أصدرت الهيئة الإتهامية الناظرة بالدعوى الجزائية المقامة بحق المحقق العدلي طارق البيطار قراراً قضت فيه بالتصديق على قرار منع المحاكمة الذي كان قد أصدره القاضي حبيب زرق الله.
واستندت الهيئة التي يرأسها القاضي الياس عيد وبعضوية المستشارين بيار فرنسيس وربيع الحسامي في قرارها إلى التعليل الذي كان أورده القاضي رزق الله وإلى تعليلها أيضاً.
وردت الهيئة الإتهامية بالشكل طلب الإستئناف الذي كان قد تقدم به المدعي المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، ولكنها قبلت في الشكل طلب الاستئناف المقدم من المدعي الوزير السابق علي حسن خليل وردته في الأساس.
لبنان ٢٤
أفادت معلومات صحافيّة أنّ الهيئة الاتهامية في جبل لبنان الغرفة الثامنة المؤلفة من القضاة الرئيسة دورا الخازن والمستشارين حمزة شرف الدين وعلي الخطيب، أصدرت مذكّرة إلقاء قبض بحق الإعلامي فادي أبو ديّة واتّهمته بجرم التزوير الجنائي.
يُذكر أن الإجراء يتعلّق بقضية التزوير في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانيّة.
رفض النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر قرار قاضي التحقيق التي أخلت سبيل المحرضة في جريمة الدامور واستأنف قرارها أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان.
يُذكر أن قرار إخلاء السبيل أثار حالة من التوتر ليل أمس في الدامور، ما دفع أهالي المغدور إلى قطع الطريق لفترة قصيرة قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها.
المصدر: التيار
كتبت صحيفة “الأخبار”: قرار إخلاء سبيل الموقوفين في ملف الميسر الإلكتروني يضعف توصيفه كجنائي، ويعيد القضية إلى مسار محاسبة طبيعي بعيداً عن الكيديّة والتّسييس
شكّل قرار الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان، بإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري، وجميع الموقوفين في قضية تشغيل القمار والمراهنات الرياضية إلكترونياً، محطّة بارزة في الملف المفتوح منذ أكثر من شهرين، وفتح الباب أمام مرحلة مختلفة عمّا سبقها.
فقد أخلت الهيئة سبيل خوري، وبقية الموقوفين لقاء كفالة مالية مع منعهم من السفر، إذ بلغت قيمة الكفالة لكل موقوف 20 مليار ليرة. وأتى القرار بعد ثلاثة اجتماعات عقدتها الهيئة في أثناء الأسبوعين الماضيين برئاسة القاضي فادي العريضي.
ورغم أنّ الهيئة لا تزال تدرس الملف تمهيداً لإصدار قرارها الاتّهامي النهائي، إلا أنّ خطوة إخلاء السبيل توحي بأنّ القرار المنتظر لن يكون أشدّ من القرار الظنّي الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان طارق بو نصّار.
وبمعنى أوضح، يُرجَّح أن يتّجه القرار الاتّهامي النهائي إلى تكريس توصيف الجرائم كجنحية لا جنائية، ما ينقل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي. وبذلك، يُحاكَم المتّهمون وهم طلقاء، بانتظار الحكم النهائي.
النقطة المحورية في مسار الملف تكمن في أنّ قرار إخلاء السبيل أعطى انطباعاً واضحاً بأنّ الهيئة الاتّهامية، بعد مراجعة أوّلية للملف، لم تجدْ ما يبرّر التعاطي معه كقضية جنائية.
وهذا ما يضعف الأسس التي استندت إليها القاضية دورا الخازن، التي أشرفت على التحقيق الأوّلي بصفتها مدّعياً عامّاً مالياً بالوكالة، حين صنّفت الملف جنائياً وادّعت على رولان خوري، بجناية اختلاس الأموال إلى جانب مجموعة من التّهم الجنحية، كالإهمال الوظيفي، هدر المال العام، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وبعد وصول الملف إلى بو نصّار، لإصدار قراره الظنّي، لم يتبيّن له أنّ هناك فعلاً جنائياً، وأسقط تهمة الاختلاس، ومعها حوالي نصف التّهم التي وجّهتها الخازن إلى خوري.
ومن ثم أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف في جبل لبنان، التي بدورها استأنفت القرار الظنّي ولم تصادق عليه، فانتقل إلى مرجعية قضائية أعلى هي الهيئة الاتّهامية، للبتّ فيه.
وجاءت الإشارة الأولى من الهيئة الاتّهامية عبر قرارها أمس، بإخلاء السبيل، ما يعزّز الانطباع بأنّ الملف لا ينطوي على عناصر جنائية جدّية.
بخلاف مقاربة الخازن، التي وسّعت دائرة الادّعاء إلى حدّ شمل موادّ قانونية لا تنطبق على حال خوري ولا على سائر الموقوفين.
خلاصة القول، يمكن اعتبار أنّ ملف تشغيل كازينو لبنان لألعاب الميسر والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت يسلك اليوم مساراً أكثر طبيعية، يُؤمل أن يقود إلى تفعيل آليات المحاسبة عمّا شاب هذا القطاع من ارتكابات أو إهمال أو أخطاء أدّت إلى هدر المال العام، سواء من قبل إدارة الكازينو أو الشركة المشغلة “OSS” أو أصحاب الصالات المتعاملين معه، أو أي طرف آخر يظهره التحقيق، بعيداً عن الكيدية أو الاستغلال أو التّسييس بما يخدم مصالح جهات تسعى إلى السيطرة على الكازينو، أو على قطاع الميسر والمراهنات الإلكترونية.
منذ فتح الملف قضائياً، اتّخذ مساره طابعاً استغلالياً، وجرى تسخير الإعلام والرأي العام في هذا الاتّجاه، وأُوكل إلى جهات قضائية وأمنيّة مطواعة وغير مؤهّلة للتعامل مع ملف بهذا الحجم والتشعّب، ولها مصلحة في الظهور بمظهر مَن حقّق إنجازاً مهنيّاً.
واليوم يُنتظر أن تكون عملية إعادة الملف إلى حجمه الطبيعي قد بدأت، إذ إنّ ذلك وحده يشكّل مدخلاً حقيقياً لأي إصلاح إن كان هذا هو الهدف فعلاً.
المصدر: الوكالة الوطنية
كشفت المعلومات عن حلحلة على صعيد التعيينات القضائية، حيث بات التنافس على احتلال موقع المدعي العام المالي محصورا بين كل من القاضيين كمال نصار وحبيب مزهر، مع ترجيح كفة الاخير، ما يفتح الباب امام اصدار التشكيلات.
ووفقا للمطلعين، تشير المعطيات المجمعة الى ترجيح تعيين الاسماء التالية:
– بيروت، القضاة رجا حاموش، نائبا عاما استئنافيا، بلال ضناوي، قاضي تحقيق أول، زاهر حمادة، رئيسا للهيئة الاتهامية.
– جبل لبنان، القضاة: سامي صادر، نائبا عاما استئنافيا، ندى الأسمر، قاضي تحقيق أول، سمرندا نصار، رئيسة الهيئة الاتهامية.
-الشمال، القضاة، وائل الحسن، نائبا عاما استئنافيا، غسان باسيل، قاضي تحقيق أول.
-الجنوب، القاضي ماهر شعيتو، نائبا عاما استئنافيا، على ان يتسكمل التشاور بالنسبة لباقي المواقع، وكذلك الامر بالنسبة للبقاع.
الديار
أصدر الوكيل القانوني للسيدة أمل شعبان بيانًا يوضح فيه الحقائق المتعلقة بما ورد في المقال المنشور في صحيفة “الأخبار” بتاريخ 22 آذار 2025، الذي تضمن إشارات مسيئة بحقها وتشويهاً للحقائق المتعلقة بقضيتها.
وجاء في التوضيح الصادر عن الوكيل القانوني: “ردًا على ما ورد في المقال المذكور، والذي جاء فيه حرفيًا: ‘أضف إلى ذلك أن شعبان نفسها أُخلي سبيلها بكفالة، ولا تزال حتى الآن متهمة بقضية تلقّي رشى مقابل تسريع تسليم شهادات للطلاب العراقيين، لكون النيابة العامة المالية لا تزال مدّعية، والهيئة الاتهامية لم تبت بعد في قرار منع المحاكمة الصادر عن قاضي التحقيق بسبب عدم كفاية الأدلة’.
نود أن نوضح أن هذا النص الوارد في المقال يشوه سمعة السيدة أمل شعبان ويوحي زورًا بأنها لا تزال متهمة وملاحقة قضائيًا، وهو ما يتناقض تمامًا مع الواقع.”
وأكد الوكيل القانوني أنه “بعد تحقيقات دقيقة ومكثفة استمرت خمسة أشهر، أصدر قاضي التحقيق في بيروت بتاريخ 21 أيار 2024 قرارًا بمنع المحاكمة عن السيدة أمل شعبان، مُؤكدًا عدم كفاية الأدلة بحقها، كما أن الهيئة الاتهامية صدّقت على هذا القرار بتاريخ 11 شباط 2025، ما يثبت براءتها التامة من أي ادعاءات أو مزاعم قد تكون أُثيرت في المقال.”
وشدد التوضيح على أن “وزارة التربية وجميع الجهات المعنية على علم بهذه الحقيقة، ويتصرفون بناءً على هذا القرار بكل مسؤولية ومهنية.”
وطالب الوكيل القانوني صحيفة “الأخبار” بالتصحيح العاجل للنصوص المذكورة في المقال والاعتذار للسيدة أمل شعبان عن أي تشويه سمعة قد تسببت فيه هذه الادعاءات المغلوطة.
ليبانون ديبايت
