أعربت نقابة الصيادلة، في بيان، عن قلقها إزاء الحادثة المسلحة التي وقعت في إحدى صيدليات مدينة البترون، مطمئنة إلى سلامة الصيدلي المعني، ومشيرة إلى متابعتها لظروف وملابسات الحادثة.

وإذ دانت النقابة أي اعتداء يطال الصيادلة أو الصيدليات، طالبت القوى الأمنية وشرطة البلديات بتكثيف الدوريات، لا سيّما خلال ساعات المساء والليل، وخصوصًا في محيط الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة، وذلك تأمينًا لسلامة الصيادلة وحمايةً للأمن الصحي.

وأكدت النقابة متابعتها الحثيثة لهذا الملف، مشددة على حرصها الدائم على سلامة الصيادلة وصون كرامة المهنة.

ويأتي بيان نقابة الصيادلة على خلفية حادثة أمنية مقلقة شهدتها مدينة البترون ليلًا، حيث تعرّضت إحدى الصيدليات لمحاولة اقتحام بقوة السلاح، ما أثار حالة من القلق، لا سيّما أنّ الحادثة وقعت في محيط حيوي مكتظ بالمواطنين والمطاعم.

وفي التفاصيل، أقدم رجل مقنّع على اقتحام صيدلية داغر في البترون، مطالبًا بالحصول على دواء للإجهاض من دون وصفة طبية، قبل أن يُشهر سلاحه في وجه الموظف داخل الصيدلية، مهددًا بإطلاق النار في حال عدم تلبية طلبه، إلّا أنّ الموظف رفض إعطاء الدواء لعدم توفره ولعدم قانونية صرفه من دون إشراف طبي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

شدّد نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرحمن مرقباوي في حديث تلفزيوني، على أن المكمّلات الغذائية لا تخضع حالياً لآلية التسعير والتسجيل نفسها المعتمدة للأدوية، مؤكداً موقف نقابة الصيادلة الداعي إلى تنظيم هذا القطاع بشكل أوضح، وإخضاعه لرقابة مشددة، وحصر بيع المكمّلات داخل الصيدليات نظراً لتداخلها المباشر مع الأدوية وتأثيرها الصحي على المرضى.

وأوضح مرقباوي أن العديد من المكمّلات قد تتعارض مع أدوية معيّنة أو تُمنع في حالات صحية محددة، ما يجعل إشراف الصيدلي أمراً أساسياً لحماية سلامة المرضى، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه المنتجات بجدية تماثل التعامل مع الأدوية.

وفي السياق نفسه، أكّد مرقباوي أن الصيادلة ملتزمون بالتسعير الرسمي الصادر عن وزارة الصحة العامة، معتبراً أن أي مخالفة في الأسعار تُعدّ خرقاً واضحاً للقانون ويتم التعامل معها بالتنسيق مع الوزارة، لافتاً إلى أن الشكاوى الواردة من المواطنين في هذا الإطار تشهد تراجعاً ملحوظاً.

وحذّر نقيب الصيادلة من شراء الأدوية أو المكمّلات أو الكريمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن معظم هذه المنتجات تكون مهرّبة أو مزوّرة وتُسوّق بأسعار مغرية تُعرّض صحة المواطنين للخطر.

وأشار إلى أن نقابة الصيادلة، بالتعاون مع وزارة الصحة والقوى الأمنية، تمكنت من تفكيك عدد من الشبكات غير الشرعية، ولا تزال المتابعة مستمرة للحد من هذه الظاهرة.

لبنان ٢٤

يتفوّق لبنان على دول العالم بأربعة أضعاف في أعداد خريجي كليات الصيدلة، يتجاوزون قدرة سوق العمل على استيعابهم. ورغم أنه ليس استثناءً، مع تخريج كليات اختصاصات أخرى أعداداً تفوق قدرة سوق العمل على استيعابها أيضاً، إلّا أن قطاع الصيدلة المستمر في التضخم يتخطى غيره من القطاعات في انفصامه عن الواقع.

تؤكد ذلك دراسة لعضو نقابة الصيادلة، فرج سعاده، بيّنت أن أعداد المنتسبين إلى النقابة ارتفعت من 3414 صيدلانياً عام 2000 إلى 12 ألفاً عام 2025 (416 منتسباً هذا العام)، بمعدل سنوي لا يقلّ عن 500 صيدلاني، يتقاضى الموظفون منهم بين 300 و500 دولار فقط.

عدد الصيادلة في لبنان يفوق بأربعة أضعاف المتوسط العالمي، فبدلاً من أن يكون هناك خمسة صيادلة لكلّ 10 آلاف نسمة (5.09 صيدلانيين وفقاً لمنظمة الصحة العالمية)، باتت المعادلة 20.3 صيدلانياً لكل 10 آلاف نسمة. وانعكس ذلك تضخماً في أعداد الصيدليات التي يتخطى عددها في لبنان ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، بمعدل 7.3 صيدليات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بـ 2.4 صيدلية عالمياً.

بالأرقام، وصل عدد الصيدليات إلى 3568، العدد الأكبر منها في محافظة جبل لبنان مع 1418 صيدلية، تليها محافظتا بعلبك – الهرمل والبقاع (610 صيدليات)، فمحافظات عكار (580) والجنوب (418) والنبطية (307) وبيروت (235)، مع الإشارة إلى أن عدداً من هذه الصيدليات أقفل بسبب الأزمة الاقتصادية.

لا يمكن اعتبار العدد المرتفع هذا معياراً للنجاح بقدر ما هو مؤشر إلى الفوضى وسوء التوجيه والتخطيط. فمعظم الصيادلة الذين يبدؤون حياتهم المهنية، إما يفتحون «بزنس» خاصاً بهم، أي صيدليات، في حال امتلاكهم رأس المال الكافي، أو يعملون في صيدليات (63%) أو شركات أدوية (24%). أما المستشفيات، فلا تنسحب عليها «قاعدة» تخطي النسب العالمية.

ففي الوقت الذي يبلغ المتوسط العالمي 13.1 صيدلانياً لكل 100 سرير، تقدّر النسبة اللبنانية بـ 1.9 صيدلة، أي ما يقرب من 5% من مجمل سوق العمل. ولا توجد أمكنة أخرى يلجأ إليها الصيادلة، في ظل هذه الفوضى، وعدم وجود طلب عليهم في سوق العمل الخارجي. فدول الخليج تفضل استقطاب الأطباء، وفي أوروبا تعتبر معادلة مهنة الطب أسهل من معادلة مهنة الصيدلة.

الحل يبدأ من الجامعة

عوامل عدّة أسهمت في الوصول إلى هذه النتيجة، أبرزها الفوضى في ملف التعليم، ولا سيما الجامعي.

إذ لا يخضع الطلاب للتوجيه، وهذا ينعكس تخمة في اختصاصات جامعية، كما يحصل اليوم في الصيدلة، ونقصاً في اختصاصات أخرى يحتاج إليها سوق العمل، ولا يرغب الطلاب بها.

في حالة اختصاص الصيدلة، توجد خمس كليات أساسية في جامعات «اللبنانية» و«القديس يوسف» و«العربية» و«اللبنانية الأميركية» و«اللبنانية الدولية». وإذا كان المعدل الوسطي للتلامذة في أربع جامعات منها يراوح بين 50 إلى 60 طالباً، فإن الجامعة الخامسة تخرّج ما يفوق أعداد خريجي الجامعات الأربع، أي بحدود 300 طالب (وصل في بعض السنوات إلى 400 خريج، وفي العام الحالي، يبلغ عدد طلاب سنة التخرج في تلك الكلية بفرعيها 400 طالب). وهذا يعني بين 600 و 650 خريجاً، ثلثهم لا يجتازون اختبارات الكولوكيوم، وبالتالي لا يحصلون على إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة، ما يحوّلهم إلى حملة شهادة لا تخولهم العمل بها.

إضافةً إلى ذلك، يضع هذا العدد المرتفع معيار الكفاءة على المحك، بحسب أعضاء في نقابة الصيادلة، وهو ما يؤثر في جودة التعليم وفي كفاية المعلومات لدى الخريج، ما سينعكس حكماً في سوق العمل. وتعيد طفرة الأعداد هذه الحديث عن واقع قطاع التعليم المحكوم في جزء وافر منه بالسياسة والمحاصصة. ويتطلب إعادة الاعتبار وترتيب هذا القطاع، بحسب نقيب الصيادلة، جو سلوم، «قراراً سياسياً، لأن استمرار خضوع القطاع التربوي للسياسة والتقسيمات الطائفية سيبقي هذا الموضوع من دون حلّ».

والمسؤولية الأساسية تقع على عاتق وزارة التربية، المعنية بـ«الحد من أعداد الخريجين»، وهو ما يجب «تنظيمه منذ البداية عبر إلزام الكليات بعدد معين من الخريجين وفقاً لما يقتضيه سوق العمل».

أما النقابة، فيعتبر سلوم أن دورها محدود، انطلاقاً من أن القانون يفرض عليها «فتح باب الانتساب لمن نجح في اختبار الكولوكيوم وحاز إذن مزاولة مهنة من وزارة الصحة».

اقتراحات… لا إجراءات

في المقابل، ورغم إدراك وزارة التربية لهذا الواقع، فإنها لم تتخذ بعد أي خطوة على طريق المعالجة. وجلّ ما يجري مناقشته حالياً اقتراحات منها «الطلب من الجامعة تقديم طلب لتجديد الاعتراف بالشهادة، وهو ما يلزمها بأخذ عدد معين من الطلاب أو زيادة سنوات الدراسة أو التشدّد بشروط الدخول وغيرها».

بالتوازي، يجري العمل على تعديل القوانين، خصوصاً ما يتعلق بنطاق عمل الصيدلاني، إذ إن عمله ليس محصوراً فقط في الصيدليات، وإنما أيضاً في مصانع الأدوية والمستشفيات ومستودعات الأدوية وغيرها. وهو ما تلحظه القوانين المعنية بشكلٍ خجول، وآخرها قانون «الصيدلة السريرية» الذي يحدد صيدلانياً واحداً لكل 100 سرير في المستشفى، علماً أنه كان موضع خلاف بين نقابة الصيادلة التي طالبت بأن يكون لكل طابق صيدلاني، إلا أن نقابة أصحاب المستشفيات رفضت، بحجة أن الرقم كبير. أما الأمر الآخر، فهو ضعف حضور الصيادلة في مصانع الأدوية الوطنية، حيث عددهم أقل من الكيميائيين، ما يستوجب إعادة النظر في مفهوم الاختصاصات، خصوصاً أن كل ما له علاقة بالدواء يفترض أن يكون للصيدلاني أولوية فيه.

 راجانا حمية ـ الأخبار 

انهى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم ولايته النقابية الممتدة لسنوات اربع ، بحسب بيان، “في اصعب مرحلة مرّ فيها قطاع الدواء والصحة في لبنان ، حيث وقف بقدر المستطاع في وجه كل ما هو غير شرعي ، وكل ما ينال من الصيدلي والمريض ، وعزّز دور النقابة على المستوى الوطني والصحي، وكذلك على المستوى الداخلي من تقاعد وتقديمات صحيّة وسواها واقرار قوانين تُسهم بذلك.

ولفت البيان الى انه اوصى في نهاية ولايته ، ومسيرة نقابيّة امتدّت لاكثر من عشر سنوات، ب”ضرورة تامين الدواء للمرضى بالاخصّ مرضى السرطان واستعادة نوعيّة وجودة الدواء سيّما بعد اقرار الوكالة الوطنيّة للدواء والتي سعى لاقرار مراسيمها التطبيقية خلال ولايته”.

وأكّد ” أهميّة تحصين الصيادلة من كل أشكال المضاربات ، وتعزيز دورهم ما يُسهم في سلامة الامن الصحي، وكذلك تعزيز الصناعة المحلية للدواء الجيّد ، وإعادة استقطاب المكاتب العلميّة التي غادرت لبنان نتيجة السياسات الدوائية الخاطئة في السنوات الماضية والتي أطاحت بموقع لبنان على الخريطة الصحية العالمية وقضت على المرضى والصيادلة وكل العاملين في القطاع الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية 

النهار

تتفاعل قضية تزوير شهادات في الفرع الأول لكلية الحقوق في ظل إصرار رئيس الجمهورية على استكمال التحقيق لدى المديرية العامة لأمن الدولة ورفض الرئيس نبيه بري وساطات للتعتيم على الموضوع رغم وجود قريبين منه أو محسوبين عليه في عداد المستفيدين ومنهم اعلامي يستعد لترشح الى الإنتخابات وقد فضحت “النهار” أمره قبل نحو ثلاثة أشهر.

