كشفت مصادر مواكبة للتطورات المحلية والاقليمية لـ “الأنباء الالكترونية” أن “سنة 2026 ستكون مثقلة بالملفات والاستحقاقات المصيرية الضاغطة التي تتطلب تضامناً لبنانياً على الصعد كافة، بدءاً من توافق السلطات الرسمية على الأولويات، مروراً بكل الملفات العالقة التي تحتاج الى جهود مضاعفة لاقرارها وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد”.

وأشارت المصادر الى أن “أولوية هذه الملفات تكمن في مناقشة الموازنة العامة وإقرارها، اضافة الى إقرار قانون الانتظام المالي الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وإدخال التعديلات الضرورية عليه، لا سيما وأنه يواجه معارضة شديدة من عدد من الأطراف السياسية، ويشمل المودعين والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف”.

المصدر: الأنباء الإلكترونية 

نداء الوطن 

كشفت مصادر سورية عن تحركات باتجاه دمشق يقوم بها عدد من السياسيين بينهم نواب سنة يخططون لإعادة ترشيح أنفسهم في الانتخابات النيابية المقبلة والهـ.ـدف سعي بعض هذه الشخصيات للتواصل مع الرئيس أحمد الشرع عبر حلقة مستشاريه.

يواجه نواب “حــ.ـزب الله” في البقاع مواقف محرجة في المناسبات الاجتماعية واتهامات مباشرة بإيصال المنطقة والطائفة الشيعية إلى مرحلة القلق على المصير بسبب الخيارات الخاطئة ما ينذر بتململ متصاعد قد ينعكس بوضوح في صناديق الاقتراع.

علم أن مشروع تثبيت عدد من المتعاقدين في التعليم المهني والتقني جرى تفصيله على قياس ابنة أحد المراجع السياسية بما يتيح تثبيت مواقع تشغلها حاليًا خلافًا للأحكام القانونية المرعية الإجراء

النهار

لفت اهتمام قناة “الحدث – العربية” بالتركيز على الملف المالي اللبناني، والاشادة بآلية مصرف لبنان النقدية، التي تحقق الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية، ولاتسمح الأموال “حــ.ـزب ّ الله” بالتسلل عبرها، بل تمارس أشد الاجراءات في التعامل مع السوق وهو ما ُيرضي المجتمع الدولي، الذي يركّز على ضبط التحويلات المالية.

تبين ان الخلاف الدائر في داخلحــ.ـزب “البعث” في لبنان يتجاوز تبديل الإسم والتوجهات الى صراع على املاك للحــ.ـزب يتهم “بعثيون” علي حجازي بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص وبتغطية مباشرة من “حــ.ـزب الله” الذي رعى المؤتمر الصحافي الإعلان عن تغيير اسم الحــ.ـزب.

يبدو ان المعركة بين جمعية المصارف والحكومة التي تتجه الى اقرار قانون الفجوة المالية الى تصــعيد حتمي ما سيدفع حتما الى تأجيل اقرار القانون لما للجمعية من تأثير كبير في داخل مجلس النواب وفق رئيس لجنة نيابية.

يتخوف متابعون من ان تكون عجلة التعيينات تعثرت اذ ان مواقع ومجالس كثيرة منتهية الصلاحية لم تشملها القرارات الحكومية ما يبقي القديم على قدمه. 

يرجح نائب سابق معارض ان تكون نبرة الشـ.ـيخ نـعيم قـ.ـاسـم التصــعيدية في إطلالته الأخيرة هـ.ـدفت الى عرقلة تعيين سفير شيعي في لجنة “الميكانيزم”.

اللواء 

همس

يتحدث زملاء لسفير سيادي عن نقص في ثقافته السياسية والمهـنــية مما يجعله يشوط «مواقف» أبسط ما فيها أنها خارج السياقات المتعارف عليها!.

غمز 

يسعى وزراء سابقون لدى أكثر من طرف حــ.ـزبي ومرجعي لقبول ترشيحهم للانتخابات النيابية المقبلة.

لغز

يسعى رئيس تيار مسيحي إلى إعادة التموضع عربياً، بما لا يُبقي الساحة فقط لخصم سياسي شديد الصعوبة

الجمهورية 

قال مرجع نيابي ما حرفييته: »أعطوني لبنان موحدا ّ ، فلا أخاف إلا من الله.

جهة سياسية أساسية كشفت ّأنها لن تمانع اتفاقا حدودياً بين لبنان وإســـ..ـرائيـل، برعاية أميركية- فرنسية.

اعتبر مسؤول بارز أن كل أخبار التصـ..ـعيد هي من باب التهويل، و«إننا ّ نستطيع تسليم كل أوراقنا من دون مقابل«.

البناء 

خفايا

علق مرجع سياسي على الرواية التي يردّدها فريق من اللبنانيين حمل سيف الحـ.ـرب يضرب به منذ شهور ويهدد بتسليطه على رؤوس اللبنانيين ويحدد له المواعيد تلو المواعيد، وروايتهم اليوم أن تدخلاً أميركياً قوياً منع الحـ.ـرب التي كانت وشيكة وقد قرّرها الإســـ..ـرائيـلي ثم تراجع بفعل هذا الضغط، فسأل أليست أميركا أكثر إعجاباً بأداء الرئيس السوري من كل الحكم في لبنان، كما تقول تصريحات المسؤولين فيها؟ ثم أليست سورية أسهل بكثير من لبنان حيث لا مقــاومة ولا سـلـاح مقــاومة؟ ثم أليس الضغط المطلوب لصالح سورية أسهل من الضغط لصالح لبنان حيث الحكومة لا تضع ملف الأرض المحتـ ـلة في الجولان شرطاً للاتفاق وقد قبلت الدخول في مفاوضات مباشرة وسياسية عالية المستوى وعقدت خمس جلسات تفاوض على أعلى المستويات ومستعدة لاتفاق لا يتطرّق لمصير الجولان المحتـ ـل؟ فلماذا لم تضغط أميركا لوقف التوغل الاسرائيلي أو لماذا ضغطت ولم تنجح بينما ضغطت ونجحت في إيقاف حـ..ــرب وكلمة حـ..ــرب وحدها تكفي وعلى طرف تصنفه أميركا بالإرهــ.ـابي؟ وقال المرجع أليس المنطق أن نتذكر ما نسمعه في الأفلام الأميركية بتقاسم الأدوار بين الشرطي السيئ والشرطي الجيّد وأن كل حكاية الحـ.ـرب كانت للتهويل على صغار العقول كما قصة صرف النظر عنها؟

كواليس

قال ملحق عسـ..ـكري غير عربي في بيروت في مناسبة جمعت عدداً من اللبنانيين وغير اللبنانيين إنه تلقى طلباً من مسؤوليه لتجميع أي دراسات عسـ..ـكريّة عن حـ..ــرب الستين يوماً وأن زميله في تل أبيب حصل على مثلها من هناك، لأن ما جرى فيها كحـ..ــرب برّية يشبه معارك ستاليننغراد البرية خلال الحـ.ـرب العالمية الثانية لجهة الفشل الذي أصاب الجيش الألماني المدعوم بقوة نارية استثنائية وأن السبب كان هو نفسه صمود الأهالي والمدافعين وخوضهم مـ..ـواجهات يقول الإســـ..ـرائيـليون في الدراسات التي حصل عليها زميله في تل أبيب أنهم لم يواجهوا مثلها إلا في معارك نادرة خلال معركة الكرامة عام 1968 مع الفدائيين والجيش الأردني وخلال حـرب تشرين عام 1973 أثناء عبور القوات المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس والهـ..ـجوم المظلي السوري على جبل الشيخ والمعارك التي خاضها الجيش العراقي في الدفاع عن خط الدفاع في الجولان قبل اتفاق فك الاشتباك ومعارك تموز 2006 على القرى الحدودية اللبنانية.

المصدر: الصحف اللبنانية 

تتساءل مصادر مصرفية لـ”المركزية”، عن الاسباب التي تدعو وزير المالية ياسين جابر الى بث روح التفاؤل حول اللقاء مع جمعية المصارف بأن هناك تقدماً حصل بينه كوزير مالية وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي يتم بحثها في قانون الفجوة المالية، ويقول “توافقنا على ان يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر”.

بينما تذكر مصادر مطلعة ان “التباين لا يزال قائمًا بين الوزير جابر وجمعية المصارف لجهة ما يتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع وايضاً لجهة التعديلات المتعلقة بقانون إعادة هيكلة المصارف، ولم يؤدِ اجتماع امس إلى نتائج ملموسة رغم حديث الوزير جابر عن تحقيق تقدم في تقريب وجهات النظر.

ويبدو ان التباين بين جابر وجمعية المصارف ما زال قائما خصوصا لجهة الخسائر والمسؤولية وتحميل القطاع المصرفي اكثر ما بإمكانه ان يتحمل في الظروف غير الطبيعية التي يعيشها البلد، مع العلم ان هذا الاجتماع هو الاول الذي يتم بين الطرفين حول معالجة الفجوة المالية رغم مطالبة الجمعية بانعقاد هذا الاجتماع الذي تأخر كثيراً”.

إلا ان مصادر مصرفية اخرى تستغرب الحديث عن وجود تباين بين وزير المالية وجمعية المصارف “طالما الامور المعقدة في طريقها الى الحل وان الاجتماعات المرتقبة والمتوقعة بين الوزير والجمعية، ستؤدي حتماً الى الوصول الى اتفاق حول الفجوة المالية”.

وكان من المنتظر ان تبت الحكومة الحالية بمشروع قانون الفجوة المالية خلال شهر تشرين الاول الماضي كما تم الاتفاق مع المجلس النيابي، ولكن يطرح كثيرون تأخير اطلاق هذا المشروع المهم للقطاع المصرفي والمودعين وحتى لمصرف لبنان، الى ما بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في ايار المقبل لانه لا يوجد اي نائب على استعداد لاقرار اي مشروع يؤثر على مقعده النيابي.

وتؤكد المصادر المطلعة ان التباين بات واضحاً من خلال قانون الاصلاح المصرفي الذي لم ترضَ عنه المصارف، وبالتالي تتخوّف المصارف من ان يأتي قانون الفجوة المالية على حسابها ايضاً.

طلال عيد- المركزية

يتحسّس موظّفو المصارف الخطر المقبل عليهم، ويترقّبون «المجزرة» التي يحضّر لها أصحاب المصارف لتصفية عقود عملهم وإنهائها إثر إقرار «قانون إصلاح المصارف» يوم الخميس الماضي.

لذا، يتوقّع أن تنفّذ نقابة موظّفي المصارف تحرّكاً تصعيدياً يبدأ فور انهيار مفاوضات «الوساطة والتحكيم» التي تديرها وزارة العمل بين النقابة وأصحاب المصارف.

وهو تحرّك أتى متأخّراً بعد سنوات من تفرّد أصحاب المصارف بقرار طرد الموظفين من دون بروتوكولات صرف متّفق عليها وبتعويضات بخسة جدّاً لقاء إفناء أيامهم في خدمة نموّ وازدهار هذه المصارف. لليوم يتمسّك أصحاب المصارف بقرارات الطرد الخبيثة ويرفضون كل اقتراحات الحلول من دون تقديم بدائل. يبدو كأنّهم يخيّرون موظّفيهم بين الاستعباد أو الاستغفال.

حتى اللحظة، لم تسفر جلسات الوساطة والتحكيم بين نقابة موظفي المصارف وجمعية المصارف في وزارة العمل وبرعاية وزير العمل محمد حيدر، إلى أي إيجابية.

فأصحاب المصارف، بوصفهم أصحاب عمل، يتعنّتون في الاستجابة لمطالب النقابة ويصرّون على هضم حقوق الموظفين في الحدّ الأدنى من الراتب والتقديمات وصولاً إلى الامتناع عن توقيع عقد العمل الجماعي والاتفاق على بروتوكول صرف موحّد يحفظ حقوق الموظفين بعد الصرف التعسّفي.

طبعاً أصحاب المصارف الذين أخفوا ثرواتهم في الخارج وحوّلوا مليارات إلى الخارج حين كانت المصارف مقفلة الأبواب أمام الجمهور، لا يبدون أي استعداد لتسديد تعويضات صرف «منطقية» (علماً بأنّ أي تعويض صرف لا يمكن أن يندرج في خانة المنطق) محسوبة على أساس الحدّ الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 312 دولاراً.

أي موظف لديه 20 سنة خدمة لدى المصارف سيحصل على تعويض أقصاه 12 شهراً مضروباً بقيمة الراتب الأخير، أي ما لا يتجاوز 3700 دولار، وهذا هو الحدّ الأقصى الذي لا ضمانة له في المصارف، إذ اعتادت المصارف أن تخرق القوانين والأصول المرعية من دون أن يحاسبها أحد، وبعضها لم يسدّد لموظفين أمضوا 25 سنة لديهم إلا ألفَي دولار أو ما يزيد قليلاً.

ورغم أنّ رئيس اتحاد نقابات المصارف جورج حاج يصف موقف وزير العمل محمد حيدر في المفاوضات، بـ«الإيجابي» لأنه طلب منهم «عدم قبول كلّ شيء، أو رفض كلّ شيء»، إلا أنّ هذا الموقف هو اختبار لوزير العمل بمدى تمسّكه في تطبيق قانون الوساطة والتحكيم، وبانحيازه إلى أصحاب المصارف الذين يصنّفون في مرتبة «سارق» منذ أن انكشفت ألاعيبهم مع الحاكم السابق رياض سلامة في نهاية 2019. لذا، الإيجابية يجب أن تدرج في النتائج بشكل حاسم.

لا يمكن أن تكون النتائج ضدّ العمّال، رغم أنّ لوزير العمل سوابق في لجنة المؤشر حين أمسك العصا ضدّ تصحيح الأجور وأجّل الأمر لستة أشهر إضافية بعد مرور ستّ سنوات على الانهيار النقدي.

فإمّا أن يفرض الوزير تطبيق عقد العمل الجماعي ويضغط على المصارف لوقف أساليب التلاعب بالحقوق، وإمّا أن يقف إلى جانب الموظفين.

