أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) حالة التأهب القصوى للفيضانات في ثلاث مناطق فرنسية، حيث تم رفع مستوى الإنذار إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى للتحذير.
وأُغلقت أجزاء من نهر السين في باريس أمام العامة مع ارتفاع منسوب المياه، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.
أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أن عملها الميداني “مستمر في ظلّ العاصفة والأمطار الغزيرة، لكن الوقاية تبقى مسؤولية الجميع”.
وأشارت عبر منصة” اكس” إلى أنه “مع شدّة المتساقطات، تتحوّل النفايات العشوائية المتراكمة في الشوارع إلى أحد أبرز أسباب انسداد مجاري تصريف المياه وتفاقم مخاطر الفيضانات”.
ولفتت إلى أن “تجنّب الرمي العشوائي يساهم في الحدّ من الأضرار وحماية السلامة العامة”.
المصدر : الوكالة الوطنية
ألقي في غانا القبض على مدعي النبوة إيبو نوح الذي دعا إلى بناء سفينة للنجاة من طوفان زعم أنه سيحدث ليلة عيد الميلاد في 25 ديسمبر الماضي.
وتبين أن مدعي النبوة يدعى إيفانز إيشون، وليس إيبو جيسوس، كما قال سابقا.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنبي المزعوم وهو مكبل بالأصفاد أثناء وجوده في حجز الشرطة.
وفي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، زعم “إيبو نوح” أن الله حذره من أن العالم سينتهي في 25 ديسمبر 2025.
وشرح نبوءته قائلا إن الدمار سيأتي نتيجة أمطار غزيرة وفيضانات. وأضاف أن الله أمره ببناء قوارب لإنقاذ الناس، وأنه قام ببناء 10 قوارب لهذا الغرض.
وعلى حسابه في “إنستغرام”، الذي يضم نحو 32 ألف متابع، يذكر اسمه على أنه “إيبو جيسوس”.
كما نشر مقطع فيديو على “يوتيوب” في أغسطس من العام الماضي بعنوان “What Will Happen and How It Will Happen” (ما الذي سيحدث وكيف سيحدث)، قدم فيه ادعاءات مماثلة.
لاحقا، تبين أن السفينة التي قام ببنائها لا تعود ملكيتها له.
المصدر: RT
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إلحاقًا بالبيان السابق، مباشرة الأعمال الطارئة لفتح مجرى نهر الغزيل وإزالة النفايات المتراكمة، نتيجة كثافة الأمطار وارتفاع تصريف نهر الليطاني وروافده، وما أدّى إلى انسداد مقاطع واسعة وارتفاع مخاطر الفيضانات.
وتأتي هذه الأعمال، رغم أنها لا تندرج ضمن واجبات المصلحة القانونية، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع المتعهد المكلف من قبل مجلس الإنماء والإعمار وبدعم من فريق البنك الدولي، تفاديًا لأي أخطار داهمة.
وشكرت المصلحة فريق البنك الدولي والمتعهد المكلف، مجددة دعوتها البلديات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، ولا سيّما منع رمي النفايات في مجاري الأنهر واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات، بيان مشترك، جاء فيه:
تؤكد وزارتا الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، في ضوء ما رصدته المتابعات الميدانية خلال المنخفضات الأخيرة، أنّ رمي النفايات خارج الحاويات المخصّصة على الأوتوسترادات، ولا سيّما بمحاذاة مصارف مياه الأمطار، بات يشكّل أحد أبرز أسباب انسداد الشبكات وارتفاع مخاطر الفيضانات.
وانطلاقًا من مسؤولية حماية السلامة العامة وضمان فعالية خطط التدخّل الوقائي التي تنفّذها فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال على مدار الساعة، ستعتمد الوزارتان سلسلة إجراءات تنظيمية ورادعة، تشمل ضبط المخالفين وتغريمهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنيّة، ومحاسبة الجهات المقصِّرة قانونيًا عن أيّ إخلال بسلامة إدارة النفايات.
وتوضح وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ فرقها الميدانية، المنتشرة بشكل دائم في النقاط الساخنة، تعمل على التدخّل الفوري ومعالجة أي طارئ، وقد سجّلت خلال الأيام الماضية أنّ معظم حالات تجمّع المياه تُعزى إلى انسداد المصارف بالنفايات المتراكمة حولها، ما يؤكّد أنّ فعالية شبكة التصريف ترتبط مباشرة بمدى الالتزام بإدارة النفايات في محيطها.
وفي موازاة ذلك، تدعو الوزارتان البلديات ومجلس الإنماء والإعمار ومتعهدي جمع النفايات و الكنس إلى متابعة مكثّفة، وزيادة وتيرة جمع النفايات، وتعزيز انتشار الحاويات في المواقع المخصّصة على طول الأوتوسترادات، بما يمنع تكدّسها وانجرافها نحو المصارف خلال الأمطار الغزيرة.
كما تُحذّران من تفاقم ظاهرة “النكّيْشة”، الذين يؤدّي عبثهم بمحتوى الحاويات إلى تناثر النفايات خارجها، ما يُفاقم مشكلة الانسداد ويحدّ من فعالية التدخلات التقنية.
وإذ تشدّد الوزارتان على أنّ نجاح خطط وزارة الأشغال يرتبط بتكامل دور الجهات كافة، تؤكّدان أنّ المرحلة الراهنة تستدعي التزامًا كاملًا في إدارة ملف النفايات، وأنّ أيّ تقصير سيُواجَه بإجراءات قانونية واضحة حمايةً للسلامة العامة ومنعًا لتكرار الفيضانات القابلة للتجنّب.
وتجدّد الوزارتان دعوتهما للمواطنين إلى الالتزام التامّ بأماكن رمي النفايات، بما يحفظ سلامة الطرقات ويعزّز فعالية الجهد الوطني المشترك الرامي إلى الحدّ من تداعيات المنخفضات المقبلة وضمان جاهزية دائمة لشبكات تصريف مياه الأمطار.
الديار
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الداخلية والبلديات، اليوم الأحد، بيان جاء فيه: “تؤكد وزارتا الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، في ضوء ما رصدته المتابعات الميدانية خلال المنخفضات الأخيرة، أنّ رمي النفايات خارج الحاويات المخصّصة على الأوتوسترادات، ولا سيّما بمحاذاة مصارف مياه الأمطار، بات يشكّل أحد أبرز أسباب انسداد الشبكات وارتفاع مخاطر الفيضانات”.
وأضاف: “وانطلاقًا من مسؤولية حماية السلامة العامة وضمان فعالية خطط التدخّل الوقائي التي تنفّذها فرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال على مدار الساعة، سوف تعتمد الوزارتان سلسلة إجراءات تنظيمية ورادعة، تشمل ضبط المخالفين وتغريمهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنيّة، ومحاسبة الجهات المقصِّرة قانونيًا عن أيّ إخلال بسلامة إدارة النفايات”.
وأشار البيان إلى أنّ “وزارة الأشغال العامة والنقل توضح أنّ فرقها الميدانية، المنتشرة بشكل دائم في النقاط الساخنة، تعمل على التدخّل الفوري ومعالجة أي طارئ، وقد سجّلت خلال الأيام الماضية أنّ معظم حالات تجمّع المياه تُعزى إلى انسداد المصارف بالنفايات المتراكمة حولها، ما يؤكّد أنّ فعالية شبكة التصريف ترتبط مباشرة بمدى الالتزام بإدارة النفايات في محيطها”.
كما تابع: “وفي موازاة ذلك، تدعو الوزارتان البلديات ومجلس الإنماء والإعمار ومتعهدي جمع النفايات و الكنس إلى متابعة مكثّفة، وزيادة وتيرة جمع النفايات، وتعزيز انتشار الحاويات في المواقع المخصّصة على طول الأوتوسترادات، بما يمنع تكدّسها وانجرافها نحو المصارف خلال الأمطار الغزيرة”.
واستكمل: “كما تُحذّران من تفاقم ظاهرة “النكّيْشة”، الذين يؤدّي عبثهم بمحتوى الحاويات إلى تناثر النفايات خارجها، ما يُفاقم مشكلة الانسداد ويحدّ من فعالية التدخلات التقنية”.
وأردف: “وإذ تشدّد الوزارتان على أنّ نجاح خطط وزارة الأشغال يرتبط بتكامل دور الجهات كافة، تؤكّدان أنّ المرحلة الراهنة تستدعي التزامًا كاملًا في إدارة ملف النفايات، وأنّ أيّ تقصير سيُواجَه بإجراءات قانونية واضحة حمايةً للسلامة العامة ومنعًا لتكرار الفيضانات القابلة للتجنّب”.
وختم البيان بالقول: “تجدّد الوزارتان دعوتهما للمواطنين إلى الالتزام التامّ بأماكن رمي النفايات، بما يحفظ سلامة الطرقات ويعزّز فعالية الجهد الوطني المشترك الرامي إلى الحدّ من تداعيات المنخفضات المقبلة وضمان جاهزية دائمة لشبكات تصريف مياه الأمطار”.
المصدر: ليبانون ديبايت
رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل، اليوم، جهوزيتها تحسّباً للمنخفض الجوي المتوقع، مع انتشار ميداني للفرق المختصّة على المحاور الحسّاسة استعداداً لأي طارئ.
وأعلنت الوزارة، في بيانٍ، رفع مستوى جهوزيتها لمواكبة المنخفض المرتقب، مؤكدةً انتشار فرق الطوارئ والفرق الميدانية على المحاور الحسّاسة للتدخّل الفوري عند الحاجة.
وأوضحت أنّ «الفرق تعمل على مدار الساعة، بدعم من المتعهّدين ومكاتب الإشراف الاستشارية في مختلف المناطق، فيما وُضعت مراكز جرف الثلوج في الجبال في حالة تأهّب كامل لضمان التدخّل السريع وفتح الطرق».
وأشارت إلى أنّه «على الساحل الشمالي، تُسجَّل جهوزية كاملة مع تركيز خاص على النقاط التي شهدت سابقاً تجمّعات مائية، ولا سيّما في ضبية وجونية، وصولاً إلى الطريق الساحلي حتى الحدود السورية، وكذلك على الطريق الجبلي الممتد من الحازمية إلى زحلة والبقاع. وفي الضاحية الجنوبية وساحل الجنوب، تنتشر الفرق على المحور الممتد من خلدة عبر الجيّة والزهراني وصولاً إلى النبطية، لمتابعة أي طارئ محتمل».
كما أكّد البيان أنّ الوزارة تعمل «ضمن خطتها الاستباقية على إعادة تنظيف جميع النقاط الساخنة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يشمل المحاور الساحلية والداخلية، بهدف إبقاء الطرقات سالكة ومنع الاختناقات المائية، مع استمرار انتشار المتعهّدين ومكاتب الإشراف على الأعمال لضمان التدخّل الفوري عند الحاجة».
ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة نشرات الطقس الرسمية، والالتزام بإرشادات السلامة العامة، وتجنّب المجازفات خلال فترات الهطول الغزير حرصاً على سلامتهم.
ويتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط، اعتباراً من بعد ظهر اليوم، بمنخفض جوّي متمركز جنوب تركيا، مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً، ما يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وعواصف رعدية، ورياح ناشطة، وثلوج على المرتفعات فوق الـ2000 متر. ويستمر تأثيره خلال أيام الأسبوع المقبل مع فترات انفراجات، وفق مصلحة الأرصاد الجوية.
جريدة الأخبار
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البدء بالأعمال الميدانية في منطقة صغبين ضمن المرحلة الثانية من مشروع تنظيف مجرى نهر الليطاني في الحوض الأعلى، وذلك في إطار أنشطة مشروع “الحد من تلوّث بحيرة القرعون” المموَّل من البنك الدولي.
وأوضحت المصلحة في بيان أنّ هذه الأعمال تأتي استكمالًا للكتاب الرسمي الذي وجّهته بتاريخ 29 تشرين الأول 2025 إلى مجلس الإنماء والإعمار، والذي طالبت فيه بإزالة الرواسب والنفايات المتراكمة في مقاطع حسّاسة من مجرى النهر، بعدما باتت تُشكّل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة من خلال إعاقة جريان المياه وزيادة احتمالات الفيضانات خلال موسم الأمطار.
ولفتت إلى أنّ الفرق الفنية باشرت العمل في مقطع صغبين الذي تبيّن من خلال المسح الميداني أنّه من النقاط ذات الأولوية، نظرًا لحجم الترسّبات وما تسببه من تأثير مباشر على حركة المياه ومستوى الجريان، بما يفرض تدخّلًا سريعًا لتفادي أي أضرار محتملة.
وأكدت المصلحة استمرار الجهود لحماية الموارد المائية والبيئية في حوض الليطاني والحد من المخاطر المرتبطة بالتلوّث وتفاقم الفيضانات في المناطق المحاذية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
شكّل مشهد الفيضانات في شوارع بيروت وبعض المناطق صورة نمطيّة تعكس حالة البنية التحتيّة المترهّلة في لبنان، ما دفع وزير الأشغال العامة فايز رسامني لفتح باب النقاش وتوضيح الحقائق حول أسباب هذه الأزمات المتكرّرة والخطط المستقبليّة، حيثُ أكّد أن “السبب الأساسي للتجمّعات لم يكن خللًا في البنية التحتيّة، بل السيول التي حملت كميات كبيرة من النفايات العشوائيّة والعبوات إلى داخل مصارف الأمطار، ما أدّى إلى انسدادها.
سلّط وزير الأشغال العامة فايز رسامني في مقابلة مع “نداء الوطن”، الضوء على الأسباب الحقيقيّة لتجمّعات المياه وطرق معالجتها، وكشف عن رؤية الوزارة المتكاملة لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي على ثلاث مراحل، إلى جانب التطرّق إلى خطط تطوير مطار القليعات ومرفأي بيروت وطرابلس، وأولويّات النقل والخطط الحكومية المستقبليّة.
خللٌ في البنية التحتيّة
بالحديث عن تجمّعات المياه في خلدة وغيرها من المناطق اللبنانيّة من جرّاء العاصفة الأخيرة، أوضح رسامني أن “ما شهدناه بالأمس (أي أمس الأول) لم يكن وضعًا طبيعيًا، بل هطولات مطرية استثنائيّة خلال فترة قصيرة جدًا.
الأرقام الرسمية من مصلحة الأرصاد الجوية تؤكّد أنه بين الساعة 10:07 و 10:37 تساقط 25.4 مم من الأمطار، وفي الفترة بين 10:14 و 10:28 فقط هطلت 22.2 مم خلال 15 دقيقة، أي ما يُعادل 89 مم بالساعة. وهذه كميات تفوق بثلاثة أضعاف المعدّل العالميّ الذي يُعدّ كفيلًا بإحداث تجمّعات مائية حتى في المدن الأكثر تقدّمًا”.
ويُشير إلى أن “السبب الأساسيّ للتجمّعات لم يكن خللًا في البنية التحتيّة، بل السيول التي حملت كميّات كبيرة من النفايات العشوائيّة والعبوات إلى داخل مصارف الأمطار، ما أدّى إلى انسدادها”.
أمّا على مستوى الأداء الميداني، فيلفت إلى أن “فرق الوزارة كانت مستنفرة منذ ليل أمس، وتمكّنت من التدخل الفوري في كل النقاط ضمن نطاق مسؤوليتنا: خمس دقائق لفتح المصارف في الرحاب وطريق المطار القديمة، عشر دقائق في نفق مار مخايل، وستون دقيقة في خلدة رغم الازدحام. والأهم أن عددًا من النقاط الحسّاسة تاريخيًا لم يشهد أيّ تَجمُّعات مياه، وللمرّة الأولى منذ سنوات، ما يعكس مباشرة نجاح الصيانة التي قمنا بها قبل العاصفة وهذه النقاط هي: جونية – الهوا تشيكن، ضبية، داخل نفق المطار وآخر نفق المطار، دوحة الحصّ – مقابل الـ Laguna، السلطان ابراهيم – الجناح، والدّامور، مثل ما يعكس نجاح الأعمال الاستباقية التي قمنا بها قبل العاصفة”.
بالتالي، يؤكّد رسامني أنه “نعم حصلت تجمّعات مائيّة نتيجة شدّة الهطولات ونفايات عشوائية جرفتها السيول، لكن تدخل فرق الوزارة كان سريعًا وفعّالًا، وأعدنا الوضع إلى طبيعته في وقت قياسي”.
وعن كيفيّة التعامل مع الانهيارات والحفر وتكرار الأعطال، يُشدّد على أن “الأعطال الشتوية ناتجة بمعظمها عن شبكات تحت أرضية متضرّرة وعن النفايات العشوائية التي تسدّ مجاري مياه الأمطار. وفي حادثة خلدة الأخيرة، تبيّن أن الانخساف سببه عطل كبير في القسطل الرئيسي الذي يزوّد بيروت وضواحيها بالمياه، ما أدّى إلى تآكل طبقات الطريق. وقد تابعنا الحادث ميدانيًا منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع بلدية الشويفات ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، اللتين بدأتا فورًا بالإصلاح وإعادة التأهيل. أمّا حادثة انخساف الأرض في تلة الخياط والفيضانات التي شهدتها العاصمة بيروت، فهي ضمن نطاق بلدية بيروت الإدارية ولا تخضع للوزارة، ومع ذلك نحن على جهوزية دائمة للتدخل والمساعدة عند الحاجة”.
عدم تكرار الانهيارات
– كيف تضمنون عدم تكرار انهيارات الطرق في الشتاء؟
– “نحن نطبّق اليوم مقاربة تقوم على الصيانة الوقائية، انطلاقًا من فحوص تقنية دورية لشبكات الطرق، ومعالجة نقاط تصريف المياه، وتقوية البنية الإنشائية للطرق الحسّاسة، وصولًا إلى تطوير آليات التلزيم وتعزيز رقابة الجودة. كما رفعنا مستوى المتابعة على المتعهّدين”.
يتابع: “بالتوازي مع التخطيط التقني، نفذت الوزارة معالجات ميدانية واسعة في النقاط السوداء الواقعة ضمن نطاق صلاحياتها، وهي النقاط التي كانت تسجّل تجمّعات مياه وانجرافات متكرّرة، ومنها المعالجة الجذرية لأسباب الفيضانات في نفق المطار – الكوكودي – خلدة عبر إصلاح حائط المطار الشرقي وخطوط التصريف الصحية عند مدخل النفق، إضافة إلى معالجة تجمّع المياه على السرب الشرقي من أوتوستراد خلدة.
كما عملت الوزارة على تكبير خط تصريف مياه الأمطار في محيط الطريق الساحلي القديم بين خلدة والناعمة، واستبدال خط التصريف القديم بخط جديد يمتدّ حتى البحر في منطقة لوحة الحص – مقاب LAGUNA، وتنظيف مصبّ جسر الدامور من النفايات والردم بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار”، مُشيرًا إلى أنه “كذلك استُبدل خط التصريف القديم في منطقة جونية – هوا تشيكن بخط جديد بعمق 8 أمتار لمعالجة الانسدادات المتكررة الناتجة عن التعدّيات على المجرى الطبيعي، فيما شملت أعمال منطقة ضبية توسيع قناة وإصلاح العبارة المكسورة على الطريق الدولي”.
ويُوضح أنه “إلى جانب المعالجات البنيوية، رفعت الوزارة جهوزيتها التشغيلية عبر فرق طوارئ منتشرة على مدار الساعة في معظم النقاط الحسّاسة خلال الشتاء، تتدخل فورًا عند أي تجمّع للمياه أو أي طارئ مناخي لضمان عدم تطوّر الحالات وتفادي أي إقفال للطرق”.
المشاريع الحاليّة
أمّا أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة حاليًا في مجالات الطرق والجسور، فيوضح رسامني أنهم عملوا “على وضع قطاع الطرق على مسار واضح يقوم على التنفيذ الفعلي، من خلال خطة صيانة وطنية شاملة “لبنان على السكة” تمتدّ خمس سنوات وتغطي 25 قضاء في 7 محافظات، وتشمل 3,000 كلم من أعمال الصيانة و 500 كلم من إعادة التأهيل والتزفيت.
وقد نُفذت الأعمال حتى الآن بالكامل من موازنتي 2024– 2025. وشملت المشاريع تأهيل الطرق الدولية والرئيسية ومنها أقضية البترون، الكورة، الضنية، المتن، جبيل، وعكّار…. إلى جانب معالجة الطرق الداخلية بالتنسيق مع البلديات عند عجزها المالي، وإعادة تأهيل عدد من الجسور والممرّات الحيوية كغاليري سمعان – السلطان إبراهيم وجسري فيدار وغزير، وإعادة تأهيل طريق صيدا القديمة وغيرها”.
يُضيف: “أعدنا تشغيل الإنارة في أنفاق الأوزاعي، وأنفاق المطار، وبحمدون والفينيسيا، ونعمل حاليًا على تزويد أنفاق شكا بإضاءة هجينة. وفي سياق متصل، سرّعنا تنفيذ الأعمال على طرق زيارة البابا، وأنهينا قبل موعد الزيارة كل الأشغال المطلوبة في عنايا، حريصا، بكركي، جونيه، والواجهة البحرية. كما أطلقنا مؤخرًا، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، مشروع استكمال قسم العطشانة – عين علق من طريق المتن السريع بعد تأمين التمويل، وهو مشروع حيوي يسهّل الحركة في المتن ويعزز السلامة المرورية”.
خطة شاملة؟
لدى سؤاله، “هل هناك خطة شاملة لإعادة تأهيل شبكة الطرق الرئيسية والداخلية بالتعاون مع البلديات أو الجهات المانحة؟”، يُجيب رسامني: “تنسيقنا مع البلديات غالبًا ما يكون تنسيقًا اضطراريًا بسبب ضعف قدراتها المالية، وعندما بلغت أوضاع الطرق الداخلية مستويات غير مقبولة بادرت البلديات ونواب المناطق إلى طلب الدعم، فاستجبنا ضمن الإمكانات وبأولويات تحدّدها الوزارة بعد الكشف الفني المباشر. أمّا في المشاريع الكبرى، فنحن نعمل بالتوازي مع الجهات المانحة ومجلس الإنماء والإعمار على تحضير ملفات جاهزة فور تأمين التمويل”.
توسعة مطار رفيق الحريري
بالانتقال إلى الحديث عن مطار رفيق الحريري الدولي، وهل من نيّة لتوسعته؟، يلفت رسامني إلى أنه “لدينا رؤية متكاملة من ثلاث مراحل لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي. نعمل حاليًا على الـ Fast Track ومن المتوقع أن يرفع القدرة الاستيعابية بحوالى مليوني مسافر إضافي سنويًا.
أمّا في المدى المتوسط (2025–2030)، فترتكز رؤيتنا على رفع القدرة الاستيعابية إلى 16 مليون مسافر من خلال إنشاء مبنى جديد للركاب في الجهة الغربية وتحديث الأنظمة التشغيلية والأمنية وتعزيز دور المطار كمركز عبور إقليمي. وفي المدى الطويل (2030 وما بعد)، نتجه إلى إنشاء مبنى جديد بالكامل في الجهة الشرقية بما يسمح بوصول القدرة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويًا”.
مطار القليعات
وفي ما يتعلّق بوضع الخطط لمطار القليعات (رينيه معوّض)، يُوضح أنه “بدأنا فعليًا بالإجراءات، وقد أطلقنا مرحلة إبداء الاهتمام (EOI) وتلقينا حتى الآن أكثر من 26 عرضًا من شركات لبنانية وإقليمية ودولية كبرى، ما يعكس جدوى تشغيلية واقتصادية حقيقية للمطار. هدفنا هو تشغيل مطار حديث يخدم الشمال وكل لبنان، ويوفر منصة لوجستية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني”.
مرفأ بيروت
ما هي خطتكم لإعادة إعمار مرفأ بيروت؟ وماذا عن الأهراءات؟، يقول: “وضعنا خارطة طريق للإصلاح الشامل تبدأ بعمل اللجنة الإدارية الموقتة الجديدة وإعداد استراتيجية وطنية تقوم على إنشاء هيئة ناظمة مستقلة. أطلقنا أيضًا مشروع فحص الحاويات في بيروت وطرابلس عبر أجهزة سكانرز حديثة للحدّ من التهريب وتعزيز الشفافية، ونتسلّم الدفعة الجديدة هذا الشهر.
نحن ملتزمون بالاستثمار في كل متر من المرفأ، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة المعايير الحديثة. أمّا ملف الأهراءات فهو ملف حسّاس، وقد أكدت أن أي قرار لن يُتخذ من دون التشاور الكامل مع عائلات الضحايا”.
بالنسبة إلى مرفأ طرابلس، وإذا ما كان ممكنًا أن يلعب دورًا أكبر؟ يُوضح رسامني أننا “نعمل مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد على وضع رؤية استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة تعزز دوره كمركز اقتصادي وتجاري أساسي، مع اعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة. ندرس تطوير الأرصفة، وتحسين الخدمات اللوجستية”.
النقل العامّ
وفي ما يخصّ “النقل العامّ”، ومصير سكك الحديد، يقول: “نعمل اليوم على توسيع خطوط الباصات، وقد ارتفع عدد الركاب إلى نحو 7,000 راكب يوميًا، ضمن منظومة تشغيل تشمل الـ GPS، غرف المراقبة، بطاقات الدفع المسبق، وتطبيقًا موحّدًا للمواطنين، ونتوقع وصول دفعات جديدة من الباصات قريبًا.
وفي موازاة ذلك، نحافظ على 403 كلم من مسارات سكك حديد و 48 محطة، بانتظار القرار النهائي لإعادة تشغيل القطار. وقد عرضنا مؤخرًا، بالتعاون مع الـ UNDP، أول باص نقل عام كهربائي يعمل بالطاقة الشمسية، على أن يبدأ تشغيل أربعة باصات كهربائية جديدة تربط بين بيروت وجبيل في المرحلة المقبلة، بما يعزز النقل المستدام والصديق للبيئة”.
أولويّات الإنفاق
– الموازنة محدودة. كيف تحدّدون الأولويات في الإنفاق؟ ما هي أولوياتكم للمرحلة المقبلة؟ ومتى سيشعر المواطن بالتحسّن؟
-“الأولويات تُحدَّد وفق معيارين: السلامة المرورية وتأثير الطريق على حركة الناس. لذلك بدأنا بالطرق الأكثر تضررًا، ونجحنا رغم محدودية التمويل في إعادة تفعيل صيانة غالبية الطرق العامة وإصلاح الجسور المهدّدة.
سنستكمل الأعمال وفق موازنة 2026 وبوتيرة متصاعدة. أولوياتنا واضحة، استكمال مشاريع الصيانة، إطلاق مشاريع استراتيجية جديدة، تعزيز السلامة على الطرق، تطوير البنى التحتية للمطارات والمرافئ، وتوسيع شبكة النقل العام. وسيبدأ المواطن بلمس النتائج تدريجيًا”.
رماح هاشم ـ نداء الوطن
غرقت وزارة العمل بالسيول الناتجة عن الامطار الغزيرة، وحاصرت جميع الموجودين داخل المبنى.