ينشط عدد من أبناء سياسيين وناشطين سياسيين في الظهور الإعلامي تحضيراً لإعلان ترشحهم للانتخابات النيابية المقبلة، لكنهم يتحفظون عن الإعلان المبكر عن خياراتهم.

تدور معركة طاحنة في البقاع الغربي خصوصا على المقعدين ّالسنيين وقد دخلت القوة المالية على الإستحقاق خصوصا ان التحالفات معقدة الى حد كبير في ظل ايحاء خارجي بعدم التحالف مع “حــ.ـزب الله”. 

لم يصدر اي بيان متابعة من نقابة الصيادلة حول الشكوى التي رفعها النقيب عن وجود ادوية مهربة وغير صالحة في عدد من الصيدليات وتشكيك نقابة مستوردي الأدوية في كلامه ما يترك المرضى في حيرة من أمرهم. 

تستمر الشكوى من مواقف للسيارات في منطقة الأشرفية ترفض الإلتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددها محافظ بيروت 

نداء الوطن

عُلم أن تحقيقات التزوير في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية أدّت إلى إعادة النظر في ترشيحات العمداء، بعدما ثبت أن العميد المكلّف قد قصّر في أداء واجباته الإدارية والأكاديمية، لا سيّما لجهة مراقبة الفروع الستة لكلية الحقوق، حيث تبيّن وجود عـــ.ـمـلـيـات تزوير في فرعين أساسيين شملت علامات وكراسات امتحانية.

كشفت مصادر مطلعة أن خلافًا نشب بين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوّض الحكومة لديه، ما أدّى إلى تعطيل اجتماعات المجلس وأعماله. الخلاف يعود إلى إصرار المفوّض على توقيع كشوفات المتعهّدين والتدخل في الشؤون التنفيذية في حين يعتبر المجلس أن دوره يقتصر على الرقابة المسبقة لحجز النفقات فقط.

فُتح تحقيق إداري واسع بعد ادّعاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وجود مستودعات للمحروقات تابعة لها داخل مقر وكسارة عائدين لجهة حــ.ـزبية، في خطوة أثارت تساؤلات حول مدنية المرافق العامة واستقلالها عن النفوذ الحــ.ـزبي، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وبيئية وتنظيمية

اللواء

همس

لم يحن الوقت لوضع لبنان على طاولة التفاوض قبل حلول العام المقبل، الحافل بمتغيِّرات قد تكون مفاجئة على غير مستوى..

غمز

بدأ تيار مسيحي ينظم ملفات لحملات على نواب شغلوا أدواراً مقدرة، بعد الانفصال عنه ويستعدون للمعارك الانتخابية المقبلة..

لغز

نُقل عن أكثر من مرجع رئاسي رفض «لفلفة» أي ملف تزويري أو يتعلق بالرشاوى والاختلاسات، تحت أي مبرّر أو اعتبار!

الجمهورية

نقل عن مسؤول بارز، أن الإنتخابات النيابية حاصلة حتما على أساس القانون النافذ،وان من يرغب من المغتربين الإقتراع، أبواب لبنان مفتوحة أمامهم، ولن يكون هناك اقتراع في الخارج لا لستة نواب يمثلون القارات الخمس ولا لـ128 نائبا.

يُنتظر أن تكتسب زيارة منتظرة لموفد إقليمي للبنان هذه المرة أهمية كبيرة، وستكون لها انعكاساتها على ملف حساس مطروح على طاولة البحث على أعلى المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وصل عدد تبرّعات شركة أحد الوزراء لأجهزة الأمنية، منذ ما قبل تعيينه ّحتى اليوم، إلى أكثر من 200 آلية.

البناء

خفايا

قالت مصادر سياسية لبنانية إن كلام توماس برّاك عن التهديد بحـ.ــرب إســـ..ـرائيلية ما لم ينزع سلا ح المقـ.ـاومة يهـ.ـدف لدفع اللبنانيين إلى الانقسام حول التفاوض والسلا ح وصولاً إلى الحر ب الأهلية وتجاهل السؤال الأهم وهو ماذا لو تم نزع سلا ح المقـ.ـاومة ولم تقدّم “إســـ..ـرائيل” شيئاً للبنان وكررت ما تفعله مع سورية حيث تتوغّل كل يوم أعمق من الذي قبله وتستمر بالتفاوض بلا طائل وطا ئراتها تسيطر على الأجواء السورية وتعلن أن الجولان السوري المحتـ.ـل جزء من السيادة الإســـ..ـرائيلية وتحتـ.ـل إضافة له جبل الشيخ والمنطقة العازلة وفق اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974 الذي ترفض العودة إليه وتكرار المثال السوري هو القلق الذي يجب أن يساور اللبنانيين فيصبح أهون عليهم أن يتقبلوا قدر مـ..ـواجهة فرضية حـ.ــرب إســـ..ـرائيلية يواجهونها بما لديهم معاً يقـ.ـتلون فيها ويُقـ.ـتلون من أن يقـ.ـتلوا بعضهم بعضا والإســـ..ـرائيلي يتفرّج ويعود لفرض إرادته على حسابهم ويبقى لبنان ملعباً لجيشه واحتـ.ـلاله واعتـ.ـداءاته، خصوصاً إفراغ القرى الحدودية بتهجير 100 ألف لبناني خارج مدنهم وقراهم لإقامة المنطقة العازلة التي تشكل جوهر الأمن الإســـ..ـرائيلي؟

كواليس

يتحدث خبراء أميركيون في العلاقات الدولية عن فشل ذريع في السياسة الخارجية الأميركية لإدارة الرئيس دونالد ترامب رغم قوة البروباغندا التي تقوم بإعطاء انطباعات مخادعة، وأهم وعود ترامب لإنهاء الحر ب الروسية الأوكرانية سقط وكل ما تفعله إدارة رامب هو التنقل بين تهديد روسيا بمزيد من الدعم لأوكرانيا والتهديد لأوكرانيا بجعلها لقمة سائغة لروسيا، ومع الصين تنقل بين إعلان اتفاق وشيك وتهدد بعقوبات وشيكة ورسوم جمركية مرتفعة، ومع إيران تنقل بين إعلان وجود فرص اتفاق وتكرر بالعودة للحـ.ــرب، وفي الشرق الأوسط حالة هشة وعجز عن حسم أي جبهة حـ.ــرب، كما يقول الوضع مع اليمن وآخر الأمثلة اتفاق غامض حول غـ..ـزة يثبت كل يوم أنه يحتاج إلى اتفاقات مستحيلة لتطبيقه.

المصدر: الصحف اللبنانية 

لم تُطوَ بعد صفحة الأزمة بين نقابتي صيادلة لبنان ومستوردي الأدوية بشأن الأدوية المنتهية الصلاحية أو تلك التي شارفت على الانتهاء. إذ لا تزال النقاشات الجارية بين الطرفين برعاية وزارة الصحة تراوح مكانها، ورُفض آخر المقترحات التي قدّمتها نقابة الصيادلة وقضى باسترداد نقابة المستوردين خمس علب من الأدوية العادية ودواءين من الأدوية المبردة مقابل تعويض المستوردين للصيادلة عن انخفاض الأسعار.

هذا التعثّر أخرج المسألة من إطارها المهني الضيّق بين نقابتين إلى قضية تمسّ حياة المرضى مباشرة، سواء من حيث تكدّس الأدوية على رفوف الصيدليات أو من حيث التخلص منها بطريقة عشوائية. ففي الحالة الأولى، يُخشى أن يُقدِم بعض الصيادلة – عن قصد أو عن غير قصد – على بيع الدواء لتصريفه، انطلاقاً من قناعة خطأ بأن انتهاء صلاحية بعض الأدوية لا يعني بالضرورة فسادها، بل مجرد تراجع طفيف في فعاليتها بنسبة لا تتجاوز 4% خلال ستة أشهر. وهو ما لا ينطبق على الأدوية المبردة أو الإبر التي تفقد صلاحيتها فور انتهاء تاريخها.

أما في حال التخلص من الأدوية عشوائياً، فإن الخطر لا يقلّ حدّة، فهذه المواد الكيميائية لا يجوز رميها ضمن النفايات العادية، إذ قد يؤدي احتراقها أو تسرّبها إلى تلوث يخلّف أمراضاً خطيرة، بينها السرطان. ومع غياب منظومة متخصصة للتعامل مع هذه النفايات في لبنان وكلفة تصريفها الباهظة، تبقى مسؤولية إتلافها أو تصديرها للخارج على عاتق المستوردين.

وفي ظلّ تعذّر التوصل إلى اتفاق واضح، فوّض نقيب الصيادلة جو سلّوم وزارة الصحّة إيجاد حلّ للأزمة، فيما طرح بعض الصيادلة خلال النقاشات أن تزوّد الوزارة النقابة بلائحة مسبقة بالأدوية التي يُتوقّع انخفاض أسعارها قبل ثلاثة أشهر، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إلى حين التوصّل إلى حلّ نهائي.

ويعود أصل الخلاف إلى ما قبل ثلاث سنوات، حين أصدر وزير الصحّة السابق فراس أبيض قراراً خلال مرحلة الدعم الحكومي للأدوية، قضى بمنع نقابة مستوردي الأدوية من استرداد الأدوية، في إطار سياسة هدفت إلى منع الصيادلة من تخزين الأدوية. وشكّل هذا القرار طوق نجاةٍ لنقابة المستوردين التي التزمت به رغم علمها بتعارضه مع المادة 53 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تنص صراحةً على حق الصيدلي في إعادة الأدوية التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.

تحت ضغط هذا القرار، بحسب مصادر في نقابة الصيادلة، جرى التفاهم بين الطرفين على بروتوكول غير مكتوب يقضي بأن يتسلّم المستوردون أربع عبوات من كل صنف دوائي، وهو «ما لم نوقّعه كاتفاق لأن القانون لا يحدّد كميات، ولكننا قبلنا به اضطراراً لتجنّب المخاطر، إلا أن المستوردين لم يلتزموا به كما يجب، وكانت الكميات المسترجعة في معظم الأحيان أقل من المتفق عليه».

ومع انحسار سياسة الدعم تدريجياً، رفعت نقابة الصيادلة شكوى أمام مجلس شورى الدولة، فصدر الحكم لصالحها، بحسب النقيب سلّوم، «بالعودة إلى تطبيق القانون».

ورغم الحكم القضائي، استمرت نقابة مستوردي الأدوية في تجاهل مطالب الصيادلة، متذرّعةً بقرار وزارة الصحة. ومع تفاقم المشكلة وتكدس الأدوية على رفوف الصيدليات، جرت مداولات عدة سابقة بين الطرفين لم تُفضِ إلى أي نتيجة، إذ أصرّت نقابة المستوردين على الالتزام بما يُعرف باتفاق الأربع عبوات، في حين شدّدت نقابة الصيادلة على وجوب العودة إلى تطبيق القانون، رافضةً الاستمرار في بروتوكول «لم نوافق عليه أصلاً»، بحسب أحد أعضاء مجلس النقابة.

وبخروج الأزمة إلى العلن، تولّت وزارة الصحة متابعة الملف، ويؤكد سلّوم أن النقابة «بانتظار ما ستقرره الوزارة، حفاظاً على صحة المواطن في المقام الأول».

ومن بين المقترحات التي جرى نقاشها مطالبة الصيادلة مقابل القبول بالأربع عبوات «تعويض نقابة المستوردين لهم عن انخفاض أسعار الأدوية»، كما كان يجري سابقاً مع المكاتب العلمية، وهو ما رفضه المستوردون. وفي هذا السياق، يشير عدد من الصيادلة إلى أن «المستوردين لا يخسرون في آلية التعويض شيئاً خصوصاً أنهم غالباً ما يشترون الأدوية قبل انخفاض السعر، وهذا أمر معروف، لأن المتعارف عليه أن بعض الشركات تقوم كل خمس سنوات بتخفيض أسعار بعض الأدوية لأسباب تجارية».

 راجانا حمية – الأخبار 

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان رد حول بعض التقارير الاعلامية التي تتناول مواضيع تتعلق بملف الدواء وتتعرض لموظفي الوزارة واليات عملها وأكد البيان التالي:

“- إن الوزارة تضع ملف الدواء في مقدمة سلم الأولويات لجهة الحفاظ على جودته من جهة، وتأمينه في السوق بما يؤمن حاجة اللبنانيين والمقيمين من جهة ثانية.

ولذلك تتابع وزارة الصحة العامة إجراءاتها الجدية للتحقق من مضمون التقارير الآنف ذكرها، والتثبت من صحتها فنيًا بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

–  فتحت وزارة الصحة العامة تحقيقًا في موضوع المصنع المعني ببعض المتممات الغذائية التي تردد في عدد من وسائل الإعلام أنها غير مطابقة للمواصفات.

كما وسحبت عيّنات من المصنع ومن الأسواق وتم إرسالها الى عدة مختبرات في لبنان وخارجه، وفور تلقي النتائج، سيتم إعلام الرأي العام اللبناني بها.

– في الموازاة اجرت لجنة المصانع في الوزارة مراجعة للتراخيص المعطاة للمصنع وكشفاً ميدانياً حسياً بغية التاكد من تلبية جميع الشروط العلمية والصحية المطلوبة لانتاج هذه المتممات الغذائية.

–  تتابع الوزارة بيانات الاستيراد الممكننة لديها وكذلك المخزون المتوفر في السوق وتتواصل بالتوازي مع نقابتي الصيادلة والمستوردين للتأكد من حقيقة حصول نقص في عدد من أدوية الأمراض المزمنة من السوق بهدف الإسراع في تأمين النواقص في حال وُجدت.

ويهم الوزارة طمأنة اللبنانيين ألا مشكلة على الإطلاق في هذا المجال.

–  إن وزارة الصحة العامة  تتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الأخبار ومراجعة الوزارة التي تبقي أبوابها مفتوحة للمراجعة”.

الوكالة الوطنية

تمنى نقيب صيادلة لبنان جو سلّوم، في بيان، على “النواب الى اقرار مشروع القانون المقدّم من نقابتي الصيادلة والمعلنين، والذي ينصّ على السماح بالدعاية للادوية الـotc والمتممات الغذائية شرط مراقبة مضمون الاعلان مسبقاً من اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة، والذي يؤكّد حصريّة بيع تلك الادوية والمتممات في الصيدليات دون سواها، وكذلك يقضي بمنع الاعلان أو بيع أي دواء أو متمم غذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما له من أخطار على صحّة المريض، إن من حيث عدم دقّة ومصداقيّة مضمون الاعلان، او نوعيّة وجودة المنتج المباع والذي غالباً ما يكون مزوّرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية 

عام 2024، أعلنت مؤسسات استيراد الأدوية في لبنان، أنّ “المخزون الاستراتيجي يكفي السوق من 3 إلى 6 أشهر، مع توافر المضاد الحيوي أمر سيكلَف كمثال إيجابي”.

وقتذاك، أكّدت نقابة الصيادلة بتوافر 80% من الأدوية، مع استمرار انقطاع الكثير من الأصناف، خاصة في محافظتي الجنوب والبقاع.

واليوم، عادت الأمور إلى ما هي عليه، فمن أكثر من ستة أشهر، يعاني المواطن اللبناني من أزمة خانقة في تأمين الأدوية، حيث باتت رفوف العديد من الصيدليات شبه خالية من أصناف أساسية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمناعية والمضادات الحيوية.

ويتكرر مشهد المرضى الباحثين لساعات عن علاج بسيط، في وقتٍ تتزايد الشكاوى من غياب الرقابة وارتفاع الأسعار، وسط ظروف اقتصادية خانقة، وغياب أي حلول جذرية من الجهات الرسمية المعنية.

استمرارية النقص

لم يطرأ أي تحسّن جذري على أزمة انقطاع الأدوية، رغم التصريحات المتكررة من الجهات الرسمية بوجود “مخزون استراتيجي”.

والمرضى وأصحاب الصيدليات يؤكدون أنّ النقص لا يزال حادًا، خاصة في مناطق الأطراف. وللأسف، هناك بعض الأدوية المخصصة لعلاج السكري، التصلب اللويحي، التوحد، وأدوية القلب والضغط، أصبحت شبه مفقودة منذ أشهر. وفي بعض الحالات، يُطلب من المريض جلب الدواء من الخارج أو الإعتماد على بدائل غير فعّالة. وهنا المشكلة الكُبرى.

وبحسب مصادر مطّلعة للدّيار، فإنّ الجزء الحادّ من النقص يعود إلى التهريب الممنهج، وبيع الأدوية بأسعارٍ خياليةٍ في السوق السوداء، أو تداول أدوية مهربة لا تحمل موافقة وزارة الصحة، ما يعرض حياة المرضى للخطر.

وهذا بسبب غياب نظام رقابة فعال على توزيع الأدوية، تفاقم الأزمة المالية في البلد وبالتالي تفشي “الزعرنات”، خاصة في ظل تضارب البيانات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة.

لذلك، يعيش المرضى وأهاليهم في قلقٍ دائمٍ، بسبب عدم توافر العلاج في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية، بالإضافة إلى عبء نفسي ومادي إضافي

وفي حديثه للدّيار، يؤكد نقيب الصيادلة في لبنان جو سلّوم، أنّ “الحل الوحيد هو بيد الوزارة، ويجب أن يكون هنالك تحرّك سريع من قبلها، وبالتالي الدفع باتجاه تأمين كافّة الأدوية”.

ومن الحلول الأخرى: الاعتراف بوجود أزمة وطنية حقيقية، وضع خطة استجابة فورية ومستدامة، تشديد الرقابة على استيراد وتوزيع الأدوية، مكافحة التهريب بفعالية، تفعيل الشفافية في نشر قوائم الأدوية المتوافرة والمنقطعة بشكل أسبوعي، دعم الصيدليات، خاصة في المناطق الريفية والنائية لضمان الوصول العادل إلى العلاج، وفتح باب الاستيراد الطارئ لبعض الأدوية عبر المنظمات الدولية والجهات الطبية المستقلة.

نقص الأدوية في لبنان مستمر منذ أكثر من 6 أشهر، وبعض الأصناف لا تزال تسجل انقطاعات متكررة، خاصة في ظل ضغوط اقتصادية وخطر تهريب وتزوير قد يفاقم الأزمات الصحية. ورغم وجود مخازن استراتيجية، إلّا أن المشكلة على أرض الواقع تؤثر على المريض مباشرة، وتتطلب إجراءات فعّالة ومراقبة مشددة.

أزمة نواقص الأدوية عادت لتلقي بظلالها على السوق المحلي، بعد فترةٍ من الإستقرار النسبي أعقبت أشهرًا طويلة من الاضطراب خلال العام الماضي، وبينما كانت الحلول المؤقتة تعتمد سابقًا على توفير بدائل تحتوي على نفس المادة الفعالة، تشهد الأزمة الحالية اختفاء أنواع من الأدوية الحيوية التي لا يتوافر لها بدائل أو لا توجد بكميات كافية. فهل ستتحرّك الوزارة؟

  مارينا عندس ـ الديار

في ظلّ تنامي ظاهرة تهريب الأدوية المدعومة وتزايد انتشار الأدوية المزوّرة في السوق اللبناني، تتّجه الأنظار إلى دور الجهات المعنية بمراقبة هذا القطاع الحيوي، نظراً لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وسلامتهم.

في هذا السياق، شدّد نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلّوم، على أنّ “النقابة ترفع الغطاء بالكامل عن أيّ صيدلي يثبت تورّطه في عمليات تهريب الأدوية المدعومة أو الاتجار بأدوية مهرّبة أو مزوّرة”، مؤكّدًا أنّ هؤلاء سيُحالون إلى مجلس التأديب ليُحاسَبوا وفقًا للأصول القانونية والأنظمة الداخلية للنقابة.

وأضاف، النقابة لا تتهاون في هذا الملف الخطير الذي يطال صحة الناس، بل تتعامل معه بأقصى درجات الجدية، لافتًا إلى أنّها تنسّق منذ أكثر من ثلاث سنوات مع القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية في إطار مكافحة هذه الشبكات.

وأشار سلّوم إلى أنه “التقى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، القاضي نقولا منصور، وأطلعه على المعطيات التي تملكها النقابة حول ملف الأدوية”، وشدّد عليه على ضرورة ملاحقة كبار المهرّبين والتجّار المتورّطين، الذين لا ينتمون إلى الجسم الصيدلي، معتبرًا أنهم “الرؤوس الكبيرة” التي يجب أن تكون أول من يُحاسَب.

وكشف أنه “بُعيد اللقاء، عقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعًا استثنائيًا خُصّص لبحث إمكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورّطه”، في خطوة تنطلق من حرص النقابة على حماية المريض اللبناني وصون الثقة بقطاع الدواء.

وختم سلّوم تصريحه بالتأكيد على أن النقابة لن تدّخر جهدًا في سبيل كشف الحقيقة ومحاسبة كل متورّط، كائنًا من كان، تحت سقف القانون.

المصدر: ليبانون. ديبايت