في جلسات التفاوض، قدّم محامي جمعية المصارف «ما يشبه الدفوع الشكلية، واعتبر وساطة وزارة العمل غير مقبولة، ومشوبة بالأخطاء» بدلاً من أن يقدّم أجوبة على الأسئلة والاقتراحات التي قدّمها اتحاد نقابات الموظفين.

ويلفت حاج إلى أنّ «عدم الوصول إلى حلّ لا يعني الاستسلام»، إذ إنّ المشكلة بين العاملين في المصارف وإداراتهم ليست بجديدة، بل تعود إلى بدايات الأزمة في عام 2019. حينها، بدأت المصارف بـ«عملية تشحيل» للعاملين لديها، ولم تتوقّف حتى اليوم، فأصابت 74.3% منهم، أي نحو 20 ألف عامل.

وانخفض عدد العاملين في المصارف من 27 ألف عامل و267 عامل في عام 2019، قبل الأزمة، إلى نحو 14 ألف عامل فقط في مطلع عام 2025. ويعود هذا الانخفاض إلى تقليص المصارف عملياتها مع تحوّلها إلى «زومبي»، وإقفال نحو 343 فرعاً مصرفياً، لتنخفض أعداد فروع المصارف من 1080 فرعاً في عام 2019، إلى 715 فرعاً في بداية عام 2024، وفقاً لما ورد على موقع جمعية المصارف الإلكتروني.

ومع صدور قانون «إصلاح المصارف»، يصف رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان جورج الحاج وضع الموظفين بـ«مش مرتاحين»، مؤكّداً أنّ أصحاب المصارف يحضّرون لـ«مذبحة» بحق الموظفين، لا سيّما أنّ القانون يفرض «اندماج وإعادة هيكلة عدد من المصارف»، ما يعني حكماً إغلاق عدد إضافي من الفروع وصرف المزيد من الموظفين. وبحسب الحاج، «رفض أعضاء لجنة المال والموازنة تعديل نص القانون، وإضافة مادة خاصة تحمي الموظفين وتحافظ على عقود عملهم في حال اندماج عدد من المصارف».

وأجمع أعضاء لجنة المال والموازنة على رأي واحد، أنّ «هكذا مادة قانونية يجب أن تكون في قانون العمل، لا قانون إصلاح المصارف».

أمّا قصة المفاوضات بين كلّ من موظفي المصارف، وجمعية المصارف، فتعود إلى 4 أعوام سابقة، تحديداً عام 2021.

وفي هذه المدّة، تقدّم اتحاد نقابات موظفي المصارف بورقتين، فيهما تصوّرات للمحافظة على حقوق الموظفين، ولكن رفض أصحاب المصارف الممثّلين بجمعيّتهم المقترحين.

وبكلّ صلافة، أعطوا الموظفين «توجيهات» في المفاوضات، فطلبوا التكلّم بنقاط محدّدة وتعليق مطالب أخرى إلى حين تحسّن الوضع الاقتصادي، ومعه وضع المصارف.

ورغم اعتماد هذا النمط الفوقي في المفاوضات، رضخ اتحاد نقابات موظفي المصارف، وعدّل مطالبه لتتناسب مع «توجيهات» جمعية المصارف.

ولكن، «لم يرضَ أصحاب المصارف»، يقول حاج مؤكّداً «تعالي أصوات من داخل جمعية المصارف لتقول: لا يمكن القبول بالاقتراحات الجديدة». وما يرفضه أصحاب المصارف اليوم، بعد 5 سنوات من الانهيار النقدي والمصرفي، هي أبسط الحقوق للموظفين في المصارف.

فالورقة الثالثة محلّ التفاوض الآن تحتوي على مطلبين أساسيين، الأول تعديل الحدّ الأدنى للأجر الشهري للموظف في المصرف، والثاني تحديد التقديمات الاجتماعية مثل المنح المدرسية والتغطية الصحية.

وبحسب الحاج، يطلب اتحاد النقابات تحديد الحدّ الأدنى للأجر بمبلغ بالليرة اللبنانية، قيمته 500 دولار للموظف الجديد من حملة شهادة الإجازة الجامعية، و800 دولار لحملة شهادة الماجستير.

كما طالب الاتحاد بإضافة الزيادات الحكومية المقرّة على الحدّ الأدنى للأجور لجميع الموظفين، لا ترميم الأجر ليصبح مساوياً للحدّ الأدنى الجديد.

أمّا في ما يتعلّق بالمنح التعليمية، فطلب الاتحاد أن يحصل الموظف على مبلغ بالليرة اللبنانية، قيمته 300 دولار عن كلّ ولد مسجّل في المدرسة الرسمية، و1200 دولار عن الطالب في الجامعة اللبنانية. وبالنسبة إلى أولاد الموظفين المسجّلين في مدارس خاصة، فطالب الاتحاد بمبلغ 2500 دولار عن كلّ ولد مسجّل في مدرسة خاصة، و4500 دولار عن كلّ طالب في جامعة خاصة. كما لفت الحاج لمطالب إضافية تتعلّق بتعديل المنح الاجتماعية الأخرى لمواكبة انهيار قيمة الليرة، مثل منحة الزواج والولادة والوفاة.

وتطرّقت المفاوضات مع جمعية المصارف إلى تعامل إدارات البنوك مع حسابات موظفيها المتقاعدين مثل تعاملها مع حسابات المودعين العاديين، إذ لا تقدّر المصارف الخدمات التي قدّمها هؤلاء، فتحسم منهم العمولات، وتتصرّف مع تعويضات نهاية الخدمة على أنّها ودائع.

فتقطّر السحوبات بمبالغ شهرية معيّنة بعد صرفها للموظف على شكل شيكات، فيما يطلب الاتحاد صرفها وفقاً لرغبة الموظف المتقاعد.

الأخبار _فؤاد بزي

القوانين الإصلاحية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق مع لبنان باتت بحكم الواقع مع احتمال اتجاه مجلس الوزراء غدًا إلى إقرار قانون هيكلة المصارف التي تعترض عليها جمعية المصارف. إلا أن القانون الذي قد يشكل التابوس هو رفع السرية المصرفية، والذي يمكن أن يؤدي إلى هروب المستثمرين في حال تم تطبيقه على كافة الأشخاص.

في هذا الإطار، يعتبر الخبير الاقتصادي والمالي ميشال قزح ، أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية يعيد الثقة بلبنان ولا يضعفها كما يتوقع الكثيرون، لأن برأيه رفع السرية المصرفية ستطال السياسيين وموظفي القطاع العام والمصرفيين إضافة إلى نافذين متورطين بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.

ويذكر بالمرحلة السابقة وما حصل من انهيارات، ويلفت إلى أن صندوق النقد والأميركيين يطالبون بهذا القانون لا سيما أن هذا القانون سيكشف الكثير من اللبنانيين الذين يملكون جوازات سفر أجنبية والذين سبق أن وضعوا أموالهم في المصارف اللبنانية تهربًا من دفع الضرائب في تلك الدول دون التصريح عنها هناك.

ومن المتوقع أن وزارة المالية الأميركية وغيرها من الدول الأخرى مع رفع السرية المصرفية ستقوم بمطالبة هؤلاء بالأموال التي قاموا بتهريبها إلى لبنان.

ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد دمج مصارف لأن مصرف لبنان سيتخذ في القريب العاجل قرارًا برفع رأسمال المصارف، وهو ما سيحدث خضة في القطاع المصرفي، حيث ستجبر المصارف الصغرى على الاندماج بالمصارف الكبرى، أما تلك التي ستذهب إلى التصفية فسيقوم مصرف لبنان بالاستحواذ عليها.

ويتوقع ردة فعل من المصارف على قانون هيكلة المصارف الذي يناقشه مجلس الوزراء غدًا، لكنها لن تستطيع تغيير الواقع.

وهذه الأموال برأيه ستشطب من قيمة الودائع، وذلك بالتعاون مع أميركا، بمعنى أن الكثير من المودعين الذين يملكون جنسيات أجنبية قد يخسرون ودائعهم في المصارف اللبنانية، إضافة إلى اللبنانيين من موظفين وسياسيين كونهم جمعوا ثروات من إثراء غير مشروع.

فهذه الأموال تقدر بحوالي الـ10 مليار دولار أميركي، وبالتالي يزال جزء من قيمة الودائع عن كاهل الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، لا سيما أن قيمة الودائع تبلغ حوالي 80 مليارًا، فيمكن أن تنخفض إلى 70 مليارًا بشحطة قلم.

ويشدد على أنه بعد قطع هذه المرحلة، يجب العودة إلى السرية المصرفية من جديد، أي أن رفع السرية المصرفية هو على الودائع السابقة وليس الودائع الجديدة، لكن بشرط أن لا يحظى السياسيون والموظفون العموميون وموظفو المصارف بهذه السرية، بحيث تبقى السرية المصرفية للأشخاص الآخرين من أجل جذب رؤوس الأموال للاستثمار في لبنان.

المصدر: ليبانون ديبايت

لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المصارف لعدم اكتمال النصاب، رغم أن ولايتها تنتهي اليوم، ولن يكون بإمكان رئيسها سليم صفير أن يدعو إلى اجتماع بعد هذا التاريخ.

وكان على جدول أعمال اجتماع اليوم بندٌ وحيد هو تعديل المادة 13 من نظام الجمعية، من أجل التمديد لمجلس الإدارة الحالي تجنّباً للخوض في معركة انتخابية تدخل فيها الكثير من العوامل التي لا تصب في الصالح العام في هذه الظروف الدقيقة.

وبذلك تدخل جمعية المصارف في حالة من الفراغ وتصريف الأعمال ما قد ينعكس على مسار عمل الجمعية لناحية إصدار القرارات والتفاوض بمرحلة عنوانها القوانين المالية والمصرفية.

(Mtv)

كتب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام عبر منصة “اكس”:”اتطلع اليوم مع انطلاق انتخابات جمعية المصارف في لبنان، ان تكون هذه العملية الديموقراطية في مصلحة البلد والمودعين والنظام المصرفي وان تكون خطوة ايجابية لتعاون مثمر وبناء مع الدولة اللبنانية في سبيل اعادة الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي اللبناني, فالمصارف والنظام المصرفي من اسس هوية لبنان الجميل الجاذبة للمغتربين والمستثمرين, كل التوفيق…”.

الوكالة الوطنية للإعلام

الأخبار 

-السيد نصر الله لمستوطني الشمال: لن تعودوا قبل إنهاء الحرب على غزة 

– جباليا: خلايا مقاومة «بِكر» 

– كتاب من بو حبيب للمقداد: نطالب بدعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر النازحين | لبنان يخفّض تمثيله في بروكسيل تضامنًا مع دمشق 

– كوليرا وصفيرة وجرب وإسهال تفتك بالبلدة ومخيماتها: عرسال منطقة موبوءة 

البناء 

– بعد تدمير المقاومة 18 آلية… نتنياهو: نتكبد أثمانًا باهظة لكن الحرب وجودية  

– نصر الله: بيد المقاومة نصران… إحياء القضية وإسقاط ردع المحتل والوقت معنا – الكيان عالق بين هزيمتين _ حلّ النزوح بسيط.. افتحوا البحر تأتِ أوروبا للتفاوض 

– حزب العمال البريطاني: لوقف تسليح “إسرائيل” 

– عائلات العسكريين الأميركيين تطالب بايدن بوقف الهجوم “الإسرائيلي” على رفح 

الجمهورية 

– إجماع لبناني على إعادة النازحين 

– ولادة خبيثة للمنطقة العازلة في الجنوب 

– هل تلاقي القوى الداخلية “السيد” في البحر 

– عوكر تحيي “الخماسية” بعد مخاوف من شلها أو تفكيكها 

– معارك عنيفة في غزة وواشنطن تحذر من خطر “الفوضى” 

اللواء 

– «توصية الهبة» غداً بين البرّ البلجيكي وبحر نصر الله 

– ردّ مفصل من ميقاتي قبل التوجُّه إلى القمة.. وقطر تجدِّد استمرار الدعم للجيش 

– هبة المليار والطوابع المالية 

– خلافات متجددة بين بايدن ونتنياهو حول العجز عن مواجهة حماس 

– سيناتور “نازي” يدعو لمحو غزة نوويًا.. ومؤتمر الكويت يقر مليارين للمساعدات 

الديار 

– نصر الله يُحرج المزايدين باختبار «السيادة»: افتحوا البحر للنازحين! 

– خطة أمنيّة في بيروت الكبرى… و«الخماسيّة» في عوكر «مكانك راوح» 

– جبهات المساندة تنسّق للتصعيد… وإخلاء مُستوطنات جديدة في الشمال 

– فاجعة تهز دير الأحمر وشليفا على شاطئ جبيل 

– المقاومة تتصدى للاحتلال في جباليا ورفح وتستهدف آلياته.. والعدو يوسع نطاق عملياته 

النهار 

– لبنان الرسمي يتخبط… بين البحرين وبروكسيل 

– لبنان يستعيد رأس أشمون الأثري 

– معارك عنيفة في غزة واستمرار النزوح في رفح 

– إيران والهند وقعتا اتفاقًا لـ10 أعوام لتطوير ميناء جابهار الاستراتيجي 

– أوكرانيا: مشاركة 30 ألف جندي روسي في الهجوم البري الجديد على خاركيف 

نداء الوطن 

– دمشق ضغطت فألغى ميقاتي سفره إلى مؤتمر بروكسل 

– “توصية” نصر الله تُحبِط جلسة بري: افتحوا البحر واحكوا مع الأسد 

– جمعية المصارف: منصوري أقرب إلينا من سلامة

المصدر: الصحف اللبنانية 

صدر عن جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، بيان جاء فيه: “عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً اليوم مع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والسادة نواب الحاكم بهدف التباحث حول أفضل الحلول الممكنة لتأمين حقوق المودعين على المدى القريب بانتظار الحلول النهائية”.

وأضاف البيان، “مع المحافظة على استمرارية القطاع المصرفي في آن، مما ينعكس بالنتيجة إيجاباً عليهم”.

وختم: “وقد تم الاتفاق على استمرار التعاون ‏في عدد من المواضيع التي تتطلب دراسة أعمق بما يسمح بتحقيق هذه الأهداف بأسرع وقت ممكن”.

المصدر: lebanon debate

تحوّل نمط عيش شريحة من الطبقة الميسورة، أو بالاحرى التي كانت ميسورة قبل احتجاز ودائعها، من نمطٍ كان مبنيّا على استهلاك مختلف المواد الاساسية، الثانوية والفاخرة، والانفاق على السياحة والسفر والاستجمام والتسوّق، الى نمط يقتصر على استهلاك الحاجات الاساسية فقط، بعدما سلبتها السلطة الحاكمة والمصارف مدّخراتها وجنى عمرها!

وتلك الطبقة لا تشمل بالطبع كلّ من هرّب أمواله بعد الازمة الى الخارج وكلّ من لا يزال ينتج ويتقاضى مدخولاً شهرياً يكفيه للحفاظ على نمط عيشه القديم. وبين صفوفها من كان يصر منذ اندلاع الازمة المالية على عدم المساس بودائعه او الاستسهال في سحب جزء منها بقيمة تقلّ عن قيمتها الفعلية، اعتقاداً منه انه سيسترجعها في زمن قريب أو بانتظار ايجاد حلّ لأزمة الودائع لكن بدأ صبره ينفد.

وهناك ايضاً من فقد الامل بالشيء الكثير بعدما تم اذلاله لـسنوات بـ400 دولار شهرياً لا تكفيه لسداد فواتير الكهرباء والمولدات والمحروقات. وباتت تلك الطبقة التي تشمل عموماً المودعين من متقاعدين في القطاعين العام والخاص وأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، لا تأبه لكيفية حلّ ازمة الودائع ولا لنسب الاقتطاع منها ولا لتاريخ استردادها، بل تسعى فقط الى رفع الحدّ الاقصى للسحوبات النقدية المسموح بها شهرياً من اجل تأمين أبسط حاجاتها من غذاء ودواء.

بعد اندلاع الازمة المصرفية والاحتجاز القسري للودائع، كانت شرائح من المودعين ترفض سحب دولار واحد من وديعتها بقيمة أقلّ من قيمتها الفعلية، لكنّ السلطة الحاكمة بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية المصارف نجحت بعد 4 سنوات في التسبّب باصابتها باليأس، واستسلمت لدرجة ان البعض صار لا يطالب باسترداد ودائعه بل فقط بحفنة دولارات اضافية شهرياً على قاعدة: أعطنا دولاراتنا كفاف يومنا!

مقترحات الـ 151 والكابيتال كونترول

وبما ان جميع الأبواب والوسائل سُدّت امام البعض من أجل تأمين مدخول مادي يسنده، إن كان من خلال بيع عقار مثلاً، فهو ينتظر إما رفع سعر صرف السحوبات، وهناك من ينتظر تعديل التعميم 151 بحيث يتوقف الهيركات بعد الغاء سعر 15 الف ليرة للدولار مع امكان ان يقر مصرف لبنان لهؤلاء امكانية سحب 150 دولاراً شهرياً، او زيادة الحدّ الاقصى للسحوبات الشهرية عموماً وفق مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يلزم المصارف تسديد 800 دولار شهرياً. إلا ان لا الاحتمال الاول ولا الثاني يشفي غليل اليائسين. لان الاول، سيؤّمن لهم فقط حقهم في تثبيت قيمة وديعتهم في حال حصوله لدى اقرار الموازنة واعتماد سعر صرف 89500 ليرة للدولار، وسيقيّد في المقابل السحوبات ويُبقي على سقوف متدنية من اجل الحفاظ على حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة في السوق وعدم زيادة التضخم. اما الاحتمال الثاني (سحوبات وفق الكابيتال كونترول) فهو صعب المنال وسط المعركة التي يشنّها مصرفيون وموالون لهم في السلطة التشريعية ضدّه، بسبب عدم قدرتهم على تأمين كلفة تمويله، وبسبب ما يعني اقرار هذا القانون والزامهم بالسداد لجهة شبه اعلان افلاس مصارف، خصوصا ان تلك المصارف لم تطبق لغاية اليوم التعميم 682 الذي يوّسع شريحة المستفيدين من التعميم 158! علماً بأن الالتزام بمبلغ 800 دولار شهرياً يعني ان وديعة الـ 100 الف دولار سيستغرق ردها نحو 10 سنوات وفق المعطيات القائمة اليوم.

ماذا بوسع منصوري؟

كيف إذاً سيستطيع حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تحسين وضع المودعين في العام 2024، «عام الاستحقاقات المالية والمصرفية خصوصاً في ما يتعلق بكيفية استرداد الودائع»، كما وعد؟

أشيع ان منصوري يعدّ آلية وسيعلن عنها في الايام القريبة المقبلة تهدف الى تحسين وضع المودعين، ووسط التفاؤل الذي نشره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول حلّ قريب لاسترداد الودائع، اوضحت مصادر حكومية لـ»نداء الوطن» انه لا يوجد في الأفق حلّ يستطيع مصرف لبنان او حاكمه بالانابة، وحده، ابتداعه لتحسين اوضاع المودعين او لزيادة سقف السحوبات، بل ان حلّ ازمة الودائع مرتبط بشكل مباشر وفقط بسلّة القوانين الاصلاحية التي تعمل عليها الحكومة والتي سترسلها الى مجلس النواب الشهر المقبل اما جديدة او معدلة وهي: قانون الانتظام المالي، وقانون هيكلة المصارف، وقانون الكابيتال كونترول الذي كان في عهدة السلطة التشريعية وفشلت في إقراره حتى الان.

واشارت المصادر الى ان حلّ أزمة الودائع سيكون ضمن قانون الانتظام المالي شارحة ان اقتراح الـ zero coupon bond او سند الاستحقاق من دون فوائد، الذي يتم الحديث عنه حالياً قد يندرج ضمن بنود صندوق استرداد الودائع، ويمكن بالتالي اضافته عند مناقشة القانون في مجلس النواب.

ربط كل شيء بسلة حلول

اما مصادر مصرف لبنان فقد أكدت ان منصوري نجح من خلال الطريقة التي سلكها في ادارة البنك المركزي والتي اوقفت السحب من الاحتياطي (لتمويل الحكومة) لا بل زاد ذلك الاحتياطي نحو 750 مليون دولار ليبلغ 9.3 مليارات دولار. ويعتبر منصوري ان هذه الطريقة ستدرّ اموالاً اضافية للبنك المركزي وستساهم نوعاً ما باعادة جزء من اموال المودعين. كما يرى منصوري ان التعميم 151 بحكم الملغى وان توحيد سعر الصرف وتحريره، عند اقرار الموازنة، سيساهم في تثبيت حقوق المودعين من جهة، ويمكّنه من جهة ثانية من ضخ المزيد من السيولة النقدية بالليرة في السوق، أي ان المودعين قد يتمكنون رغم التقييد القائم والمستمرّ للسحوبات، من سحب جزء أكبر من وديعتهم بالدولار وجزء آخر بالليرة من دون الاقتطاع منها، بالاضافة الى اقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يحتاجه لتحديد سقوف أعلى للسحوبات الشهرية.

اما من خارج القوانين الاصلاحية المطلوبة، فان مصرف لبنان سيبقى مكبّلاً لناحية تحسين اوضاع المودعين وزيادة السحوبات الشهرية، ولا يسعه سوى اجراء بعض التعديلات على التعميم 158 على غرار التعميم 682 الذي اصدره سابقاً والذي لم تطبقه المصارف بعد. لذلك يسعى منصوري، بانتظار اقرار القوانين المطلوبة، الى دعم احتياطي البنك المركزي مما يساهم في دعم صندوق استرداد الودائع، مع الاشارة الى ان عمليات دمج المصارف او بيع بعض المصارف الصغيرة قد تساهم وفقاً له، بضخ الاموال وتصبّ في صالح المودعين إلا ان هذا الامر يبقى أيضاً مشروطا باقرار قانون اعادة هيكلة المصارف!

نواب الشعبويات المتاجرون بحقوق المودعين

انتقدت مصادر حكومية من سمتهم نواب الشعبويات وقالت: لا يعرف بعض النواب الا رمي المسؤولية على حكومة نجيب ميقاتي وقبلها حكومة حسان دياب على صعيد قضية الودائع. علماً ان حكومة دياب كانت قدمت مقترحات اسقطها النواب وكذلك فعل النواب في مقترح قانون الانتظام المالي الذي قدمته حكومة ميقاتي. وتسأل مصادر مطلعة: لماذا لا يلجأ هؤلاء النواب الى اعداد مشروع قانون وتقديمه للنقاش ثم اقراره بمعزل عن اي طرح حكومي؟ وتضيف: معظم الكتل الوازنة في مجلس النواب متفقة على ضرورة رد اموال المودعين لاصحابها، وبالتالي يمكنهم التوافق سريعاً على صيغة لتحقيق هذا الهدف من خلال مشروع قانون منبعه مجلس النواب نفسه. اما الاستمرار في رمي المسؤولية على الحكومة بذرائع مختلفة فصار ممجوجاً خصوصاً انه يمكن للجان النيابية المعنية استدعاء من تشاء من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف للوقوف على حقيقة الارقام لا سيما تقييم موجودات البنوك الموجود بتفاصيله عند لجنة الرقابة.

المصدر: نداء الوطن