نفّذت الدائرة الصحية في بلدية طرابلس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد دوريات مشتركة ومكثّفة، في إطار التشدد في الرقابة وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين في المدينة.

وشملت الحملة، جميع الملاحم ضمن نطاق دوّار أبو علي، سوق القمح، سوق التبانة وأحياء باب التبانة.

وقد جرى الكشف الدقيق على شروط النظافة والسلامة العامة والكشف على التسعيرة الرسمية وسلامة اللحوم، ومدى الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، حيث تم تنظيم محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين دون أي تهاون.

وأكدت بلدية طرابلس أن هذه الدوريات ستتواصل بشكل دائم ومفاجئ، وأن صحة المواطن خط أحمر، داعية أصحاب الملاحم إلى الالتزام الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإقفال عند الاقتضاء.

لبنان٢٤

يتجه عدد من النواب إلى توجيه سؤال إلى الحكومة على خلفية المراسيم والتعاميم التي أصدرها وزير الداخلية أحمد الحجار، والتي يعتبرون أنها تنطوي على مخالفات صريحة لقانون الانتخابات.

وبحسب المعلومات، فإن السؤال المرتقب سيتركز على الأسس القانونية التي استندت إليها هذه القرارات، ومدى تطابقها مع النصوص النافذة، لا سيما في ما خص الإجراءات التنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

ويبرز في هذا الإطار موضوع دعوة المغتربين إلى التسجيل للاقتراع في الدائرة 16، في مقابل عدم فتح باب الترشح في هذه الدائرة، ما يثير تساؤلات قانونية حول مبدأ التلازم بين حق الاقتراع وحق الترشح.

وتفيد المعطيات بأن النواب المعنيين يدرسون بجدية خيار تصعيد الخطوة وتحويل السؤال إلى استجواب للحكومة، في حال لم تأتِ الأجوبة الرسمية شافية، أو في حال ثبت وجود تجاوزات قانونية واضحة. ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى هؤلاء بوجود مخالفة لبعض أحكام قانون الانتخابات، بما قد يستوجب مساءلة برلمانية مباشرة.

ووفق مصادر متابعة، فإن الهدف من هذا التحرك يتجاوز تسجيل اعتراض سياسي، ليصل إلى التأكيد على ضرورة التزام السلطة التنفيذية بأحكام القانون، وعدم تكريس أعراف أو اجتهادات إدارية قد تُفسَّر على أنها تعديل مقنّع للنصوص التشريعية خارج الأطر الدستورية.

ومن المتوقع أن تتضح ملامح الخطوة النيابية خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة قانونية وسياسية دقيقة لهذا الملف، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وما يرافقها من حساسية عالية.

ليبلنون ديبايت

عقدت النقابات الزراعية والصناعية والاقتصادية، بالاشتراك مع نقابة سائقي الشاحنات المبردة، مؤتمراً صحافياً حاشداً في منطقة “المصنع” الحدودية، لبحث تداعيات الإجراءات السورية الأخيرة المفروضة على الشاحنات اللبنانية، وسط حضور رسمي ونقابي واسع.

أكد رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، أن العلاقات اللبنانية السورية محكومة باتفاقيات تهدف لخدمة مصالح الشعبين، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة ألحقت ضرراً اقتصادياً فادحاً بالجانبين.

وشدد طليس على ضرورة التروي ومعالجة الملف بحكمة حكومية شاملة، مقترحاً العودة لتطبيق الاتفاقية السابقة واعتماد مبدأ “المعاملة بالمثل” حتى عودة الأمور إلى طبيعتها.

كما أثار مسألة منافسة السيارات العمومية السورية للسائقين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية دون استثناءات قانونية.

من جانبه، حذر المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، من أن القرارات الجمركية الحالية “تقضي على قطاع النقل” المنهك أصلاً. وكشف تامر أن حجم حركة النقل الخارجي يقارب 5 آلاف شاحنة شهرياً، معتبراً أن التكامل الإقليمي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق هو الأساس لبناء شبكة إمداد قوية.

وأكد أن لبنان يمتلك بدائل تضمن السرعة وخفض الكلفة في حال لم تتراجع الحكومة السورية عن قراراتها، بانتظار قرار “أخوي” يخرج من لقاء مرتقب بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة، أحمد ديب حسين، استمرار الاعتصام وتوقف الشاحنات مع الالتزام بالمعاملة بالمثل، كاشفاً عن مساعٍ يبذلها المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، لحل الأزمة.

بدوره، وصف رئيس اتحاد الفلاحين والمزارعين، إبراهيم الترشيشي، القرار السوري بـ”المضطرب وغير المتوازن”.

مؤكداً أن لبنان هو الطرف الأكثر تضرراً من الاتفاقيات العربية، وأن التراجع عن هذه الإجراءات يصب في مصلحة المستهلك والمنتج في كلا البلدين.

لبنان٢٤

دعت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانيين غير المقيمين إلى التأكّد من صحّة بياناتهم الرسمية قبل 20 شباط، وذلك عبر القنوات الرسمية المتاحة.

وأشارت الوزارة، في فيديو نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أنّ هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعتمدة لضمان دقّة القيود والبيانات العائدة للبنانيين في الخارج، بما يسهّل متابعتها وتصحيح أي أخطاء محتملة ضمن المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة أهمية التقيّد بالمهلة المعلنة، داعيةً اللبنانيين غير المقيمين إلى المبادرة بالتأكّد من معلوماتهم الشخصية والرسمية في الوقت المناسب، تفاديًا لأي إشكالات إدارية لاحقة.

تأتي هذه الدعوة في إطار التحضيرات الإدارية المتواصلة التي تنفذها وزارة الداخلية والبلديات، ولا سيّما تلك المتصلة باللبنانيين غير المقيمين، في ظل الاستحقاقات الإدارية والانتخابية المقبلة.

وكانت الوزارة قد شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة تحديث وتصحيح البيانات ضمن المهل القانونية، لضمان سلامة القيود الرسمية وحسن سير الإجراءات ذات الصلة.

ليباينون ديبايت

عُثر اليوم على المدعو علي سنو مقتولاً داخل شقته في مبنى عليوان، في محلة المصيطبة قرب قصر الرئيس صائب سلام.

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، حيث باشرت الإجراءات الميدانية وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الجريمة.

ليبانون ديبايت

أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، صباح اليوم، حلقات تدريبية حول الإنتخابات البلدية والإختيارية لموظفين من المحافظات والأقضية كافة بهدف تعزيز قدراتهم بالتحضير والإشراف على الانتخابات البلدية والاختيارية وتوحيد الإجراءات والمعايير المتبعة خلال العملية الإنتخابية.

لبنان ٢٤

من نحن

موقع لبناني يغطي الأحداث السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان والعالم

Powered by KSupport24
يوتيوب
Loading video...