جاء تصريح وزارة الخارجية الاميركية، الذي اعاد التأكيد على ثوابت سياسة واشنطن في مقاربة الملف اللبناني، والتي تجمع بين الدعم المشروط والتوظيف السياسي للأزمات الاقتصادية، فإعلانها «أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية»، حمل في طياته بعداً استراتيجياً يتجاوز المساعدة التقنية أو المالية، ويعكس رغبة أميركية واضحة في الإمساك بمفاصل التأثير داخل الدولة اللبنانية، لا سيما في ظل احتدام الصراع على أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، على ما تقول الاوساط الوزارية.

وتتابع الاوساط، بان «خطورة» هذا التصريح تكمن في إشارته الصريحة إلى أن الحكومة اللبنانية «تواصل معارضتها لسياسات إيران في المنطقة»، وهو ما يشكّل، من جهة، تغطية سياسية ضمنية لها في مواجهتها الداخلية الضمنية، ومن جهة أخرى، محاولة أميركية لإعادة تثبيت خطوط النفوذ في لبنان، ردا على كلام رئيس مجلس الشورى الايراني.

وختمت الاوساط، مبدية اعتقادها بان تصريح الخارجية، يعد جزءاً من استراتيجية أوسع، ترى في الاقتصاد مدخلاً للضغط السياسي، وفي المؤسسات اللبنانية ساحة اختبار للانقسام الإقليمي بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران وحلفائها من جهة ثانية.

الديار

اكدت  وزارة الشؤون الإجتماعية  في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي بأنه” سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج” أمان” عن شهر تموز إبتداءً من الاثنين 28 تموز ولغاية الجمعة ١ آب ٢٠٢٥”.

واشارت الى ان “عدد المستفيدين يبلغ 161,013 أسرة لبنانية، ما يعادل 763,258 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,597,455$”.

الوكالة الوطنية

فيما لا تخفي المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أهداف الولايات المتحدة المعلنة ومطالبها من لبنان، تواصل الإدارة الأميركية ممارسة الضغوط على الواقع اللبناني بأساليب مباشرة وغير مباشرة.

وعلمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية عربية أن الأميركيين أبلغوا دولاً خليجية، من بينها قطر والسعودية، بضرورة عدم تقديم أي دعم مالي للبنان في المرحلة الحالية، في انتظار التطورات مع إيران وما سيقوم به اللبنانيون لتنفيذ الشروط الأميركية، الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وبحسب المصادر، فإن هذا «الفيتو» غير المعلن «جزء من سياسة الضغط الأقصى حتى تحقيق الأهداف المتمثّلة بإزالة أي عائق أمام فرض تسوية مع لبنان تنهي حالة الصراع مع إسرائيل ولا سيّما سلاح حزب الله، مهما كانت العواقب على لبنان، مع تبنّي الموقف الإسرائيلي تجاه بيروت». وأكّد المصدر أن «هذا القرار الأميركي لا يقتصر على لبنان، بل يشمل أيضاً سوريا التي يطالبها الأميركيون بتنفيذ لائحة مطالب أعلنوها بوضوح».

وفيما نفى مصدران رسميان لبنانيان علمهما بهذا «الفيتو»، أكّد مصدران سياسيّان صدقيّة مثل هذا التوجيه الأميركي لدول الخليج.

وقال مصدر مقرّب من الأميركيين إن «الولايات المتحدة تبحث عن حسم الصراع العربي ـ الإسرائيلي لتحقيق أهدافها الكبرى في الشرق الأوسط وصراعها مع الصين وليس عن مصلحة إسرائيل فقط»، قال مصدر سياسي آخر إن «هناك ملامح خطة أميركية لعرقلة أي دعم مالي للبنان قبل الانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، إذ يتوقّع الأميركيون أن تُحدِث سياسة الضغط الأقصى تغييرات جذرية في البرلمان اللبناني وتدفع الناخبين اللبنانيين إلى معاقبة حزب الله على نتائج الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة».

وتابع المصدر أن «أعضاء في اللوبي الأميركي – اللبناني يسعون إلى إقناع الإدارة الأميركية بضرورة العمل على منع حزب الله وحركة أمل من الحصول على كامل الحصة الشيعية في البرلمان وتحقيق خرق ولو بنائبٍ واحد ليتم ترشيحه إلى رئاسة البرلمان وانتزاع الرئاسة الثالثة من الثنائي لتحقيق تحوّل سياسي كامل في المشهد اللبناني يمكن من بعده العمل على انفراج اقتصادي».

ويضيف المصدر أن «دولاً أوروبية من بينها فرنسا تعارض هذه السياسة باعتبار أن الواقع اللبناني هشّ للغاية وأي استبعاد لمكوّن لبناني بالكسر يصعّب الوصول إلى حكمٍ مستقر ويترك لبنان عرضة للصراعات الداخلية».

كثيرة هي الأسباب الاستراتيجية التي تؤكّد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تمانع استخدام كل الوسائل القاسية، ومن بينها حجب المساعدات عن لبنان، لتحقيق رؤيتها للشرق الأوسط من ضمن صراعها مع الصين أولاً وروسيا ثانياً، إذ إن إدارة ترامب، التي تتبنّى عملياً مواجهة الصين وروسيا، تتابع ما توصّلت إليه إدارة الرئيس جو بايدن عن أهمية حسم الصراع في منطقة الشرق الأوسط وكبح جماح النفوذ الصيني تحضيراً للتركيز على مواجهة النفوذ الصيني الآخر في المحيط الهادئ.

كما أن إدارة ترامب السابقة هي التي بدأت مسار الاتفاقات الإبراهيمية وصفقة القرن، وتتبنّى كما سابقتها الممر الهندي نحو أوروبا كبديل عن خطة الحزام والطريق الصينية لاستمالة الأوروبيين في الحرب على الصين.

كل هذه الأهداف تجعل من إخضاع لبنان وإدخاله في سلسلة الاتفاقيات الإبراهيمية، جزءاً من تغيير الواقع في الشرق الأوسط وترسيخاً للمصالح الأميركية، فضلاً عن أن الكباش الحالي مع إيران، يتطلّب زيادة الضغط على حلفائها في المنطقة وحصر نفوذها الإقليمي، باعتبار طهران أبرز حلفاء الصين في الشرق الأوسط وتعادي إسرائيل الحليفة الأولى للولايات المتحدة.

وبينما من المنتظر أن يزور الرئيس جوزف عون قطر والإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل، تكشف الوقائع حتى الآن، أن دول الخليج الداعمة مالياً إجمالاً، منكفئة عن تقديم الدعم المادي للبنان، وحتى لسوريا التي باتت تربطها علاقات ممتازة مع قطر وجيدة جداً مع السعودية بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» على دمشق.

فرغم الدعم السياسي السعودي للرئيس جوزف عون مطلع آذار الماضي، لم تأت زيارته إلى الرياض بنتائج مباشرة لناحية الحصول على دعم مادي سعودي، بل أظهرت المواقف الرسمية تمسّكاً سعودياً بالثوابت التي كرّرتها المملكة خلال الأعوام الأخيرة عن ضرورة تحقيق الإصلاحات في لبنان.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطر التي امتنعت عن تقديم المساعدات المالية خلال الأشهر الأخيرة حتى للسياسيين اللبنانيين خارج الإطار الرسمي، ولم تجدّد دعمها للجيش بعد أن اعتادت في العامين الأخيرين على دعمه بمبالغ مالية محدّدة.

وظهرت سياسة حجب الأموال عن لبنان بشكل واضح خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ لم تقدّم قطر أو السعودية أي إغراءات مادية للسياسيين رغم التنافس الرئاسي المُعلن وغير المُعلن.

أما في سوريا، فيبدو أن السياسة ذاتها يتّبعها الأميركيون. فبعدما كشفت وكالة «رويترز» عن طلب أميركي مباشر من قطر بعدم تقديم أي دعم مالي للإدارة السورية المؤقتة، تظهر الوقائع أن الدعم السعودي والقطري للحكومة المؤقتة في دمشق يقتصر على التدريب والدعم العيني والطبي من دون تقديم أي دعم مالي.

وبينما جرى الحديث عن نية قطر تمويل رواتب الموظفين السوريين الذين يحصلون على رواتبهم متأخّرة بعد أن تخلّت الحكومة ضمناً عن زيادة 400% التي وعدت بها رغم التخلي عن مئات آلاف الموظفين بعد سقوط النظام السابق (قدّرهم رجل الأعمال أيمن الأصفري بأكثر من 600 ألف موظف)، إلّا أن أي أموال قطرية لم تصل إلى دمشق بعد، واكتفت الدوحة بتقديم تدريب للموظفين الجدد في وزارة الخارجية السورية وبعض الأسلحة وأجهزة الاتصال لفريق حماية زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع.

ويقول المصدر الدبلوماسي العربي إن «الدول العربية تريد مساعدة لبنان، لكنها لا تريد دفع الأموال من دون نتيجة ولا إغضاب الأميركيين، والأهم أنها تفكّر في ما سيطلبه ترامب في زيارته الخليجية الشهر المقبل وكيفية جمع التريليونات المطلوبة وسط التوترات الاقتصادية وتراجع أسعار النفط».

الاخبار

شدد وزير المالية ياسين جابر على “دور الشباب والجيل الجديد في ورشة الاستنهاض التي صممت الحكومة على القيام بها”، ودعا الى “فتح المجال واسعاً أمام الخريجين الجامعيين، واصحاب الاختصاص للافادة القصوى من طاقاتهم، والى تسهيل إنخراطهم في ورشة العمل الاصلاحي في الادارات والمؤسسات العامة لما يمتلكون من مؤهلات علمية”.

وقال: “إن وزارة المالية ستكون من أوائل من يفسح المجال للافادة من تخصصهم وطاقاتهم”، ودعا الى ان “يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل”.

وأبدى جابر خلال استقباله رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران “كل دعم للجامعة اللبنانية، لتعزيز دورها كصرح وطني جامع للجيل الجديد، من خلال ديمومة تأمين كل ما يلزم لتعود وجهة الطلاب الأولى لتحصيل الاختصاصات التي يطمحون لها، والتي تخدم خطط النمو على المستويات كافة، كما ولتبقى في المصاف التي تنافس من خلاله الجامعات العريقة”.

وقدر رئيس الجامعة البروفسور بدران لوزير المالية موقفه من الجامعة اللبنانية، وقال: “ان البحث تناول الى جانب أوضاع الجامعة ككل ، الموازنة الخاصة بها والمساهمة التي تحتاجها، كما تم البحث في موضوع تأمين أربعة أضعاف الراتب الوارد في المرسوم 14033 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) .

الوكالة الوطنية

على مدى أكثر من قرن، شهد لبنان موجات من الهجرة الوافدة والخارجة. والأزمات الجارفة، مثل الحرب في سوريا، والانهيار المالي في لبنان، عزّزت الهجرات المزدوجة؛ اللبنانيون إلى الخارج، والسوريون إلى الداخل.

وبنتيجة هذا التغير الديموغرافي الشديد، أصبح عدد المقيمين السوريين في لبنان، من هم دون سن الـ15، أكثر من المقيمين اللبنانيين الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

أما كلفة الهجرة من لبنان، فقد تراكمت على مدى ثلاثين سنة لتبلغ 240 مليار دولار، وفقاً لتقديرات دراسة أعدها الأمين العام لحركة «مواطنون ومواطنات» شربل نحاس، بعنوان: «لبنان: الهجرات والأزمات؛ المجال، السكان، الدولة؟».

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن التغيّرات الأساسية في هرم الأعمار وبنية السكان بالاستناد إلى قراءة التطوّرات بين 1970 و2018. فاللبنانيون الذين تقلّ أعمارهم عن 20 عاماً كانوا يمثّلون 55% من السكان في 1970، وانخفضت نسبتهم إلى 40% في 1997، ثم إلى 30% في 2018.

كما ارتفعت نسبة اللبنانيين الذين تراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، من 15% في 1970، إلى 18% في 1997، وصولاً إلى 26% في 2018. عملياً، فقد لبنان نحو 25 ألف مهاجر سنوياً، أي ما يمثّل 0.7% من عدد سكانه، وتتركّز هذه الهجرة بين الفئات العمرية الصغيرة، ونسبتها أعلى عند الشباب من الشابات.

لكن الأمر لا يقف عند هذه «الخسارة»، بل إن انخفاض عدد الولادات السنوية إلى نحو 50.000، مقابل وفيات بنحو 27.000، يعني أنّ تأثير الهجرة يلغي النموّ السكاني الطبيعي بشكل شبه كامل.
وفي قياس الأثر التراكمي لهذه الهجرة على المجموعات المختلفة، تشير الدراسة إلى أن نحو 45% من الذكور يهاجرون قبل سن الـ55 عاماً، بينما تصل هذه النسبة إلى 35% لدى الإناث، بمعدل عام يبلغ 40%.

ومعظم المهاجرين هم مهنيّون وخرّيجون قادرون بشكل عام على إيجاد فرص أفضل في بلدان الهجرة.

هكذا، بين عامي 2004 و2023، انخفضت نسبة اللبنانيين من المقيمين بمعدل يراوح بين 20% و25%، واللافت أن الفئة العمرية التي دون الـ15 سنة تشكّل في 2023 نحو 52% من المجموع، ما ينذر بأنهم على وشك أن يصبحوا أقلية. بناء على هذه التطورات، يقول نحاس إنّه في السيناريو القائم ينخفض عدد المقيمين اللبنانيين إلى 2.49 مليون في عام 2038، وسيكون عدد المقيمين السوريين نحو مليونين.

وتشير الدراسة إلى أن الكلفة المقدّرة التي تراكمت على مدى ثلاثين عاماً من هجرة الشباب اللبناني، تبلغ 240 مليار دولار.

فما أصاب لبنان هو «المرض الهولندي الذي دفع نحو نموّ القطاعات المنتجة للسلع غير القابلة للتداول، وقلّص الشركات المصدّرة بشكل كبير جداً» وفقاً لما ورد في الدراسة. لذا، إذا كانت عودة المواطنين السوريين إلى سوريا شبه مستحيلة، وفي ظل المساعدات المالية من الخارج، التي هي قليلة نسبياً بحسب نحاس، فإن هذا الأمر سيكون سبباً إضافياً لتفاقم التوترات بين اللبنانيين والسوريين الفقراء.

وقد يكون الحل الكارثي هو تقديم المساعدات إلى اللبنانيين عبر برنامج البنك الدولي، لأنها بالحدّ الأدنى تعيد تنشيط الشبكة الزبائنية.

أيضاً من السيناريوهات المتوقعة، أن يدخل جزء من السوريين المجتمع اللبناني بشكل نظامي. وهنا يقول نحاس إن هذه النتيجة تصبح مرجّحة أكثر مع مرور الوقت، وقد مضى سنوات على الهجرة الكبيرة في عام 2012، وأصبح المهاجرون (النازحون السوريون) جزءاً من يوميات لبنان وانخرطوا فيه.

أما نتيجة رحيل الشباب اللبناني، ولا سيما أصحاب الدخل المتوسط، فستكون سلبية على الاقتصاد، «المغادرة الجماعية ستهدم المجتمع عبر إفراغه من قواه الحيوية وتدمير الروابط الأسرية والاجتماعية؛ وسيتعين علينا أن ننتظر وقتاً طويلاً، عقوداً بلا شك، لأولئك الذين سيبقون، أي أولئك الذين لن يجدوا طريقة للرحيل لإعادة بناء مجتمع متماسك، وفقاً لنحاس.

تناقض الأرقام الرسمية
أثناء إعداد الدراسة تبيّن أن هناك صعوبات في فهم حقيقة الأرقام الواردة من المصادر الرسمية.

مقارنة أرقام الأمن العام مع أرقام الإحصاء المركزي، تبيّن أنّ صافي الهجرة لدى اللبنانيين منذ بداية التسعينيات حتى 2020 هو سلبي، مع أن مجموعها التراكمي يشير إلى أن أكثر من 75% من المقيمين في لبنان هاجروا. أما صافي الهجرة لدى السوريين، فيظهر إيجابياً، مع أن مجموعها التراكمي يشير إلى أن نحو 40% من السكان في سوريا هاجروا إلى لبنان.

أما أرقام مطار بيروت، فتظهر أن نسبة المهاجرين قليلة جداً مقارنة مع أرقام الأمن العام. تشير أرقام المطار إلى أنه بين 1992 و2005 بلغ صافي هجرة اللبنانيين إلى الخارج 128 ألف فرد، بينما تشير أرقام الأمن العام عن المدة ذاتها أن الصافي يبلغ مليونَي مهاجر.

الاخبار

تواجه المؤسسة العسكرية تحديات كبيرة لا سيما بعد أن تزعزت الأوضاع المادية لعناصر الجيش اللبناني الذين يعانون من كيفية إعالة أسرهم وتأمين إحتياجاتهم اليومية، وما يزيد الأمور سوءًا في الوقت الحالي، هي المخاطر التي تترصد بهذه المؤسسة مع إقتراب موعد توقف المساعدات المالية القائمة على دفع مئة دولار شهريًا للعسكريين.

في هذا الإطار، يؤكّد الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، أنه “حتى اللحظة لا شيء جديد على صعيد المساعدات المالية للجيش والتي ستنتهي دفعتها الأخيرة في نهاية الشهر المُقبل، إلّا أنّ المشكلة الأساسية هي في الجهة التي ستقوم بمتابعة هذه المساعدة الأميركية الشهرية، لا نعلم إن كانت ستتجدّد عبر الكونغرس الاميركي أم أن دولة قطر ستتولى متابعة الموضوع لبضعة أشهر ريثما تتضح الصورة”.

ويوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “هذا الموضوع يأتي في خضم المفاوضات والمباحثات الحثيثة الجارية من أجل إيجاد تسوية وحل لمسألة الحدود اللبنانية والإسرائيلية والتي تتمثل بوقف إطلاق النار مع الإتفاق على ترتيبات أمنية وفقًا للقرار 1701”.

وفي هذا السياق، يُشير حمادة إلى أن “هناك مشروعًا يتحدّث عنه الأميركيون، يتمحوّر حول تأمين المزيد من الدعم للجيش اللبناني من خلال الأسلحة والعتاد العسكري إضافة إلى الدعم المادي، وقد تشارك في هذا المشروع دول أوروبية وعربية”.

ويلفت إلى “الإجتماع الذي كان من المفترض أن يُعقد في باريس من أجل البحث في إمكانية مساعدة الجيش اللبناني، لكن هذا الإجتماع يحتاج إلى وجود طرفين في المعادلة، الطرف الأول هو دولي أي فرنسا، أميركا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا أما الطرف الآخر هو عربي المتمثل بالدول الخليجية منها السعودية، قطر، الكويت والإمارات، كل هذه الدول عليها أن تساهم في دعم الجيش اللبناني”.

وفي الختام، يقول المحلّل حمادة: “نحن بإنتظار الوصول إلى التسوية لكي تتضح الأمور أكثر، لكن في أحسن الأحوال إن ساءت الأوضاع سوف يتم تمديد المساعدات المادية للجيش عبر قطر لشهرين إضافيين أي حتى بداية فصل الصيف”.

ليبانون ديبايت

صدر بيان عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار, اليوم السبت, حول مصادر المعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون): يطالعنا منذ فترة بعض الأفراد الذين لا يمتّون لوزارة الشؤون الإجتماعية بأي صلة، من مخاتير ورؤساء بلديات، بنشرهم يومياً عبر وسائل التواصل الإجتماعي أخبار خاطئة ومضلّلة للمستفيدين حول برامج المساعدات المالية في الوزارة”.

واضاف البيان، “والإيحاء بأنهم على علاقة بعملية إختيار المستفيدين، بالإضافة إلى نَسب أقوالهم للوزير شخصياً. وعليه، يهمّنا التشديد مجدداً على أن المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلّقة ببرنامج أمان والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً (بطاقة الشؤون) على وسائل التواصل الاجتماعي هو الصفحات الرسمية لوزارة الشؤون الإجتماعية والوزير هكتور حجار. إقتضى التوضيح”.

المصدر : ليبانون ديبايت

عُلِم أنّ جهة سياسية كثفت نشاطها “الإجتماعي” في مدينة صيدا، حيث عمدت مجدداً إلى تسجيل أسماء عائلات محتاجة بغية إفادتها بمساعدات مالية وبالدولار.

وأشارت المصادر إلى أنّ تلك الجهة وسّعت أيضاً نشاطها “الطبي”، حيث بادرت إلى تسجيل عدد كبير من المتطوعين لديها لقاء بدل مادي يُدفع بالدولار الأميركي.

المصدر: لبنان ٢٤

قالت مصادر ناشطة في القطاع المالي إن حديث الأميركيين عن منح لبنان “جزرة إقتصادية” لقاء القبول بشروط جديدة لوقف جبهة الجنوب، يمكن تفسيره على صعيدين: الأول وهو الضغط باتجاه إقرار مساعدات جديدة مباشرة إقتصادية ومالية أو تخفيف الخناق عن لبنان من خلال إضعاف سطوة قانون “قيصر” عليه.

وبحسب المصادر، فإنّ المقترح الأميركي بالمساعدات المالية لا يعني “إنتهاء الأزمة” في لبنان، في حين أنّ الطرح في هذا السياق قد لا يقبل به “حزب الله”، لأنه سيكون بمثابة “مساومة” لم يقبل بها سابقاً حتى يقبل بها اليوم.

ووفقاً للمصادر عينها، فإن إمكانية حصول إنفراجات إقتصادية ستكون مرهونة بما يمكن أن يقدمه الأميركيون عملياً وفعلياً على أرض الواقع.

وسألت: “ما هي الإجراءات التي سيتخذونها لتقديم الجزرة الإقتصادية؟ هل سيتم مثلاً إيداع مبالغ مالية دولارية طائلة في مصرف لبنان؟ هل سيتم منح بيروت مساعدة أميركية مالية مباشرة مثلما حصل مع دول أخرى حيث جرى تقديم مليارات الدولارات؟”.

وختمت المصادر قولها: “كل المقترحات المطروحة الآن ليست واضحة، ولهذا السبب لا يمكن الحديث عن حلحلة أبداً طالما أن الأمور محاطة بضباب كثيف.

المصدر: لبنان ٢٤

تناول المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار “برامج المساعدات المالية”، وذكر أن “بعد تأخر عملية الدفع للمستفيدين من برنامج أمان، يؤكد الوزير حجار أن عملية إرسال الرسائل النصية ستبدأ غدا في 8 حزيران وستستمر على مدى 3 أيام، وتشمل 93,232 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها ضمن برنامج أمان 20 مليون دولار”.

وأضاف في بيان: “بالنسبة إلى البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، ستبدأ عملية تحويل المساعدات في 12 حزيران، على أن تستمر لغاية 16 حزيران، وتشمل 66,632 أسرة لبنانية. وتبلغ قيمة الأموال التي سيتم تحويلها 8.5 مليون دولار. كما ستوزع خلال حزيران 1900 بطاقة إضافية على أن يتم تحويلها في آخر أسبوع من حزيران”.

المصدر: النشرة