أكد مساعد الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن استقالته من منصبه جاءت بعد “نصيحة” من رئيس السلطة القضائية بالعودة إلى الجامعة لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة.

وقال ظريف: “آمل أن يؤدي انسحابي إلى إزالة العقبات أمام تحقيق إرادة الشعب ونجاح الحكومة”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن محمد جواد ظريف استقال من منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.

وأضافت الوكالة أن استقالة ظريف جاءت عقب جلسة عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي.

وظريف، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، كان شخصية بارزة قريبة من الإصلاحيين، بدون انتماء صريح لأي جناح سياسي.

وكان لظريف دور محوري في الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، وساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويعد ظريف مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلا أن الاتفاق شهد انهيارا جزئيا في 2018 عندما انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على إيران.

وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحا على العالم من أجل إخراجها من “العزلة”، وتعهد بإحياء الاتفاق النووي لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.

المصدر: سكاي نيوز عربية 

أقال البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، وزير المال والاقتصاد عبد الناصر همتي، بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية، بحسب التلفزيون الإيراني.

وفي اجتماع مجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد لاستجواب همتي، صوّت 182 نائباً على عزله وعارضه 89 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت، واعتبر صوت ملغى، من أصل 273 نائباً حضروا الجلسة البرلمانية.

وركزت عملية الاستجواب على 10 مجالات، بما في ذلك سوء إدارة سوق العملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية، والتخصيص غير المناسب للعملة الأجنبية للسلع الأساسية والأدوية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، واعتماد سعر السلع الأساسية على سعر الصرف.

كذلك تضمنت “الأداء الضعيف لوزير الاقتصاد في مجالات مثل الأسهم، ومجلس المنافسة، والمناطق التجارية الحرة، ونظام الجمارك، والخدمات المصرفية”.

وكان السبب الرئيسي، وفق ما قاله التفزيون الإيراني، هو طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية.

وبحسب وكالة “فارس”، بموجب الدستور الإيراني، تكون إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلاً.

المصدر: الميادين