الأخبار

-بوادر عدوان جديد على إيران | ترامب ينسف الدبلوماسية: الحرب خيارنا

-بعد اعتقال محامٍ من دون إذنها: نقابة المحامين «لا حِس ولا خبر»!

-استثنى نواباً وغدر بآخرين: مخزومي يستنفر لإنقاذ نفوذه في بلدية بيروت

-جعجع يتجرّع سمّ حساباته الخاطئة: القواتيون يأكلون بعضهم في أغلب الأقضية!

النهار

-استنزاف ميداني مستمر بعد ال100 يوم الأولي

-أنفاق الجنوب ماذا كانت تعرف الدولة اللبنانية؟

-ترامب وإيران الديبلوماسية ليست خياراً وحيداً الديار

-المنـطــقة تـتـغــيّر… مـاذا يـنـتـظـر لـبـنـان؟

-التصـعـيـد الإقـلـيـــمـي يـربــــك حـــسـابـات الـجـنــــوب

اللواء

-بن سلمان يفتح الأسواق أمام الصادرات اللبنانية.. وعون وسلام يرحِّبان ويؤكِّدان على الثقة بالسعودية

-موعد المفاوضات غير ثابت.. والضغط الإقليمي يفاقم المخاوف من التصعيد الجمهورية

-مساع لتزخيم مسار المفاوضات

-انطلاقة المونديال وسط تصعيد أميركي – إيراني

البناء

-ترامب يهدد إيران مجدداً بقصف الطاقة والجسور ما لم توقع على صيغته للاتفاق

– إيران تردّ بالتأهب للردّ على أي عدوان وتفاوض تحت النار ولا تنازل عن الحقوق

-باكستان وقطر تنشطان للعودة إلى التفاوض وتسوية الخلاف على الأرصدة ولبنان

المصدر : الصحف اللبنانية

يستمر فشل العدو “الإسرائيلي” في عدوانه على لبنان، الرامي إلى القضاء على المقاومة فيه، خصوصًا بعد إخفاق هذا العدو في تحقيق مبتغاه يوم “الأربعاء الأسود” في الثامن من نيسان/أبريل الفائت، حين شنّ طيران العدو نحو مئة غارة على بيروت وضاحيتها الجنوبية، ظنًّا منه أنّه سيحقق بذلك هدفين معًا: الأول توجيه ضربة كبيرة للمقاومة، والثاني، وهو الأهم بالنسبة إلى الكيان الغاصب، محاولة إسقاط الهدنة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، التي عُقدت في أوائل نيسان/أبريل 2026، وذلك في حال تمكّن العدو من قتل هؤلاء القادة يوم “الأربعاء الأسود”، بحسب معلومات مرجع سياسي متابع لمجريات الوضعين الميداني والسياسي.

ويقول المرجع: “لكن هذا العدو لم ينجح إلا في تثبيت صورته الإجرامية، والإمعان في قتل الشعب اللبناني، فقد خاب ظنه، وخيّب معه بذلك “آمال” المراهنين في الداخل على “نصر” العدو في عدوانه على لبنان”.

وفي سياق منفصل، قصد الموفد السعودي إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان بيروت، بعد زيارة قام بها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، النائب علي حسن خليل، إلى المملكة العربية السعودية في نيسان/أبريل الفائت أيضًا.

وهنا يرجّح المرجع السياسي أن “تكون زيارة الموفد السعودي قد جاءت بناءً على طلب بري، الحريص على حماية البلد من الفتن، خصوصًا في إثر بعض التحركات في الشارع، ولجوء بعض الأطراف إلى استحضار الخطاب المذهبي وإثارة النعرات بين اللبنانيين، الأمر الذي لا يهدد بإسقاط الحكومة الراهنة فحسب، بل بإسقاط اتفاق الطائف برمّته، الذي رعته السعودية”.

ويكشف المرجع أنّ “بن فرحان شدد أمام من التقاهم خلال زيارته لبنان على ضرورة عدم الانزلاق إلى فتنة في الشارع أو سواها، وأنّ المملكة تؤيد أي مسار تفاوضي تسلكه السلطات اللبنانية لوقف العدوان “الإسرائيلي” على البلد، إذا كان يصب في مصلحة لبنان وشعبه ووحدته الداخلية، وذلك حرصًا منها على عدم سقوط حكومة نواف سلام والطائف معًا، لما لذلك من تأثير على دور المملكة و”موقعها” في لبنان”.

لذا، “لم يشجع الموفد السعودي طرح لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون برئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في واشنطن، لما لذلك من انعكاسات خطرة على الوضع الداخلي في لبنان، بخاصة أنّ العدو لا يزال يمعن في قتل اللبنانيين ومحو قراهم عن الوجود”، وفقًا لمعلومات المرجع.

في إثر ذلك، يلفت المرجع إلى أنّ رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي كان في طليعة المتحمسين للتواصل المباشر مع “إسرائيل”، تراجع عن حماسته، واعتبر أنّ الموقف اللبناني من “العلاقة مع إسرائيل” يجب أن يتماشى مع التوافق العربي، وأنّ دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، تمثل “الممر الأفضل” لأي توجه سلام في المنطقة.

وجاء تصريح جعجع هذا “بعد تأكيد بن فرحان من بيروت تمسك الرياض بالعلاقة الجيدة مع طهران، والحفاظ على حسن الجوار”، الأمر الذي دفع رئيس “القوات” إلى هذا التراجع “لعدم إغضاب المملكة، وما لذلك من أثر سلبي على مسألة دعمها المالي وسواه لجعجع”، على حد قول المرجع.

ويرتبط كل ذلك بالتطورات الميدانية والسياسية في المنطقة، خصوصًا بعد تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما سمّاه “مشروع الحرية” المرتبط بحركة السفن عبر مضيق هرمز، بعد فشل هذا “المشروع”، الأمر الذي يُعدّ إحراز تقدم لإيران، ما يعزز موقعها ودورها الإقليمي، فهي متمسكة بوقف العدوان “الإسرائيلي” على لبنان في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولا ريب أنّ السعودية تدرك هذا الأمر تمامًا، وهو ما أسهم أيضًا في إيفادها بن فرحان إلى بيروت لضبط إيقاع “حلفائها” هناك، من أجل الحفاظ على “الطائف”، هذا “المكسب السعودي”.

إذًا، رغم كل الانتقادات والثرثرة التي تطاول محور المقاومة ومفهوم “وحدة الساحات”، الذي فعل ويفعل فعله اليوم، ها هي إيران تربط فتح مضيق هرمز بوقف العدوان الصهيوني على لبنان والانسحاب من أراضيه المحتلة.

وفي هذا السياق، جاء تأكيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ “طهران ترفض عقد اتفاق مع واشنطن لا يشمل وقف الحرب على لبنان”.

حسان الحسن-العهد

في واحدة من أكثر لحظات اختبار خطاب «الإصلاح» و«العهد الجديد» جدّية، يكشف ملف تعيين مدّعي عام التمييز مجدّداً الفجوة العميقة بين الشعارات المُعلنة عن الشفافية والاستقلالية، وواقع سياسي لا يزال يتحكّم بتفاصيل التعيينات القضائية.

في واحدة من أكثر لحظات اختبار خطاب «الإصلاح» و«العهد الجديد» جدّية، يكشف ملف تعيين مدّعي عام التمييز مجدّداً الفجوة العميقة بين الشعارات المُعلنة عن الشفافية والاستقلالية، وواقع سياسي لا يزال يتحكّم بتفاصيل التعيينات القضائية. فالموقع، الذي يُفترض أن يشكّل ذروة الاستقلال داخل النيابة العامة التمييزية، يتحوّل مرة أخرى إلى ساحة نفوذ مفتوحة، تُدار فيها التوازنات بين الرئاسات والقوى المؤثّرة، بدل أن تُحسم على أساس معيارَي الكفاءة والاستقلال.

في قلب هذا الاشتباك، يبرز اسما أحمد الحاج وربيع حسامي كخيارين أساسيين، في سباق يبدو شديد الارتباط بالاصطفافات السياسية المحيطة بهذا الاستحقاق. ويُقدَّم الاسمان ضمن سرديات متناقضة: بين من يروّج لهما كخياريْن قضائيَّيْن وإداريَّيْن ممكنيْن، ومن يراهما انعكاساً مباشراً لموازين قوى سياسية تسعى إلى تثبيت حضورها داخل الجسم القضائي. وفي الحالتين، يبقى معيار الاستقلالية غائباً لصالح منطق التسويات.

وبات معروفاً أن تبنّي حسامي خرج أولاً من قصر بعبدا، قبل أن تدفع اعتراضات رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى إعادة النظر، ثم العودة إلى اسم الحاج، للإيحاء بأنه عرّاب التسمية، علماً أن سلام يميل إلى الحاج رغم أنه لا يزال يدرس خياراته ويُجري مقابلات مع مرشحين.

وبعيداً عن استمرار المنظومة الجديدة في منطق المحاصصة وتسييس القضاء، فإن الأخطر أن الدعم السياسي يتجه نحو أسماء تحوم حولها شبهات واتهامات بملفات فساد، بما يجعل المنافسة على موقع مدّعي عام التمييز أقرب إلى سباق بين مرشّحين «مشبوهين»!

