النهار
لم يتضح اذا ما عوقب المستشار في وزارة المالية الذي رفض تسليم مكتبه رغم الإستغناء عن خدماته، او ان الأمور حلت “بين اهل البيت الواحد” بطريقة حبية لان المستشار مدعوم سياسياً من فريق سياسي فاعل في الوزارة.
بعدما نقل عن وزير المال ياسين جابر انه يملك “تقارير طويلة عريضة عن فساد في الجمارك والدوائر العقارية ” ذكّر نائب بما كان قدمه النائب حسن فضل الله في هذا المجال قبل سنوات قليلة والذي بلغ 2500 وثيقة فساد.
قوبل تسلم القاضي سامي صادر منصب المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان محل القاضية غادة عون بكثير من الارتياح لتعامله القانوني الجدي وغير المنحاز في مجمل الملفات التي تسلمها.
يحتدم الصراع الداخلي حول هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان في ظل ضغوط متبادلة من سياسيين واضحاب مصارف لعدم المضي باسماء تثير حساسيتها وربما تدين ماضيها، فيما يبدو العامل الخارجي الاكثر تأثيراُ في هذا المجال.
بيّنت معلومات اولية ان مقـ.ـتل المسؤول القواتي باسكال سليمان كان بدافع السرقة من سوريين فرّا من السجن بسيارة احد عناصر قوى الامن الداخلي وأرادا الإنتقال الى سيارة اخرى للتواري عن الأنظار وقد صودف مرور سليمان في المحلة
اللواء
همس
كشف دبلوماسي عربي أن عواصم غربية تحاول مدّ جسور أو إحياء جسور قديمة مع دول إفريقية لخرق الحصار الأميركي المفروض عليها..
غمز
تساءلت مصادر مصرفية عن السبب، الذي دفع بمصرف لبناني يقيم في دولة أوروبية عزوفه عن الترشح لحاكمية مصرف لبنان؟
لغز
تراجعت حركة الطامحين لمراكز عليا في الدولة على المرجعيات السياسية، كما كان الأمر معتاداً، وينتظر غالبية هؤلاء ولادة آلية التعيينات كما ستصدر عن مجلس الوزراء
الجمهورية
لوحِظ أنّ بعض المسؤولين الجدد يرتكبون »فاولات« إعلامية تضرّ بهم قبل أن يبدأوا بمهامهم عملياً
استغرب سفير بارز كيف لبنان وسوريا يتعرّضان في الوقت عينه إلى عــ.ـدوان عسـ.ـكر ي إسرائيلي متواصل، وهما عاجزان عن مواجهته، ومنشغلان في اشتباكات حدودية بينهما.
لا تبدي شخصية بارزة طُرِح اسمها لتسلّم منصب كبير اهتماماًبهذا المنصب، خلافاً لما يُطرح بين الحين والآخر
البناء
خفايا
تتابع المؤسسات الدبلوماسية والأمنية في أوروبا التطورات التركية التي رافقت واعقبت اعتقال رئيس بلدية اسطنبول وأحد زعماء المعارضة أكرم إمام أوغلو خصوصاً ما شهدته شوارع المدن الكبرى من تظـ.ـاهرات حاشدة للمعارضة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإيقاف عمل شبكات التواصل الاجتماعي وإعلان حظر التجوّل في عدة مدن. وتسعى المؤسسات الأوروبية إلى تكوين صورة تقدير موقف حول اتجاه الأحداث التركية ومعرفة حجم تأثير المشهد السوريّ على إيقاعها خصوصاً لجهة تصاعد خطاب التطرف الطائفي العثماني الفاشي في مواجهة المكوّنات الأخرى أو لجهة حالة التضامن الواسعة مع الساحل السوريّ بين علويي تركيا الذين يمثلون أكثر من ربع سكان تركيا ويشكلون قاعدة التيارات العلمانيّة المعارضة وقاعدة الجيش الرئيسيّة.
كواليس
توقّع خبراء أمنيون أن تضع حكومة بنيامين نتنياهو بمساعدة أميركية إطاراً تفاوضياً جديداً للسير باتفاق وقف إطلاق النار في غـ.ـزة يربط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الحـ.ـرب بصيغة تتيح ما وفره الاتفاق مع لبنان سواء لجهة إبعاد المقــاومة عن خط التماس.
وهنا يجري التداول بطلب انسحاب قوات المقــاومة إلى جنوب خط نتساريم والسعي إلى احتفاظ جيش الاحتـ.ـلال بحق العمل تحت شعار الدفاع عن النفس أسوة بما جرى ويجري في تطبيق اتفاق لبنان.
المصدر: الصحف اللبنانية
لو عاد وزير الدعاية النازي “بول غوبلز” إلى الحياة، فسيخيب أمله من سوء أداء بعض اللبنانيين في تطبيق مقولته الشهيرة: “إكذب إكذب حتى يصدقك الناس”، لتتحول على يد حزبٍ كالقوات اللبنانية إلى “إكذب إكذب… فلن يصدقك الناس”.
مأساة مقتل القيادي في القوات اللبنانية باسكال سليمان في نيسان ٢٠٢٤، لم تراعِ فيها قيادة القوات مشاعر أسرته وحقهم الحصري في ولاية الدم ومعرفة حقيقة ملابسات الجريمة. حينها قفزت القوات فوق الدماء والدموع والتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، واستثمرت -كالعادة- مأساة الناس في لعبة التشفي السياسية، فسارعت عبر وجوه قيادييها وإعلامييها ونوابها إلى اتهام عناصر من حزب الله.
أقل من عام على وقوع جريمتي القتل والتحريض، وكلاهما جرائم مستمرة، حتى انتهت التحقيقات الأمنية إلى إدانة مجموعة من الأفراد العسكريين تورطوا مع موقوفين سوريين في ارتكاب جرائم رشى تسببت بوقوع سلسلة جرائم، كان من بينها جريمة مقتل سليمان. فإلى ماذا انتهت القضية؟
مسار التحقيقات والأحكام القضائية
بعد تحقيقات مكثفة تولتها مخابرات الجيش اللبناني وشاركت فيها قوى الأمن الداخلي، أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية قبل أيام أحكامًا بحق المتورطين في قضية مقتل الشاب “باسكال سليمان” بتاريخ ٧ نيسان/أبريل من العام ٢٠٢٤. إذ حُكم على الرقيب ج.ك. والمعاون ج.ب.ل. من مخفر غبالة في جبل لبنان بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، مع تجريدهما من حقوقهما المدنية، وتغريمهما خمسين مليون ليرة لبنانية، بعد ثبوت تورطهما في تلقي رشىً من “أفراد سوريين خطرين، مقابل السماح لهم بالخروج ليلًا من النظارة لسرقة السيارات”.
وكشفت التحقيقات أن السوريين فراس ميمو وباسل علوش، اللذين استفادا من هذه التسهيلات، كانا وراء قتل باسكال سليمان بعد شهرين من فرارهما، وصدر بحقهما حكم غيابي بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة، إضافة إلى غرامة مالية وتسليم مسدس حربي، مع تنفيذ مذكرة توقيف بحقهما.
كما حكمت المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض بسجن معاونين آخرين في المخفر لمدة شهر، بسبب مخالفتهم التعليمات العسكرية بعدم الإبلاغ عن خروج السجينين من النظارة. وفي السياق ذاته، أُدين الرقيب ر.ط. بالسجن سنة بعد تلقيه رشوة بقيمة مئة دولار!! كما صدرت أحكام بالسجن لمدة سنة على نزيلَي النظارة يوسف م. وجورج ك.، مع منعهما من حمل السلاح الحربي مدى الحياة.
أما السوري عبد الحجي، النزيل السابق، فقضت المحكمة بسجنه ستة أشهر، بينما تأجلت محاكمة السوري علي سويدان إلى 7 من الشهر المقبل.
التحقيقات أظهرت أن العسكريين المسؤولين عن المخفر كانوا على علم بإخراج السجينين السوريين ليلًا، حيث كان أحدهم، ج.ك، يرافقهما في “نزهاتهما الليلية” بسيارته الخاصة، قبل أن يقوما لاحقاً بسرقتها والهروب بها بعد أن ألقيا به في منطقة غزير. وبهذه السيارة تم ارتكاب مجموعة جرائم كان آخرها قتل المواطن اللبناني باسكال سليمان بهدف سرقة سيارته، دون أي علم للجناة بهوية باسكال او انتمائه السياسي.
القوات اللبنانية تضلل الرأي العام وتستثمر في الجريمة
”إرهابي إرهابي حزب الله إرهابي”…على وقع هذا الهتاف شيع جمهور حزب القوات اللبنانية “باسكال سليمان” منسق حزب القوات اللبنانية في منطقة جبيل، إلى مثواه الأخير .. رفض حزب القوات اللبنانية للرواية الأولية الرسمية التي قدمتها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها مخابرات الجيش، ومفادها أن الجريمة كانت نتيجة عملية سرقة نفذها أفراد من عصابة سورية.
حينذاك، أصدرت الأجهزة الأمنية بيانات تحدثت فيها عن جريمة قتل في منطقة جبيل، شمال شرق بيروت، ذهب ضحيتها باسكال سليمان أثناء عودته من واجب تعزية. وأعلن الجيش اللبناني في حينها أن الضحية قُتل أثناء محاولة الجناة سرقة سيارته، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا.
إلا أن حزب القوات اللبنانية رفض هذه الرواية، مطالبًا بتحقيق “شفاف وعلني”، معتبرًا أن الجريمة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز كونها حادثة سرقة عادية.
لم تناسب تلك التحقيقات رغبات القوات، فسارعت إلى استبدال لحن الموت في جنازة أحد قيادييها إلى النفخ في بوق الفتنة وتوجيه أصابع الاتهام نحو حزب الله دون أي حجة أو مستند، بل اكتفى بعض وجوهها ليعتبر على وسائل الإعلام بأن انتقاد باسكال سليمان لحزب الله العلني هو “قرينة” على أن عناصر من حزب الله هم من قتل وسرق السيارة وأخفى الهاتف الجوال للضحية.
تصرف القوات هذا أدى إلى توترات تجاوزت منطقة الجريمة إلى عموم المناطق لا سيما العاصمة بيروت، وتعرض بعض اللاجئين السوريين لاعتداءات من قبل محازبين غاضبين، إلى أن وصل الأمر بإصدار دعوات من بعض الأطراف السياسية إلى إنهاء الوجود السوري في لبنان.
كشف حقيقة الجريمة يستدعي مساءلة وسائل إعلامية
حملة القوات التحريضية والتضليلية لعبت خلالها بعض وسائل الإعلام اللبنانية دورًا في تصعيد التوتر عبر تبني فرضيات غير موثقة، بدلاً من التركيز على تقديم معلومات دقيقة. وتم الزج بالجريمة “المسيسة” في مقدمات نشرات الأخبار والحوارات السياسية، ما أدى حينها إلى تعقيد المشهد لدى الرأي العام أكثر، في وقت كان الأجدر فيه التركيز على متابعة التحقيقات ومساندة أسؤة المجني عليه في الحث على تحقيق العدالة والكشف عن الجناة الحقيقيين.
محاولات مستمرة لإلصاق التهم بحزب الله
لحسن الحظ، كُشفت حقيقة جريمة قتل سليمان وجريمة الاستثمار في دمه أيضا، لكن محاولات التضليل والبروباغندا ضد حزب الله لم تنته، في وقت تخرس فيه الألسن “عن جرائم العدو الإسرائيلي ومسؤوليته عن القتل والإبادة والاحتلال والتدميرى، كما يقول الإعلامي بيار أبي صعب لموقع المنار الإلكتروني.
يوضح أبي صعب أن هذه المحاولات تستغل الأحداث بطريقة سياسية، وأن قضية باسكال سليمان هي مثال حي على ذلك،وأضاف أبي صعب أن “باسكال سليمان كان ضحية لمجموعة من المجرمين واللصوص، وكذلك لبعض السياسيين، مشيراً إلى أن القرار القضائي قد أدان المجرمين الحقيقيين وهم لصوص وقتلة ولكن ذلك لم يغير الواقع السياسي، حيث تستمر بعض الجهات في استغلال الحوادث الفردية لأغراض سياسية: “سمير جعجع لم يخرج من معراب حتى خلال الاحتجاجات الشعبية التي قال أنه يدعمها عام ٢٠١٩، ولكنه نزل إلى الشارع بعد وقوع جريمة مقتل سليمان، مستغلًا الحادثة لتحقيق مكاسب سياسية”.
واعتبر أبي صعب أن هذه الجريمة استُغلت سياسيًا لخدمة أجندات انعزالية في لبنان، والتي ترتبط بجبهة تدعم إسرائيل، وأن “هذه الجبهة تسعى إلى تشويه صورة المقاومة وتحميل حزب الله مسؤولية جميع الشرور، بينما هو بريء منها”.
إلى متى؟
بالنسبة للقرار القضائي في جريمة قتل سليمان، يشعر الكثيرون بلا شك بالارتياح لانكشاف الحقيقة، لكن في الحقيقة، فإن باسكال سليمان هو ضحية للجريمة مرتين؛ الأولى حين قُتل، والثانية حين استُغل موته من قبل تجار الفتنة الذين حولوا مأساته إلى ورقة سياسية لتحقيق مكاسب ضيقة. لقد ضحوا به وبمأساة أسرته على مذبح الصراعات الضيقة التي لا تهدف إلا إلى تشويه صورة الحقيقة، وتصبح الجريمة الوحيدة التي يُحاسَب عليها حزب الله، في نظر خصومه، هي مواجهته للعدو الإسرائيلي وتصديه للاحتلال والتدمير، وهما تهمتان تحرص القوات اللبنانية على عدم التسرع فيها، بل على عدم الخوض فيها أصلا، وطبعا، ليس لأن هذه الجرائم لم تكتمل أركانها وأدلتها
حنين الموسوي ، المنار
لا يزال حادث الهجوم المسلح على السفارة الأميركية في عوكر يلقي بآثاره على صعيد السوريين الذين بدأوا يعطون أهمية قصوى وانتباها شديدًا لتحركاتهم، خاصةً على مستوى النازحين الشرعيين، وذلك لسبب أن المسلح الذي أطلق النار كان مسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
في السياق أشار أحد رؤساء السلطات المحلية لـ”لبنان24″ إلى أن عددًا من السوريين باتوا يخافون من أن يُستخدم هذا الهجوم كذريعة مباشرة سياسية بغض النظر عن ما إذا كان الشخص مسجلا أم لا.
وأكّد المصدر أن هؤلاء قللوا من تحركاتهم مؤخرًا كي لا يثيرون أي حساسيات قد تؤدي إلى موجة شعبية جديدة تطالبهم بالرحيل من لبنان، خاصة وأن قضية مقتل باسكال سليمان لا تزال أصداؤها مسموعة.
المصدر: لبنان٢٤
على مدى سبع ساعات متواصلة، استجوب قاضي التحقيق آلأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور قتلة منسق “القوات اللبنانية” في بلاد جبيل المغدور بسكال سليمان، حيث تم سوق الموقوفين من مكان احتجازهم من قبل مخابرات الجيش اللبناني.
اشارة الى ان مخابرات الجيش كانت ألقت القبض على افراد من العصابة المتفرعة من عصابات للسرقة والخطف والقتل، بعملية مخابراتية على الحدود بين لبنان وسوريا، وبالتنسيق مع الأمن السوري، واوقفت ستة أفراد ، فيما بقيت ثلاثة رؤوس للعصابة كما قيل ، وهم معروفون من قبل السلطات اللبنانية والسورية، وتسعى الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بين البلدين للقبض على المتهمين الثلاثة .
وفي المعلومات انه عند الساعة السابعة من صباح امس، انتشرت عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في محيط قصر العدل في بعبدا، وعند الثامنة والربع وصل القسم الاول من الموقوفين وهم ثلاثة، وسط اجراءات أمنية مشددة لمخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي داخل قصر العدل، فيما تم اغلاق دائرة قاضي التحقيق الاول نقولا منصور وفقا لاشارته، ومنع الجميع من الدخول الى الدائرة، ليبدأ بالتحقيق عند التاسعة صباحا في حضور وكلاء المدعين ووكلاء حزب “القوات”.
دام التحقيق سبع ساعات مع الموقوفين كل على حدة ، ليصدر بعدها القاضي منصور مذكرات وجاهية ضدهم، بجرم الخطف والقتل والسرقة وتأليف عصابة والمس بالامن القومي.
وكان القاضي منصور قد قسّم الملف إلى ملفين، كما تشير المعلومات، وانه من المتوقع أن يستكمل التحقيق مع بقية افراد العصابة الأسبوع المقبل.
المصدر: الديار
تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة النيابية التي سيطرح فيها ملف النزوح السوري من باب مناقشة الهبة الأوروبية وما ستفضي اليه لجهة اصدار توصية ترسم معالم موقف وطني عام يفترض ان يبلور موقفاً لبنانياً حازماً برسم الخارج والداخل سواء بسواء في ملف النازحين.
وعشية هذه الجلسة كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط موقف عبر عنه عبر “النهار” برز فيه تشديده على أولوية امتلاك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبل ان يحاور الحكومة السورية وقبيل مؤتمر بروكسيل. ومن المقرر ان يتوجه جنبلاط يوم الاحد المقبل الى الدوحة بدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتشمل زيارته لقاء مع الجالية اللبنانية بتنظيم من السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولقاءات اخرى. وفي ظل غياب الافق بالنسبة الى اي تقدم راهنا في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية على رغم جهود اللجنة الخماسية التي تضم سفراء خمسة دول اساسية هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة السعودية وقطر التي تجتمع اليوم لدى السفيرة الأميركية ليزا جونسون والحاجة الى فصل الرئاسة عن غزة لعدم الصلة اطلاقا بين الاثنين، كما غياب الافق بالنسبة الى اي تهدئة في الجنوب في ظل استمرار الحرب على غزة ، ولان موضوع الجنوب “اكبر منا” ويتصل بالقرار 1701، يولي جنبلاط موضوع النازحين المرتبة الاولى من الاهتمام. ويقول لـ”النهار” بوجوب “ان يمتلك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبيل مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين او كما طلبنا في ورقة الحزب قبل محاورة الحكومة اللبنانية الحكومة السورية”.
اذ يرى “ان التركيز راهنا في الداخل هو على ما يمكن القيام به ولا سيما موضوع النازحين السوريين. واخر اجتماع مع “حزب الله” حصل بناء على طلب الحزب وزيارة الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا وكان الموضوع يتعلق بالنازحين السوريين بعد الضجة الكبيرة على اثر مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان.
والحديث كان ان تقارب الامور بالواقعية فالنازحون موجودون. لنعد الى جملة امور. هناك اسئلة اولا، لماذا توقف تسجيل النازحين السوريين في 2015، وثانيا يجب القيام بفرز بين العامل السوري التاريخي الموجود في لبنان ومن عشرات السنين والذي لا يمكن الاقتصاد اللبناني ان يستغني عنه في قطاعات معينة في الزراعة والبناء”.
وهناك في رأي جنبلاط “السوريون الذي يتمتعون باوضاع مريحة ولا يمكن اعتبارهم من اللاجئين وهناك من تهجر نتيجة الحرب. هل يمكن انشاء مخيمات كما طرحنا في ورقتنا؟”. لا يعتقد جنبلاط ذلك “لان الامر متأخر جدا.
وهناك حاجة الى توضيح المقصود بدعم النازحين ودعم البيئة الحاضنة. وثمة حاجة الى القيام باحصاء ولا سيما للولادات الجديدة بالاشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين” .
ويكرر جنبلاط “وجوب ان نبدأ بانفسنا على رغم ان تجربة الاردن مع الحكومة السورية مرتين في هذا الاطار من دون نتائج تذكر ولكن نحتاج الى سرعة البت بهذا الموضوع وان نوفر عناصر مقومات ورقة موحدة مع جميع القوى الأساسية”.
الاستعدادات للجلسة
وفي سياق التحضيرات للجلسة النيابية، عُقد امس لقاء تشاوري في مجلس النواب بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري.
وشارك في اللقاء النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجيه، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم.
وفي معلومات “النهار” ان ممثلي الكتل خرجوا بمجموعة قواسم مشتركة حيال التعامل مع ملف النازحين وتوصلوا الى مسودة توصية ملزمة تتألف من تسعة بنود ولاقت تأييدا من الرئيس نبيه بري.
وفي غضون ذلك، تفاعلت مسألة تخفيض مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل بعدما عدل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن المشاركة فيه وكلف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بتمثيل لبنان، وردت اوساط حكومية على ما اثير في هذا السياق فقالت ان رئيس الحكومة قرر يوم الجمعة الفائت عدم المشاركة في المؤتمر بعدما تبلغ من سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال في اجتماع عقده معها ان الاجتماع سيكون على مستوى ممثلي الدول، ولن تكون هناك مشاركة لرؤساء الدول او رؤساء الحكومات.
وقد قرر الرئيس ميقاتي، بعد التشاور، ان يرأس الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، نطرا للاهمية القصوى التي يمثلها ملف النازحين بالنسبة للبنان.
وقد اطلع رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري على قراره بعدم المشاركة خلال الاجتماع التشاوري الذي عقداه السبت .
واكدت الاوساط الحكومية ان لا علاقة لقرار رئيس الحكومة العدول عن المشاركة في المؤتمر بأي اعتبار خارجي، وان المسألة مرتبطة فقط بحجم تمثيل الدول فيه .
ومن المقرر أن يغادر ميقاتي بعد انتهاء الجلسة النيابية العامة اليوم الى البحرين لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية .
وفي السياق استغربت الاوساط الحكومية “عدم التدقيق في العديد من الاخبار، كمثل القول ان تواصلا مباشرا حصل للمرة الأولى بين رئيس الحكومة والحكومة السوريّة وقالت ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وهناك تواصل مستمر بين الحكومتين اللبنانية والسورية وكان رئيس الحكومة كشف بنفسه في حديث تلفزيوني بعد انتهاء زيارة رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الاوروبية، انه اجرى اتصالا بنظيره السوري وتشاورا في الملفات الثنائية بين البلدين.
وسط هذه الأجواء باشرت صباح امس المديرية العامة للأمن العام عبر معبري الامن العام الحدوديين في الزمراني – عرسال والقاع، تنظيم عودة طوعية، شملت فقط نحو 330 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان كانوا سجلوا اسماءهم لدى مراكز العام العام لتأمين عودتهم الى بلادهم.
واكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أن “هذه القافلة تشكل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية، ومتابعة وتواصل مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي”.
المصدر: صحيفة النهار
لم تتوقف ترددات عملية مقتل القيادي القواتي باسكال سليمان والصيرفي المقرب من “حزب الله” محمد سرور.
وفي السياق، أوضح مصدر لبناني ان “قضية باسكال سليمان التي ثبت أنها جنائية وليست سياسية، وهذا أمر أراح الاجواء الداخلية على رغم بشاعة الجريمة، الا انها حركت ملف النزوح السوري في لبنان، لا بل اعتبرت جرس الانذار الذي دفع بالمستويين السياسي والامني إلى التحرك السريع داخليًا وخارجيًا، كل انطلاقًا من مسؤولياته ومهامه، وتم وضع ملف النزوح على طاولة البحث وفي رأس سلم الاولويات”.
وأكد المصدر لصحيفة “الأنباء الكويتية” ان “ملف النزوح الذي فتح بقوة بعد جريمة قتل باسكال سليمان لن يقفل بعد اليوم، انما سيشهد تطورات متسارعة”.
ولفت إلى انه “في قضية الصيرفي محمد سرور، ثبت ان الذي مكن فريق الخطف والاغتيال من أخذ وقته وراحته هو الاسترخاء والتأخير في عملية التبليغ عن فقدان سرور، فهناك تقصير من قبل الدائرة الضيقة وصولًا إلى الدائرة الاوسع”.
وكشف عن ان “استدراج سرور هو للحصول على كامل داتا المعلومات لديه والمتعلقة بالصرافين وعمليات الصيرفة ومصدرها وجهة وصولها بالاسماء والارقام والاماكن. والاخطر ان العدو الإسرائيلي سبق وعمد إلى تنفيذ عمليات قتل لمجموعة كبيرة من الصرافين في قطاع غزة”.
المصدر: الأنباء الكويتية
عندما وقعت حادثة خطف وقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان حاول القواتيون ومعهم بعض الحلفاء إلقاء اللوم على حزب الله كالعادة، وباشروا باعتماد سردية الجريمة السياسية وكادت منطقة كسروان – جبيل تتحول الى ساحة نزاع طائفي، ولولا جهود مخابرات الجيش اللبناني المكثفة والتي أسفرت عن إلقاء القبض على منفذي الجريمة لكان الصراع الطائفي قد تصاعد واستمر حتى اليوم.
ولكن بعد الكشف عن القاتلين وهم من الجنسية السورية انتقل الصراع الى النازحين السوريين حيث ارتفع الخطاب التجييشي ضدهم وأدى الى صراعات وإشكالات في اكثر من منطقة، وكل ذلك على وقع ارتفاع منسوب القلق من هذا الملف الذي يشكل قلقاً كبيراً للبنانيين وجيرانهم من الاوروبيين، في قبرص تحديداً.
منذ سنوات لم يعد الهروب من سوريا لاسباب أمنية، بل لأسباب اقتصادية كون سوريا تعاني اقتصادياً ما لم تعانيه في سنوات الحرب الأولى، فكان لبنان ملاذاً اقتصادياً ثببته المنظمات الدولية التي تُعنى بشؤون النازحين والتي توزع الأموال على السوريين، ولكن مؤخراً ساءت الظرف الاقتصادية في لبنان بشكل كبير، كما ان الأموال المخصصة للمنظمات تقلصت ولم تعد تلبي الحاجات المطلوبة، لذلك بدأ مسلسل هرب السوريين ومعهم بعض اللبنانيين الى أوروبا عبر البحر.
فور انطلاق هذه السوق تشكلت العصابات المنظمة التي تهتم بعمليات التهريب هذه، وقد زاد نشاطها خلال الفصل الأول من العام الحالي ليُعادل تقريباً كل نشاطها العام الماضي، فبحسب مصادر أمنية ترتفع أعداد محاولات الهروب عبر البحر منذ الشهر الأول للعام الجاري بشكل كبير، حتى بات هناك ما يزيد عن 60 محاولة هروب، آخرها كان الأسبوع الماضي عندما لم تتمكن ثلاث محاولات من النجاح في الوصول الى قبرص، وهو ما رفع عدد محاولات السفر في شهر نيسان فقط الى حوالى 15 محاولة، وقد انتشر فيديو يُظهر عودة احد القوارب الى لبنان بعد طرده ومنعه من دخول المياه القبرصية.
تكشف المصادر الأمنية أن عصابات التهريب مكونة من لبنانيين وسوريين، وهي تتكفل بالهارب من سوريا الى القارب، فتبدأ المسألة في سوريا من خلال تجميع الراغبين بالهروب في مكان قرب الحدود اللبنانية، من قبل سوريين مختصين بهذه المسألة، وبعد أن تصبح الأعداد كبيرة تقوم هذه المجموعة بإيصال السوريين الى نقطة على الحدود اللبنانية السورية قرب عكار، وينتهي عملها ويبدأ عمل المجموعة الثانية المكلفة إدخال السوريين الى لبنان، فتقوم هذه المجموعة بالتعاون مع لبنانيين يمتلكون أراض حدودية بإدخال السوريين الى أحد المنازل في عكار ريثما يتم تجهيز القوارب.
بعدها يتم نقل السوريين من قبل مجموعة ثالثة من المنزل في عكار الى النقطة المتفق عليها للصعود بالقارب وبعدها الى البحر، وتُشير المصادر الى أن لكل دولة أوروبية سعرها، والأرخص هي قبرص، حيث تكلف العملية كلها ما بين 2500 و3000 دولار أميركي للفرد الواحد، يتم دفعها وتقسيمها على كل مراحل العملية، مع الإشارة الى ان بعض اللبنانيين يقبضون ثمن مرور المهربين في أراضيهم على الحدود بين لبنان وسوريا.
ولأن قبرص هي الأرخص حيث كلفة الهروب الى إيطاليا او اليونان تكلف ضعف المبلغ المخصص للهروب الى قبرص، تتزايد أعداد محاولات الهروب إليها، وهو ما أدى الى استنفار سياسي قبرصي وأوروبي، وأيضاً استنفار عسكري حيث كثفت قبرص تواجدها في المياه الإقليمية مقابل لبنان لمنع القوارب من المرور والنجاح في الوصول الى الشواطىء القبرصية.
تؤكد المصادر الأمنية ان هذه العصابات تهتم بالكسب المادي فقط لا غير ولا يعنيها حياة الهاربين، لذلك لا تكون القوارب مجهزة وقد سمعنا الكثير من الروايات حول هذه المسألة، مع العلم أن دفع المال المتوجب على الفرد يتعلق بإيصاله على القارب فقط وبالتالي من يصل أو لا يصل لا تُرد له الأموال.
المصدر : الديار
قرر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ، ختم التحقيقات الاولية في جريمة قتل “منسق القوات في منطقة جبيل” باسكال سليمان ، التي تولتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، واشار بإيداعه اياه مع الموقوفين السوريين الستة، لاحالته الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان للادعاء فيه.
واوضحت مصادر مطلعة ان”جميع المعطيات وافادات الموقوفين الاربعة من الذين شاركوا في عملية الخطف والقتل لم تظهر اي خلفيات سياسية للجريمة وانما كان الهدف من ذلك سلب المغدور سيارته والتي نتج عنها بعد ذلك قتله بضربة قوية على الرأس احدثت له نزيفا حادا ما ادى الى وفاته”.
ولفتت المصادر الى انه” يتوقع ان تسلم السلطات السورية، مخابرات الجيش اللبناني مطلوبان اثنان في الجريمة” من دون ان تكشف ما اذا كانا سوريين او لبنانيين، وانما”لهما علاقة بعصابة سرقة السيارات التي ينتمي اليها الموقوفون الستة، ومن بين هؤلاء الموقوفين ، اربعة نفذوا عملية خطف سليمان وقتله “.
المصدر:ليبانون فايلز
