أدت الثلوج التي تساقطت صباحا، إلى عرقلة حركة المرور في البلدات التي يزيد ارتفاعها عن الـ 1200 متر، إلا للسيارات المجهزة، وقطعت الطريق الرئيسية بين الشوف والبقاع عبر معاصر الشوف-الارز-كفريا.

كما تسببت العاصفة بتوقف الدروس في عدد من مدارس المنطقة في قضاءي الشوف وعاليه.

وترافقت الثلوج التي جاءت بشكل متقطع مع ضباب كثيف وتدنٍ في درجات الحرارة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

في الشوف – عاليه، حيث عرين “الإشتراكي”، يتم صوغُ التحالفات بشكل دقيق، وفق ما تكشف مصادر مقربة من “التقدمي” لـ”لبنان24″، مشيرة إلى أنّه “لا شيء محسوما سوى بعض أسماء الترشيحات، بينما هناك شخصيات أخرى يجري البحث في أسمائها ريثما الوصول إلى صيغة نهائية بشأنها”.

حالياً، فإن المعركة لدى “الإشتراكي” هذه المرة اختلفت عن انتخابات العام 2022. حينها، فإنّ ترشح الوزير السابق وئام وهاب مهّد لنزالٍ كبير على المقعد الدرزي الثاني في الشوف، فيما الأول حُسِم للنائب تيمور جنبلاط، وسيُحسم له في استحقاق العام 2026.

حتى اليوم، فإن وهاب لا يزال خارج السباق الانتخابي ولا ترشيح، ما يجعل الساحة الدرزية مفتوحة أمام الرئيس السابق لـ”التقدمي” وليد جنبلاط، الأمر الذي ينزع تماماً “المطبات” أمام الشخصية الدرزية الثانية التي سيخوض جنبلاط استحقاقه عبرها، وبالتالي تثبيت الساحة لصالح نجله تيمور وجعل السياق الانتخابي أمام ارتياح واضح.

في الواقع، فإن معركة جنبلاط على المقاعد الدرزية في الشوف – عاليه، وإن كانت حدتها تراجعت نسبياً رغم وجود منافسة، تُعتبر مفصلية أيضاً على صعيد ما بعد الانتخابات، خصوصاً أن جنبلاط يسعى لتكوين قاعدة درزية خاصة به تتيحُ له الحفاظ على حصرية ترشيح الوزراء الدروز للحكومة المُقبلة.

ما سيدعم جنبلاط هذه المرة هو التحالف بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتقول مصادر مقربة من حركة “أمل” لـ”لبنان24″ إنّ الحلف بين الرجلين ثابت وسيكون الاتجاه هو لدعم مرشحين يختارهم جنبلاط، وهذه المرة قد ينصب التركيز على المقعدين السنيين في الشوف – عاليه، وتحديداً على المقعد الثاني ضمن اللائحة التي سيشكلها جنبلاط.

المصادر ذاتها تقول إن توجّه “الثنائي الشيعي” نحو أي لائحة سيدعمها وهاب، قد يكون أمراً غير وارد إطلاقاً، في حين أنّ الذهاب نحو “تعويم” أي لائحة يشكلها “التيار الوطني الحر” لن يكون وارداً على صعيد القرار العام خصوصاً أن جنبلاط يحظى بغطاء من بري، وبالتالي من المفترض أن تصب أصوات “الثنائي” في دار المختارة ومرشحيها وليس عند مرشحي “القوات اللبنانية” التي سيتحالف معها “الإشتراكي” بشكلٍ حاسم.

وبذلك، فإن مسار الانتخابية سيرتسم بشكلٍ أكثر دقة خلال الأشهر القليلة المُقبلة، في حين أن “الإشتراكي” ما زال “يُهندس” قاعدة ترشيحاته، علماً أن الهدف الأساسي هو التالي: كسب المقاعد الدرزية، انتزاع مقعد ماروني، والسعي لكسب المقعد السني الثاني وعدم اهتزاز الأول، فيما المقعد الكاثوليكي في الشوف يُعتبر مفصلياً بالنسبة لجنبلاط هذه المرة كون المطروح له هو يوسف طعمة، نجل النائب السابق نعمة طعمة.

لبنان ٢٤

يجري البحث في أكثر من منطقة لبنانية في إمكان ترشيح شخصيات كانت ناشطة سابقاً في العمل البلدي للانتخابات النيابية عام 2026.

كذلك، فإنَّ شخصيات شكلت “مفاتيح” للانتخابات البلدية في مناطق عديدة لاسيما في الشوف، ستكونُ مطروحة للترشح، نظراً لقدرتها على تحريك الناس والتأثير على الواقع الشعبي ضمن مناطقها.

عثر، مساء اليوم السبت، على جثة المدعو “ح.ز” داخل منزله الكائن في محلة السمقانية قضاء الشوف، وتبيّن أنه معاون أول في قوى الأمن الداخلي.

حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبدأت التحقيقات الميدانية بإشراف القضاء المختص.

كذلك، وصلت إلى الموقع فرق الإسعاف التي تولّت نقل الجثة فور انتهاء الكشف الميداني والإجراءات القانونية إلى المستشفى.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة والتحقيق وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

لبنان٢٤

عثر مساء اليوم على جثة “ح.ز” داخل منزله الكائن في محلة السمقانية قضاء الشوف، وتبيّن أنه معاون أول في قوى الأمن الداخلي.

حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبدأت التحقيقات الميدانية بإشراف القضاء المختص.

كما وصلت إلى الموقع فرق الإسعاف التي تولّت نقل الجثة فور انتهاء الكشف الميداني والإجراءات القانونية إلى المستشفى.

ولا تزال ملابسات الحادث قيد المتابعة والتحقيق وبانتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

الديار

ندلع حريق كبير في وادي مرج بسري باتجاه بلدة بيقون – قضاء الشوف، ما تسبب بحالة من القلق بين الأهالي مع تصاعد ألسنة اللهب واقترابها من المناطق الحرجية الكثيفة.

وسرعان ما ارتفعت مناشدات السكان، مطالبين الأجهزة المعنية، خصوصًا الدفاع المدني والجيش اللبناني، بالتدخل الفوري لإخماد النيران قبل أن تمتد نحو المنازل وتُحدث أضرارًا جسيمة.

وأفادت معلومات “ليبانون ديبايت”، بأن “فرق الإطفاء باشرت العمل من عدة نقاط على أطراف الحريق، في محاولة للحد من تمدّده، وتمت معالجة الحريق، إلا أن الوصول إلى كعب الوادي يُعدّ بالغ الصعوبة نظرًا للطبيعة الجغرافية الوعرة، ما استدعى استخدام آليات رباعية الدفع”.

تجهيز البركة الخاصة بالطوافات، تحسبًا لأي طارئ، وفي حال تقرّر اللجوء إلى التدخل الجوي، فإن التجهيزات اللوجستية أصبحت جاهزة بالكامل”.

 وجه اصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات العاملة في مناطق الشوف، عاليه والمتن كتابا الى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالبوا فيه بـ”معالجة الواقع المقلق الذي يهدد استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل احدى ركائز الاقتصاد المحلي، ويؤمن مصدر رزق لالاف العائلات.

هذه المناطق التي تقع في محيط دائرة بيروت الكبرى وما تزال تشهد نهضة عمرانية لا يستهان بها في القطاعين العام والخاص”.

وجاء في الكتاب: “للأسف بدأنا منذ فترة طويلة نعاني من نقص حاد في المواد الاولية الاساسية التي نعتمد عليها لتنفيذ التزاماتنا التعاقدية، لا سيما تلك العائدة الى شركات متعهدة مكلفة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل تنفيذ مشاريع تدعيم وتزفيت في المناطق المذكورة، كما ان هذا النقص المتواصل ينذر بتأخيرات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع، مع ما يحمله ذلك من مخاطر جدية على السلامة العامة والمرور، وعلى بعض الاعمال غير المنجزة التي قد تتعرض لخطر الانهيار في بعض الاماكن، طرقات، ابنية وحيطان دعم جراء الامطار والسيول خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

دان هذا الواقع يلقي بثقله السلبية على المتعهدين، مصانع الحرسانة، معامل الاسفلت، ومعامل احجار الباطون، مما يؤدي الى تعطيل جزئي او كلي ف يهذا القطاع.الى جانب ذلك، ان اصحاب وسائقي الشاحنات يتعرضون بشكل مستمر لاجراءات تعسفية وغير مبررة تطالهم ابرزها: تنظيم محضر ضبط عشوائية، حجز شاحنات، مصادرة حمولاتها، حجز الهواتف الشخصية، سجن السائقين، وغيرها من الممارسات التي زادت من حدة الازمة في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصادية خانقة”.

وشدد اصحاب المصانع والمعامل وسائقو الشاحنات على “ضرورة اعادة النظر بدوام سير الشاحنات مع نهاية هذا الصيف لا سيما في مناطق البقاع، وطريق عام ضهر البيدر، بما يضمن المساواة بين مختلف المناطق اللبنانية، فالقانون ليس حكرا على فئة دون سواها”.

وطالبوا بـ”السماح لبعض الستوكات المستوفية الشروط بيع يضاعتها لا سيما الواقعة في نطاق ضهر البيدر لما فيها من تسهيل المصالح المذكورة اعلاه، كما لا بد من وضع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات والمرامل وهذا من مسؤولية الدولة فقط، لان المخطط القديم لم يعمل بموجبه ونتائجه السلبية نحصدها اليوم.

كما لا بد من الاشارة والطلب من معاليكم للايعاز عدم توقيف اي شاحنة مستوفية الشروط القانونية وتسير على الطرقات العامة بذريعة ان الكسارة المحمل منها غير قانونية او المقلع غير مرخص، فهذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة فقط، وهي المخولة بتسيير هذا القطاع حتى لا يكون ثقلا على القوى الامنية والمواطن.

ناهيك عن استغلال هذا الوضع من قبل بعض المتنقذين مما يزيد الكلفة بشكل غير مقبول”.

وأشاروا الى أنه “يوجد في خراج بلدة عين دارة كسارة ومعمل خرسانة ويستغل هذا الواقع ويعمل امام اعين الجميع، بحيث لم تتوقف اعماله بذرائع وتراخيص مختلفة تؤمن له وليس لغيره من مراجع معينة، مما يشكل اجحافا غير مقبول وتناقضا في المشهد تحت سقف القانون”.

وإذ أكدوا أن “هذه القضية لها تأثير مباشر على استمرارية اعمالنا وحماية مصدر رزق شريحة واسعة من اللبنانيين”، أعلنوا أن هذا الكتاب “صرخة تحذيرية نطلقها باسم جميع المتضررين لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والعمل على ايجاد حلول عملية وسريعة تحفظ حقوقنا وتضمن استمرار عجلة الانتاج والانماء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

استفاق أهالي منطقة الشوف صباح اليوم على حادثة مأساوية، تمثّلت بالعثور على المؤهل في الجمارك أسعد عاكوم جثة داخل سيارته في منطقة الجليلية – قضاء الشوف، في ظروف لا تزال قيد التحقيق.

ووفقًا لمعلومات “ليبانون ديبايت”، تشير المعطيات الأولية إلى أن عاكوم أقدم على الانتحار، حيث عُثر عليه مصابًا بطلق ناري داخل سيارته.

وأكدت المعلومات التي ترددت فور شيوع خبر الانتحار أن السبب يعود الى استدعاء جهاز امني له للتحقيق معه.

وفي التفاصيل أن العاكوم كان يخدم سابقًا في مرفأ بيروت، حيث خضع لتحقيقات أمام النيابة العامة المالية منذ عدة أشهر، قبل أن يتم نقله إلى مركز عمل آخر، لكن وبعد مراجعة كافة الاجهزة انه لم يتم استدعائه حاليا من اي جهاز امني .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أسعد كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة خلافات عائلية، ما يرجّح أن تكون هذه الظروف الشخصية قد لعبت دورًا في الحادثة.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، بانتظار صدور التقرير الرسمي الذي سيحدد الأسباب النهائية للوفاة.

المصدر: ليبانون ديبايت

علمت «الأخبار» أنّ مجلس شورى الدولة قبل أخيراً مراجعة قدّمها عدد من أهالي حارة بعاصير، يقاضون فيها الدولة ممثّلةً بوزارة الداخلية والبلديات، بهدف فصل حارة بعاصير عن بلدة بعاصير (قضاء الشوف) وإنشاء بلدية مستقلّة. ويأتي هذا الفصل تحت مسمّى طائفي، إذ إن أبناء بعاصير من المسلمين، فيما أبناء حارتها من المسيحيين الذين يرفضون البقاء تحت سلطة «بلدية مسلمة» على حدّ تعبيرهم. ويؤكد هؤلاء أنّ التنسيق بشأن الفصل يجري مع رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي يدعم مطلبهم!

وبحسب المعلومات، فقد وصلت المراجعة إلى وزارة الداخلية والبلديات قبل أيام، من دون أن تتبلّغها بلدية بعاصير بعد، على الرغم من أنّها قُدّمت منذ سنوات.

وكان بعض فاعليات حارة بعاصير قد ضغطت على المرجعيات السياسية لإصدار قرار الفصل قبل الانتخابات البلدية الأخيرة، بهدف إجراء الانتخابات على أساس بلديتين. إلا أنّ ذلك لم يتحقّق لعدم صدور مراجعة «الشورى» حينها، علماً أن عدداً من أهالي حارة بعاصير يرفضون هذا الفصل، خصوصاً أنّه لم يسبق أن سُجّلت أي إشكالات على خلفية طائفية في البلدة. يأتي ذلك بعد حصول بلدة الناعمة على قبول المراجعة التي قدّمها أهاليها أمام مجلس شورى الدولة للانفصال عن حارة الناعمة عام 2016. وقد بقي القرار معلّقاً طوال تسع سنوات، إلى أن تدخّل الرئيس عون مباشرةً في الملف وضغط على وزير الداخلية الحالي أحمد الحجّار لإخراجه من الأدراج، بعدما امتنع وزراء الداخلية المتعاقبون عن تنفيذه بسبب تداعياته السلبية في إطار الفصل على أُسس طائفية، ولعدم تحمّل وزر تطبيقه.

ولم يتمكّن الحجّار، وهو ابن إقليم الخروب، من مواجهة إصرار القصر الجمهوري على عدم إجراء الانتخابات البلدية في بلدية الناعمة – حارة الناعمة، بعدما امتنع أبناء الناعمة عن تقديم ترشيحاتهم وأصرّوا على تنفيذ الفصل استناداً إلى مراجعة «الشورى»، بدعم سياسي من أحزابهم، وفي مقدّمها حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، ومن رئيس الجمهورية نفسه. وقد أرجأ وزير الداخلية الانتخابات البلدية في البلدة المقسّمة إلى ما بعد صدور توصيات لجنة شكّلتها الوزارة والإدارات المعنية لتحديد النطاق الجغرافي لكل من «البلدتين» تمهيداً للدعوة إلى انتخاب مجلسين بلديَّيْن.

وتثير العديد من فاعليات الشوف علامات استفهام حول ما إذا كانت «الرغبات الانفصالية» ستمتدّ إلى الجبل، خصوصاً أن النائب السابق وليد جنبلاط عارض هذه التوجّهات ووقف في وجهها لسنوات طويلة، متخوّفاً من أن تعلن البلدات الدرزية والمسيحية، البالغ عددها نحو 31 بلدة، وبينها المختارة، الرغبات نفسها.

الأخبار

نُظّم اعتصام أهلي ووقفة احتجاجية على دوّار بعقلين – بيت الدين، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة وموظفي مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشوف، رفضًا لقرار إقفال المركز.

 كما شارك في الوقفة التضامنية وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنّام، رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني كامل الغصيني وعدد من الشخصيات العامة .

وأعرب المشاركون في الاعتصام عن رفضهم نقل المركز إلى منطقة بعيدة عن موقعه الحالي، الذي يُعدّ نقطة وسطية تخدم مختلف بلدات قضاء الشوف منذ سنوات. كما أكدوا معارضتهم لأي قرار لا ينسجم مع هذا التوجه، وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار مع مالك المبنى الذي يشغله

نُظّم اعتصام أهلي ووقفة احتجاجية على دوّار بعقلين – بيت الدين، بمشاركة عدد من أهالي المنطقة وموظفي مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الشوف، رفضًا لقرار إقفال المركز.

الوكالة الوطنية