افيد بأن عناصر من مركز الأمن العام في اقليم الخروب ومعلومات الأمن العام – دائرة الأمن القومي، اقفلوا بالشمع الأحمر، 4 محلات يديرها اشخاص من التابعية السورية في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

توجه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال  مصطفى بيرم، في بيان، “بعد المواساة بضحايا الأمس والتعزية الحارة بهم والدعاء بالشفاء للجرحى  وإستخلاص العبر، الى العمال في عيدهم، ب”التبريك لهم وتأكيد ضرورة متابعة النضال لتحصيل حقوقهم وتحصينها وصناعة الأمل  والعودة إلى الإقتصاد المنتج والإقتدار والإستغناء وصناعة المعنى وضرورة مواجهة الصعاب عبر عملية تراكم ثابتة لا يأس فيها رغم كل الاوجاع التي تعرضنا لها” .

وأكد “متابعة رفع الحد الادنى للاجور وتنفيذ وعوده كما أثبتت الوقائع ضمن الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج والمعنيين من مختلف الإتجاهات والقطاعات وتطوير قانون العمل وحماية الحقوق والكرامات وتنظيم العمالة الأجنبية والعمل على حل عقدها المرتبطة بأجندات  خارجية لا تغيب عنها روحية التآمر على النسيج اللبناني  والتدريب المهني المعجل لتأهيل المهارات وملاقاة الفرص والإنفتاح على كل المبادرات الطيبة وإعادة فعلية الضمان بالتعاون مع إدارته ومجلس إدارته ولجنته الفنية وأول الغيث باذن الله العودة لتغطية هامة جدا لموضوع الدواء على أن يلحقه المزيد من التطوير والإصلاح”.

كما توجه بيرم بالتحية لأهل غزة وفلسطين وعمالها كما ولاهلنا في جنوب لبنان “الكرامة والبطولة”، مؤكدا “أهمية الإقتراح الذي تبنته منظمة العمل العربية في تقديم مساعدة تشغيلية لهم وهذه سابقة مهمة جدا حصلنا عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

عرض الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، في ندوة دعا إليها أول من أمس، الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بعنوان «الأجور والحماية الاجتماعية»، مجموعة من التطورات المتعلقة بالعمل والطبقات الاجتماعية في لبنان.

وقال إن الطبقات الاجتماعية في لبنان تقلّصت من ثلاث إلى اثنتين هما: «طبقة 1% من الأسياد، و99% عبيد في خدمتهم»، مشيراً إلى أن عدد المهاجرين في السنة الماضية بلغ 181 ألفاً، 70% منهم بين عمر 25 سنة و35 سنة.

وتحدّث شمس الدين عن تجربته كعضو في لجنة المؤشر، ولا سيما قرارها الأخير برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، وقال: المادة 41 من قانون العمل تقول يجب أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافياً ليسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، على أن يُؤخذ في الاعتبار نوع العمل، لذا يجب أن يتم تصحيح الأجور بناءً على نسب التضخّم المسجّلة، أو بناءً على أكلاف المعيشة.

فمن ناحية نسب التضخم «بحسب أرقام الإحصاء المركزي، فإن التضخّم سجّل في عام 2019 نسبة 2.9%، وفي عام 2020 سجّل 84.9%، وفي عام 2021 سجّل 154.8%، وفي عام 2022 سجّل 171.2%، وفي عام 2023 سجّل 221.3%، وهذه النسب تعني أن «الحدّ الأدنى يجب أن يكون بحدود 50 مليون ليرة شهرياً».

أما من ناحية أكلاف المعيشة، فإن «الأسرة اللبنانية من 4 أفراد تحتاج شهرياً للعيش بالحدّ الأدنى، إلى 52 مليون ليرة، أو ما يوازي 580 دولاراً».

وأضاف: «قبل الأزمة كان الحدّ الأدنى 675 ألف ليرة، أو ما كان يوازي 450 دولاراً، لكن الحد الأدنى ارتفع إلى 580 دولاراً نتيجة الأسعار عالمياً». وتتوزع الـ 580 دولاراً على الشكل الآتي:

«إيجار المسكن، وهو بالحد الأدنى 150 دولاراً. الكهرباء، إذا اعتبرنا الحد الأدنى من الاستهلاك هو 200 كيلوواط في الشهر فتكون الفاتورة 4 ملايين و50 ألف ليرة، وهذا من دون اشتراك مولد.

أما فاتورة اشتراك مياه الدولة، فهي 1.1 مليون ليرة شهرياً، يضاف إلى ذلك 950 ألف ليرة مقابل 6 ليترات من مياه الشرب لعائلة من 4 أفراد، أما فاتورة الاتصالات فتبلغ 800 ألف ليرة.

وفاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية إذا احتُسبت على معدل 2 دولار للفرد يومياً، أي 8 دولارات لأربعة أفراد، فهي تساوي 240 دولاراً في الشهر.

وإذا احتسبنا الكلفة الدنيا من المواصلات على شكل صفيحتي بنزين، أي ما يوازي 3.5 ملايين ليرة، والتعليم يكون رسمياً وليس خاصاً، وألبسة وأحذية وقص شعر وغيرها بنحو 25 دولاراً شهرياً، وفوقها 10 دولارات للدواء أو للطبيب من دون كلفة استشفاء».

«أرباح التجار والصناعيين عادت كما كانت قبل الأزمة، أما تصحيح الأجور فهو يمثّل بالحدّ الأقصى 40% مما كان عليه قبل الأزمة» يقول شمس الدين.

المصدر: المنار

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان انه “بناء على أحكام المرسوم رقم 13164 تاريخ 2024/4/5 المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء معيشة والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 16 تاريخ 2024/4/18، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/4/24 حملت الرقم 754 قضى بموجبها احتساب الإشتراكات في الصندوق للمؤسسات والفئات الخاصة وفق الحد الأدنى الرسمي للأجور البالغ 18 مليون ل.ل. كالتالي:

” أولاً : إعتباراً من 2024/4/1 ومن أجل احتساب اشتراكات المؤسسات :

1. يحدد الحد الأدنى للأجر الشهري ب 18 مليون ل.ل. والحد الادنى الرسمي للاجر اليومي 820.000 ل.ل.

2. يحدّد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة ب 90 مليون ل.ل. أي ما يعادل 5 أضعاف الحد الأدنى الشهري.

” ثانيا: اشتراك السائقين العموميين الشهرية اعتباراً من 2024/4/1 :

1. إشتراكات السائق غير المالك

الفرع إشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 3 060 000 102 000

تقديمات عائلية 720 000 24 000

مرض وامومة 3 240 000 108 000

المجموع 7 020 000 234.000

2. إشتراك السائق المالك

ما يدفعه السائق

الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 1 530 000 51 000

تقديمات عائلية 990 000 33 000

مرض وأمومة 990 000 33 000

المجموع 3.510.000 117.000

مساهمة الدولة

تقديمات عائلية 1 170 000 39 000

مرض وامومة 2 250 000 75 000

” ثالثا: إشتراك باعة الصحف والمجلات الشهرية اعتباراً من 1/4/2024:

الفرع اشتراك شهري اشتراك يومي

نهاية خدمة 3 060 000 102 000

تقديمات عائلية 720 000 24 000

مرض وأمومة 3 240 000 108 000

المجموع 7.020.000 234 000

” رابعا: إشتراك المخاتير الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:

” ما يدفعه المختار 648 000 ل.ل.

” ما تدفعه الدولة 2 592 000 ل.ل.

” خامسا: اشتراك الطلاب الجامعيين السنوية لفرع المرض والامومة :

” اشتراك الطالب الجامعي 5 400 000 ل.ل.

” اشتراك كل مستفيد على عاتقه 5 400 000 ل.ل.

” سادساً : إشتراك الاطباء المتعاقدين مع الصندوق الشهرية لفرع المرض والأمومة اعتباراً من 2024/4/1:

” اشتراك الطبيب: 4 950 000 ل.ل.

” سابعاً : إشتراك المضمونين الاختياريين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 2024/4/1:

” إشتراك المضمون الاختياري من فئة اصحاب العمل : 4 050 000 ل.ل.

” إشتراك المضمونين الاختياريين من باقي الفئات : 3 240 000 ل.ل.

” ثامنا: اشتراك المضمونين المتقاعدين الشهرية لفرع المرض والامومة اعتباراً من 1/4/2024 :

” إشتراك المضمون المتقاعد 1 620 000 ل.ل.

” تاسعا: تعويض نفقات الدفن اعتباراً من 2024/4/1:

” تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن المنصوص عنها في المادة ?? من قانون الضمان الاجتماعي بـ 27 مليون ل.ل.

وأعلن المدير العام بأنه سوف يصار إلى إعداد الدراسات اللازمة لزيادة التقديمات الصحية خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيلمس المضمونون تحولا كبيرا في مساهمة الصندوق في التغطية الصحية (طبابة واستشفاء)”.

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا، برئاسة النائب الدكتورة عناية عز الدين، خصص لدراسة اقتراح القانون المتعلق بتعديل أحكام قانون العمل اللبناني ليشمل تقنيات العمل المرن والعمل عن بعد والذي تقدمت به رئيسة اللجنة. الاجتماع حضره اعضاء اللجنة و ممثلون عن وزارة العمل والإسكوا.

عز الدين أوضحت أن هذا الاقتراح انطلق من دراسة بيئة العمل المحيطة بالنساء العاملات والتي أظهرت أن عددا كبيرا من اللبنانيات العاملات يعملن في ظروف غير عادلة إذ لا تتوفر لهن الحماية و الضمانات الاجتماعية والتعويضات.

وأشارت الى أنه بموجب هذا الاقتراح يعدل مفهوم العمل الجزئي كما يصبح الذين يزاولون العمل الجزئي والموسمي وعن بعد، مشمولين بالضمان الاجتماعي مع حصولهم على أولوية الانتقال الى العمل بدوام كامل إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة إضافة إلى ربط قيمة العمل بالإنتاجية وليس فقط بالدوام.

عز الدين لفتت الى أن كل المواد التي عرضت في الجلسة تم اقرارها بتعديلات بسيطة ودعت النواب في اللجان الأخرى الى إقراره كونه يسهل عمل المرأة العاملة ويضمن لها الحماية كما أنه يساعد الرجل على المشاركة في الشؤون الأسرية ويفتح آفاقا جديدة للشباب و يفعل سوق العمل بما لذلك من أثر على النمو الاقتصادي في تعزيز العدالة والحماية الاجتماعية إضافة إلى أنه ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة حاليا في معظم دول العالم والتي التزم بها لبنان.

المصدر :ليبانون فايلز

أعلن الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) في بيان، أنه “في إطار المتابعات التي يقوم بها حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي مع الكتل النيابية والنواب، زار رئيس الإتحاد النقابي كاسترو عبدالله يرافقه عضو المكتب التنفيذي غسان حجازي، النائب ملحم خلف وجرى عرض الهواجس التي يعاني منها العمال والمستأجرون وانعكاسات الأزمة الاقتصادية بشكل عام”.

ولفت البيان الى أنه “جرى إطلاع النائب خلف على المتابعات بخصوص مقررات مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي عُقد في حزيران 2023 في جنيف، وخاصة حول موضوع لبنان. وجرى الشرح للمخالفات ولعدم التزام الحكومة اللبنانية بمعايير العمل الدولية بعدم المصادقة على الإتفاقيات ومخالفتها للإتفاقيات المُصدق عليها لبنان ومنها الإتفاقية 29 حول العمل الجبري. كما تم البحث في تعديل التشريعات وخاصة قانون العمل كي يتماهى مع العمل اللائق”.

وأشار الى أنه “كذلك تم عرض معاناة المستأجرين القدامى وموضوع قانون الإيجارات، خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية وانعكاساتها في ظل غياب أي خطة سكن لدى الحكومة التي هي حق أساسي كفله الدستور وخاصة اليوم تزداد المعاناة لهذه الفئة. وعليه، لا بد من إقرار تعديل قانون الإيجارات غير النافذ التهجيري الأسود. كما طالبنا بأن يتم تحريك هذا الموضوع في لجنة الادارة والعدل لإعادة إقرار القانون 92/160 مع بعض التعديلات عليه، التي قدمتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان. كما تم تسليم سعادة النائب خلف ملف شامل حول هذه القضايا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام