بعد خمس سنوات على الانهيار المصرفي، بدأ كيل اتحاد نقابات موظفي المصارف يطفح. تأخّر كثيراً.

لكن يبدو أن الاتحاد بدأ يدرك أن المصير الجماعي للموظفين على المحكّ.

فسواء في عقد العمل الجماعي، أو في مرحلة إعادة الهيكلة المرتقبة، ستميل الكفّة دائماً إلى أصحاب المصارف.

هذا مبرّر كافٍ للتحرّك على الأرض.

لذا، دعا الاتحاد إلى جمعية عمومية لإطلاع الموظفين على المفاوضات مع الجمعية بشأن العقد الجماعي، وللنقاش في الخطوات المقبلة.

ففيما خسر القطاع أكثر من 10 آلاف موظف، يرفض أصحاب المصارف توقيع العقد بكل مندرجاته من حدّ أدنى للرواتب، وصولاً إلى هوامش أوسع للمنح المدرسية والجامعية وغيرها.

برودة أصحاب المصارف تجاه الأمر، تشي بأن إعادة هيكلة القطاع بكل مساراتها؛ تصفية أو دمجاً أو استحواذاً، ستحوّل العاملين في القطاع إلى ضحايا.

في الجمعية العمومية التي دُعي إليها موظفو المصارف، لم يكن الحضور واسعاً. ربما كان حضوراً تمهيدياً للتحرّكات الآتية.

ما يعيشه الموظفون، ليس خافياً على أحد. تآكلت رواتبهم منذ عام 2020 بشكل كبير. بعض المصارف عوّض جزءاً من هذا التآكل، وبعضها ترك الخسائر كاملة تصيب موظفيه.

أما عقد العمل الجماعي «الذي كان يميّزنا، فقد تآكل العديد من عطاءاته ولم يتم تجديده منذ عام 2020» يقول رئيس نقابة موظفي المصارف إبراهيم باسيل.

تبرّر جمعية أصحاب المصارف، رفض توقيع العقد «بذرائع واهية» من أبرزها انتخابات الجمعية التي انتهت أخيراً إلى توسيع مجلس الإدارة ليشمل عضوين إضافيين مقابل تجديد ولاية الرئيس سليم صفير لسنتين إضافيتين. «انتهى الأمر.

لم يعد هناك مبرّر للمماطلة والتسويف» يقول باسيل، ويسأل: «لقد دفع الكثير من زملائنا الثمن بصرفهم المبطّن من الخدمة، ولا تزال الأخطار تلوح في الأفق، إذ نسمع يومياً عن مشاريع لإعادة هيكلة المصارف.

لا أدري ما المقصود بإعادة الهيكلة؟ هل تعني تصفية المصارف الحالية لمصلحة مصارف جديدة أم المقصود إجبار المصارف الصغيرة على الدمج في المصارف الكبيرة؟ في كلتا الحالتين سيكون الموظفون هم الضحية».

ما حصل في السنوات الخمس الماضية، أنه كانت هناك ثلاث فئات من الخسائر البشرية في القطاع: الفئة الأصغر سنّاً التي لم تعد ترى أن وجودها في القطاع يؤمّن لها مستقبلاً مهنياً ومورداً مالياً كافياً للعيش، والفئة الأكبر سنّاً التي كانت تتشكّل من موظفين تقاعدوا لكنّ المصارف تتعاقد معهم، والفئة التي تركت العمل وهاجرت إلى الخارج.

إلى جانب هذه الفئات، تقدّر النقابة أن من صُرفوا من العمل تعسّفاً يبلغ عددهم نحو 4 آلاف موظف من أصل خسارة موارد بشرية إجمالية تبلغ 10 آلاف موظف.

كانت المصارف تدفع بروتوكولات صرف مخزية، وهذا يشمل السنوات السابقة بكل تعقيداتها وتوالي انهيار السعر فيها.

لم يحصل الموظفون المصروفون من العمل على بروتوكول يتضمن أكثر مما بين 20% و25% من الرواتب بالدولار الفريش.

وفي النهاية، فإن أفضل بروتوكول صرف، يمنح المصروف من العمل، رواتب تراوِح بين شهرين و12 شهراً بالإضافة إلى أشهر الإنذار.

