اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، ” أن لا نهاية طبيعية للعام الجامعي بلا وضوح مسار ملف التفرغ”.

واعتبر البيان انه “في ظل التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، ورغم انطلاق بعض الإجراءات المتصلة بملف التفرغ، كعملية تحديد الحاجات ضمن الكليات، لا تزال الصورة ضبابية، والمصير مجهولًا، وكأننا مرة جديدة  رهينة الوقت والتأجيل”.

تابع: “إن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، إذ ترحب بأي خطوة فعلية في اتجاه إنجاز ملف التفرغ، تلفت إلى أن ما أُنجز حتى الآن لا يزال ناقصًا ومفتقرًا للوضوح والالتزام الزمني، فيما الوقت يضيق بسرعة  مع اقتراب العام الجامعي المقبل، الذي لا يمكن ولا يجب أن يبدأ من دون إنجاز ملف التفرغ”

واردف: “لذلك ننبه إلى أن إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع مراجعة جدية ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لإنجاز التفرغ. إن استمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد”.

ختم : “نحذر من أن أي تأخير إضافي يُنذر بخطوات تصعيدية مفتوحة، لا يرغب أحد فيها، لذلك نحث المسؤولين على إعلان واضح وصريح وفوري يشكل التزاما لا لبس فيه بإنجاز التفرغ قبل العام الدراسي الجديد”.

الوكالة الوطنية

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، في بيان صادر عنها اليوم، أن إنصاف وتحسين أوضاع العاملين والعاملات في القطاع التربوي يحتل صدارة أولويات الوزيرة الدكتورة ريما كرامي، التي باشرت منذ تسلمها مهامها باتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تلبية المطالب المزمنة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأشار البيان إلى أن المرسوم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء جاء ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزيرة كرامي وفريق عمل الوزارة، ويمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي لطالما شكلت مطلبًا محقًا للعاملين في مختلف المؤسسات التربوية الرسمية.

وشددت الوزارة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية والتربوية وتحسين الظروف المعيشية للمعلمين والإداريين والمتعاقدين والموظفين، هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإصلاح المنظومة التربوية في لبنان، خصوصًا في ظل الأزمات المتراكمة التي أثرت سلبًا على واقع التعليم في البلاد.

كما لفت البيان إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية إلى استكمال مسار الحقوق، سواء عبر إصدار مراسيم تطبيقية إضافية، أو عبر التنسيق مع وزارة المالية لتأمين المستحقات اللازمة، مؤكدةً أن أي معالجة حقيقية لأزمات التربية يجب أن تبدأ من دعم الجسم التعليمي والإداري.

ليبانون ديبايت

نفذت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان – اللجنة الفاعلة، اعتصاما أمام وزارة التربية، “رفضا لقرارات وزيرة التربية والحكومة التي ادت إلى حرمانهم من بدل الإنتاجية 375$عن كل شهر في فصل الصيف”.

وللمناسبة، قالت  رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين:”جئنا اليوم لندافع عن كرامة المعلمين قبل أن ندافع عن حقوقهم، جئنا لندافع عن كرامة التعليم والمدرسة الرسمية بأساتذتها (متعاقدين وملاك) وبتلاميذها وأهاليهم، جئنا كيلا يتوهم أهل الباطل بانهم على حق من كثرة الصمت والخضوع والذل.

فكل التحايا لكل من حضر من الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت دفاعًا عن كرامته وحقه”.

تابعت:”نعتصم اليوم بعد اضراب يومين تحذيريين، ومهلة أسبوعين ، ومن ثم الإضراب مستمر منذ أيام، بهدف إعادة اقرار المساعدة الاجتماعية التي كانت تعطى تحت مسمى بدل إنتاجية، وسلبت منا بسبب وقف سلف الخزينة وتغيير النظام المالي بدفع رواتب المعلمين في القطاع التعليمي الرسمي من قبل الحكومة.

 نحن مع الاصلاح والانقاذ، ولكن، هل من جيبة الأكثر فقرًا يكون الاصلاح؟ نحن مع الحس بالمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان ،  ولكن هل للعيش شهور من دون راتب ان يترك في الانسان اي احساس؟”.

اضافت:”نعتصم اليوم امام وزارة التربية وسنمشي في مسيرة الى وزارة  المالية، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء،  لنقول لوزيرة التربية،  المدارس المغلقة تستدعيك لفتحها، ولنقول لوزير المالية عائلات آلاف الاساتذة يستدعونك لرصد اعتمادات المساعدة الاجتماعية ، فمن يغرق القطاع التعليمي لا يمكنه انقاذ البلاد،  ولنقول للحكومة مجتمعة، عليك اليوم تحمل مسؤوليتك تجاه ١٤ الف معلم متعاقد.

أمَا كان بالامكان رحمة القطاع التعليمي الرسمي وعدم المساس بمكتسبات الاساتذة حتى نهاية العام الدراسي؟
انتم من اوقفتم سلف الخزينة، وانتم من قرّرتم وقف القرار الاستثنائي ببدل الانتاجية”.

وقالت:”اليوم، المدرسة الرسمية مقفلة الابواب منذ ايام، ومنذ شهر وهي تحتضر ،  والأساتذة يناشدون ويتأملون اي بارقة أمل،
نعم ، أعدت وزيرة التربية الدراسة المالية لآلية دفع المساعدة الاجتماعية، ولكنها لم ترفعها الى الحكومة، وعند المطالبة يقال: لا اعتمادات لدى وزير المالية.

اقررتم زيادة لاجر الساعة وتعويض موقت لتعويض بدل الانتاجية خلال اشهر التعليم ،  لتصبح الساعة 8.2$ وحتى تاريخه ليرة واحدة لم تدخل جيبة الاساتذة.

قلتم هناك  اموال مرصودة ستحول لصناديق المدارس، و حتى اللحظة اكتر من 2000 استاذ على حساب الصناديق جيوبهم فارغة .

قلتم إن  الاساتذة المستعان بهم لهم حقوق، ولكن علاقتهم مع اليونيسف، كيف ذلك؟ اساتذة يعلمون لبنانيين بالمدارس الوطنية، كيف لا يكون لهم حق عند وزيرة التربية، واليونيسف تحدد مصيرهم؟ واساتذة الاجرائي على بند المساهمات متروكين للحنان المنان لتتوفر اعتماداتهم. والمعاش الشهري ينتظرونه على الرغم من انهم شهور بلا قبض، ولكنهم (ناطرينو)” .

تابعت:”اليوم نطالب الحكومة بالعودة عن قرارها المجحف بحق المتعاقدين،  كما نطالب وزيرة التربية ووزير المالية بتحمل مسؤولياتهما ومواجهة الاساتذة بالحقيقة ومواجهة الحكومة بطرح هذا الملف بأبعاده التربوية والاجتماعية ، ونحمل مسؤولية إنهاء العام الدراسي منذ الآن اليكم جميعا.

فأن تغلق المدارس ايامًا وتبقى وزارة التربية قائمة بمهامها الادارية كأن شيئًا لم يكن، ان تغلق المدارس ايامًا ووزارة المالية غير آبهة لآلاف العائلات بلا معاشات، يعني اننا في قطار لا يهمه من يدوس طالما يعتبر نفسه في الطريق الى الهدف. اما ونحن امام وزارة التربية والحقوق المهدورة كثيرة فنطالب:
بحل جذري لبدعة التعاقد عبر اقرار قانون تفرغ  أو قانون تثبيت.
اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة وتقليص الفجوة في الاجور بين المتعاقدين اساسي وثانوي.

حل ملف المستعان بهم من خلال  تحمل وزارة التربية مسؤوليتها بامضاء عقودهم، ودفع بدل الإنتاجية في فصل الصيف.
تحويل اموال صناديق المدارس لدفع مستحقات الاساتذة وتوفير ما يلزم للكلفة التشغيلية للمدارس.
تعديل مرسوم بدل النقل ليُدفع عن كل يوم عمل،  لا عن 3  ايام عمل أسبوعيًا.
الطبابة.
تحويل مستحقات الإجرائي من بند المساهمات إلى بند الرواتب.
دفع بدل نقل الأساتذة على الصناديق.
احتساب أجر ساعة النظارة كاملة للمتعاقدين لا بنصف أجر.
دفع حوافز 90$ ل ٣ الاف استاذ عن عام 2020/2021 لم يدفعها الوزير الحلبي.
العقد الكامل ،  و لاسيما لأساتذة المناطق الحدودية المرغمين على التعطيل القسري.
انصاف أساتذة الأساسي المنتدبين إلى الثانويات لان ساعاتهم تحتسب أساسي و هم يعلمون في القسم الثانوي.
تعويض ايام العطل القسرية على المتعاقدين بكافة مسمياتهم عبر تطبيق قانون العقد الكامل”.

وختمت:”اما الاضراب، فسيبقى مستمرا الى حين اعادة اقرار  بدل المساعدة في فصل الصيف. فلتسمع الحكومة صوتنا  ، ولتسمع وزيرة التربية، وليسمع وزير المالية عن اي مستقبل للوطن تبحثون واساتذته يجولون شوارعه جوعًا و حرمانًا.

يقولون لنا: لِمَ تطالبون بحقوقكم ، فلا من سامع و لا من مُجيب؟ أتدرون لِمَ نطالب بحقوقنا ؟ نناضل و نحارب ليبقى ضميرنا حيًّا فينا ،  ولتبقى إنسانيتنا وكرامتنا على قيد الحياة” .

بعدها توجه المعتصمون سيرا على الأقدام إلى وزارة المالية مبنى tva.

الوكالة الوطنية

أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي CTLP إلى أنّ “إضراب الأساتذة المتعاقدين بين المطرقة والسندان، وأملهم بانصافهم من قبل وزيرة التربية بعدما عبرت عن فتح الأبواب للحوار”.

وقالت في بيان: “بعد بيان وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي الأخير حول الزيادة في أجر ساعة الأساتذة المتعاقدين، تبيّن أن الأجر الأساسي للساعة، مضافًا إليه التعويض المؤقت، أصبح 8.2$، في حين أنه وفق الحسبة السابقة (الأجر الأساسي مع بدل الإنتاجية) كان يقارب 9$. كما لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم دفع المستحقات شهريًا، نظرًا لأن بدل الإنتاجية كان يؤمّن للأساتذة مدخولًا شهريًا ثابتًا”.

واستعرضت الرابطة تساؤلات الأساتذة التي دفعتهم للمطالبة بالإضراب، وذلك لرفع الظلم الذي لحق بهم:

 – الخسارة في أجر الساعة: كيف سيتم تعويض الأساتذة عن هذا النقص؟

 – حق المتعاقدين أن تضرب ساعتهم بـ 13، وليس 11، أسوة بأساتذة الملاك.

 – كيف سيتم التعويض على الأساتذة الذين لديهم أقل من 20 ساعة أسبوعيًّا، كون مستحقاتهم ستنخفض بشكل ملحوظ، وهم يشكّلون الأغلبية؟كيف سيتم دفع مستحقات الأساتذة الذين ليس لديهم رقم مالي، لا سيما أولئك المتعاقدين على الصناديق، والذين يتجاوز عددهم 2000 أستاذ؟

 – آلية التعويض في الأشهر التي يكون فيها أعطال قسرية تفرض تخفيض عدد الساعات، إذ إنها كانت في النظام القديم تراعى عبر تفاوت عدد الساعات الشهرية، وفقًا لما يتخلله من عطل ومناسبات.

 – الضريبة على الرواتب: هل ستقوم وزارة المالية بفرض حسم ضريبي على هذه المستحقات، ما يؤدي إلى مزيد من النقص في أجر الساعة؟

 – آلية الدفع: هل سيتم دفع الرواتب شهريًّا كما كان الحال مع نظام OMT، الذي كان يضمن للأساتذة مدخولًا شهريًّا منتظمًا؟

 – بدل الإنتاجية في فصل الصيف: كيف سيتم احتسابه في ظل النظام الجديد؟

 – موعد دفع المستحقات: هل سيتم دفع مستحقات شهر شباط في 20 آذار، وقبل حلول الأعياد، كما هو متوقع؟

وأشارت إلى أن “هذه التساؤلات تمسّ لقمة عيش الأساتذة وقدرتهم على الاستمرار، خصوصًا أنهم بالكاد كانوا يلبّون احتياجات أسرهم بمبلغ 375$ شهريًّا، فكيف سيتمكّنون من العيش إذا انخفض هذا الدخل، أو لم يُدفع شهريًّا كما كان سابقًا؟ هذه المطالب المحقّة رفعها الأساتذة إلينا، وهم يطالبون بإعلان الإضراب لحماية حقوقهم، ونحن بدورنا نضعها بين يدي الوزيرة، مع تقديرنا لجهودها في ظل الظروف المالية الصعبة، إلا أن الأولوية تبقى لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم للأساتذة، ولا سيما أنها عبرت مرارًا عن حرصها على حقوق الأساتذة، وفتح أبوابها للحوار والمفاوضة لأجل التوصل إلى الحلول المنصفة”.

وختمت الرابطة: “نتابع الأمر عن كثب مع الوزيرة، وننتظر معالجة وتوضيحات لهذه الإشكاليات والتساؤلات خلال اليومين القادمين، بعدها سنعود إلى الهيئة العامة للرابطة لاتّخاذ القرار المناسب، وإذا لم يتم إيجاد حلول منصفة لهذه القضايا، نعلن خياركم بالإضراب”.

المصدر:الوكالة الوطنية للاعلام

بعد سنوات من الوعود غير الملبّاة، لا تزال حقوق الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي في لبنان تراوح مكانها، مما يضعهم أمام تحديات اقتصادية ومعنوية كبيرة، ومع وصول وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إلى منصبها، يأمل العديد من الأساتذة أن تكون قادرة على معالجة القضايا العالقة التي تؤثر على حياتهم المهنية.

رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي (اللجنة الفاعلة) CTLP، تتحدّث في هذا السياق عن الملفات العالقة التي تحتاج إلى حل سريع وتوجيه من الوزيرة الجديدة، وتؤكد أن “هذه القضايا تكتسب أهمية خاصة، وأن الأمل معقود على وزيرة التربية الجديدة في حل المشاكل التي تؤرق آلاف الأساتذة المتعاقدين وإخراجها من عنق الزجاجة، لتوفير بيئة تعليمية مستقرة تضمن حقوقهم وتحسن أوضاعهم”.

وتوضح شاهين أن الحقوق التي ما زالت معلقة تشمل:

1- رفع أجر الساعة الذي توقف قبل تشكيل الحكومة، رغم الاتفاق على أن يكون مفعوله رجعيًا بداية العام الدراسي.

2- إعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الذي حددته الوزارة السابقة بـ366 ألف ليرة لبنانية، ما يعادل حوالي 4 دولارات فقط.

3- قيمة الحوافز التي تم تعديلها من 600 دولار إلى 375 دولارًا، إضافة إلى عدم احتساب الحوافز عن الفصل الأول.

4- تحديد أجر ساعة المستعان بهم، إذ لم يُحدد حتى الآن، رغم مرور نصف العام الدراسي.

5- بدل نقل يُدفع للمستعان بهم عن ثلاثة أيام فقط في الأسبوع.

6- القبض الشهري، حيث لا يزال الأساتذة يتلقون مستحقاتهم ثلاث مرات سنويًا فقط.

7- تعيين الأساتذة في صناديق المدارس وحرمانهم من بدل النقل رغم عدة وعود من الوزارة.

8- دفع أجر كامل للنظار والإرشاد.

9- حل ملف المستعان بهم بتوقيع عقودهم، بعد أن قرر الوزير سابقًا توقيفها ثم تراجع عن قراره.

10- دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم.

11- تطبيق قانون العقد الكامل لعام 2020-2021، الذي أُقر جزئيًا فقط.

12- حوافز 90 دولارًا عن عام 2021-2022، التي تم تحويلها عن طريق الخطأ إلى موظفين في الوزارة، ما أدى إلى ضياع حقوق الأساتذة.

وتشدد شاهين على أن “هذه الحقوق هي تركة وزير التربية السابق عباس الحلبي، حيث تأمل أن تعمل الوزيرة ريما كرامي على حل هذه القضايا بسرعة، لتعود الأمور إلى مسارها الصحيح”.

وتطالب “بضرورة تطبيق المساواة بين الأساتذة المتعاقدين وموظفي القطاع العام، وأهمية منحهم راتبًا شهريًا مناسبًا وبدل نقل عن كل يوم عمل”، مشيرة إلى أن “الحل الجذري للمشاكل المتراكمة يكمن في تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الملاك، مما يوفر لهم الاستقرار الوظيفي ويضمن حقوقهم”.

وتكشف شاهين أن “المطلب الأساسي للرابطة يتمثل في اقتراحين قانونيين أساسيين تم إعدادهما، الأول تثبيت الأساتذة في الملاك والثاني التفرغ”، لافتة إلى أن “هذين الاقتراحين هما جوهر مطالب الرابطة”.

وتؤكد أن “الإقتراحين تم إعدادهما بالتعاون مع محامين مختصين، وسيتم عرضهما على المسؤولين، وإذا كانت لديهم النية الجادة في تحقيق الإصلاح وإنقاذ المدرسة الرسمية، فيجب أن يتم دعم هذين الإقتراحين، مذكرة بأن “إستقرار وضع المعلمين وتوفير بيئة تعليمية آمنة أمر بالغ الأهمية لتجنّب الإضراب”.

وفي الختام، تعرب شاهين عن أملها في “تعاون مثمر بين الرابطة والوزيرة الجديدة”، مشددة على “أهمية استماع الوزيرة لمطالب الأساتذة، والتأكد من أن لهم دورًا في عملية الإصلاح التربوي، إذ إنهم يشكلون 70% من الكادر التعليمي في لبنان، ومن غير المقبول أن يُستثنوا من الحلول”.

(ليبانون ديبايت)

صدر عن “رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان” (اللجنة الفاعلة) بيان جاء فيه:

 “أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين.

وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات”.

أضاف البيان: “أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟”…

ورأى البيان أن الحلبي “صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات”.

واعتبر أننا “نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي”.

وتابع: “صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟.

وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟”…

وأوضح: “بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف”.

وسأل: “هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟”.

ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام “الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

أشار رئيس لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان، الدكتور حسين محمد سعد لـ “الديار” إلى “أن العام الدراسي المقبل سيواجه اختبارات مهمة ومفصلية، خاصة في المناطق الحدودية التي تشهد اشتباكات وقصفا ونزوحا.

وخلال زيارتي الاخيرة الى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، قبل نحو أسبوع، ناقشنا هذا الموضوع.

لكن يبدو بصراحة أن الأمور ستظل كما هي.

فعلى سبيل المثال، لا يزال عدد من الأهالي والطلاب صامدين في منطقة بنت جبيل وبعض القرى الجنوبية الأخرى.

اما الطلاب الموجودون مباشرة على الحدود مع فلسطين المحتلة، فقد غادروا مناطقهم منذ بداية الاعتداءات والتحقوا بالمدارس في صيدا أو بيروت، حسب المنطقة التي انتقلوا إليها”.

وكشف لـ “الديار” عن “خطة مشابهة لتلك التي وُضعت العام الماضي، وتشمل التحاق الطلاب بالمراكز الآمنة، وكذلك الأساتذة سواء كانوا متعاقدين أو من ملاك أو مستعان بهم حسب الحاجة.

كما ينبغي أن يكون المتعاقدون متاحين للمناطق التربوية القريبة من مكان إقامتهم لتغطية الشواغر.

ويجب على الأساتذة من الملاك إعلام المناطق التربوية أو الوزارة لتأمين عملية النقل والانتقال إلى مدارس أخرى”.

وأكد أن “الأمور في هذا المجال لا تختلف عما كانت عليه في العام الماضي، ولم يطرأ أي جديد، إلا إذا تدهورت الأوضاع الأمنية على الحدود، وفي هذه الحالة قد تخرج الأمور عن إرادة وزارة التربية وكل اللبنانيين”.

الديار

نفذ الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية اليوم، امام مدخل السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها ممثلون عن كل كليات وفروع الجامعة اللبنانية، رافعين اللافتات المطالبة برفع الظلم عنهم واقرار ملف التفرغ.

بعد النشيدين الوطني والجامعة، ألقى الدكتور حامد حامد  كلمة باسم الأساتذة قال فيها:

“نعم، لقد طفح الكيل إذ تخلى المسؤولون عن دورهم في حفظ جامعتكم الوطنية…فها قد مر على أزمتكم قرابة عشرة أعوام، والمسؤولون عن مطالبكم نيام، يتعاملون معكم كأنكم حفنة بلا هوية أو كيان، فلا سامح الله كل من باعكم، وسبب أوجاعكم، وحولكم إلى متسولين للحصول على دواء، أو حتى لتأمين الحد الأدنى من ضروريات الحياة”.

أضاف: “أما أنتم أيها المسؤولون، فقد جئناكم اليوم، لا لنطالب بحقوقنا المشروعة، وعلى رأسها ملف التفرغ، بل جئنا لنقول لكم، وبالفم الملآن: أنتم لا تريدون أن تبنوا وطنا؛ لأنكم تلاعبتم بمصائرنا، واستهزأتم بكرامتنا، وعزة أنفسنا، وتناسيتم أننا للوطنية ميزان، وللحرية عنوان، وتجاهلتم أننا دعامة تقدم هذا الوطن، ومداد أقلامه، وصوته الحر النابض”.

وختم: “أيها المسؤولون، إن نفوسنا قد ملت، وألسنتنا قد كلت، وإذا أردتم أن تبنوا هذا الوطن فعلا، فأقروا ملف التفرغ في جلستكم اليوم، أو فليدرج في أقصى الحالات، على جدول أعمال الجلسة الحكومية القادمة لمناقشته وإقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

شرح وفد من الأساتذة المتقاعدين المعتصمين لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال معاناتهم، وذلك تزامنًا مع اعتصام نفذوه أمام وزارة التربية.

وأكّد الأساتذة رفضهم لمقترح المدارس الكاثوليكية بإنشاء صناديق، في المدارس، لدفع زيادات على الرواتب.

وطالبوا بإيجاد آلية عاجلة لتقاضي هذه الزيادات، من خلال صندوق التعويضات وبالتساوي مع زملائهم، في التعليم الرسميّ.

وكان الأساتذة المتقاعدون قد نفّذوا اعتصامًا، أمام مبنى الوزراة، بالتزامن مع الاجتماع، الذي دعا إليه وزير التربية لمعالجة أزمة رواتب الأساتذة المتقاعدين، في القطاع الخاص.

المصدر: النشرة