حذرت نقابة صيادلة لبنان في بيان من شراء الأدوية عبر تطبيقات التوصيل “الدليفري”، لما ينطوي على ذلك من مخاطر جدّية على صحة المرضى وسلامتهم.

وجاء في البيان: “تُحذر نقابة صيادلة لبنان المواطنين من اعتماد طلب وشراء الأدوية عن طريق خدمة “الدليفري” وخاصة من بعض تطبيقات خدمات التوصيل باعتبار هذا الأمر غير قانوني ولما ينطوي على ذلك من مخاطر جدية على صحة المرضى وسلامتهم حيث أن الدواء ليس سلعة عادية يمكن تداولها أو نقلها كسائر المنتجات الاستهلاكية بل هو مادة حساسة تستوجب حفظها وتخزينها ونقلها وفق شروط علمية دقيقة تتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة وسائر معايير السلامة الدوائية بما يضمن الحفاظ على جودتها وفعاليتها، ومن هنا فإن نقل الأدوية بهذه الطرق قد يؤدي إلى تعريضها لظروف غير ملائمة ما ينعكس سلباً على فاعليتها العلاجية”.

وأضاف البيان: “كما تلفت النقابة إلى أن شراء الأدوية عبر هذه الوسائل يفتح الباب أمام تداول الأدوية المهرّبة أو المزوّرة أو مجهولة المصدر إذ لا يستطيع المواطن التحقق من مصدر الدواء أو ضمان خضوعه للرقابة الرسمية المعتمدة خصوصا وان النقابة قد كشفت في وقت سابق عددا من الحالات التي تبيّن فيها حصول مرضى على ادوية مزورة وغير مضمونة المصدر عبر هذه التطبيقات ما انعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم”.

وشدّدت النقابة في ختام بيانها على أنّ “الصيدلية المرخصة تبقى المكان الوحيد الآمن والموثوق للحصول على الدواء وأن الصيدلي هو المرجع الصحي المختص والمسؤول قانوناً ومهنياً عن بيع الأدوية”. 

كتب النائب جيمي جبور عبر منصة “اكس”: تم اليوم في لجنة الصحة النيابية إقرار التعديل الذي تقدمت به على القانون رقم ٢٥٦/٢٠١٤ بموجب اقتراح قانون والذي يرمي الى افادة الأطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين بالتفرغ مع تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد اسوة بسائر موظفي التعاونية”.

الوكالة الوطنية للإعلام

لم تنتهِ أزمة الإيجارات غير السكنية، رغم صدور القانون الرقم 11، في حزيران الماضي، ومن ثم تعديله بالقانون الرقم 24.

فالفئات والقطاعات التي وجدت أنه لم ينصفها، بدأت في الآونة الأخيرة حراكاً في اتجاه القضاء، والمجلس النيابي لإدخال تعديلات جديدة، تُلبي مطالبها.

ومن بين هؤلاء نقابة الصيادلة، التي تقدّمت أول من أمس باقتراح إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية، لتعديل بعض أحكام القانون الرقم 24، الذي عدّل القانون الأساسي، لا سيّما ما يتعلّق بضمّ الصيادلة إلى مجموعة المهن الحرّة، ليستفيدوا من مدّة سماح تمتدّ لثماني سنوات قبل تسليم المأجور من جهة، وما يتعلّق باستثناء المستأجرين القدامى منهم من قانون المسافات والمساحة من جهة أخرى.

فالتعديل نصّ على مراعاة وضع «المستأجر صاحب المؤسسة التي يخضع إنشاؤها لمواصفات فنّية منصوص عليها قانوناً، من مسافة إلزامية بين مؤسسة وأخرى، و/أو مساحة دنيا للمأجور، والمنتقل إلى مأجور آخر بموجب نفاذ هذا القانون، (بـ) أن يستفيد ولمرة واحدة فقط من تقليص المسافة و/أو المساحة إلى النصف».

ميَّز القانون الجديد

بين المستأجرين القدامى وبقية الصيادلة وعرّابُه النائب سليم عون صوّت ضدّه

وإن كانت مدّة السماح التي أُعطيت للمستأجرين القدامى من الصيادلة قد نالت مباركة العاملين في القطاع، إلّا أنّ استثناء هذه الفئة دون غيرها من قانون المسافات والمساحة قد «أقام الدنيا ولم يقعدها» داخل النقابة.

فالنص القانوني الجديد ميَّز بين المستأجرين القدامى وبقية الصيادلة، بحيث سمح للفئة الأولى أن تستفيد من «حسومات» على المسافة التي تقلّصت من 300 متر، بين صيدلية وأخرى إلى 150 متراً، ومن المساحة التي أصبحت 16 بدلاً من 32 متراً مربّعاً، فيما بقي الجميع، بمن فيهم الصيادلة الذين دمّرت مؤسساتهم خلال العدوان الإسرائيلي، خاضعين لمعيار الـ 300 متر والـ 32 متراً مربعاً. ويشار، في هذا السياق، إلى أنّ عرّاب المشروع آنذاك، كان النائب سليم عون، الذي عمل جاهداً على التعديل، غير أنّ المفارقة أنه في لحظة التصويت «صوّت ضدّ المشروع»، بحسب عدد من الصيادلة المتابعين.

تمييز بين الصيادلة

بقية الصيادلة اعتبروا أنّ هذه الخطوة تضرب العدالة والمساواة ضمن القطاع، ولو كان التطبيق مشروط بمرة واحدة. وينطلق هؤلاء في حملتهم من كون المعنيّين بهذا التعديل «هم أقلّية، إذ يقارب عدد الصيدليات المستأجرة الـ 120 مؤسسة فقط، من أصل أكثر من 3000 صيدلة»، معتبرين أنّ «هذا ليس إنصافاً، إذ ما أخذ بالاعتبار أنّ هذه الطبقة استفادت وعاشت عمراً ذهبياً، خصوصاً أنهم كانوا يدفعون إيجارات رمزية، ولا يمكن مقارنة أحوالهم مع من استأجروا ويستأجرون مؤسسات بأسعار خيالية».

وينبّه المتابعون إلى أنّ هذا القانون سينتج خللاً في توزيع الصيدليات، إذ إنه يُمكّن هذه الفئة من إقامة صيدلياتهم في غير أماكنها الأساسية، وفي مساحات صغيرة يمكن إيجادها بسهولة وأقلّ كلفة.

وهو ما سيخلق مشكلة، إذ «يُمكن أن تفتح صيدلية بالقرب من صيدلية أخرى وفق المسافة الجديدة، ما سيؤثّر بمدخول الصيدلية الأساسية».

أضف إلى ذلك – وهو الأهم بالنسبة إلى هؤلاء، أنّ هذا القانون يُعزّز الفوضى في قطاع مُتخَمٍ أصلاً بالصيدليات، إذ يشير البعض إلى وجود صيدليات «يفوق ما هو مطلوب بستّ مرات!».

وهناك، أيضاً، فئة متضرّرة خسرت مؤسساتها في الحرب الأخيرة، ولم يأخذها القانون الجديد في الاعتبار، علماً أنّ أعداد هؤلاء تفوق أعداد المستأجرين القدامى.

كل ذلك قسّم مجتمع الصيادلة إلى «صيادلة بسمنة وآخرون بزيت». ولذلك، تقدّمت نقابة الصيادلة باقتراح قانون لتعديل التعديل عبر إعادة الاعتبار لقانون المسافات والمساحة، فرض «شروط واحدة» على الجميع. فالصيادلة لا يقبلون بأقلّ من ذلك.

لكنّ سردية يجري تداولها حالياً تشي بأنه «إذا لم يُلغَ هذا البند، فإنه من الممكن العمل على حصرِه في الأماكن نفسها التي كانت توجد فيها المؤسسات المستأجرة، من دون فتحها على المناطق الأخرى»، وهو ما يعتبره البعض التفافاً «على حقوقنا كصيادلة، غير مشمولين بالقانون».

راجانا حمية ـ الأخبار 

استغربت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA)، في بيان، التصريح الإعلامي الصادر عن نقيب الصيادلة في لبنان د. جو سلّوم، والذي دعا فيه الشركات والمصانع إلى “استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية”، معتبراً أنّ الامتناع عن ذلك يشكّل خطراً على الأمن الدوائي.

وأكدت النقابة أنّ آلية استرجاع الأدوية تُطبّق منذ سنوات بشكل واضح ومنظّم وشفاف، ووفق الأصول المهنية المتّفق عليها، مشدّدة على أن معالجة أي خلل أو التباس يجب أن يتم عبر الحوار المباشر بين النقابتين لا عبر المنابر الإعلامية.

وأضافت: “نأمل من النقيب العزيز د. جو سلّوم مواصلة المسيرة المشتركة التي لطالما تميّزت بالتنسيق والتكامل”.

وشدّدت النقابة على أنّ ملف المرتجعات الدوائية ملف تجاري بحت، وأن إثارة هذا الموضوع عبر الإعلام فيما هو قيد النقاش مع نقابة الصيادلة وبإشراف وزارة الصحة “لا يخدم الهدف المنشود ويفتح الباب أمام تأويلات غير دقيقة”.

وأوضحت أن بيع أي دواء منتهي الصلاحية ممنوع على الصيدليات التي يجب أن تعزل هذه الأدوية وفق الأصول، مشيرة إلى أن آلية الإرجاع تشمل أصنافاً محدّدة بكميات منطقية.

وتساءلت النقابة عن خلفية طرح الملف اليوم، لافتة إلى أنّ بعض الصيدليات التي كانت تشتكي من انقطاع الأدوية خلال الأزمة طلبت في الأشهر الماضية إرجاع كميات منتهية الصلاحية تعود إلى تلك الفترة، ما يطرح علامات استفهام حول تخزين غير مبرر للأدوية أو عدم صرفها للمرضى رغم الحاجة إليها.

وختمت النقابة مؤكدة استعدادها لمواصلة الحوار مع نقابة الصيادلة، واسترجاع الأدوية المنتهية الصلاحية وفق آلية متوازنة تستند إلى بيانات واقعية، رافضة أي مقاربة “غير منطقية تُبرّر الهدر”.

كما شددت على أن الملف لا يمت بصلة إلى أزمة الدواء في لبنان، بل يقتصر على الترتيبات المالية والتوزيعية بين المستوردين والصيادلة.

المصدر: ليبانون ديبايت

منذ نحو ستة أشهر، عادت أزمة الدواء لتطلّ برأسها من جديد، مع استمرار فقدان أدوية أساسية من السوق «الشرعية»، وظهورها في السوق الموازية.

عشرات الأصناف باتت اليوم خارج متناول المرضى، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما عاشه اللبنانيون في ذروة الانهيار المالي، حين تحوّلت بعض الأدوية إلى «عملة نادرة»، ما فتح الباب واسعاً أمام انتشار الأدوية المزوّرة والمهرّبة.

وتنذر هذه المؤشرات بتفاقم أزمة الدواء، لا سيّما أن الأصناف المفقودة تشمل أدوية أساسية تُستخدم لعلاج أمراض مزمنة كالضغط والسكري والصرع والباركينسون وغيرها، ومن بينها، مثلاً، «Tegretol» و»Depakine Chrono» لمرضى الصرع، و»Diltiazem» لمرضى الضغط، و»Miacalcic» لترقق العظام، ولاصقات «Nitroderm» المخصصة لحالات ارتفاع الضغط الحاد، و»Mimpara» الذي يُستخدم لعلاج الغدد ومشكلات الكلى، خصوصاً لدى مرضى غسيل الكلى، إلى جانب «Gravol» لمعالجة الدوخة و»Nootropil» لمرضى الألزهايمر.

وبحسب عدد من الصيادلة، فإن بعض هذه الأدوية لا بدائل متوافرة لها، ما يضع المرضى أمام خيارين: إما اللجوء إلى السوق الموازية التي تفتقر إلى معايير الرقابة، أو شراء الدواء من الخارج بكلفة باهظة.

ويُفرّق الصيادلة بين نوعين من الانقطاع: أدوية مفقودة منذ أشهر ولم تصل حتى الآن، وأخرى تصل على دفعات محدودة، إذ «تأتي شحنة تغطي السوق لشهر واحد، ثم ينقطع الدواء مجدداً لمدّة شهرين أو ثلاثة، وقد تطول مدة الانقطاع لتصل إلى ستة أشهر».

وما يزيد الطين بلّة، هو التهافت الذي يرافق وصول الشحنات، سواء من المرضى أو حتى من الصيادلة أنفسهم. ففي محاولة لتأمين الدواء لمرضاهم، يعمد بعض الصيادلة إلى طلب كميات مضاعفة من المستودعات خشية انقطاعه مجدداً. كذلك يلجأ المرضى، خصوصاً من يعانون أمراضاً مزمنة، إلى التخزين تحسباً للانقطاع المتكرر. وهذا ما يُفاقم الأزمة، إذ يُسرّع في نفاد الكميات القليلة المتوافرة ويُعمّق الاختلال في التوزيع، فيحصل بعض المرضى على كميات تفوق حاجتهم، فيما يُحرم آخرون من العلاج كلياً.

يُضاف إلى ما سبق أنّ أزمة الأدوية تتفاقم أيضاً بسبب تقلّص عدد الشركات المستورِدة لبعض الأصناف، إذ كانت بعض الأدوية تُستورد سابقاً عبر أكثر من وكيل، ما كان يؤمّن وفرتها في السوق، ولكنّ الظروف الراهنة أدّت إلى انحصار الاستيراد بوكيل واحد، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر في الكميات المطروحة. في هذا السياق، يوضح أحد الصيادلة أنّ دواءً كان يُستورد من قبل ثلاث شركات، بات اليوم يأتي من مصدر واحد فقط، «وبالقطارة، وغالباً ما يكون غير متوافر».

لا تزال شركات دولية كبرى تتعامل

مع لبنان من منطلق «ادفع أولاً»

ولتفادي الوصول إلى أزمة مشابهة لما حصل خلال سنوات الدعم، استبقت نقابة الصيادلة الأمور بالعمل على إعداد لائحة بالأدوية الأساسية المقطوعة من السوق، وتلك التي تُعدّ من مستلزمات الأمن الصحي.

وبحسب نقيب الصيادلة، جو سلوم، فإن هذه اللائحة، فور اكتمالها، ستُرفع إلى وزارة الصحة العامة لتأمين الكميات اللازمة، انطلاقاً من أنّها لا تندرج في إطار الترف، بل هي أدوية لا غنى عنها.

وفي هذا الإطار، يشير أحد الصيادلة إلى أنّ مجموعة من الصيادلة، بالتشاور مع نقابتهم، تواصلت أخيراً مع شركات استيراد الدواء للحصول على لوائح دقيقة بالأصناف المقطوعة، لا سيما تلك التي لا بدائل لها، أو التي توقفت الشركات عن استيرادها نهائياً، ومتى يمكن أن تعود إلى السوق، «لكننا حتى اللحظة لم نحصل على أي جواب».

ما أوصل الدواء إلى هذا الواقع المتدهور، رغم التصريحات الرسمية المتكررة بوجود مخزون يكفي لأشهر، هو تداخل عوامل مالية وإدارية وتسويقية، تتباين بشأنها الروايات بين الجهات المعنية. فالصيادلة، مثلاً، يشيرون إلى أن جذور الأزمة الحالية تعود إلى ممارسات الأزمة المالية الأخيرة، وتحديداً إلى مرحلة الدعم وما خلفته من تداعيات كارثية.

إذ ترفض الشركات المصنّعة اليوم التعامل مع السوق اللبناني وفق الآليات السابقة، وتصرّ على الدفع المسبق، بعدما تضررت ثقتها بشركات الاستيراد اللبنانية نتيجة تأخير مصرف لبنان في سداد مستحقاتها.

فبعض شركات الاستيراد تكبّدت خسائر فادحة عندما اضطرت إلى دفع أموال للشركات الأم من مواردها الخاصة، من دون أن تحصل لاحقاً على مستحقاتها من المركزي، ما أدى إلى فقدانها وكالات حصرية كانت تملكها. أما الشركات التي انتظرت مصرف لبنان، فدفعت ثمناً باهظاً، إذ فقدت صدقيتها أمام الشركات الأم، التي امتنعت عن إرسال الطلبيات المطلوبة.

ورغم انحسار أزمة الدعم وتغيّر آليات الاستيراد، إلا أن الثقة لم تُستعَد بالكامل. فما تزال شركات دولية كبرى تتعامل مع لبنان من منطلق «ادفع أولاً ثم خذ»، في ظل ديون مستحقة على الدولة اللبنانية لم تُسدَّد حتى اليوم.

وهذه الشروط تفرض ضغطاً إضافياً على السوق، وعلى المستوردين الذين يواجهون صعوبة في تأمين السيولة المسبقة، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية، ويقوّض أي محاولة لبناء منظومة صحية مستقرة.

في المقابل، تطرح نقابة مستوردي الأدوية رواية مختلفة، تنسب فيها ما يجري اليوم إلى حالة من الفوضى التي تسود سوق الدواء، والتي دخلت فيها بعض الصيدليات شريكاً مباشراً، بحسب ما يؤكده النقيب جو غريب.

ويذهب غريب إلى حد القول إن نحو ربع الصيدليات، لا سيما الكبرى منها، لجأت إلى فتح خطوط استيراد خاصة بها، بعيداً من الأطر الرسمية، ما أدى إلى دخول كميات من الأدوية غير الخاضعة للرقابة، أي عملياً المهرّبة، إلى السوق.

ورغم هذه الوقائع، يرفض غريب توصيف الوضع الحالي بالأزمة، مشدداً على أن «كل الأدوية المسجّلة متوافرة في السوق»، وما هو مفقود، بحسب رأيه، يقتصر على الأصناف غير المسجّلة رسمياً أو تلك التي باتت لها بدائل مدعومة.

ويشير في هذا الإطار إلى قرار رسمي يقضي بشطب أي دواء لم يُستورد خلال الأشهر الستة الماضية من لائحة الأدوية المسجّلة، إضافة إلى إلغاء الأدوية التي دخلت السوق ولم تستكمل ملفاتها عند استحقاق تجديدها.

وفي محاولة لتفادي أي التباس أو فراغ دوائي، أكد غريب أن نقابة المستوردين طلبت من وزارة الصحة العامة تزويدها بلائحة مفصلة تتضمّن الأدوية المسجّلة التي لم تُستورد بعد والأدوية غير المسجّلة التي يشهد السوق حاجة فعلية إليها، بهدف العمل على تأمينها بالطرق النظامية، وتجنّب المزيد من اللجوء إلى السوق غير النظامية.

من جهة أخرى، أشار غريب إلى أن وزارة الصحة تعتزم إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مطلع الشهر الجاري، يهدف إلى تنظيم سوق الدواء وتعزيز الشفافية.

وسيتيح التطبيق لأي مواطن الدخول إليه والبحث عن الدواء المطلوب، مع الحصول على معلومات تفصيلية تشمل تاريخ دخوله إلى السوق، اسم الوكيل أو المستورد، الصيدليات التي يتوافر فيها الدواء، والسعر الرسمي المعتمد.

راجانا حمية ـ الأخبار

ارتفعت في الاونة الاخيرة صرخة عدد من الصيادلة في لبنان، عقب عودة نغمة الادوية المقطوعة الى الاسواق، ما ادى الى ارتفاع نسبة الطلب على الدواء المهرب، والمزور الذي بات يسيطر على الاسواق عبر تجّار الشنط ومواقع التواصل والمستوصفات والصيدليات غير الشرعيّة، ما ادى الى تحرك نقابة الصيادلة مع الجهات المعنية لضبط هذا الأمر، خصوصاً وانه يضر بصحة المواطن بشكل مباشر.

وأشارت مصادر في نقابة الصيادلة، الى انه وعلى الرغم من الاجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة ضد المتاجرين بصحة المواطن، وكان آخرها توقيف شخصية بارزة في مجال التهريب، وشقيق نائب لبناني، الا ان الأمور تحتاج الى مزيد من الحزم، مشددة على ان نقيب الصيادلة جو سلوم يقوم بالاتصالات اللازمة للحد من هذا الموضوع قدر الامكان، وهو سيعمد الى طرح كل المشاكل التي يعاني منها الصيدلي اليوم على الجهات المعنية لايجاد الحل المناسب لها.

المصدر: “لبنان 24”

اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، أنّ “كل ما كان يحصل في قطاع الدواء خطّة متكاملة ممنهجة، بدأت بتهريب الدواء الجيّد المدعوم الى خارج لبنان، ما أدىّ الى انقطاع الدواء، وافراغ الصيدليات من الدواء الجيّد، ليخلقوا مبرّرا لادخال الدواء المغشوش المزوّر، وتشريع المتدنّي الجودة غير الحائز على أي شهادة عالميّة، سيّما السرطانيّة منها تحت مسمّى الاستيراد الطارئ”.

وأكّد أن “معظم صيادلة لبنان التي أُفرغت صيدلياتهم من الدواء، ومعهم مرضى لبنان هم ضحايا تلك المرحلة”، معتبرا أن “الحلّ اليوم لإنصاف المرضى والصيادلة معاً، هو وضع ملفّ الدواء في يد الوكالة الوطنيّة المستقلّة التي نامت مراسيمها التطبيقيّة أربع سنوات في الادراج، على الرغم من مناشداتنا المتكرّرة لإقرارها”، مرحّباً بموقفي رئيس الجمهورية ووزير الصحة اللذان يسيران بهذا الاتجاه”.

 المصدر: الوكالة الوطنية 

في ظل تفاقم ظاهرة تهريب وتزوير الأدوية في لبنان، وما تشكّله من مخاطر مباشرة على صحة المواطنين وحقوق الصيادلة، عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة خاصة برئاسة النائب بلال عبد الله، لبحث هذا الملف الحساس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة، الدفاع، الداخلية، العدل، والمالية/الجمارك، إلى جانب قيادة الجيش والنقابات المعنية.

إلا أن معلومات “ليبانون ديبايت” أفادت بأن وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال مسنّى تغيّبا عن الاجتماع، على الرغم من أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد طلب منهما الحضور، ما أثار علامات استفهام حول هذا الغياب في ظل أهمية الملف المطروح.

وخلال الجلسة، أكّد النائب بلال عبد الله، وفق معلومات “ليبانون ديبايت”، على ضرورة التشدد القضائي في التعاطي مع هذا الملف، نظرًا إلى خطورته البالغة على حياة المواطنين.

كما لفتت المعلومات إلى أن وزارة الصحة تتحضّر للتحرك بشكل واسع لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتها سريعًا إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى في هذا القطاع الحيوي.

وكشفت المعلومات أيضًا أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى شبكة منظّمة تضم أكثر من سبعين صيدلية، تعمل على بيع أدوية بعد التلاعب بتاريخ صلاحيتها.

المصدر: ليبانون ديبايت

إفتتحت نقابة الصيادلة في فندق الحبتور، اليوم الصيدلي الثامن والعشرين بعنوان “من أزمات الأمس إلى تطلعات الغد”، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثلا بوزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

 كما حضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب فادي علامة، الإعلامي بشارة خير الله ممثلا الرئيس ميشال سليمان، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، المدير العام لوزارة الصحة فادي سنان، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وحشد من الصيادلة.

إستهل الحفل بالنشيد الوطني ونشيد نقابة الصيادلة فكلمة ترحيب ثم تحدث النقيب جو سلوم فقال: “إن المؤتمر يفتح صفحة جديدة وريعه سيعود للصيادلة المتضررين”، مضيفا “أن النقابة تتطلع إلى التعاون مع الوزير ناصر الدين والحكومة ومجلس النواب ولجنتي الصحة والإدارة والعدل لإستعادة دور لبنان كصيدلية الشرق”، وداعيا إلى “تعزيز دور الصيدلي في النظام الصحي وإعطائه الجعالة الثابتة ومنع بيع الأدوية على مواقع التواصل الإجتماعي وعيادات الأطباء والأماكن غير الشرعية، كما إلى الحد من عدد الخريجين حيث من غير المقبول تخرج خمسمئة صيدلي سنويا”.

ونوه بما تحقق في النقابة في السنوات الأخيرة، كاشفًا أن “المخزون الذي تم تكوينه في ثلاث سنوات بلغ خمسة عشر مليون دولار، وأن الراتب التقاعدي الذي تدفعه النقابة هو من بين الأعلى في نقابات لبنان”.

علامة

ثم ألقى النائب علامة كلمة لجنة الصحة النيابية فقال: “إن السياسة الدوائية كانت هدفًا أساسيًا للجنة الصحة وبتوجيهات الرئيس نبيه بري تم إقرار القانون الذي نص على إنشاء الوكالة الوطنية للدواء LDA”، آملا “الوصول إليها مع الحكومة الحالية كخطوة إصلاحية أساسية على طريق تصحيح مسار السياسة الدوائية في لبنان وتعزيز الأمن الصحي من خلال توفير مظلة حماية لمستهلك الدواء لناحية توفره وجودته بسعر مدروس وتنافسي قائم على الشفافية المهنية والوضوح”.

وتابع: “مع اعتماد الطرق الشفافة والواضحة في تأمين الدواء عبر الوكالة الوطنية للدواء، سيتم قطع الطريق على أية عملية احتكار أو تلاعب او غش بملف الأدوية”، معتبرا انه “للحد من معضلة فقدان الدواء أو تهريبه أو ارتفاع كلفته على المريض، لا بد إلى جانب الدور المتوقع من الوكالة الوطنية، من تفعيل الصناعة الدوائية في لبنان من خلال دعم المصانع الموجودة حاليًا بتخفيف رسوم استيراد المواد الأولية تشجيعًا لتلك المصانع التي تتمتع بالجودة والمهنية المطلوبة من خلال تصنيعها لأدوية شركات تجارية وبالتالي الاستفادة من دورها وإنتاجها للسوق المحلي”.

وذكّر النائب فادي علامة بما تحقق في الفترة الأخيرة من خلال التعاون حيث أُقر قانون الـN.S الذي أعطى للصيدلي الحق باقتراح الدواء على المريض، وتم تعديل قانون تنظيم المهنة.

وأبدى استعداد لجنة الصحة النيابية للإستمرار بهذا التعاون في سبيل تعزيز حماية مهنة الصيدلة وتطويرها، وكذلك تحسين السياسة الدوائية للبنان التي لن تكون إلا من خلال تعاون الجميع”.

وختم موجها التحية الى الصيادلة الذين كانوا إلى جانب المريض الذي يحتاج إليهم، ودعاهم إلى حماية مهنتهم، مناشدًا إياهم أن “يكونوا السد المنيع في وجه الدواء المهرّب أو المزوّر وأن يكونوا من أهم ركائز الأمن الصحي في وطننا الحبيب لبنان”.

عدوان

وكانت للنائب عدوان كلمة رأى فيها أن “أزمات الأمس مصدرها واحد وهو تفكك الدولة اللبنانية بكل مواقعها وأجهزتها في ظل الفساد المستشري على كل المستويات وغياب مبدأ الثواب والعقاب”، مضيفا أنه “لا يمكن المبادرة إلى تطلعات المستقبل من دون التوقف عند ما حصل في الماضي ومعالجة أخطائه الكثيرة”. وقال: “إما تكون لدينا دولة عادلة قوية قادرة وإما ستستمر كل التجاوزات”.

ولفت الى أن “المشكلة في لبنان لا تكمن في اجتراح المزيد من القوانين. فالقوانين موجودة ولكن المشكلة في تطبيقها والسهر على تنفيذها بدقة ومسؤولية”،  مشيرا  إلى “قانونين مهمين تم إقرارهما ويكفي تطبيقها لتحسين الوضع وهما:

 أولا- قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء التي تنظم تصنيعه واستيراده وكل ما يتصل به. وسأل: لماذا لم تصدر المراسيم التطبيقية حتى الساعة، داعيًا الوزير ناصر الدين إلى “الإسراع في إعداد المراسيم وتعيين الهيئة”.

وقال: لا نبرئ صيادلة كبارًا كانوا مسؤولين عن تهريب الدواء المدعوم”، داعيًا إلى “فتح الملفات لمعاقبة كل من تاجر بصحة الناس”.

ثانيًا- قانون الصيدلة السريرية الذي يلزم المستشفيات بصيدلي ليشرف على توزيع الدواء، وجدد دعوة الوزير ناصر الدين إلى وضع المعايير للبدء بتطبيق القانون.

ناصر الدين

ثم كانت الكلمة الختامية لرئيس الجمهورية وألقاها الوزير ناصر الدين الذي حمل تحيات رئيس الجمهورية ونقل تقديره للحضور لما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل صحة الإنسان اللبناني وكرامة مهنة الصيدلة النبيلة.

كما نقل حرص محبة رئيس الجمهورية وحرصه الدائم على أن تبقى مهنة الصيدلة ركنًا أساسيًا من أركان النظام الصحي في لبنان.

وقال: “في هذا اللقاء الذي يجمعنا اليوم، لا يسعني إلا أن أُحييكم بكل فخر وامتنان، أنتم الحاضرون دومًا في الخطوط الأمامية، الحاملون لرسالة إنسانية نبيلة تتجسّد في كل دواء يُسلَّم لمريض، وفي كل نصيحة تُعطى بحكمة، وفي كل موقف يُثبت أن مهنة الصيدلة هي قبل كل شيء عهدٌ ومسؤولية.

ولا أنسى في هذا اليوم شهداء مهنة الصيدلة، أولئك الذين سقطوا في الحرب الأخيرة، صامدين خلف أبواب صيدلياتهم، يقدمون الدواء والمساعدة في عزّ القصف والخطر، حاملين رسالة إنسانية لا تعرف الخوف ولا الهزيمة ولا ننسى الذين دفعوا حياتهم ثمناً للحرية والعيش بكرامة. لهم الرحمة ولعائلاتهم ورفاقهم كل الوفاء. هؤلاء الصيادلة هم نبض هذه المهنة، واسماؤهم ستبقى محفورة في ذاكرة هذا الوطن.”

وتابع الوزير ناصر الدين: “إننا نطوي صفحة الأمس المثقلة بالجراح، ونفتح معًا صفحة الغد المليئة بالتحديات والفرص، ونؤمن بأن مهنة الصيدلة ستكون ركنًا أساسيًا في مشروع النهوض الصحي الوطني”، معلنا إن “وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع النقابات والهيئات المعنية، تعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير شاملة لقطاع الدواء في لبنان”، مضيفا “أن الهدف هو إعادة تنظيم السوق الدوائية بما يحمي الصيدلي والمريض معًا من خلال تأمين الدواء الآمن والمضمون، ودعم الصناعة المحلية وتشجيعها، تحديث القوانين والتشريعات، وضمان استمرارية المهنة وحقوق العاملين فيها”.

وأبدى وزير الصحة انفتاحه على تنظيم المهنة ووضع آلية عمل تمنع التزوير والتهريب وتضبط السوق. وعدّد  أهم ما تم القيام به خلال 100 يوم مضت منذ تسلم وزارة الصحة العامة في ملف الدواء. وذلك كالتالي:

–   اعداد خطة سنوية للدواء.

–   تشكيل لجنة المتممات الغذائية لدراسة والبت بمئات الملفات العالقة منذ سنوات، واعداد النظام الداخلي والمعايير الفنية المعتمدة لدراسة الملفات.

–    التحضير لمكننة عمل لجنة المتممات ومصلحة الصيدلة لضمان الشفافية والسرعة.

–  معالجة عملية استلام الهبات الدوائية الواصلة بعد الحرب وتوزيعها  لصالح المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الأولية والجمعيات والمستوصفات.

–  توسيع شريحة المستفيدين من برنامج الادوية المستعصية بنسبة 25% من خلال توسيع البرتوكولات العلاجية من جهة وتفعيل اليات الموافقة والمتابعة للفريق التقني من جهة أخرى.

–  تفعيل اداء اللجنة الفنية عبر إقرار نظام داخلي ينظم عملها،

–   انهاء تحضيرات اطلاق نظام اليقظة الدوائية (Pharmacovigilance) وتحديد موعد حفل الاطلاق.

–  اعداد خطة مسار زمني  لانشاء المختبر المركزي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

–  اعداد دفتر شروط لاطلاق مناقصة اولى لتوسيع أنواع الادوية المشمولة في برنامج للامراض المستعصية المجاني للوزارة.

–  اطلاق ورشة تعاون مع النقابات والتجمعات الصحية ذات الصلة عبر اجتماعات دورية (الصيادلة- المصانع- المستوردين – تجمع المكاتب العلمية العالمية..).

– متابعة مشاريع القوانين الصحية في لجنة الصحة النيابية.

وختم الوزير ناصر الدين كلمته متوقفًا أمام موضوع الوكالة الوطنية للدواء، مؤكدًا أن “المراسيم التطبيقية ليست أمرًا صعبًا فهي تحتاج إلى تشكيل الهيئة مباشرة”، معلنا أن “هذا الموضوع سيكون البند الأول الذي سيبحثه مع رئيس الجمهورية في لقاء مرتقب في الأسبوع الطالع”.

دروع تكريمية وكورال

بعد ذلك قدمت نقابة الصيادلة دروعًا تكريمية لكل من رئيس الجمهورية ووزير الصحة العامة ولجنة الصحة النيابية ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعدد من الحاضرين في المؤتمر كما لعائلات صيادلة استشهدوا في الحرب الأخيرة هم محمد عبد العلي، جعفر فنيش، حسين حلاوي، علي عيساوي، محمد ماهر منصور.

الوكالة الوطنية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الاعضاء ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال عبد الله بعد الجلسة: “عقدت لجنة الصحة النيابية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الاول مقدم من الزميل فادي علامة والمتعلق بمحاولة معالجة ازمة الزملاء الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم كليا او جزئيا إبان العدوان الاسرائيلي، وهؤلاء بالمئات.

وهنا نتحدث عن عدد لا يقل عن 60 صيدلية تدمير كامل وحوالي 400 صيدلية تدمير جزئي”.اضاف: “الزميل علامة قدم الاقتراح وتمت مناقشته مع كل الاعضاء بوجود نقيب الصيادلة، واعتقد ان هناك تعميما بهذا الخصوص صدر عن وزير الصحة.

المهم الا يبقى هؤلاء الزملاء بدون عمل خصوصا انه لربما قد تتأخر عملية اعادة الإعمار، لذلك أعطت اللجنة لنفسها أسبوعين لمعاودة مناقشة الاقتراح على قاعدة تسهيل اعادة الترخيص لهؤلاء في مكان آخر شرط الحفاظ على قانون المهنة”.

وتابع: “اما الاقتراح الثاني الذي تمت مناقشته اليوم هو اقتراح مقدم من الزميل جيمي جبور يتعلق بإنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة، وهناك قانون صدر سابقا يتضمن تسوية اوضاع الموظفين والاجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة، واستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة”.

واردف: “ناقشنا اليوم كل التفاصيل، بحضور مدير تعاونية موظفي الدولة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وأعتقد انه من الان وحتى أسبوعين، سيكون لدينا صيغة معينة ربما نستطيع ان نؤمن العدالة لهؤلاء مع علمنا مسبقا ان هذا الغبن لا يلحق فقط بهذه الشريحة، إذ هناك عدد كبير من الموظفين في الادارة اللبنانية الذين لديهم صفة التعاقد فهؤلاء بحاجة إلى تسوية اوضاع وظيفية وقد يكون الحل لاحقا ربما بمباراة محصورة او ان نسرع بإنجاز المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية.

لقد علمت من وزير العمل الدكتور محمد حيدر انه باشر بإعداد المراسيم لكي يرى هذا القانون النور قريبا”.

وختم: “اما الاقتراح الثالث فيرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق، لأن هذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا، وهذه المهنة اخذت أبعادا ضرورية اليوم في الممارسة الطبية اليومية ان في العالم او لبنان، تدرس في الجامعة اللبنانية وفي عدد آخر من الجامعات.

ومشكورة وزارة الصحة بإعطاء نظام مزاولة المهنة لهؤلاء وإخضاعهم لامتحان كولوكيوم فأصبح من الضرورة بمكان ان تنظم هذه المهنة في اطار نقابي ملزم منعا للممارسات غير الشرعية لبعض الاشخاص الذين لا يملكون شهادات في هذا الاختصاص، وهذا يشكل خطرا على الناس.

نحن كلجنة علينا ان نحمي المواطن اللبناني، واشكر اعضاء لجنة الصحة المتفهمين والداعمين لهذا المشروع والأستاذ انطوان رومانوس وجمعية تقويم النطق ووزارة الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام