كتلة “حقوق” في البرلمان العراقي:نطالب بطرد السفيرة الأميركية وببيان الإجراءات ضد القوات الأميركية التي تنتهك السيادة العراقية
المصدر: قناة الميادين
ما زال العراق يعيش أصداء المأساة التي شهدها جراء الحريق الذي نشب بقاعة أفراح في الحمدانية بمحافظة نينوى.
ووصل رئيس الوزراء على راس وفد وزاري للحمدانية للوقوف على تداعيات الحادث، و تشكيل لجان برلمانية وانزال اقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين.
وقال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي:”يجب الا يتم التاخر في قضيه العلاج المصابين”.
فيما قال وعد محمود القدو عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأمن و الدفاع :”السيد رئيس مجلس الوزراء مهتم بهذا الموضوع وله جانب انساني كبير ووجوده هنا بين اهلي وناسي في سهل نينوى بين الاخوه المسيحيين هو خير رسالة بأن مصابهم اليوم هو مصاب كل العراقيين وليس المسيحيين فحسب”.
وقال عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي:”نقف عند هذا الحد.. على جميع الجهات التنفيذية متابعة هذه المنشآت وغيرها التي أنشأت سواء بموافقات رسمية او غير رسمية أو لم تستكمل متطلبات السلامة والأمان، سوف نتابع هذه المشاريع ونتابع ونحقق ونحمل من كان سببا في اراقة دماء العراقيين الابرياء”.
ورسمت صور الوجع بتوديع الاحبة مشهدا تراجيديا على وجوه ذوي الضحايا الذين عاشوا هول الحادثة وألم الفقد ،فقد واحد من الاهل يشكل فاجعة كبيرة، فكيف بمن فقد خمسة منهم بساعة واحدة وكان شاهدا على موتهم حرقا ، هذا هو حال هذه السيدة وهي تروي مشاهد الحادثة:
وقالت هناء من ذوي الضحايا:”لبيوت تيتمت من الاب والام مفقودين وابنتهم مليئه بالحروق في ظهرها ويديها وكانوا من الساحبات يخرجون بالانفار واخي واحدا منهم”.
وشارك آلاف الموصليين من مختلف المكونات مراسم تشييع جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق وأقيم قداس في مقبرة القيامة اذ دفن اكثر من سبعين ضحية هناك.
المصدر: قناة العالم.
سلمت دولة الكويت، امس الجمعة، العراق، مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وفي التفاصيل، اجتمع مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت السفير أحمد عبد الرحمن البكر، في ديوان عام وزارة الخارجية، مع سفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، حيث سلمه السفير البكر مذكرة إحتجاج من الكويت على ما ذكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، والتي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأمس الخميس، أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر : قناة العالم