أصدر وكيل عائلة الإمام السيد موسى الصدر المحامي شادي حسين بيانًا، حيث أشار فيه إلى أنّه “طالعتنا وسائل الإعلام بكتاب صادر عن النائب العام الليبي القاضي” الصديق الصور”، يتضمن مغالطات مستغربة ومغلوطة. ويهمنا فقط أن نذكر القاضي الصور بأمرين:

الأول: أنّه هو من سلم لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه عام 2016 ملفًا ضخمًا من آلاف الصفحات والوثائق والأدلة على تورط هانيبال معمر القذافي بجرائم إبادة جماعية، بحسب إدعاء النيابة العامة الليبية عليه.

والثاني: يبدو أنّ القاضي الليبي قد سها عن باله أن هناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان وليبيا عام 2014 بخصوص التعاون القضائي في قضية إخفاء الإمام وأخويه، ومن غير المقبول تجاهله لهذا الإلتزام القانوني الدولي الذي لم ينفذ منه ما يستحق الذكر، مذ تولى مهامه، إنما هو مشكور على عرضه بالتعاون بعد أن أوقف فجأة التواصل مع الجانب اللبناني”.

ودعا الوكيل “السلطات الرسمية الليبية إلى وضع الأمور في نصابها والدفع والتوجيه باتجاه القيام بواجبها في قضية إخفاء الإمام الصدر وأخويه حتى إعادتهم سالمين إلينا. ويبقى من الواجب التذكير أن المحقق العدلي يقرر ما يراه مناسبا بحكم استقلاليته، دون أدنى أثر لأي كتاب أو ما شابه”.

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام

قدم النائب العام الليبي المستشار “الصديق أحمد الصور” مذكرة للقضاء اللبناني يُطالب فيها بسرعة إخلاء سبيل “هانيبال معمر القذافي”، وتسليمه إلى موطنه ليبيا أو بلاد اللجوء.

يشار إلى أن ملف نجل القذافي الذي يحظى باهتمام ومتابعة الليبيين، عاد إلى الواجهة، منذ أن أعلن في الثالث من حزيران الماضي دخوله في إضراب عن الطعام، تنديدا باستمرار القضاء اللبناني في احتجازه منذ 8 سنوات.

وتراجعت حالته الصحّية عقب أسابيع من دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ما يعتبره “توقيفا تعسفيا وسياسيا”، وتنديدا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.

Lebanon debate