كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة اكس: نشهد اليوم تحوّلًا تاريخيًا في ملفّ المياه في بيروت، بعد إقرار اللجان المشتركة مشروع الحكومة لاستجرار المياه من الأوّلي والقرعون، على أن يتولّى مجلس الإنماء والإعمار تنفيذه.

ومن المتوقّع أن يؤمّن المشروع، عند اكتماله خلال نحو سنة، اكتفاءً مائيًا للعاصمة بنسبة تراوح بين 80 و90 في المئة، بانتظار إقراره في الهيئة العامة للانطلاق فورًا بالتنفيذ.

الوكالة الوطنية للإعلام

كتبت صحيفة “النهار”: لم يكن ممكناً تجاهل أو إنكار توقيت الموجة التصعيدية الواسعة التي تمثلت في حلقات متعاقبة من الغارات الإسرائيلية امتدت من ليل الثلاثاء إلى ليل الأربعاء متنقلة من عين الحلوة الى قرى وبلدات جنوبية، وعزلها عن المناخ الشديد التأزّم الناشئ بين الإدارة الأميركية ولبنان “الرسمي والعسكري”، عقب ما اصطلح على تسميتها الصفعة الأميركية القاسية لقيادة الجيش اللبناني.

ذلك أنه على رغم أن الغارات اليومية الإسرائيلية صارت القوت اليومي للجنوبيين منذ ما بعد سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الذي يطوي سنته الاولى في 27 تشرين الثاني الحالي، بدا واضحاً أن إسرائيل استغلت ووظّفت التطور السلبي الخطير الذي تمثل في اهتزاز غير مسبوق في علاقات لبنان مع الولايات المتحدة عبر إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، وهو الحدث الصادم الذي يعيش لبناتردداته وتأثيراته الحادة من دون اتضاح السياق الذي سيعتمده أهل الحكم في احتوائه لئلا تتّسع الفجوة ويتكبّد لبنان أكلافاً لا قدرة له على تحملها من جرائه.

وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا التي يفترض أن تناقش هذا التطور وما يتعين على أهل الحكم وفي مقدمهم رئيس الجمهورية جوزف عون القيام به على عجل لاستدراك ترددات الغضب الأميركي، وفي الوقت نفسه تقويم الأمر من زاوية مراجعة التراكمات التي أدت إلى هذا التطور السلبي، علماً أن ما طرح في أفكار واحتمالات في الكواليس لمعالجة الأمر لم ترقَ بعد إلى قرار واضح لجهة التواصل مع الإدارة الأميركية، وبأي مستوى وبأي مضمون سياسي وإجرائي وعسكري يمكن أن يكون عليه التوجه اللبناني لمواجهة هذه المشكلة الحساسة.

وتصاعدت المخاوف من ترددات الاهتزاز اللبناني الأميركي، ليس فقط لجهة الشكوك الثقيلة التي ألقاها على مصير المساعدات العسكرية الأميركية للجيش، وإنما أيضاُ لإمكان أن تسوء الأمور أكثر وتنعكس على الأوضاع الميدانية. إذ فيما كانت الاتصالات تجري على أعلى المستويات في الدولة مع السفارة في عوكر ودوائر القرار لاحتواء الغضب الأميركي ومفاعيله، أطلقت إسرائيل العنان لتحذيراتها وغاراتها بدءاً بضربة دامية غير مسبوقة لمخيم عين الحلوة حيث أوقعت نحو 15 قتيلاً، ثم أطلقت العنان مجدداً للإنذارات المرعبة لسكان بلدات جنوبية وشنّ طيرانها غارات عليها.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بعد الظهر، إنذارات متعاقبة بأن الجيش الإسرائيلي سيضرب “بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”. ودعا سكان مبانٍ في دير كيفا وشحور، إلى إخلاء منازلهم والابتعاد عن المباني. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن “الهجمات تأتي في إطار التصدي لانتهاكات حزب الله وهذا ليس تصعيدًا”. وفي الأعقاب أغارت الطائرات الإسرائيلية على المباني المحددة. وبعد أقل من ساعة وجّهت تحذيراً آخر لمبانٍ في طيرفلسيه وعيناتا واستهدفتهما.

وكانت مسيّرة إسرائيلية، استهدفت صباحاً سيارة في بلدة الطيري بصاروخين، وصودف مرور حافلة مدرسية لطلاب خلف السيارة المستهدفة، ما أدى إلى سقوط قتيل يدعى بلال شعيتو و11 جريحاً.

ولفت موقف غير مباشر من التطور الأميركي لرئيس الجمهورية جوزف عون الذي أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وقدم له التعازي باستشهاد العسكريين خلال ملاحقة تجار المخدرات في حي الشراونة في بعلبك، وقال: “مرة جديدة يدفع الجيش من دم رجاله ثمن حماية المجتمع اللبناني من آفة المخدرات من جهة، وتطبيق القانون من جهة أخرى. لقد انضم شهيدا الأمس إلى قافلة طويلة من رفاقهما الذين ضحوا بأغلى ما عندهم وفاءً لقسمهم، وتأكيداً على تصميم المؤسسة العسكرية بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى على المضي في تطبيق القوانين وملاحقة المرتكبين والحد من الجريمة على مختلف أنواعها، بالتزامن مع حماية الحدود وبسط سلطة الدولة، ولن يثني شيء الجيش عن القيام بدوره الوطني، لا الحملات المشبوهة ولا التحريض ولا التشكيك من أي جهة، أي سواء من الداخل أو الخارج”.

أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأعلن في الكلمة التي القاها في ختام مؤتمر بيروت – 1، أن “خطة الجيش اللبناني لا تقتصر على احتواء السلاح في جنوب الليطاني فحسب، بل تشمل شماله أيضاً”، مشدداً على “أن الوقت لا يسمح بتفويت الفرص ويجب استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.

واعتبر أن “لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وبدأنا بمسيرة الاصلاح ولا يزال أمامنا شوطاً كبيرا، ولا بد من استكمال الإصلاحات ولكن في غياب الأمن والأمان سنفوّت فرصة النهوض”.

وأكد أن رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية “قريب جداً، وسنقوم بتدشين أجهزة “سكانر” في مرفأ بيروت، معلنًا أنه تم إغلاق أكثر من 30 معمل كبتاغون خلال شهر واحد، واتخذنا إجراءات أمنية جدية في مطار بيروت”.

ليس بعيداً من موقف عون كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنلاط على منصة “أكس”: “نتمسك باتفاق الهدنة مدركين خطورة التراجع عنه ونؤكد ضرورة بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وترسيم الحدود وإزالة التعديات وتحرير الأسرى. وفي هذا السياق نحيي الموقف الوطني لقائد الجيش العماد رودولف هيكل”.

إلى ذلك، وعشية انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات النيابية طالب نواب الأكثرية الموقعون على عريضة حول قانون الحكومة للانتخابات النيابية في بيان، من مجلس النواب بإدراج مشروع القانون المُعجّل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا”.

واعتبروا أن الحكومة قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع”.

وأعلنوا في بيانهم أنه “مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينصّ صراحةً على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري”.

وأشاروا إلى “أن إحالة المشروع إلى اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية ويعرّضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، وانطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية نطالب بشكل واضح وصريح بإدراج مشروع القانون المُعجّل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل”. وحمّلوا “المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطئ  مساره، لأن ذلك يشكّل بصورة واضحة قرارًا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم”.

الوكالة الوطنية للإعلام

نقل وزير المالية ياسين جابر عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري “عزم المجلس النيابي على الإسراع في مناقشة القانونين المحالين حول إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها والسعي لاقرارهما من قبل الهيئة العامة قبل نهاية هذا الشهر”.

وقد أبلغ بري جابر أنه سيدعو في خلال ايام الى عقد جلسات للهيئة لهذه الغاية، وان دعوة هيئة مكتب المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل تأتي مقدمة لدعوة الهيئة العامة لذلك، وذلك بغية تسهيل مهمة الوفد اللبناني الى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

وكان جابر تشاور مع الرئيس بري قبيل مغادرته الى واشنطن حيث سيكون له الى جانب المشاركة في أعمال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي التي سيقدم خلالها الخطوات والإجراءات الاصلاحية المالية والنقدية التي قام بها لبنان، برنامج حافل باللقاءات على مدى الأسبوع المقبل، مع مسؤولين كبار في مصارف وصناديق دولية، ومع هيئات وتجمعات عاملة مع صندوق النقد واخرى من مسؤولين فاعلين، ومع تجمع من هيئات متحدرة من أصل لبناني ولقاء جامع في السفارة اللبنانية في واشنطن.

وأشار جابر الى ان “محور اللقاءات يتركز الى جانب مرحلة التحضير للتفاوض مع الصندوق والبنك الدولي، على البحث بكل ما يرتبط بالإصلاح النقدي ومحفظة القروض الميسرة وتنفيذها، والتواصل مع الجهات المانحة لدعم مشروع إعادة الإعمار”.