بعض المصارف منح المصروفين من العمل منحاً مدرسية وجامعية لسنة أو اثنتين، أو تأميناً صحياً لسنة. لكن في المجمل، كانت الرواتب ضئيلة للغاية وتعويضات الصرف على شاكلتها.

من يتحمّل المسؤولية؟ يجيب باسيل، بالإشارة إلى المعنيين في مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لمصرف لبنان والمصارف.

هؤلاء لم يتخذوا أي خطوات لحماية الموظفين في القطاع المصرفي، لا لحماية مدّخراتهم التي ضاعت مع مدّخرات سائر المودعين، ولا لحماية رواتبهم وقوتها الشرائية «وهم الآن أمام أفق مجهول».

فمن أصل نحو 35 مجموعة مصرفية، يتردّد أن عدداً قليلاً سيبقى عاملاً في السوق، ما يعني أن عدداً آخر ستتم تصفيته أو دمجه أو الاستحواذ عليه من مصارف أخرى ستبقى أو من شركات تؤسّس في الخارج.

المصارف التي ستُصفّى أو تُدمج أو تُشترى، فما سيكون مصير موظفيها؟ الآن يصل الموظف إلى التقاعد «بلا معاش، وبلا تعويض وبلا مدّخرات».

في الإطار نفسه، يشير رئيس الاتحاد جورج الحاج إلى أن ما قد ينتج من عمليات صرف مستخدمين بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي «قد يطاول المئات في المصارف التي قد تضطر إلى التصفية أو الاندماج»، لذا يرفض الحاج أن يُعطى المصروفون «تعويضات صرف واردة في المادة الخمسين من قانون العمل أو المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي.

لذا يطالب بتحريك «مشروع قانون لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي المتعلقة بتعويضات الصرف» سبق أن قدّمته كتلة نواب الجمهورية القوية في عام 2022 «لكنه ما زال في أدراج اللجان المشتركة».

إذاً، الخطوات المتاحة أمام النقابة، تتلخّص بـ«المواجهة».

يقول الحاج إنها ستكون «بشتى الوسائل»، ولا سيما إذا كانت «التعويضات لا تتناسب مع الظروف المعيشية». يقول باسيل: ذاهبون إلى الآخر، فلم يعد لدينا ما نخسره».

الاخبار

صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري البيان الآتي:

“عملا بسياسة مصرف لبنان الرامية الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه كمرحلة اولى، قرر المجلس المركزي في جلسته أمس تعديل التعميم الاساسي الرقم 166 ليصبح بإمكان المودعين كافة الذين قاموا بتحول ودائعهم من الليرة اللبنانية الى العملات الاجنبية بعد تاريخ 30/10/2019 مهما بلغت قيمتها الاستفادة من احكام التعميم المذكور.

وفي السياق نفسه، عدّل المجلس المركزي التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين باعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب”.

الوكالة الوطنية للإعلام

أصدر بنك عوده بياناً أوضح فيه موقفه حيال إجراءات الـIFC أمام المحكمة العليا الإنكليزية، وهنا نَصّ البيان: “تبلّغ بنك عوده مؤخراً أن مؤسّسة التمويل الدولية (IFC) وأحد الصناديق التابعة لها باشرا بإجراءات قانونية أمام المحكمة العليا الإنكليزية سعياً لسداد كامل قيمة قرضَيْن مرؤوسَيْن مستحقَّيْن على المصرف ومُبرمَيْن معه في آذار 2014.لا شكّ في أن مؤسّسة التمويل الدولية على يقين تام بأن لبنان يعاني، منذ تشرين الأول 2019، من أزمة مالية واقتصادية حادّة وصفها البنك الدولي، المنظّمة الأم لمؤسّسة التمويل الدولية، بأنها “واحدة من أكبر عشرة انهيارات اقتصادية في العالم، وربما من أكبر ثلاثة انهيارات منذ خمسينيّات القرن التاسع عشر”. فالمودعون في المصارف اللبنانية، بمَن فيهم مودعو بنك عوده، الذين هم دائنون بمرتبة أعلى من مرتبة الجهة المانحة للقروض المرؤوسة كتلك العائدة لمؤسّسة التمويل الدولية، لم يتمكّنوا من استرداد ودائعهم بالدولار الأميركي الخالية من أية قيود.

– في 27 آذار 2024، أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان، والذي هو أعلى سلطة في البنك المركزي اللبناني، قرارًا يحظر فيه على بنك عوده سداد القروض المرؤوسة لمؤسّسة التمويل الدولية في انتظار إقرار قانونٍ لإعادة هيكلة المصارف في لبنان.

– تاريخياً، كانت تربط بنك عوده ومؤسّسة التمويل الدولية علاقة تجارية ممتازة، بحيث قدّمت هذه الأخيرة مشكورةً تسهيلات متعدّدة لبنك عوده والكيانات التابعة له، وقد تمّ إقراض عائدات هذه التسهيلات في تنمية الاقتصاد اللبناني واقتصادات دول أخرى.

وباستثناء القروض المرؤوسة، لم يتخلّف بنك عوده يوماً عن الوفاء بجميع التزاماته تجاه مؤسّسة التمويل الدولية.

– إن مؤسّسة التمويل الدولية هي مساهم في كلّ من بنك عوده وأوديا بنك، المصرف التركي التابع لبنك عوده.

ولغاية تاريخه، تلقّت مؤسّسة التمويل الدولية والصندوق التابع لها أكثر من 66 مليون دولار أميركي كفوائد مدفوعة بموجب القروض المرؤوسة.

ولم يتوقّف بنك عوده عن دفع الفائدة على القروض المرؤوسة إلاّ في العام 2020 لأنه لم يحقق أرباحاً غير مقيَّدة، وهو شرط لسداد الفائدة. وتجدر الإشارة أيضاً الى أن مؤسّسة التمويل الدولية تلقّت طوال السنوات الماضية أنصبة أرباح مهمة على حصتها من بنك عوده.

وعلى الرغم مما سبق، تصرّ مؤسّسة التمويل الدولية حالياً على سداد كامل المبلغ الأصلي للقروض المرؤوسة (مع الفائدة المترتّبة عليها) متناسيةً صفة هذه الالتزامات كقروض مرؤوسة، وترتيب المطلوبات المستحقّة على المصرف، وذلك في موقف يتجاهل بوجهٍ خاص الحظر الصريح الذي فرضه مصرف لبنان على مدفوعاتنا الخارجية ويتعارض مع القيم التي تنادي بها مؤسّسة التمويل الدولية في بيان مهامها، بما فيها “النزاهة – نفعل ما هو صحيح”.

إن بنك عوده على اقتناع بأن للبنك الدولي ومؤسّسة التمويل الدولية دوراً هاماً في انقاذ لبنان من الأزمات الحادّة التي يواجهها.

مع ذلك، لا بدّ من أن يدافع بنك عوده بقوة عن موقفه الموضوعي السليم في وجه هذا الإجراء الصادر عن مؤسّسة التمويل الدولية، حرصاً على مصالح جميع المعنييّن، بمن فيهم المودعين لديه”.

المصدر:الديار

ذكرت قناة الـ”LBCI”، اليوم الجمعة، أن المجلس المركزي لمصرف لبنان أنجز صياغة مجموعة من التعاميم ومن ضمنها التعميم المتعلق بتقاضي المودعين الذين كانوا يستفيدون من التعميم 151 مبلغ 150 دولاراً في الشهر.

وأشارت القناة إلى أن أسباباً لوجستية حالت دون نشر هذه التعاميم اليوم، موضحة أنه من المتوقع نشرها يوم السبت بعد اجتماعٍ بين المجلس المركزي لمصرف لبنان ومجلس إدارة جمعية المصارف.

المصدر:لبنان 24

شدد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ حسن البغدادي على “وجوب أن يتنبه الناس من مختلف الطوائف إلى الفاسدين والمتآمرين من طوائفهم، حيث يعمل هؤلاء طبق الأوامر الخارجية التي ليس فيها أية مصلحة للشعب”.

كلام البغدادي جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقيم في بلدة( بشتليدا وفدار) قضاء  جبيل لاحد أعلام جبل لبنان أواسط القرن التاسع عشر الشيخ حسن همدر، في حضور السيد حامد الخفاف ممثلاً المرجع الديني السيد علي السيستاني، ممثل عن وزير الداخلية، الدكتورة حسانه همدر ممثلة وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب رائد برو، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وجمع من الاهالي.

وأضاف البغدادي: “هذا الفريق عمل مع الأميركيين على تدمير مؤسسات الدولة، فنهبوا أموال الدولة وأموال الناس وعرقلوا الاستحقاقات الأساسية، وأهمها رئاسة الجمهورية، ومعالجة موضوع النزوح السوري الذي لم يعد يُحتمل، وكلّ هذا بالتعاون مع الغرب المجرم الذي يريد عقاب الشعبين اللبناني والسوري على خياراته الوطنية، والأهم بالموضوع هو الأطماع الخارجية بثروات المنطقة التي لن نتهاون في المحافظة عليها مهما كلّف الثمن“.

وختم البغدادي كلامه بالحديث عن بعض مزايا الراحل، و”الذي قام بدورٍ مركزي في حفظ الطائفة الشيعية، كما دافع عن المسيحيين في مواطنَ مختلفة، وكان يُدرك أنّ الاحتلال العثماني وعصابته هي وراء تلك الأحداث، فلم يُحمّل الطائفة المسيحية مسؤولية ذلك، تماماً كما عليه نحن اليوم، فالقوى المنحرفة لا علاقة لطوائفها بها، فالأميريكي هو المسؤول عن كلّ هذا الفساد وهذه العراقيل وهو المشغّل لكلّ هؤلاء الفاسدين”.

كما ألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات أبرزها للدكتورة همدر ممثلة المرتضى، والمحامي حسين همدر باسم العائلة، والشيخ جمال كنعان باسم البلدة، ورئيس دير مار شربل الأباتي طنوس نعمة، أجمعت الكلمات على أهمية الدور الوطني الذي قام به الشيخ همدر، كما أكدوا ضرورة الوحدة الوطنية التي تبني بلداً حراً مستقلاً

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق خلال حفلٍ تأبينيّ في بلدة عدلون الجنوبية بمشاركة شخصيات وعلماء دين والأهالي، أنّ “خيمة المقاومة في بسطرة فضحت العدوّ الاسرائيلي وأذلت جيشه وتذلّه كل يوم على مدار الساعة” . وقال الشيخ قاووق : “إن خيمة المقاومة تُظلّل لبنان بالكرامة على مساحة ١٠٤٥٢ كلم مربع” . وأضاف : “إن إنجازات المقاومة تقدّم الصورة المشرقة عن لبنان والكرامة والسيادة”.

ورأى أنّ “الأزمات الداخلية تُقدِم أبشع وأسوء صورة عن لبنان الإنقسامات والكيديات والتحريض والأحقاد والضغائن”. ولفت قاووق إلى أنّ “الأزمة الداخلية تزداد تعقيداً على جميع المستويات السياسية الإقتصادية التربوية الإجتماعية والحياتية ويزيدها تعقيدا إفشال الجهود والمبادرات الداخلية والخارجية” . وقال: “إنّ مبادرة الرئيس بري شكّلت فرصة حقيقية لإنقاذ البلد وإنقاذ الإستحقاق الرئاسي وهم يتفاخرون بالعمل على إفشالها” .

وأكد أنّ “إفشال المبادرات الخارجية والداخلية ليس إنجازاً يا “جماعة التحدي والمواجهة” إنما إدانة وخطيئة وطنية”. وأردف الشيخ قاووق قائلاً: “يريدون رئيساً من دون توافق ما يعني أنهم يريدون أن تمتد الأزمات والتعطيل الى ما بعد إنتخابات رئاسة الجمهورية، يعني يريدون أن تمتد الأزمة الى مرحلة التكليف والتأليف والبيان الوزاري وعمل الحكومة وجرّ لبنان الى ستّ سنوات من الصراعات والتحريض والتويتر”.

ورأى أنّ “جوهر الازمة اليوم هو إصرار جماعة التحدي والمواجهة على رفض التوافق وأخذ البلد الى مواجهات متتالية”، أحد هذه المراحل رئاسة الجمهورية”. ولفت إلى أنّ “البلد بحاجة إلى رئيس ينقذ ويحمي السلم الاهلي ولا تراهن عليه إسرائيل لتحقيق أهداف تموز ٢٠٠٦” .

ختم :” نريد رئيسا لا يأمل به العدو ويطمئن اللبنانيين وليس العكس” .

المصدر : Daily Beirut

أكد عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أننا “في حزب الله لا نوفّر فرصة لخدمة أهلنا من أجل التخفيف من معاناتهم، ولا نوفّر فرصة في السياسة لإيجاد الحل للخروج من الأزمة الرئاسية، ولذلك نحن نتجاوب مع كل المبادرات، ولكن جماعة التحدي والمواجهة لا يوفّرون فرصة إلاّ للتعقيد والعرقلة والتّأزيم، وينتظرون الفرصة من أجل التحريض وعرقلة أي مبادرة”.

كلام قاووق جاء خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في حسينية بلدة قانا الجنوبية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعائلات الشهداء، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

ولفت إلى أن “مبادرة الرئيس نبيه بري فضحت الفريق الآخر، لأنهم عرقلوا علناً هذه المبادرة التي تشكل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد، من أجل استمرار الفراغ والتعطيل والتحريض”.

وأوضح أن “الفريق الآخر يخيّر اللبنانيين بين خيارين، إما رئيس يجر البلد إلى الفتنة، وإما الاستمرار بالتحريض والتوتير لجر البلد إلى الفتنة، ولذلك فإن مصلحة لبنان تكمن بوصول رئيس جمهورية يؤتمن على إنقاذ البلد، وعلى حماية السلم الأهلي”.

وأشار إلى أننا “في لبنان نواجه خطرين، خطر الانهيار الاقتصادي والمالي، وخطر الفتنة، ويجب أن يكون الرئيس مؤتمناً على مواجهة خطر الفتنة، وقادراً على وقف الانهيار والمساعدة في إنقاذ البلد من المآسي الحياتية والمالية والاجتماعية”.

وتوجّه الى الفريق الآخر: “إن كثرة الضجيج وعلو الصوت وكثرة الصراخ لا تأتي برئيس ولا تغيّر المعادلات، ولن نعود إلى زمن العام 1982، فنحن في زمن الانتصارات والانجازات ومعادلات المقاومة، ولسنا في زمن يأتي رئيس يكون مورد اطمئنان للعدو، وخطر على السلم الأهلي. إن الفريق الآخر يقول بأنه يريد رئيساً يخشى العقوبات الأميركية، ونحن نقول إننا لا نريد رئيساً يخشى أميركا وعقوباتها، وإنما نريد رئيساً تخشاه إسرائيل ويطمئن أهلنا اللبنانيين”.

وأشار قاووق إلى أن “خيمة المقاومة في بسطرة تفضح جيش إسرائيل وتذل الكيان الإسرائيلي كل يوم، فهذا عنوان مجد لبنان، وليس الذين يريدون أن ينقضّوا على معادلات القوة في لبنان إرضاءً للخارج”.

وختم مشدداً على أن “المقاومة استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقّق معادلات جديدة على مستوى البر والبحر والجو، وأصبحت أكثر قوة أمام تهديدات العدو، الذي بات أكثر خوفاً من المقاومة”.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “الأزمة السياسية في لبنان تعمّق الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية، وهناك فريق ما زال يرفض الحلول، ومُصر على سياسة التحدي والمواجهة”.

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة صفد البطيخ الجنوبية، أشار قاووق إلى أن “جماعة التقاطع وصلوا إلى مرحلة من التراجع، وأصبحوا قطعاً قطعاً، وباتوا يعملون على تقطيع الوقت، علماً أنهم في البداية كانوا مستعجلين لعقد جلسات لانتخاب الرئيس، ولكن عندما تراجعت قوتهم داخل المجلس، بدأوا يراهنون على سلاح العقوبات الخارجية، ويعملون على التحريض لاستجرار هذه العقوبات ضد شركائهم في الوطن، وكفى بذلك خطيئة على مستوى رهاناتهم وانتمائهم الوطني”.

وشدد على أن “لبنان لا يتحمّل رئيساً للجمهورية يأتي بسلاح العقوبات، فنحن لسنا في العام 1982 ولن نكون، ومصلحة لبنان هي أن يكون هناك رئيس يرعى التوافقات لإنقاذ البلد، ولا يكون منصة لتصفية الحسابات السياسية وتهديد للوحدة الوطنية”.

وأكد أننا “في حزب الله نفتش عن حل ومخارج مناسبة لإنقاذ البلد، وهم يفتشون عن استكمال المواجهة والمعركة السياسية”.

وختم قاووق: “في ظل هذا الجمود والتوتر والانسداد السياسي، برز بصيص أمل وحيد في البلد هو الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ومحور هذا الحوار هو انتخاب رئيس للجمهورية، وهو مستمر ومتواصل بشكل إيجابي، ولا ينتظر أي تحرّك خارجي” .

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام

شارك علماء عكار بإحياء الليلة الأولى من ليالي عاشوراء في المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله لإحياء ليالي عاشوراء في باحة عاشوراء في الضاحية.

وفي كلمة لوسائل إعلام تحدّث المستشار في العلاقات الدبلوماسية الشيخ مؤمن مروان الرفاعي باسم علماء عكار قائلاً:” عاشوراء تتجدد ويتجدد معها الحب والوفاء والولاء لسيد شهداء كربلاء الإمام الحسين عليه السلام.

لذلك، وتجسيداً للوحدة الإسلامية وتمسكاً بثقافة المقاومة والثورة ثقافة الإمام الحسين، وكما هو عهدنا في كل عام نأتي في كل يوم من عكار إلى ضاحية الإباء، إلى مجالس العزاء هذه لنؤكد من هنا أن كل ما لدينا من خير هو مدرسة عاشوراء؛ مدرسة القرآن، مدرسة سيدنا النبي محمد وأهل بيته الأطهار، مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل”.

بين دولار الـ 1500 ليرة الذي تعتمده موازنات الوزارات ودولار الـ 15 ألف ليرة الذي قرّره مصرف لبنان، مطلع شباط الماضي، سعراً رسمياً لجميع المعاملات في الدولة، يواجه مرضى بعض الأمراض المستعصية ارتفاعاً جديداً في أسعار الأدوية يصل إلى عشرة أضعاف ما يدفعونه حالياً، خصوصاً الأدوية المصنّفة D و (E1, E2) (وهي فئة الأدوية التي تراوح أسعارها بين 100 و300 دولار ضمن الشريحة D، وبين 300 و700 دولار للشريحة E1، وفوق ذلك للشريحة E2).

الفارق بين السعرين دفع وزارة الصحة إلى التفتيش عن «بدائل» عبر رفع سعر الأدوية «التي تُصرف للمضمونين من الصناديق الضامنة من غير مرضى وزارة الصحة، والتي لا تدخل ضمن النظام الجديد للتتبع الذي أقرته الوزارة».

ويشمل هذا القرار، إن سلك طريقه إلى التنفيذ، أدوية كثيرة، منها أدوية زرع كُلى أو أدوية فطريات خطرة تؤخذ في المستشفيات أو أدوية سرطان خارج بروتوكولات العلاج وغيرها.

عملياً، لسنا أمام رفع جديد للدعم، لكنّ الأدوية التي لا تؤخذ تحت غطاء بروتوكولات العلاج أو النظام، سيدفع مرضى الصناديق الضامنة ثمنها أكثر بعشرة أضعاف.

ومن أبرز تبعات هذا القرار أنه يسمح لشركات استيراد الدواء بالتحرر من آلية الدعم وشراء أدوية سيكون توافرها في السوق ممكناً إلا أن أسعارها المرتفعة لن تجعلها في متناول معظم من يحتاجون إليها.

وبعد قرار مصرف لبنان بتحويل الدولار رسمياً من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة، لم يكن قد تمّ التوصل، حتى الأسبوع الماضي، إلى حلّ بين المصرف ووزارتي الصحة والمال لاستكمال العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإبقاء الدعم على الأدوية، بحسب مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان، فإن «رياض سلامة يؤكد أنه لم يعد هناك وجود لما يسمى دولار الـ1500 ليرة، وأن على وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية حل الموضوع على قاعدة ما جرى بالنسبة إلى رواتب القطاع العام، أي أن يبقى الدعم من موازنة الوزارة على أساس 1500 ليرة، فيما يُستكمل باقي المبلغ وهو 13500 ليرة من الحساب 36 العائد للدولة».

بقلم رجانا حمية