يُواجه الرجل الجنوب الأفريقي تابو نزاماندي البالغ من العمر 32 عاماً، محاكمة أمام المحكمة العليا في ديربان بتهمة قتل جدته بياتريس دي لانج، بعدما طعنها عدّة مرّات، وقطع رأسها الذي ركله كأنه كرة قدم، في مدينة بينيتاون.

واعتقل نزاماندي مرتدياً ملابس ملطخة بالدماء بعد العثور على الضحية مقتولة بوحشية داخل منزلها.

لبنان ٢٤

قضت ​المحكمة العليا الأميركية​ بتقييد أوامر الحظر القضائي الوطنية، والتي كانت تمنع خطة إنهاء منح الجنسية بالولادة وغيرها من قرارات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

وقال ترامب في كلمة له إنّ “قرار المحكمة العليا بشأن تقييد أوامر الحظر القضائي الوطنية يعتبر نصرا عظيما”، مشيرًا إلى “أننا رأينا القضاة من اليسار مؤخرًا يحاولون عرقلة قراراتي”، موضحًا أنّ “قرار المحكمة العليا انتصار تاريخي للدستور وفصل السلطات وسيادة القانون”.

ورأى أنّ “قرار المحكمة العليا يلغي الاستخدام المفرط للأوامر القضائية للتدخل في سير العمل الطبيعي للسلطة التنفيذية”، وقال: “قضاة يساريون متطرفون يحاولون إلغاء سلطات الرئيس الأميركي لمنع الشعب من الحصول على السياسات التي صوتوا لها”.

المصدر: النشرة

تركت المعلومات التي كشف عنها رئيس جهاز “الشاباك” الصهيوني، رونين بار، حول أداء بنيامين نتنياهو في مختلف الملفات، عاصفةً سياسية داخل كيان الاحتلال، عمّقت من حجم الخلاف بين نتنياهو ومعارضيه، وكشفت عن مستوى الفساد والإخفاق الذي يحيط برئيس الحكومة والفريق المقرّب منه.

وعلى وقع التصدعات الداخلية المتواصلة، جاء تصريح رونين بار أمام المحكمة العليا ليزيد من اشتعال الخلافات داخل المنظومة الصهيونية، موجّهًا سهامه نحو محاور متعددة أظهر من خلالها مدى إخفاق نتنياهو في إدارة الحكم، واستغلاله لصلاحياته، وسعيه إلى إحكام قبضته على مفاصل الدولة، عبر قمع الاحتجاجات، وإسكات الأصوات المعارضة، وإخفاء الحقائق المتعلقة بإخفاقه في السابع من أكتوبر، وصولاً إلى محاولاته إغلاق ملفات الفساد، والإخلال بالأمانة، وتلقي الرشى، التي تطاله وتطال عدداً من المقرّبين منه.وقال القائد السابق للفيلق الشمالي في جيش الاحتلال، إيال بن رؤوفن: “أنا مصاب بصدمة عميقة، لأنني أُصدّق كل كلمة قالها رئيس الشاباك، ولا أصدّق أي كلمة وردت في رد مكتب رئيس الحكومة.

وأعتقد أن هذه الوثيقة التي أشار فيها رئيس الشاباك تُظهر أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، يُشكّل اليوم التهديد الوجودي الأخطر على إسرائيل.”وأضاف المحلل العسكري الصهيوني ألون بن دافيد: “هذه لائحة اتهام بعملية تضليل لإسرائيل.

لقد ارتبكنا على مدى عامين بسبب التعديلات والانقلاب القضائي.

نحن أمام انقلاب فعلي، وتغيير لكل قواعد النظام الديمقراطي. وقد قال بار للمحكمة: انتبهوا لمن سيخلفني، لأن رئيس الشاباك المقبل سيكون أمام خيار بين الالتزام بسيادة القانون أو الانصياع لملاحقة المحتجّين.

”وقد تركت القنبلة التي فجّرها رونين بار صدىً عميقًا في المستوى السياسي العام، وسط دعوات إلى بدء إجراءات قانونية للتحقيق في هذه المعطيات، واتخاذ خطوات قد تُجبر نتنياهو على الاستقالة من منصبه.وقالت عضو الكنيست الصهيونية أفرات رايتن: “نحن ملزمون بحسم هذه القضية، على القضاة أن يجلسوا ويقرروا في هذه القضايا الجوهرية.

هذه أمور مرعبة. وأعتقد أن رئيس الشاباك يستحق التقدير؛ فهو شخص جريء جدًا بطرحه هذه الأمور أمام الجميع.

ما كشفه خطير للغاية، ويجب أن يقلق كل الإسرائيليين.”كما أعرب النائب السابق لرئيس الشاباك يسرائيل حسون عن اعتقاده بأن هذا أحد “أكثر الأيام حزنًا”، مضيفًا: “ردّ رئيس الحكومة على تصريح رونين بار لم يكن على مستوى الموقف المسؤول، بل اتهمه بالكذب.

والآن سنرى من هو الكاذب. أنا مقتنع بأن رونين بار لم يكن ليطرح أي موقف لو لم يكن حقيقيًا، وحتى إن لم تكن بحوزته وثائق، فأنا متأكد أنه يقول الحقيقة.

”من جهتها، شنّت أوساط نتنياهو واليمين الصهيوني حملةً واسعة على رئيس الشاباك، متهمةً إياه بمحاولة تسييس القضية، ومطالبة بإقالته من منصبه، بدعوى أنه يعمل لصالح من يسعون إلى إسقاط حكومة اليمين الإسرائيلي.

وصف محللون في وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التصريح المشفوع بالقسم الذي قدّمه رئيس الشاباك، رونين بار، إلى المحكمة العليا، أمس، بأنه “مزلزل” و”غير مسبوق” في تاريخ الكيان، بعدما كشف عن النزعة الديكتاتورية لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي طالب رئيس الشاباك بالتجسس على مواطنين لمجرد أنهم يتظاهرون ضده، وأن ينصاع له بدلاً من المحكمة العليا في حال نشوب أزمة دستورية.

ووفقًا للمحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت، ناحوم برنياع، فإن “بار خاطر بنفسه وتضرر من أجل خدمة الدولة كلها، أو ما تبقى منها، وكذلك من أجل رئيس أركان الجيش، ورئيس الموساد، ولاحقًا من أجل المحكمة العليا أيضًا”.

ورأى رئيس تحرير صحيفة هآرتس، ألوف بن، أن “جهاز الأمن يهيمن عليه موالون لنتنياهو، من بينهم وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، إلى جانب رئيس الموساد وقائد سلاح الجو”، وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في غزة بلا أي قيود قانونية أو أخلاقية، ويقتل يوميًا عشرات الفلسطينيين، ويتباهى بأن عدد الجثث يشكل ’ضغطًا عسكريًا‘”.

ويرى كثير من الإسرائيليين أن الغارات على غزة تُنفذ بناءً على قرارات من المستوى السياسي، لكن الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، والرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، عوفر شيلح، شدد على أن “أي شخص يقول ذلك لا يعرف الواقع، فبرأيي الجيش الإسرائيلي هو من يبلور مفهوم الواقع، وهو من يضع خيارات العمليات العسكرية، وهو من ينفذها”.وأضاف: “زامير قد أدرك، على ما يبدو، أن المستوى السياسي سعيد جدًا بما يقدّمه له، ليس لأن ذلك سيعيد المخطوفين، بل لأن نتنياهو سعيد باستمرار حرب بلا نهاية، فهو بحاجة إليها من أجل بقائه السياسي”.

وتابع شيلح، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش زامير: “يتعيّن على شخص نزيه، يرأس جهازًا مسؤولًا عن سلامة الجمهور، أن يفعل كما فعل رونين بار في مجاله، وأن يوضح للمستوى السياسي أن الجيش الإسرائيلي لن يغوص في وحل غزة، كما غاص في وحل لبنان قبل أربعين عامًا، ولن يمهّد لاحتلال وترانسفير يؤديان إلى انهيار أسس المجتمع والدولة والجيش، ولن يستمر في مستنقع لا نهاية له، يرافقه سفك دماء وتآكل أخلاقي.

فزامير مسؤول عن الجيش، تمامًا كما بار مسؤول عن الشاباك. وإذا رأى أن عليه الواجب نفسه الذي وصفه بار، فعليه أن يتصرف مثله”.

المصدر: المنار

تستمرالمحكمة العليا الإسرائليية في النظر في الالتماسات التي قدّمت ضد قرار الحكومة بإقالة رئيس “الشاباك”، رونين بار، المقرر تنفيذه الخميس المقبل، وفق ما افادت “هيئة البث العامة” الإسرائيلية.

وخلال الجلسة التي شهدت توترات حادة، صرخ متظاهرون من اليمين أمام القضاة: “ليس لديكم صلاحية”.

وانتقد القاضي إسحاق عميت، عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب، قائلاً: “تعيقين عملنا، أريد أن أوضح شيئاً لمن لم يفهم، إنّ أي حصانة وهمية تتوقف عند باب قاعة المحكمة، وهذا تحذير ثانٍ وتحذير ثالث”؛ (مع التحذير الثالث يمكن للقاضي طرد غوتليب من القاعة).

ومع احتدام الاشتباك الكلامي بين الحاضرين، وعلى الرغم من قرار القضاة بعدها بعقد الجلسة بصيغة مغلقة، تقتصر على المحامين والصحافيين فقط، رفضت غوتليب مغادرة القاعة.

مواجهة داخل قاعة المحكمة

ولفتت القناة “12” الإسرائيلية، إلى أنّ قاعة المحكمة العليا شهدت فوضى حتى في أثناء الاستراحة، حيث تم تهديد رئيس “الشاباك”، ورئيس “الموساد” السابقين: “سيأتي يومكما”، وبعدها شرع حرس المحكمة بإخلاء القاعة.

واتهمت عائلات الأسرى والقتلى، المسؤولين الأمنيين والعسكريين بالدفاع عن من ارتكب جريمة 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرين ذلك “عاراً” وليس لهم صلاحية في اتخاذ قرارات بشأن الأمن.

وفي 21 آذار/مارس الماضي، أقرّت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع إقالة بار وإنهاء مهامه في 10 نيسان/أبريل الجاري، ولكن بار قرّر عدم حضور تلك الجلسة وبدلاً من ذلك، أرسل رسالة تتضمن اتهامات شديدة ضد نتنياهو الذي قال إنه فقد الثقة به.

الميادين

أكدت صحيفة هارتس العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى لاقالة ثلاث قيادات من اجل تغيير وجه الكيان الى كيان عنصري وهمجي.

وحذرت الصحيفة من إقالة الثلاثة رئيس الشباك والمستشارة القضائية ورئيس المحكمة العليا، بما يعني تدمير الكيان وتحوله الى عصابة برئاسة نتنياهو.

هذه المرأة تتصدر منذ أيام وسائل الاعلام الإسرائيلية بوصفها العدو الأبرز لنتنياهو والائتلاف الحاكم، هذه المراة هي جالي بهراف ميار المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية.

اما العدو الثاني للائتلاف الحاكم الإسرائيلي والذي يسعى نتنياهو للتخلص منه فهو رئيس الشاباك رونين بار، وبينما تملك الحكومة الإسرائيلية امكانية اقالة ميار وبار فانها لا تمتلك اقالة العدو الثالث وهو رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية يتسحاق عاميت.

صحيفة هارتس الإسرائيلية وصفت الثلاثة بانهم يدافعون عن ديمقراطية الكيان الإسرائيلي باجسادهم واعتبرت ان اقالتهم ستحول الكيان الى كيان اوتوقراطي قومي فاشي على حد تعبير الصحيفة.

الثلاثي ميار وعميت وبار يشكلون الان ازمة لنتنياهو والرجل ومن حوله من اليمينيين يفكرون فقط في التخلص منهم، لكن المعضلة ان قرار التخلص من رونين بار رئيس الشاباك يحتاج الى مصادقة المستشارة القضائية جالي بهراف ميار وقرار اقالة ميار من الممكن ابطاله على يد رئيس المحكمة العليا اسحق عاميت.

اما هذا الأخير لا تستطيع الحكومة تحت أي ظرف اقالته، هذه العقدة التي أصبحت تواجه نتنياهو يراها الكثيرون في تل ابيب بانها تجرف الكيان الإسرائيلي الى الانهيار الحقيقي.

ما يعتقده الكثيرون في كيان الاحتلال ان نتنياهو مستعد في مقابل مصالحه الشخصية ان يدمر تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً.

قناة العالم

أصدر بنك عوده بياناً أوضح فيه موقفه حيال إجراءات الـIFC أمام المحكمة العليا الإنكليزية، وهنا نَصّ البيان: “تبلّغ بنك عوده مؤخراً أن مؤسّسة التمويل الدولية (IFC) وأحد الصناديق التابعة لها باشرا بإجراءات قانونية أمام المحكمة العليا الإنكليزية سعياً لسداد كامل قيمة قرضَيْن مرؤوسَيْن مستحقَّيْن على المصرف ومُبرمَيْن معه في آذار 2014.لا شكّ في أن مؤسّسة التمويل الدولية على يقين تام بأن لبنان يعاني، منذ تشرين الأول 2019، من أزمة مالية واقتصادية حادّة وصفها البنك الدولي، المنظّمة الأم لمؤسّسة التمويل الدولية، بأنها “واحدة من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم، وربما من أكبر ثلاثة انهيارات منذ خمسينيّات القرن التاسع عشر”. فالمودعون في المصارف اللبنانية، بمَن فيهم مودعو بنك عوده، الذين هم دائنون بمرتبة أعلى من مرتبة الجهة المانحة للقروض المرؤوسة كتلك العائدة لمؤسّسة التمويل الدولية، لم يتمكّنوا من استرداد ودائعهم بالدولار الأميركي الخالية من أية قيود.

– في 27 آذار 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي هو أعلى سلطة في البنك المركزي اللبناني، قرارًا يحظر فيه على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان.

– تاريخياً، كانت تربط بنك عوده ومؤسّسة التمويل الدولية علاقة تجارية ممتازة، بحيث قدّمت هذه الأخيرة مشكورةً تسهيلات متعدّدة لبنك عوده والكيانات التابعة له، وقد تمّ إقراض عائدات هذه التسهيلات في تنمية الاقتصاد اللبناني واقتصادات دول أخرى.

وباستثناء القروض المرؤوسة، لم يتخلّف بنك عوده يوماً عن الوفاء بجميع التزاماته تجاه مؤسّسة التمويل الدولية.

– إن مؤسّسة التمويل الدولية هي مساهم في كلّ من بنك عوده وأوديا بنك، المصرف التركي التابع لبنك عوده.

ولغاية تاريخه، تلقّت مؤسّسة التمويل الدولية والصندوق التابع لها أكثر من 66 مليون دولار أميركي كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة.

ولم يتوقّف بنك عوده عن دفع الفائدة على القروض المرؤوسة إلاّ في العام 2020 لأنه لم يحقق أرباحاً غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفائدة. وتجدر الإشارة أيضاً الى أن مؤسّسة التمويل الدولية تلقّت طوال السنوات الماضية أنصبة أرباح مهمة على حصتها من بنك عوده.

وعلى الرغم مما سبق، تصرّ مؤسّسة التمويل الدولية حالياً على سداد كامل المبلغ الأصلي للقروض المرؤوسة (مع الفائدة المترتّبة عليها) متناسيةً صفة هذه الالتزامات كقروض مرؤوسة، وترتيب المطلوبات المستحقّة على المصرف، وذلك في موقف يتجاهل بوجهٍ خاص الحظر الصريح الذي فرضه مصرف لبنان على مدفوعاتنا الخارجية ويتعارض مع القيم التي تنادي بها مؤسّسة التمويل الدولية في بيان مهامها، بما فيها “النزاهة – نفعل ما هو صحيح”.

إن بنك عوده على اقتناع بأن للبنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية دوراً هاماً في انقاذ لبنان من الأزمات الحادّة التي يواجهها.

مع ذلك، لا بدّ من أن يدافع بنك عوده بقوة عن موقفه الموضوعي السليم في وجه هذا الإجراء الصادر عن مؤسّسة التمويل الدولية، حرصاً على مصالح جميع المعنييّن، بمن فيهم المودعين لديه”.

المصدر:الديار

عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء اليوم الخميس، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت 9 -12- 1445هـ، الموافق للخامس عشر من شهر حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

المصدر: العربية

حُكم على رجل من أتلانتا بالسجن مدى الحياة بعد إطلاق النار على صديق عمره مما أدى إلى مقتله بسبب دين قدره 35 دولارًا.

وفي التفاصيل، أدين ريكي كارتر في المحكمة العليا لمقاطعة ديكالب منذ أيام وحكم عليه القاضي تانغيلا باري بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى خمس سنوات، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام لمقاطعة ديكالب يوم الثلاثاء.

وأطلق كارتر النار على كوينلان باركر وقتله في 28 كانون الثاني 2022. واستجابت الشرطة لنداء شخص أطلق النار على شقة في أتلانتا، وعثرت على باركر، 48 عامًا، ميتًا متأثرًا بطلق ناري في صدره.

 وقبل وفاة باركر، وصل كارتر إلى شقته، حيث كانت زوجته وابنة زوجته أيضًا في ذلك الوقت. دخل “الأصدقاء القدامى” في جدال حول الأموال التي اقترضها باركر من كارتر “قبل أسابيع قليلة”، وفقًا للبيان، وبدأت ابنة باركر في تسجيل المشاجرة على هاتفها بعد أن “سمعت صراخًا“.

 ووفقا للبيان، رأت زوجة باركر كارتر يسحب “مسدسا أسود صغيرا” ثم سمعت طلقة نارية. حاول كارتر ادعاء الدفاع عن النفس، ولكن في التسجيل الذي التقطته ابنة باركر، يمكن رؤية باركر “يتراجع عن كارتر قبل أن يفتح النار”، وفقًا للبيان.

وأجرت زوجة باركر الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها قبل وصول المسعفين لكنه لم ينج من إصابته بطلق ناري. وبحسب البيان فإن باركر يدين لكارتر بمبلغ 35 دولارًا.

لبنان ٢٤

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية، بأنّ حزب العمل الإسرائيلي، سيقدم مقترحاً لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ بسبب عجزها عن استعادة الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزّة.

وعلت أصواتاً في “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، تطالب بعزل نتنياهو، لعدم تمكنّه من تحقيق هدفي الحرب على غزة المتمثلين في القضاء على حركة حماس، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا السياق، دعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في وقت سابق، الحكومة لعزل نتنياهو من منصبه على الفور “في تصويت لحجب الثقة”، معتبرةً أن بقاءه في منصبه “هو بمثابة مقامرة بمستقبل إسرائيل”.

وتوجّهت الصحيفة الإسرائيلية، في افتتاحيتها، إلى قادة الأحزاب المشاركة بالحكومة لعزل نتنياهو، بالقول إنّ “مستقبل البلاد بين أيديكم: أظهروا المسؤولية في هذا الوقت المشؤوم وافعلوا الشيء الصواب”، في إشارة إلى عزل نتنياهو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط كبيرة تمارسها عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزّة، مطالبةً بوقف الحرب أو التوصل إلى صفقات مع المقاومة الفلسطينية لاستعادتهم.

والجدير ذكره، أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية، أرجأت منذ نحو أسبوعين، تطبيق قانون يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وذلك حتى دورة الكنيست المقبلة، أي بعد إجراء انتخابات.

وصدّق الكنيست في 23 آذار/مارس الماضي، على هذا القانون الذي يحدّ من إمكانية عزل رئيس الوزراء، وينصّ على أنّ رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط، بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أنّ رئيس الحكومة “غير لائق لأداء مهامه بسبب عجزه البدني أو العقلي”، وبعدها يجب التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية في الكنيست.

وفي سياق متصل، أكّدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، أنّ ثمن صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزّة هو اعتراف الحكومة و”الجيش” الإسرائيلي بفشلهما، من دون تحقيق الأهداف التي وضعها المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي يُعمّق الخلافات الداخلية بين المسؤولين الإسرائيليين.

كذلك، رأى مدير “معهد أبحاث الأمن القومي” في كيان الاحتلال ورئيس جهاز “أمان” السابق اللواء احتياط تامير هايمان، أنه بعد فشلها العسكري في غزة، وبعد 100 يوم من دون “القضاء على حماس”،  فإنّ على “إسرائيل” دفع أثمان سياسية.

الميادين نت

مثلت مديرة مدرسة في بريطانيا أمام المحكمة العليا للنظر في قضيتها، التي قد تؤدي لدخولها السجن أو لطردها من وظيفتها، وذلك بسبب منعها التلاميذ المسلمين في مدرستها من أداء الصلاة خلال ساعات الدراسة.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “ديلي تلغراف”، فقد لجأ أحد الطلبة المسلمين في المدرسة إلى المحكمة العليا من أجل مقاضاة مديرة المدرسة وإبطال قرارها بفرض “حظر على الصلاة داخل المدرسة”.

المصدر: لبنان ٢٤