المصدر : التيار

بعدما واجه في السنوات الماضية الأخيرة موجة من واسعة من المعارضة، صدر مرسوم مشروع قانون تعديل قانون السرية المصرفية بشكل رسميّ.

إنتقل هذا الملف من ملعب رئاسة الحكومة وأحيل إلى مجلس النواب بانتظار إقراره في الهيئة العامة بعدما اقرته اللجان النيابية المشتركة. وقد دعا دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس النيابي الى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل.

إلا أن القوى السياسية التي من المفترض أن تدرس مشروع هذا القانون، باتت اليوم أمام امتحان يترقب نتائجه ليس فقط اللبنانيون، إنما المجتمع الدولي أيضاً وعلى رأسه صندوق النقد الدولي لاختبار مدى جدّية مداولاتها. فهل نحن على موعد مع نهضة مصرفية ومالية؟

يُمثل رفع السرية المصرفية في لبنان نقطة تحول تاريخية تتجاوز بتأثيرها الشؤون المالية لتشمل إعادة تشكيل الديناميكيات السياسية والاجتماعية والدولية داخل المجتمع والدولة.

ويأتي هذا التحول الجذري في ظل اضطرابات اقتصادية متشابكة وضغوط دولية تدمج العوامل المحلية والعالمية في بيئة متعددة الأوجه تتعارض فيها تناقضات الإصلاح مع الحفاظ على النظام، وفق الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري.

وبالعودة إلى بداياته، نشأ قانون السرية المصرفية اللبنانية في خمسينيات القرن الماضي وتحديداً في العام ١٩٥٦، عندما وضعته الحكومة آنذاك كحافز لجذب الاستثمارات في حقبة ما بعد الاستقلال.

وبعد أن سُنّت في البداية كأداة للتنمية، تحولت هذه الآلية المصرفية إلى آلية للفساد وغسل الأموال، على حدّ تعبير الخوري.

وأشار إلى أن الودائع المصرفية تضمّنت قبل الأزمة حوالي 40% من ودائع شخصيات سياسية واقتصادية نافذة، وفقًا لتقديرات غير رسمية، مشدداً على أن الضغط لرفع السرية يصبح مقياسًا حقيقيًا للرغبة في الإصلاح، لأن احتياجات الشفافية تواجه المصالح الجوهرية للنظام الطائفي.

واعتبر الخوري أنه على الصعيد العالمي، يتحول القرار برفع السرية من خيار إلى مطلب أساسي، خاصة أن لبنان يعاني من عزلة مالية متزايدة، إذ يحتل المرتبة 149 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد.
وللتغلب على هذه العقبة المالية، يجب على لبنان استيفاء شروط صندوق النقد الدولي، التي تُحدد، إلى جانب متطلبات مجموعة إيغمونت لمكافحة غسل الأموال، حدًا أدنى للإصلاحات.

وفي هذا الإطار، يُظهر وضع قبرص عام 2013 أن رفع السرية المصرفية يُساعد

على استعادة الثقة، إلا أنه يتطلب إصلاحات مؤسسية لتكون فعّالة بالكامل.

وأكد الخوري أن لهذه المشكلة بُعداً اجتماعياً عميقاً، إذ يُهدد الكشف عن الثروات المخفية بتعميق التوترات الطائفية والاجتماعية داخل دولة تشهد انخفاضًا غير مسبوق في مستويات المعيشة. ويُهدد السخط الشعبي الاستقرار الاجتماعي عندما يستمر مُدبرو الأزمات المالية في العمل من دون عواقب.

وقال: “تُفضّل غالبية اللبنانيين الشفافية، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي تُظهر أن 72% يُؤيدون هذه المبادرة، على الرغم من المخاوف من أنها قد تستهدف الخصوم السياسيين بشكل انتقائي”.

وأضاف الخوري أن العملية التقنية لرفع السرية تواجه عقباتٍ كبيرة حيث يعمل النظام المصرفي اللبناني ببنية تحتية تقنية قديمة تفتقر إلى أنظمة الرقابة الحديثة لتلبية احتياجات الشفافية.

كما يفتقر النظام القضائي اللبناني، الذي يعاني من شلل وظيفي بسبب الانقسامات السياسية، إلى القدرة اللازمة لإدارة العدد الكبير من القضايا المتوقعة بعد الكشف عن الحسابات. إضافة إلى غياب تشريعات واضحة لحماية البيانات الشخصية وهو وضع صعب تتعارض فيه متطلبات الشفافية مع حماية الخصوصية.

واعتبر أن رفع السرية المصرفية يمكن ان يؤثر على هياكل السلطة التقليدية، بالإضافة إلى عواقبه المالية، فعلى مدى عقود، استخدم القادة السياسيون اللبنانيون النظام المصرفي لتمويل شبكاتهم الزبائنية.

ووفق الخوري، يهدد الانكشاف المحتمل لهذه الشبكات التوازنات الطائفية والسياسية القائمة، وهو ما يفسر المعارضة الخفية للقرار من بعض الأحزاب التي تدعم الإصلاح ظاهريًا، كون القرار يمثل جوهر الجهود المبذولة لتغيير النظام السياسي اللبناني ككل.

وأكد أنه من الممكن تنفيذ القرار عبر التعاون القضائي مع الدول الأوروبية، نظرًا لوجود مليارات الدولارات من الأموال اللبنانية غير المشروعة هناك. وتعتمد إمكانية التعاون القضائي الدولي على فعالية الإجراءات اللبنانية التي تواجه تحديات مستمرة من السيطرة السياسية على المؤسسات. وعادةً ما يُظهر التطبيق العملي لاتفاقيات مثل قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) فجوة كبيرة مقارنةً بوعود السلطة.

ورأى الخوري أن الشركات الاجنبية التي كانت تتجنب لبنان سابقًا بسبب غياب الشفافية، قد تُفكر في الاستثمار الآن في حال رفع السرية المصرفية. لكن ذلك يعتمد على استكمال حزمة إصلاحات تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطبيق الحوكمة الرشيدة. ونتيجةً لذلك ايضاُ قد يتجه رأس المال الفاسد نحو بيئات أكثر “أمانًا” من خلال الأساليب المعمول بها أو باستخدام العملات المشفرة التي يصعب مراقبتها.

واعتبر أن العقبة الرئيسية ستبرز عندما يتحول رفع السرية من كونه وثيقة قانونية إلى واقع عملي حيث يشير سجل لبنان الحافل بالتردد في الإصلاحات إلى أن تحويل هذه الأفكار إلى تطبيق فعال ينطوي على مخاطر كبيرة.

ولفت إلى أن غياب الالتزام السياسي الحقيقي، إلى جانب استمرار نفوذ النخب التي استفادت من النظام السابق، يخلق مخاطر قوية للتنفيذ الانتقائي أو المشوّه.

إذاً، لن يكون رفع السرية المصرفية إلا مقياساً حاسماً لتحديد آفاق لبنان المستقبلية. يتجاوز هذا المقياس الجوانب الفنية، إذ يُعد مؤشرًا يُظهر ما إذا كان بإمكان لبنان الانتقال من اقتصاد قائم على الريع السياسي إلى اقتصاد إنتاجي شفاف، خاضع للمساءلة ومندمج بالاقتصادات العربية والدولية.

لبنان٢٤

 صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل البيان التالي: “يهم وزير العدل التوضيح انه خلافا لما ورد في وسائل الاعلام لم يطلب لا من قريب ولا من بعيد ولا بصورة مباشرة او غير مباشرة من رئيس الحكومة سحب اقتراح قانون استقلالية القضاء المعروض امام الهيئة العامة لاقراره. فاقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

قبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، والذي تم إقراره في الهيئة العامة، قال الرئيس نبيه بري: “كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني و”ما حدا يزايد على الثاني”، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال. قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ”.

بعدها طرح الرئيس بري اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت فتم اقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.

المصدر: لبنان٢٤

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة التشريعية إلى السادسة من مساء اليوم، بعد فقدان النصاب في جلسة قبل الظهر وإقرار ستة مشاريع قوانين من جدول الأعمال وإحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول إلى اللجان بعد تعهّد رئيس الحكومة بإعداد مشروع خلال مهلة شهرين.

وكانت الجلسة العامة التشريعية افتتحت برئاسة الرئيس نبيه بري بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين.

ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الأعمال، فأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة.

ثم ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وأعيد الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.

وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1061) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

وأُقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده.

وأُقر مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً بعد اضافة مادة .

ثم أقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرق والعمالة في لبنان معدلا.

وناقشت الهيئة العامة إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

المصدر: Lebanon debate

أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 13760 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية بعد إدخال تعديلات على بعض مواده.

وناقشت الهيئة العامة إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام.