تذكّر بكل الحكايات عن عمل عَسس أجهزة الاستخبارات في دولة تحكمها عصابة أو سلطة انقلابية، أو مجموعة اختارها المستعمر الأجنبي.

وقد أجرت «الأخبار» اتصالات مع جهات معنية بهذا الجانب، وكنّا ندرس طريقة للتعاون مع السلطات القضائية، انطلاقاً من رغبتنا في كشف أن ما يجري لا يتعدّى إطار الضغط والترهيب، وكوننا نقدّر عالياً موقف قضاة كبار، ليسوا من الذين يتورّطون في أجندة الجهات التي تقف خلف هذه الادّعاءات، لكن، تبيّن لنا أن ما يجري هو محاولة جديدة لتطويعنا، وترهيبنا، ودفعنا إلى خطوات تهدف في النهاية إلى القبول بصفقات وتسويات جوهرها كمّ الأفواه، خصوصاً بعدما تبيّن أن الطرف الآخر، لم يجد سوى إجراءات ساذجة ومهينة بحق من يقف خلفها، وهو ما بدا واضحاً عندما طلبت إدارة الجامعة الأميركية من الجسم الأكاديمي فيها مقاطعة «الأخبار»، في إجراء لم يعد معمولاً به في أي بلد يحكمه مستبدّون.

لذلك، نجد لزاماً علينا قول الآتي:

أولاً: نجدّد رفضنا المثول أمام أي سلطة قضائية خارج محكمة المطبوعات، مع كامل احترامنا لجميع العاملين في سلك القضاء.

ثانياً: نعلن تمسّكنا بحقنا في إبداء الرأي حول كل أمر يتعلق بالشأن العام، ونحن لا نميّز بين مواطن لبناني أو مسؤول لبناني أو مقيم على الأراضي اللبنانية، ولن نتعامل مع أي جهة خارجية وفق حسابات ومصالح تقررها السلطة السياسية.

ثالثاً: إن ما يحصل في الحقل الإعلامي، من عملية استيلاء شاملة، لن يفيد في تغيير موقف من يرفض الوصاية، وإن الاستنسابية في تعريف الحرية، ليست سوى أداة قمع لن نقبل بها، وسوف نواجهها بكل ما يتيح لنا القانون من جهة، وبكل ما يفترض أن نقوم به، مهما كانت الأكلاف.

رابعاً: إن الواقعية تقتضي منا عدم مخاطبة وزارة الإعلام، أو أي جهة نقابية أو إطار يخصّ مؤسسات الإنتاج الإعلامي، كوننا نعرف طبيعة تركيبتها، والمناخ الذي تشكّلت فيه، كما نعرف أن فيها جهات وشخصيات تتمنّى هي قبل الآخرين، إسكاتنا.

لذلك، اقتضى التوضيح!

المصدر: الوكالة الوطنية 

أكّد وزير الإعلام المحامي بول مرقص “ضمان حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ودعم المؤسسات الإعلامية من اجل تعزيز استقلالها والتزامها بمبدأ الموضوعية”.

كلام الوزير مرقص جاء خلال  اطلاق فعاليات “المنتدى المتوسطي للصحافة” في مدينة مرسيليا الفرنسية مساء الاثنين الذي يضمّ صحافيين من دول حوض البحر الابيض المتوسط وأفريقيا . تخلل الاحتفال تكريم صحيفة «L’Orient-Le Jour» وهي خطوة اعتبرها الوزير مرقص بمثابة “اعتراف دولي بأهمية الإعلام اللبناني الحر”.

حضر الاحتفال كل من رئيس بلدية مرسيليا بينوا بايان، رئيسة مؤسسة “آنا ليند” الأميرة ريم علي، مدير متحف” “MUCEM اوليفييه دا كوستا،  رئيس جمعية” كتب وافكار” فينسان شنيغانز ورئيس جامعة Aix Marseille اريك بيرتون الذين القوا كلمات للمناسبة.

ثم القت رئيسة مجلس ادارة “لوريان لو جور” نايلة دو فريج كلمة شكرت فيها رئيس بلدية مارسيليا على منح الصحيفة وسام المدينة كما تحدّث رئيس تحريرها انطوني سمراني.

تناولت فعاليات المنتدى سلسلة جلسات حوارية ركّزت على مساهمة الإعلام في بناء ثقافة السلام وتعزيز الحوار ومن بينها لقاء حواري مع الوزير مرقص اجرته الاعلامية ماري جو صادر من صحيفة “لوريان لو جور” ركّز فيها على “دور وزارة الإعلام كشريك اساسي للاعلاميين في صون حقوقهم من خلال القوانين الحديثة وأهمية ضمان حرية الصحافة والتعبير”، ورأى أن “تراجع لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة ليس بسببه بل هو يبقى رغم ذلك منارة الشرق في الاعلام الحر ومهنية الاعلاميين فيه الذين يشاركون في ادارة أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة وفي اوروبا”.

وقد اجرى الوزير مرقص في ختام هذا النهار سلسلة مقابلات مع إعلاميين لبنانيين ودوليين.

مرقص

وقال وزير الإعلام في كلمته:“أخاطبكم اليوم بمشاعر عميقة يغمرها التأثر، نابعة من الجراح العميقة التي يمر بها لبنان، لكنها محاطة بأمل التجديد وروح التغيير التي يمثلها العهد الرئاسي الجديد بقيادة الرئيس العماد جوزاف عون وحكومة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام. ان هذا المنتدى يعكس إرادتنا المشتركة في حماية الاعلام الموضوعي والملتزم الثوابت والقيم التي تقوم عليها الاخلاقيات الاعلامية”.

أضاف: “إننا نعيش في زمن الاحداث المتسارعة والتوترات الحادة في كثير من الأحيان، لكننا نعيش أيضا تطلعات مشروعة الى المزيد من الحرية والشفافية.

وفي هذا السياق، لا تعد الصحافة المستقلة اليوم ترفاً، بل ضرورة حيوية وتشكل أكثر من أي وقت مضى الحجر الاساس لبناء مجتمعات متوسطية حديثة وعادلة. 

وفي هذا الصدد، أود أن أؤكد من جديد بكل وضوح وتصميم التزام العهد الجديد والحكومة ضمان الحريات ومنها خصوصا بالنسبة إلينا في وزارة الاعلام حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ودعم المؤسسات الإعلامية من اجل تعزيز استقلاليتها والتزامها مبدأ الموضوعية التي تتميز بها وسائل الاعلام عموماً ومنها صحيفة لوريان لو جور، التي نعرب اليوم عن تقديرنا الحار لها صحيفةً لبنانية في وطن التعددية وحرية التعبير، وملتقى الثقافات والأفكار والآراء. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي نواجهها، فإن إرادتنا في العمل مستمرة أكثر من أي وقت وهذا يترجم في مجموعة من المبادرات الملموسة واهمها:

أولًا: تطوير قانون الإعلام بالتشاور مع المجتمع المدني والنقابات والصحافيين والبرلمانيين، وبدعم  تقني من الخبراء، وبخاصة اليونسكو.

ولمزيد من التشاركية، قامت وزارة الاعلام  بنشر مسودة القانون الأخيرة على المواقع الرسمية حتى يتمكن اصحاب المصلحة والاختصاص من الاطلاع عليها والتعبير عن رأيهم بشأنها والمساهمة في تعديلها.

وينص هذا المشروع بخاصة على إلغاء عقوبة السجن للصحافيين، فضلاً عن توفير إطار أكثر وضوحًا لوضعهم وحقوقهم.

ثانيًا: مكافحة التضليل الإعلامي. لقد قمنا بإنشاء منصة مخصصة للتحقق من الاخبار على موقع الوكالة  الوطنية للإعلام ونحن نعمل بشكل متواصل على تدريب الصحافيين على هذه الممارسات الجديدة.

كما نستثمر في التدريب والابتكار، من خلال شراكات قوية مع الجامعات والعديد من المؤسسات الدولية”.

ختم:” نحن نعمل على تعزيز وسائل الإعلام العام التابعة للوزارة: التلفزيون، والإذاعة والوكالة الوطنية.

ومن خلال الشراكات التقنية وبناء المهارات والحفاظ على الأرشيف، فإننا نعمل على بناء قطاع أقوى وأكثر مرونة.

وأود هنا أن أرحب ترحيبًا حارًا بشركائنا الحاضرين معنا اليوم: فرانس ميديا ​​موند، والمعهد الوطني للسمعي والبصري في فرنسا، واليونسكو، واليونيسيف، والمنظمة العالمية للفرنكوفونية وأولئك الذين سينضمون إلينا قريبًا جدًا.

 بطبيعة الحال، لا يمكن أن تنجح كل هذه الجهود بالكامل دون تعاون وثيق، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

ولهذا السبب فإن  اللقاء الذي يجمعنا اليوم يعتبر ثميناً للغاية. تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية مشتركة: حماية الاعلاميين، وتعزيز الصحافة، ومحاربة التضليل والرقابة. وفي الختام، أود أن أقتبس من جورج كليمنصو قوله الشهير: “إن حرية الصحافة لا تتلاشى إلا إذا لم يتم استخدامها”.

المصدر: الوكالة الوطنية 

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النيابي اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم الموسوي، وبحضور وزير الإعلام بول مرقص. وجرى التطرق إلى العديد من القضايا، بينها خطة عمل وزارة الإعلام للمرحلة المقبلة وقانون الإعلام ومشاكل المؤسسات الإعلامية الرسمية. كما طُرح موضوع الحريات الدينية على خلفية منع إدارة «تلفزيون لبنان» المحجّبات من الظهور على شاشته، الذي أثار الجدل أخيراً (راجع الأخبار: «تلفزيون لبنان» لا يحب المحجّبات، 4 نيسان 2025).

وفي حديث خاص مع موقع «الأخبار»، أوضح الموسوي أن «ملف الحجاب في تلفزيون لبنان قد تمّت مقاربته من زاوية الحريات وما ينص عليه الدستور ومساواة المواطنين»، مشيراً إلى أنه «تمنّى على الوزير مرقص معالجته». وأوضح «(أننا) نريد معالجة الموضوع عبر القنوات المعنية، دون أي شيء يوحي بالانقسام والشرذمة، خصوصاً بعد الذي شاهدناه على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأكّد الموسوي أن «هذا الملف يطاول كل الإدارات العامة وليس محصوراً بتلفزيون لبنان، إذ إن النقاش لم يتمحور حول الإعلامية زينب ياسين بشكل خاص، بل حول الحريات الدينية بشكل عام»، متأمّلاً أن «يبقى تلفزيون لبنان المكان الذي يجمع كل مكوّنات الوطن في ظل الانقسامات العديدة في لبنان».

وقال الموسوي: «إننا كلبنانيين لا يجب أن نستاء من ارتداء المذيعات للصليب على الشاشة، كما أنه لا يجب أن نستاء أيضاً من ارتداء إعلامية أخرى للحجاب، فهذا إيمان بأديان سماوية موجودة».

وأشار أحد أعضاء اللجنة، في حديث مع موقع «الأخبار»، إلى أن «معالجة هذا الملف هي من مسؤولية الوزير مرقص وإدارة تلفزيون لبنان، فهما المعنيان بهذا الملف»، لافتاً إلى أن «قضية الحريات الدينية لم يتم الوصول إلى حل بشأنها في عدد كبير من دول العالم، وهي قضية حساسة، ونحن كلجنة اتصالات ونواب حاولنا اليوم إطفاءها وتعمّدنا عدم الغوص فيها، لكي لا تأخذ حيزاً ربما سيؤدي إلى انقسامات أكبر».

وكشف مصدر نيابي شارك في جلسة اللجنة لـ«الأخبار» أن «المناخ الإيجابي كان طاغياً على الجلسة، ولكن إحدى المداخلات أزعجت الوزير مرقص»، مشيراً إلى أنه «خرج ممتعضاً من المجلس النيابي».

إلى ذلك، صدر عن لجنة الإعلام والاتصالات توصية بدعم وزارة الإعلام لـ«أن هناك أموراً مالية مستحقة في أكثر من مسألة تحتاج إلى معالجة فورية من مجلس الوزراء، حتى لا يكون هناك تهديد للعمل الأساسي للوزارة، على مستوى تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام»، إضافةً إلى توصية أخرى بـ«ضرورة ضبط المواقع الإلكترونية».

يأتي ذلك بعدما عرض مرقص مشاكل «تلفزيون لبنان»، بما فيها ديونه التي تُقدّر بالملايين، إضافة إلى حجوزات تنفيذية ودعاوى بمئات آلاف الدولارات. وستعقد اللجنة اجتماعات متلاحقة لطرح المواضيع كلّها.

هيثم الموسوي _ الأخبار

طالبت «لجنة دعم الصحافيين»، اليوم، بالتحقيق في منع مراسلة «تلفزيون لبنان»، زينب ياسين، من الظهور على الشاشة الرسمية للبنان، بسبب ارتدائها الحجاب.

واستنكرت اللجنة، في بيان، ما تعرّضت له ياسين من «تمييز صريح على خلفية ارتدائها الحجاب، ما دفعها إلى تقديم استقالتها احتجاجاً على منْعها من الظهور الإعلامي، رغم أدائها المهني البارز خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان».

ودعت اللجنة وزير الإعلام إلى فتح تحقيق «شفاف وعاجل» لمحاسبة المسؤولين عن هذا القرار، مطالبةً إياه بـ«ضمان احترام الحريات الفردية وحرية المعتقد في المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة، ورفض أي شكل من أشكال (رُهاب الحجاب) أو الرقابة المبنية على المظهر الديني».

كما طالبت اللجنة بـ«إعادة النظر في السياسات التحريرية والأعراف المعتمدة في تلفزيون لبنان، بما يتماشى مع الدستور اللبناني، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، الذي أكد التزام الدولة بإزالة العوائق التي تحدّ من مشاركة النساء في الحياة العامة».

ولفتت اللجنة في بيانها إلى أن رفض انتقال ياسين إلى قسم المراسلين «بذريعة أن الحجاب قد يسبب بلبلة، يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية المعتقد، ومخالفة واضحة للدستور اللبناني وللاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة وحرية التعبير وعدم التمييز».

كما شددت اللجنة على أن ما جرى «لا يمكن اعتباره حادثة فردية، بل هو اختبار حقيقي لمدى جدية مؤسسات الدولة في احترام الحقوق والحريات، وتحديداً حقوق النساء في بيئات العمل العامة»، محذرةً من أن «استمرار الصمت الرسمي عن هذه الحادثة يهدد بتكريس ثقافة التمييز والإقصاء في صلب المؤسسات الإعلامية الوطنية».

هيثم الموسوي _ الأخبار

تعقد يوم غد الثلاثاء أول جلسة للحكومة الجديدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث من المتوقع أن تُشكل لجنة لصياغة البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة إلى المجلس النيابي لنيل الثقة.

وتتجه الانظار حول اذا سيتم ذكر كلمة مقاومة في البيان الوزاري .

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن “عمل هذه اللجنة سيتسم بالسرعة والحرفية في مقاربة كافة العناوين التي سيتناولها البيان، والنقاط الأساسية المتفق عليها، مثل تطبيق القرار 1701، موضوع السيادة، الانسحاب الإسرائيلي، والتطابق مع خطاب القسم”

وستبدأ الجلسة بكلمة لرئيس الجمهورية، تليها صورة تذكارية في حديقة القصر كما جرت العادة، إلّا إذا حالت الظروف الجوية دون ذلك، ففي هذه الحالة سيتم التقاط الصورة داخل القصر، بعد ذلك، ستبدأ الجلسة، ويخرج وزير الإعلام ليتلو بيان الجلسة”.

وتجدر الإشارة إلى أن أول وزارة ستشهد عملية تسلم وتسليم هي وزارة الإعلام

ليبانون ديبايت

أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع “اليونيسف” في القاعة العامة في مبنى الوزارة في الصنائع، برعاية وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، الموقع الرسمي الإلكتروني لإذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية والحلة الجديدة لموقع الاذاعة – اللغة العربية، في اطار مشروع التعاون بين الوزارة و”اليونيسف” حول تعزيز قدرات وسائل الإعلام العام من اجل ايصال الخبر الدقيق والتوعية حول حماية حقوق الطفل في الإعلام .

حضر الاحتفال مدير عام الوزارة الدكتور حسان فلحة، مدير “إذاعة لبنان” محمد غريب، مدير قسم الدراسات في الوزارة خضر ماجد، ممثل “اليونيسف” في لبنان أكيل أيار، مدير برنامج الإعلام والتواصل في “اليونيسف” – بيروت كريستوف بوليراك، مديرة البرامج في “إذاعة لبنان” ريتا نجيم، مساعدة مدير عام “تلفزيون لبنان” وفاء حيدر، مستشارة وزير الإعلام للشؤون الفرنكوفونية أليسار نداف، الى جانب عدد من مذيعي ومخرجي ومعدي البرامج في الإذاعة وإعلاميين.

نداف: وقدمت نداف عبر شاشة عملاقة شرحا مفصلا عن الموقع الذي تم إطلاقه والذي يتضمن صفحات باللغات الفرنسية والإيطالية والأرمنية والإنكليزية بالإضافة إلى حلة جديدة ومحدثة لموقع الإذاعة باللغة العربية.

وتطرقت الى الدور الذي لعبته “اليونيسف” في تطوير العمل في “الوكالة الوطنية للإعلام” وفي “إذاعة لبنان” من خلال ورش التدريب التي ساهمت فيها المنظمة الدولية، بهدف تعزيز قدرات الإعلاميين والمندوبين فيهما.

المكاري: بدوره أعلن المكاري أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق موقع مشابه ل”تلفزيون لبنان” وقال: “نتمنى أن يكون الحكم استمرارية وكذلك الإدارة والمشاريع، وإن إطلاق هذا الموقع هو ثمرة عمل طويل وشاق، حيث تكرمت علينا اليونيسف من خلال فريقها في لبنان بالتنسيق الدائم مع فريق إذاعة لبنان لنصل الى مواقع الكترونية جديدة تشبه تطلعات الشباب اللبناني، الذي يجب أن يستلم قيادة هذا البلد بمؤسساته وإداراته وطبقته السياسية”.

ونوه بإطلاق المواقع الجديدة، مشيرا إلى “العمل الشاق الذي يجري في ظل حكومة تصريف الأعمال بسبب التقيد بنصوص وأصول يجب احترامها، ولكن رغم الحرب والمأساة التي مر بها لبنان، استطعنا أن ننجز، وهذا يعود الى إدارة وزارة الإعلام ولشركائها في الوطن او الشركاء الأميين والدوليين”.

وقال: “لدينا إرث لبناني وعربي له علاقة ببدايات الإعلام في الوطن العربي، يتمثل بإذاعة لبنان، التي بدأت العمل في العام 1938، بالاضافة الى الأخ الأكبر تلفزيون لبنان الذي بدأ بثه في العام 1959. نحن فخورون بهذا الإرث الذي هو أمانة يجب علينا حمايته، كما يجب ذلك على الذين سيخلفوننا”.

وأوضح أن “قرارا صدر عن مجلس الوزراء، يقضي بالتعاون بين تلفزيون لبنان ومؤسسات وزارة الإعلام، وخصوصا إذاعة لبنان، في الحقول التقنية والفنية والبرامج”، داعيا إلى “وضع هذا التعاون على السكة ورؤية برامج وأمور مشتركة بين التلفزيون والإذاعة بهدف فتح آفاق جديدة للشبان والشابات الذين يجب أن ينخرطوا في بناء الدولة والإدارة الجديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية”. وأمل أن يتم سريعا “تشكيل حكومة جديدة تستلم البلد وتعيد بناءه”.

وشكر مدير “اليونيسف” وفريقه “الذين لم يقصروا أبدا تجاه وزارة الإعلام، بحيث ساهموا في ترميم الوزارة وتقديم المساعدة التقنية والوقوف إلى جانبها”.

وختم ردا على سؤال عن سبب تأخر إطلاق هذا الموقع: “تغير الكثير من أولوياتنا بسبب الحرب، لكن في النهاية تم إنجاز هذا المشروع وهذه هدية للدم الجديد الذي سيستلم هذه الإدارة مع تشكيل الحكومة الجديدة، وآمل تحقيق إنجازات إضافية من ضمنها تحسين إرسال وجودة صوت إذاعة لبنان”.

أيار: من جهته أشار أيار إلى أن “حفل اليوم يؤكد أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام العام كمصدر موثوق لنقل المعلومات، وان دعم اليونيسف لاذاعة لبنان يظهر مدى التزامها في دعم دور الاعلام في نشر التوعية، خصوصا لجهة حقوق الأطفال”. واعتبر ان “دور الاعلام يشكل تحديا حول العالم بما فيه لبنان، من ضمنه تحسين صورة الطفل وتشجيعه على المشاركة في النشاطات الإعلامية بالإضافة الى حمايته من التأثيرات المؤذية”. وحذر من “سلبيات الأخبار الزائفة والمضللة”، وشدد على “أهمية إيصال المعلومات الدقيقة والصحيحة إلى الجمهور وعلى أهمية الدور الذي تلعبه إذاعة لبنان، ليس فقط تجاه اللبنانيين الموجودين في داخل لبنان، بل أيضا تجاه الإنتشار اللبناني في الخارج”. واشار الى ان “المنصة الالكترونية للاذاعة ستكون مصدرا موثوقا للأخبار والثقافة والحوارات التي سيكون من السهل الوصول إليها في أنحاء العالم عبر الموقع الجديد”.

واختتم اللقاء بكوكتيل للمناسبة