فبعد تداول معلومات عن أن «قضاة يعملون على خط مقارّ رئاسية لتسريع إنهاء ملف أحد القضاة البارزين المُحالين على المجلس التأديبي تمهيداً لتعيينه في الموقع»، كشفت مصادر قضائية أن المقصود هو حسامي الذي أحاله التفتيش القضائي على المجلس التأديبي على خلفية ملف مرتبط بتهريب الفيول، وآخر يتعلق بمخالفات مالية.

حذّر ابن فرحان من استخدام اسم المملكة في الأسماء المطروحة للمنصب

أمّا الحاج، الذي يتردّد اسمه في أروقة بعبدا، فتشير المصادر إلى وجود ملفات متعدّدة في حقه لدى التفتيش القضائي، تتعلق بتجميد بعض القضايا حتى تسقط بمرور الزمن عليها، ما استدعى نقله سابقاً إلى الشمال. كما أن اسمه مرتبط بملف آخر يرتبط بقضية في السعودية، إذ يُتهم بالتدخل لإخلاء سبيل موقوف مصري مطلوب في السعودية بملف مخدّرات، وهو ما يطرح تساؤلات حول الروايات المتداولة عن دعم سعودي لتعيينه. كذلك علمت «الأخبار» أن اسم الحاج ورد في لائحة أسماء القضاة المشتبه بهم بالتورط بقضايا فساد مما دفع القاضي أيمن عويدات طلب نفي ملكية بحقه والتحقق من مصدر أمواله والعقارات التي يملكها. فيما نُقل عن النائب العام التمييزي جمال الحجار لدى سؤاله عنه أنه لا يحظى بالكفاءة والخبرة اللازمتين لشغل هذا المنصب.

ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، فإنه حتى أيام قليلة، كان وزير العدل عادل نصار معارضاً لوصول الحاج، بسبب رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي قال أمام زواره إنه يفضّل إقفال العدلية على وصول الحاج إلى هذا المنصب الرفيع. وحذّر من «ثورة قضائية»، لأن كل المدّعين العامين الاستئنافيين في بيروت والجنوب وبعبدا يتخطون الحاج سنّاً وفي الدرجات. كما هدّد أربعة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى بالاستقالة في حال تعيين الحاج، نظراً إلى شبهات حول علاقته المهنية بشقيقه الذي يعمل محامياً.

وكان اسم الحاج برز فجأة كالمرشّح الأبرز للموقع، بـ«أمرٍ سعودي مباشر» من ديوان ولي العهد. وقد أكّد للمتصلين به أن أندريه (ديديه) رحال، مستشار رئيس الجمهورية، أبلغه بعد زيارته للرياض (لم يزر الرياض بل القاهرة)، بوجود توصية سعودية بالاهتمام به، ورتّب له موعداً مع الرئيس عون في القصر الجمهوري، حيث سمع الكلام نفسه. كما زار الحاج السراي الحكومي مرتين، وبدأ بالفعل تقبّل التهاني. ووصل به الأمر حدّ الاتصال بسكرتيرة المدّعي العام، طالباً بعض التغييرات في المكتب.

هذا المسار أعاد إلى الأذهان قضية الأمير السعودي المزعوم «أبو عمر»، بعدما بدأت أحزاب سياسية ومسؤولون رسميون وأصحاب محطات تلفزيونية ومتورّطون في ملفات فساد، التودّد إلى الحاج باعتبار أن الرياض أوعزت بتعيينه. وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس إدارة «mtv» ميشال المر، تبنّى ترشيح الحاج بعد تلقّيه ضمانات منه بإعادة فتح القضية التي رفعها الأخير ضدّ قناة «الجديد» وحفظها الحجار. كما نُقل عن كرمى خياط، ابنة رئيس مجلس إدارة «الجديد»، أن الحاج نقل إليها تطمينات بإبقاء ملف شقيقها محفوظاً في الأدراج.

ولأن قضية «أبو عمر» لا تزال طريّة في الذاكرة، تواصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع دوائر سعودية، وتلقّى نفياً قاطعاً لأي تدخّل سعودي. وعليه، أبلغ جعجع وزراءه الأربعة بعدم التصويت للحاج إذا طُرح تعيين المدّعي العام التمييزي من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة.

كذلك، سمع الموفد السعودي يزيد بن فرحان حينما كان في لبنان أسئلة من شخصيات لبنانية حول الأمر، فنفى أمامها أي علاقة للسعودية بشؤون مماثلة، محذّراً من استخدام اسم المملكة لتحقيق مآرب شخصية.

المصدر: صحيفة الأخبار

كتبت صحيفة “الديار” :

يحتفل اللبنانيون بالذكرى الـ21 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري الذي طبع مرحلة الطائف بشخصه وشكل مشروعه اكبر حالة جدل بين اللبنانيين، لكن ذلك لم يفقده الاجماع الداخلي الشامل على استثنائية شخصيته وما قدمه للبلد بعد حرب مدمرة. ومع اغتيال رفيق الحريري بدأت العواصف تطوق اللبنانيين عبر مرحلة جديدة شكلت النهاية للوجود العسكري السوري وعودة التوازن السياسي الى البلد مع صعود وهج قوى 14 اذار وخروج سمير جعجع من السجن وعودة الرئيس ميشال عون من باريس وتولي سعد الحريري قيادة المستقبل والتصعيد الكبير في مواقف وليد جنبلاط، ومنذ 14 شباط 2005، ينتقل لبنان من ازمة الى اخرى وصولا الى الاشتباك السعودي مع سعد الحريري وخروجه من البلد وتجميد تيار المستقبل.

تمر الذكرى هذه السنة، في ظل معلومات يوزعها كوادر المستقبل عن مسار جديد في عمل التيار مع بداية عهد الرئيس جوزاف عون، ولذلك ينتظر اللبنانيون ما سيعلنه الحريري في كلمته اليوم في الحشود الشعبية امام ضريح والده، عن العودة الى لبنان والانتخابات النيابية؟ لكن المؤشرات السعودية الأولية لا توحي بتبدل في التعامل مع سعد الحريري، وظهر ذلك بوضوح من خلال الانتقادات الواسعة لتيار المستقبل واحمد الحريري في وسائل الاعلام السعودية، وتحديدا في قناتي العربية والحدث عن تحالف المستقبل مع حزب الله والجماعة الإسلامية في الانتخابات النيابية الى غيرها من الاتهامات، علما ان احمد الحريري يتولى التحضيرات للمهرجان كونه الامين العام لتيار المستقبل الذي وجه انتقادات عنيفة للدكتور سمير جعجع وأصابت بعض «الطراطيش» «وليد جنبلاط» أثناء جولاته التحضيرية للاحتفال بالذكرى 21 لاغتيال رفيق الحريري.

جنبلاط وذكرى الحريري

لكن اللافت، ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لن يكون الى جانب سعد الحريري في بيروت بل في مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي في عبية لإحياء ذكرى معارك الشحار الغربي، حيث دعا جنبلاط الى اوسع مشاركة في الاحتفال وسيلقي كلمة وصفت بالمهمة.

وفي المعلومات، ان رسائل جنبلاط درزية محض، وتتعلق بالشأن الداخلي بعد احداث السويداء ومواقف الشيخ حكمت الهجري ودعواته للانفصال بدعم من شيخ عقل الدروز في فلسطين المحتلة موفق ظريف. وقد شكل الاجراء الاسرائيلي الاخير بتعيين العقيد غسان عليان مسؤولا عن التواصل مع دروز لبنان وسوريا والاردن ومتابعة قضاياهم، الحلقة الاخطر في المشروع الاسرائيلي لاستغلال الدروز، علما، ان عليان كان قائدا للواء غولاني وله تاريخ بالاجرام ضد اهالي غزة. كما جاءت كلمة الشيخ موفق ظريف امام اعضاء الكونغرس ونقلتها وسائل الاعلام الاميركية مباشرة لتشكل رسالة واضحة عما يخطط للدروز، وهذا ما رفع من نسبة القلق الجنبلاطي وضرورة التصدي لهذه المحاولات من مقام السيد عبدالله، نظرا لما يحمله من رمزية درزية، ولأن لا حياة للدروز خارج البعد العربي، وهناك من يؤشر الى ان جنبلاط يحاول الاستفادة من المهرجان ايضا لشد العصب قبل الانتخابات النيابية بعد الانتقادات الواسعة التي وجهت إليه بعد احداث السويداء، خصوصا ان المزاج الدرزي العام يقف الى جانب السويداء ضد حكم احمد الشرع.

المرحلة الثانية

يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره عن المرحلة الثانية من جنوب الليطاني حتى نهر الاولي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والمقررة الاثنين، لكنها قد تؤجل في حال تأخرت عودة رئيس الحكومة نواف سلام من سويسرا. وفي المعلومات، ان تقرير قيادة الجيش لا يتضمن اسماء المناطق وتحديد المهل الزمنية، ويتميز النقاش عن المرحلة الثانية باجواء ودية تسود بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وحزب الله بعكس كل التسريبات. وفي المعلومات أيضًا، ان اللقاء الأخير بين الرئيس عون والنائب محمد رعد تضمن «غسل للقلوب» وجرى التطرق الى التفاصيل الكبيرة والصغيرة وعبارات «الجماعات المسلحة» و «التنظيف» وما ورد في احد خطابات الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وازيلت الالتباسات، كما تم التاكيد على استمرار التواصل عبر القنوات الحالية وتفعيلها، وشدد رعد على تمسك الحزب بأفضل العلاقات مع الرئيس عون منذ انتخابه فيما شرح الرئيس الاتصالات التي يقوم بها لوقف الاعتداءات على الجنوب والضغط على اسرائيل.

وقد ساهمت هذه الاجواء في زيارة الرئيس سلام الى الجنوب بأجواء توافقية واستقبالات شعبية تركت ارتياحا لدى سلام وتحديد مواعيد للبدء باصلاح البنى التحتية في الجنوب من قرض البنك الدولي، فيما يتولى مجلس الجنوب عمليات الإحصاء والإشراف، كما ستساهم هذه الاجواء في تعزيز الموقف اللبناني في مؤتمر دعم الجيش في باريس في ٥ اذار.

الانتخابات النيابية

الانتخابات حسمت في ايار، والرئيس نبيه بري اول المرشحين للمجلس النيابي الجديد وبعده النائب قبلان قبلان، ودعا رئيس المجلس الجميع الى التحضير للانتخابات في3 ايار للمغتربين وللنواب الستة و10 ايار للمقيمين، واوفد علي حسن خليل الى العديد من القيادات السياسية وبينهم وليد جنبلاط وابلغه: «اعمل حساباتك الانتخابات في ايار، كما عقد خليل اكثر من اجتماع مع النائب جورج عدوان وابلغه ايضا «الانتخابات في ايار».

تمسك الرئيس بري باجراء الانتخابات في ايار حظي بدعم الرئيسين عون وسلام، وادى الى ارتفاع مستوى التحضيرات من قبل الماكينات الانتخابية التي وقع بعضها اتفاقات مع مكاتب الإحصاءات والمختصين بالشأن الانتخابي.

وحسب التسريبات، فان التحالفات الشاملة أو على القطعة باتت معروفة، والابرز بين الاشتراكي والقوات اللبنانية، جنبلاط وطلال ارسلان، حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما التحالف بين التيار الوطني وحركة امل على «القطعة»›، قوى التغيير غير موحدة على موقف حتى الان، الرئيس نجيب ميقاتي لم يعلن موقفه بعد، فيما الامور غير محسومة في زغرتا بين فرنجية والتيار الوطني، لكن التحالف ثابت بين فرنجية والقوميين.

صندوق النقد

وأعلن وفد صندوق النقد الدولي بعد اختتام زيارته إلى بيروت، أن المناقشات مع الحكومة اللبنانية تميّزت بالجدية والتقدّم في النقاشات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة، مع تأكيد حرص الصندوق على أن تكون الاتفاقية المرتقبة قائمة على أسس مالية سليمة وعدم تحميل الدولة أعباء إضافية، ومنح لبنان مهلة محدودة لمعالجة بنود الخلاف قبل التقدّم باتفاق مبدئي إلى مجلس إدارة الصندوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام 

غالبًا ما تستبق القوى السياسية أيّ قرار أو تغيير داخل صفوفها بحملات “تطبيل وتزمير”، فيما يعمل رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” بهدوء، مُكرِّسًا مشهدًا جديدًا لم تعهده القاعدة القواتية منذ عام 2005… بل لم تتصوّر أنه قد يحصل يومًا.

فهناك كوادر وشخصيات كان القواتيون يحسبونها من الثوابت، كأن تستمر نيابة النائب جورج عقيص لـ20 عامًا مقبلة، وألّا تشمل عملية “إعادة توزيع المهام” النائب فادي كرم في الكورة، وأن موقع النائب ملحم رياشي في المتن الشمالي لا يُمسّ.

غير أنّ جعجع كسر المسلّمات عبر إحداث تغيير جذري في مختلف الدوائر تحت عنوان “ضخّ دم جديد” و”الاستماع إلى مطالب القاعدة القواتية والحسابات الانتخابية”. هذا في المُعلن، أمّا الوقائع فتشير إلى عدم مراعاة جعجع لأيّ من المعايير الديمقراطية أو المعادلات الانتخابية التي تحدّث عنها، وبالتالي ركونه، كعادته، إلى قرار فردي مع الحرص على إلباسه حلّة ديمقراطية تراعي الهرمية الحزبية.

معايير وهمية

أولى حلقات التغيير طاولت مقعد عقيص في زحلة عن طائفة الروم الكاثوليك. فقد أعلن الأخير أن عزوفه عن الترشّح يأتي في إطار “إعادة تموضع واعية، فالدفاع عن سيادة القانون والحريات لا يحتاج دائمًا إلى مقعد نيابي، بل إلى ضمير حيّ واستعداد دائم لدفع ثمن الموقف”، وذلك خلافًا لكلامٍ صدر عنه قبل أيام أبدى فيه استعداده لخوض الانتخابات.

لاحقًا علّق زميله الزحلاوي النائب إلياس أسطفان على انسحابه بالقول إن عقيص “تحمّل كلفة مواقفه حين كان الثمن سهلًا على غيره”. فهل جرى فعلًا الاستغناء عن القاضي النشيط بسبب تباين بينه وبين القيادة؟

يشير عقيص في مجالسه إلى أن المسألة ترتبط بأوضاعه المادية وعدم قدرته على الموازنة بين ما يجنيه من عمله والمصاريف اليومية المترتّبة عليه جرّاء الخدمات والنشاطات والمناسبات الاجتماعية. وهو بدأ في الفترة الأخيرة يردّد أمام من يلتقيهم أن “النيابة كسرته”.

مصادر “القوات”، من جهتها، تتحدّث عن معايير جديدة: أولها تداول السلطة، وثانيها عدم التمسّك بأي مرشح لأكثر من دورتين، وثالثها الرغبة في إيصال مشرّعين لا خدماتيين وكوادر قادرين على قيادة بلداتهم ودوائرهم. وبينما ينطبق المعياران الأولان على عقيص، يصعب إسقاط المعيار الثالث عليه نظرًا إلى تميّزه التشريعي داخل مجلس النواب.

في المقابل، يختلف وضع النائب سعيد الأسمر في جزين عن وضع النائب الزحلي؛ فالأسمر لم يترك أثرًا يُذكر في البرلمان، ولم يكن خدماتيًا أو ناشطًا في منطقته، ما جعل الاستغناء عنه سهلًا حتّى لو أعلن أن عدم ترشّحه كان قرارًا شخصيًا اتّخذه بـ”التشاور” مع جعجع. ورغم أن ما ينطبق على الأسمر يسري على النائبة غادة أيوب التي – باستثناء الاستعراض في مجلس النواب – خسرت في الانتخابات البلدية في بلدتها، وعجزت عن تحقيق إنجاز يُذكر في جزين. غير أن جعجع لم يمسّ بمقعدها، ومن المُرجّح أن يعيد ترشيحها في الدورة المقبلة.

تقليم أظْفار “الصقور”

ومن جزين إلى الشوف، تسقط فرضية استبدال المرشحين وفق معايير محدّدة، ولا سيما تحت عنوان إفساح المجال أمام وجوه جديدة. فالنائب جورج عدوان باقٍ منذ عام 2005 حتّى عام 2026، وإذا كان ثمة من تداول للسلطة، فهو يتداولها مع نفسه، رغم كونه من الخاسرين في الانتخابات البلدية في بلدته دير القمر. تمسّك الحزب بعدوان يعود بالدرجة الأولى إلى خبرته في دهاليز المجلس النيابي السياسية، ودوره في اللعب على حبال التوازنات، ولا سيما بحكم علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلًا عن قدرته على صياغة تفاهمات متناقضة حول ملفات غير شعبية خدمةً لمصالح فئوية، ثمّ تسويقها كانتصارات تصبّ في مصلحة المواطنين.

أمّا في عاليه، فلم يُحسم بعد مصير مقعد النائب نزيه متّى، إذ تتحدّث دوائر “القوات” عن رغبة في تغييره نظرًا إلى أن هذا التبديل لن يترك أثرًا لا في القاعدة ولا في أي مكان آخر، في ما يؤكد الأخير لمن يلتقيهم أنه لم يتبلّغ بأي قرار من معراب في هذا الشأن. في المقابل، يجزم أحد المسؤولين القواتيين بعزم جعجع على استبدال النائب بيار بو عاصي الذي تولّى وزارة الشؤون الاجتماعية ثمّ فاز بالمقعد الماروني في بعبدا لدورتين متتاليتين.

وثمة من يتحدّث عن معيار مختلف يطاول بعض النواب، خصوصًا من يمسكون ملفات سياسية داخل الحزب ويتمتعون بعصب حزبي كبير نتيجة تاريخهم وتولّيهم مناصب عدة، قبل أن يتحولوا إلى صلة وصل بين معراب والدوائر الخارجية. ويتركّز هذا المعيار على تقليم أظْفار “الصقور” وكلّ من بات يعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنه.

ويندرج ضمن هذا السياق أيضًا النائب ملحم رياشي في المتن الشمالي، الذي خاض نيابة عن “القوات” معركة كسر عظم في مواجهة “التيار” وتمكّن من حصد نحو 15 ألف صوت، من بينها أصوات غير قواتية كالمستقلين و”المخيبريين” وغيرهم. واللافت أن رياشي هو الوحيد بين زملائه الذي قال بوضوح إن قيادة الحزب هي من أبلغته برغبتها في التغيير.

العائلية أولًا

يختلف وضع بيروت الأولى عن سائر الدوائر. فنجاح النائب جهاد بقرادوني، سواء عبر الجمعية التي أسّسها والخدمات التي يقدّمها، أو من خلال نادي الحكمة، أزعج النائب غسان حاصباني، ما دفع الأخير إلى مواجهته وتحميله منفردًا الأعباء المالية للحزب، فضلًا عن تحويل معظم الملفات إلى مكتبه، الأمر الذي انتهى بابتعاد بقرادوني تدريجًا وصولًا إلى إعلانه عدم رغبته في الترشح، بالتوازي مع تداول بعض “القواتيين” في الدائرة اسمَ الوزير السابق ريشار قيومجيان بديلًا له.

علمًا أنّ قيومجيان يترشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك الذي يشغله حاليًّا النائب جان طالوزيان المحسوب على المصرفي أنطون صحناوي، في ما يشغل بقرادوني أحد مقاعد الأرمن الأرثوذكس.

وبالتالي لا حظوظ لقيومجيان إلا في حال تخلّي صحناوي عن هذا المقعد، وسط حديث عن احتمال ترشيحه الفنان غي مانوكيان (أرمن أرثوذكس).

ومن بيروت إلى كسروان، تسقط المعايير أيضًا، حيث استُبعد النائب شوقي الدكاش وأحد “مناضلي القوات” شادي فيّاض لمصلحة مغترب غير معروف هو غوستاف قرداحي، الذي غادر لبنان منذ سنوات للعمل في واشنطن ولا يملك رصيدًا في البيئة الكسروانية. حتّى إن فيّاض نفسه صرّح في إحدى المقابلات أنه لا يعرف قرداحي ولم يسمع به من قبل. وقد أثار ترشيح الأخير بلبلة واسعة في صفوف “القواتيين” في المنطقة، الذين بدأوا يلمّحون علنًا إلى أن عامل المال هو المعيار الحاسم في اختياره.

أمّا في جبيل، فيحافظ النائب زياد حواط على مقعده من دون أن يخضع لاختبار معراب، وفي البترون يبقى النائب غياث يزبك ثابتًا في موقعه، خلافًا لنائب الكورة فادي كرم الذي ستستبدله معراب بزياد حبيب، نجل نائب “القوات” الراحل فريد حبيب. وفي طرابلس تتحدّث دوائر “القوات” عن الاستغناء عن النائب إيلي خوري بعد إخفاقه، لمصلحة معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، وهو ناشط تولّى مهمات حزبية عدة ويتمتّع بقبول لدى القاعدة الشعبية.

أمّا في بشري، فيعيد جعجع ترشيح النائب السابق جوزيف إسحق إلى جانب زوجته النائبة ستريدا جعجع، التي تبدو ضمن دائرة الاستثناءات، إذ لا تخضع للمعايير التي يعلنها رئيس الحزب حول “ضخّ دم جديد” وتداول السلطة، بل يتقدّم معيار “العائلية” على ما عداه، بحيث يحقّ لستريدا ما لا يحقّ لسواها.

رلى إبراهيم – صحيفة “الأخبار”

أعلن النائب سعيد الأسمر عزوفه عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة، وكتب عبر حسابه على أكس: “بعد تفكير هادئ ومسؤول، ومع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، اتخذتُ قرارًا شخصيًا بعدم الترشّح، وذلك بعد نقاش صريح ومتفاهم مع الدكتور سمير جعجع، هذا القرار لا يحمل أي تراجع عن قناعة، ولا أي تبدّل في الالتزام، بل هو تعبير عن إيماني بأن العمل العام لا يُختصر بموقع، وأن خدمة القضية التي نؤمن بها تأخذ أشكالًا ومسؤوليات مختلفة مع الوقت.

العمل النيابي شكّل محطة من محطات كثيرة في مساري العام، كما كانت مسؤوليات سابقة جزءًا من هذا المسار نفسه، الذي شكّلته رؤية واضحة لمشروع الجمهورية القوية: دولة سيّدة، تحكمها المؤسسات، يعلو فيها القانون، وتُصان فيها الحريات.

وأضاف: “جزين أولًا، لم تكن يومًا تفصيلًا، ولا عنوانًا سياسيًا عابراً، بل انتماءً راسخًا قبل أي اعتبار آخر”.

إلى أهلي في قضاء جزين، إلى كل من منحني ثقته ووقف إلى جانبي، أقول شكرًا من القلب. هذه الثقة لم تكن رقمًا ولا ظرفًا، بل مسؤولية أحملها معي أينما كنت، وستبقى البوصلة في كل ما أقوم به.

قراري اليوم لا يعني انسحابًا من الشأن العام، ولا ابتعادًا عن المعركة، بل انتقالًا واعيًا في موقع المسؤولية، ضمن المعركة نفسها، ومن أجل لبنان الذي نؤمن به.

المواقع تتبدّل، لكن الخيارات لا تتغيّر، وما بدأناه معًا… مسؤولية لا تنتهي”.

الديار

ازمة صامتة تدور بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وعدد من المستشارين الرئاسيين في القصر الجمهوري على خلفية اتهام “الحكيم” لهم بمحاولة تخريب العلاقة مجددا مع الرئيس جوزاف عون بعد المصالحة الاخيرة بينهما.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مطلعة ان جعجع منزعج من محاولات يقوم بها هؤلاء للعمل على اتمام مصالحات سياسية مسيحية تمهيدا لمواجهة القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة، علما ان الرئيس يعلن انه لا يتدخل في الاستحقاق.

ووفق المعلومات، ينظر جعجع “بعين الريبة” الى المصالحة بين النائب السابق فارس سعيد، والنائب نعمة فرام ويرى انها مقدمة لتعاون انتخابي بهدف اضعاف “القوات”.

ومن المرتقب ان يكون هذا الملف اولوية لدى “معراب” خلال الفترة المقبلة حيث يخشى جعجع ان يدفع ثمن المصالحة المطلوبة سعوديا مع بعبدا، وهو يسعى للحصول على موقف واضح من الرئيس حيال موقفه من الانتخابات”ليبنى على الشيء مقتضاه”!

الديار

طلب رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل من الإعلامي مارسيل غانم تنظيم مناظرة بينه وبين رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع. وكتب على إكس:

“أدعو مارسيل غانم لينظّم مناظرة بيني وبين سمير جعجع لنكشف فيها للرأي العام اللبناني من هو الفاسد والمجرم والمرتكب بحق المسيحيين واللبنانيين ودولتهم ووطنهم.

أعرف أنّه لن يجرؤ لأنه جبان ولأني سأكشف كل كذبه وجرائمه، ليس بحق الناس الذين نحرهم يوماً، ولكن بحق الكيان الذي ينحره كل يوم.”

يتحدّث بعض نواب “القوات اللبنانية” في مجالسهم الخاصة عن اتّجاه لدى رئيس الحزب سمير جعجع بعدم المساهمة في تمويل أيّ من حملاتهم الانتخابية بسبب شحّ الأموال، ما سيرتّب نفقات مالية كبيرة على كلّ مرشح لتمويل حملاته وظهوره الإعلامي وكلّ الخدمات التي ترافق العملية الانتخابية بما فيها كلفة المندوبين في الأقضية.

وهو ما أثار موجة قلق لديهم ولا سيما أنّ البعض منهم لن يكون قادرًا على تحمّل هذه الكلفة، وقد أسرّ نائب زحلي إلى رفاقه بعزوفه عن الترشح في هذه الحالة، متسائلًا عمّا إذا كان الهدف من وراء القرار استبدال النواب الحاليين بشخصيات من المتموّلين.

المصدر : صحيفة الأخبار

أشارت مصادر مطلعة إلى أن “الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمس، هو الثاني من نوعه في غضون ثلاثة أسابيع”. وأوضحت أن “النقاش الذي اتسم بالشمولية والاستفاضة، استغرق نحو ساعة، ما يكرّس متانة التحالف الاستراتيجي ووحدة الرؤية في الشؤون الوطنية والسيادية بين رئيس الجمهورية ورئيس “القوات”، ويبدّد أوهام “الممانعة” والمصطادين بالماء العكر”. وبحسب المصادر، فإن “قنوات التنسيق بين الجانبين تتوزع على أربعة مسارات وخطوط فاعلة: أولها القناة السياسية التي يتولّاها عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ملحم الرياشي. ثانيها التنسيق الدائم عبر فرق العمل المختصة من الجانبين. ثالثها الإطار الحكومي من خلال وزراء “القوات”، وصولًا إلى المسار الرابع والمتمثل في التواصل المباشر بين عون وجعجع”.

المصدر: نداء الوطن