بات مشروعاً التساؤل عن الصفقات المشبوهة وراء كل ناقلة بحرية محملة بالمشتقات النفطية باتجاه الشواطئ اللبنانية، خصوصاً أن لبنان اكتوى من مافيات الفيول المغشوش في السنوات السابقة، والحيل المستخدمة لتمرير صفقاته.

مع صدور قانون الشراء العام، أمل اللبنانيون شفافية مطلقة في إنجاز الصفقات النفطية، لكن التهرب من قانون الشراء العام، استمر مع وزراء الطاقة المحسوبين على ««التيار الوطني الحر»، وظلت المديرية العامة للنفط تحل محل مؤسسة كهرباء لبنان، استناداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات.

تكشف دراسة قانونية أعدَها خبراء وقانونيون سيتم تقديمها من قبل اختصاصيين إلى وزير الطاقة الجديد جوزيف الصدي، أن تكليف المديرية العامة للنفط، إبرام عقود شراء المشتقات النفطية لزوم معامل إنتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، يخالف النظام المالي لكهرباء لبنان وقانون الشراء العام.

علمت «نداء الوطن» بتوجه لإجراء تغييرات جذرية في وزارة الطاقة، علماً أن التحدي الأول الذي واجهه الوزير الصدي كان حمولة الفيول على متن الناقلة البحرية Minerva Antonia التي وصلت قبالة معمل الزوق الجديد في 11 شباط 2025 قبل يومين من عملية التسليم والتسلم في وزارة الطاقة.

وكان يريد وزير الطاقة السابق وليد فياض تفريغ حمولتها في معمل الزوق المتوقف عن العمل منذ سنوات، وذلك استناداً إلى نتائج عينات صدرت في 9 شباط قبل وصول الباخرة، أي عندما كانت في البحر. وما أدراكم أي عينات تم فحصها وماذا جرى في البحر؟ علماً أن قرار مجلس الوزراء ألزم أخذ عينات لدى وصول الباخرة إلى لبنان وفحصها في مختبرات Bureau Veritas في الإمارات. صدر قرار بعدم السماح بالتفريغ، وتم أخذ عينات جديدة لفحصها كما ينص القانون والجميع في انتظار النتائج.

بهذه الخطوة نجح الوزير الصدي في الاختبار الاول، والملفات كثيرة بدءاً من إنشاء الهيئة الناظمة وصولاً إلى إعادة الصلاحيات لمؤسسة كهرباء لبنان.

فهل سيتمكن من قلب الطاولة داخل وزارة أطلق عليها مسؤولون كثر لقب «مغارة علي بابا»؟

 نخلة عضيمي ـ ” نداء الوطن”

تؤكّد وزارة الطاقة والمياه في لبنان علمها بحركة تهريب البنزين على الحدود، وأنها عملت على إنهاء هذه الحالة عبر «مشاريع اتفاقيات تسمح بالتبادل التجاري النفطي مع الجانب السوري»، وفقاً لوزير الطاقة والمياه وليد فياض. على أن «تضع وزارة الطاقة رسوماً إضافية على هذه الكميات من البنزين غير المخصّصة للاستهلاك في لبنان، أي إبقاء سعر البنزين المخصّص للتصدير إلى سوريا أعلى من سعر المبيع للعموم في لبنان وأدنى من السعر الرسمي في سوريا، ما يعني إبقاء سعر التصدير ضمن مستوى يتيح بيعه في السوق السورية ويكبح عمليات التهريب». إجراء كهذا، بحسب فياض «سيرفع من حجم السوق البترولية في لبنان، ما يزيد من دوران العجلة الاقتصادية، ويُدخل المزيد من الدولارات إلى لبنان، خاصةً أنّ البنزين يباع في سوريا بالعملة الأجنبية».

لكن، اصطدمت محاولات فياض بحائط قانون قيصر الأميركي. فالسفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، أبلغت عدداً من الوزارات ومن بينها وزارة الطاقة بصدور قرار عن وزارة الخزانة الأميركية يسمح بالتبادل التجاري، إنّما قانون قيصر لا يزال شغّالاً. وأمام هذا المانع الأميركي، تنتظر الشركات والوزارات اللبنانية الرد الأميركي على طلبات السماح بالتبادل التجاري مع سوريا للبناء عليه.

حركة التهريب بين لبنان وسوريا قديمة تمتدّ من العريضة في عكار وصولاً إلى مزارع شبعا، إنما هذه المرّة تتم عمليات تهريب البنزين في وضح النهار ومن دون خوف من الجهات الأمنية، سواء اللبنانية أو السورية. وبحسب رواية عدد من السائقين الذين تواصلوا مع «الأخبار»، يتم التهريب عبر استخدام «الغالونات» أو خزانات الوقود المعدّلة في السيارات. إذ يقوم السائقون على الجانب اللبناني بملء خزانات سياراتهم أو الغالونات، بالبنزين، وبالسعر اللبناني ثم تنتقل السيارات إلى سوريا لبيعها، فيما تشارك الصهاريج الصغيرة المملوكة من أصحاب المحطات في لبنان، في عمليات النقل عبر الحدود. مشاركة أصحاب محطات الوقود اللبنانية في تسهيل العملية سببه أنهم يبيعون البنزين بأسعار أعلى من السعر المحدّد من وزارة الطاقة ويحققون أرباحاً كبيرة.

3.62 دولارات

هي قيمة الربح الذي يحققه المهرّب من بيع «المختومة» في سوريا بسعة 9 ليترات وتصل نسبته أحياناً إلى 50% من سعرها الأساسي

جريدة الاخبار

أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات والمشتقات النفطية.

وفقًا للجدول الجديد، إنخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 6000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 6000.

كما انخفض سعر المازوت 3000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز

وبحسب الإعلان الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، تم تحديد سعر صرف الدولار للمحروقات عند 89.700 ليرة لبنانية للمواطنين الراغبين في الدفع بالدولار

وأصبحت الأسعار كالتالي:

آخر تحديث 30/08/2024

الفئة السعر الفرق

98 أوكتان 1.570.000 6000 –

95 أوكتان 1.531.000 6000 –

المازوت 1.382.000 3000 –

الغاز 909.000 0000

المصدر: الجديد

نفى المكتب الإعلامي في  وزارة الطاقة والمياه “صدور أي  بيان عنه يشير الى اجراءات تقييد ستحصل في الايام المقبلة تتعلق بساعات فتح محطات الوقود، وكمية الليترات التي يمكن شراؤها لكل سيارة”، مستغرباً  “نشر مثل هذه الأخبار التي لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني”.

واعتبر  أن” إطلاق إشاعات مماثلة لا يهدف إلا إلى إضعاف ثقة المواطن بدولته، هذه الثقة التي تسعى وزارة الطاقة جاهدة إلى إعادة ترسيخها “.

ختم بيان الوزارة:” إن وزارة الطاقة اذ تطمئن المواطن بأن المشتقات النفطية متوافرة في السوق بالجودة المعهودة ، وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة، تهيب بالمعنيين توخي الحذر عند نشر أخبار كهذه، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعنية للتأكد قبل النشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام